افزایش مزد کارگر به جای پایین کشیدن مزد مدیر
اعضای «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» به عنوان تازه‌ترین تشکل جبهه سیاسی اصولگرایان دارای 31 عضو است که کارنامه و سابقه آنها در روزهای سپری‌شده به اطلاع شهروندان رسیده است. این جبهه نوپا سخت‌ترین انتقاد را از مصوبه مجلس که در آن «حداکثر حقوق مدیران» در برنامه ششم 24 میلیون تومان تعیین‌شده را با صدور یک بیانیه از تصویب‌کنندگان داشته است. در بیانیه یادشده، مصوبه «شرم‌آور» توصیف شده و آن را «ریشخند عدالت» نام نهاده‌اند و یادآور شده‌اند اگر «خوش‌بین باشیم» این مصوبه را ناشی از قصور و بی‌توجهی می‌دانیم.
با توجه به اینکه در روزهای سپری‌شده پس از مصوبه یادشده شاهد موجی از حملات به آن به‌ویژه از سوی طیف‌های گوناگون یک جبهه سیاسی بوده‌ایم و این مصوبه نیز دست‌کم از سوی دولت فعلی نبوده و دستپخت مجلس فعلی است که اصولگرایان اکثریت آن را دارند. افراد، احزاب و گروه‌های سیاسی حق دارند آنچه موجب محبوبیت آنها بوده و به تضعیف رقبا منجر می‌شود را شناسایی کرده و به اطلاع افکار عمومی برسانند. این کار به ویژه در روزهای نزدیک به انتخابات بیش از پیش حق مسلم افراد، احزاب و گروه‌های سیاسی است. اما پذیرفتن یا نپذیرفتن حق‌خواهی درباره مزد و حقوق از سوی کارگران و گروه‌های کم‌درآمد نیز حق آنها است. بدیهی است کارگران ایرانی در شرایط دنیای امروز که خوشبختانه انواع شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های پر شمار وجود دارد حتما به آنها مراجعه کرده و درباره کارنامه و سابقه این جبهه مردمی پژوهش می‌کنند و می‌خواهند ببینند کدامیک از آنها تا به امروز «کارگری» کرده است یا کدامیک از آنها، مدیر ارشد دولتی بوده است؟ در میان 30 نفری که نام آنها و رزومه‌شان منتشر شده است فردی که «کارگری» کرده باشد دیده نمی‌شود و برخی از آنها نیز سابقه کمی در سطح وزارت
داشته‌اند که می‌توان به مزد و حقوق آنها در زمان دریافت مراجعه کرد و فهمید که آیا آن حقوق‌ها را نگرفته‌اند؟
از طرف دیگر به نظر می‌‌رسد این روش حق‌خواهی و حق‌جویی مطالبات کارگران به بیراهه رفتن است. به این معنی که مخالفان افزایش حقوق مدیران که آن را با حداقل مزد کارگران مقایسه می‌کنند چرا به جای اینکه مزد کارگران را افزایش داده و وضع بهتری برای رفاه آنها فراهم کنند می‌خواهند مزد مدیران را کاهش دهند. اگر حقوق مدیران دولت کاهش یابد چه نفعی برای کارگران دارد؟ آیا قرار است که برآیند حداکثر مزد دریافتی مدیران و آنچه مورد نظر مخالفان است را در سبدی ریخته و به کارگران تحویل دهند؟ واقعیت این است که این روش‌های مساوات‌طلبانه که البته ریشه در نوعی آرمانگرایی ذهنی دارد و در روزهای نزدیک به انتخابات بر زبان آورده می‌شود راهی برای بهتر شدن زندگی کارگران نیست.
یادمان باشد که دولت نهم و دهم که مدیران ارشد آن خود را مظهر عدالت‌خواهی معرفی می‌کردند با سیاست‌های ناکارآمد چه بلایی بر سر کارگران آوردند و کاری کردند که تورم به 40 درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی به 6 درصد منفی سقوط کرد. خالی کردن دولت از متخصصان و سپردن کارها به نیروهایی که تخصص آنها فقط دریافت مزد و حقوق پایین است، راه درستی برای حمایت از کارگران نخواهد بود.
تجربه نشان داده است که حامیان کارگران اتفاقا متخصصانی هستند که با دریافت مزد بالا راه‌های بهبود وضع کلی جامعه را در دستورکار داشته‌اند.
