ترسیم سناریوهای رشد صنعتی در ایران

گروه صنعت|

نشست هم‌اندیشی کارآفرینان و فعالان موثر بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست مشاور رییس‌جمهوری در امور اقتصادی به ترسیم رشد صنعتی در ایران پرداخت و با اعلام اینکه میانگین رشد بخش صنعت در سال‌های 1341 تا 1357 به میزان 15.2‌درصد بود، گفت: پس از انقلاب رشد صنعت افول کرد و تا سال 1369 به 0.3درصد (سه‌دهم درصد) رسید. در سال‌های 1369 تا 1372 این رشد به 7.3، از 1373 تا 1378 به 6.4‌درصد (شش و چهار دهم درصد)، از 1378 تا 1384 به 9.7درصد (9 و هفت دهم درصد)، از 1384 تا 1388 به 6.8‌درصد (شش و هشت دهم درصد) و در سال‌های 1388 تا 1392 به منفی 3.3‌درصد (سه و سه دهم درصد) تنزل یافت. مشاور رییس‌جمهوری در امور اقتصادی بیان داشت: مقایسه رشد بخش صنعت و رشد کل اقتصاد کشور نشان می‌دهد اوج رشد کل اقتصاد ایران در دهه 1380 بود و از سال 1392 به دلیل سیاست‌های نادرست گذشته، روند نزولی یافت. مسعود نیلی درباره رشد بخش صنعت تاکید کرد: سال 1388 اوج رشد صنعت بود که پس از آن نزولی شد. روند صنعتی شدن در ایران نشان می‌دهد در سال‌های 56-1340 رشد هشت برابر شد، در سال‌های 68-1357 این رشد ثابت بود، در سال‌های 90-1370 چهار برابر و از سال 1388 افت 15درصدی داشته است. نیلی گفت: روند گذشته و سناریو محتمل آینده ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد، سال‌های 1380 تا 1384 روند ارزش افزوده بخش صنعت با ثبات رشد، سال‌های 1384 تا 1390 با بیماری هلندی که همراه بود با رشد بخش غیر قابل متعارف تجارت، سال‌های 1390 تا 1392 با رشد منفی مواجه بودیم به‌طوری که در سال 1391 منهای 8.1درصدی و سال 1392 با رشد منهای 3.6‌درصد که متاثر از بحران ارزی و شرایط تحریم بود، مواجه شدیم. مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری تاکید کرد: برای رسیدن به روند بلندمدت گذشته یک سناریو آن است که رشد 13درصدی داشته باشیم تا بتوانیم تا سال 1400 به رشد 4درصدی در ارزش افزوده بخش صنعت برسیم. سناریو دیگر برای رشد صنعتی رشد پایین 1.5درصدی است که نمی‌خواهیم دچار چنین وضعیتی شویم. نیلی افزود: حال و روز صنعت نابسامان خودرویی است که تصادفی سخت کرده و ممکن است صافکاری شود و راه برود اما تکانه‌های سختی به آن وارد شده است. وی ادامه داد: نرخ رشد ارزش افزوده و سرمایه در بخش صنعت به قیمت ثابت سال 1383 نشان می‌دهد در سال‌های

80-1371 موجودی سرمایه 6.7درصد و ارزش افزوده 6درصد رشد داشته است. در سال 85-1381 سرمایه 9.3‌درصد و ارزش افزوده 9.1درصد رشد داشته است، اما در سال‌های 91-1386 رشد سرمایه‌گذاری به 3.8 و ارزش افزوده به 3.5درصد کاهش یافت. وی توضیح داد: واردات در سال‌های 89-1383 از حدود 5میلیارد دلار به حدود 65میلیارد افزایش یافت درحالی که روز به روز به‌طور پیوسته نرخ حقیقی ارز کاهش می‌یافت و از 125هزار ریال به 64هزار ریال کاهش یافت. به عبارتی سودآوری در صادرات نبود و تنها واردکنندگان به‌دلیل افت قیمت حقیقی ارز، استفاده می‌بردند. نیلی درباره سهم عوامل تولید و بهره‌وری از رشد صنعت گفت: در سال‌های 1383 تا 1392 ارزش افزوده 3.4، سرمایه 3.3 و نیروی کار تنها 0.3درصد رشد کرد، در حالی که بهره‌وری کل عوامل تولید به منهای 0.1‌درصد (یک‌دهم درصد) رسید. وی با اشاره به رشد ارزش افزوده حقیقی کارگاه‌های صنعتی به تفکیک اندازه بنگاه اظهار داشت: در سال‌های

92-1386 بیشترین افت را صاحبان بنگاه‌های متوسط داشتند، به‌طوری که ارزش افزوده آنها از 21.4 به منهای 4درصد رسید. ارزش افزوده کل صنعت کشور در مدت یاد شده از 7.9 به 2.9درصد تنزل کرد و کل کارگاه‌های بزرگ از 9.7 به منهای 1.7درصد نقصان داشت. وی با اشاره به سیاست‌های صنعتی در ایران باتوجه به شرایط کنونی جهان گفت: گام نخست و تمرکز اصلی روی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. ساختار مالکیت این نوع بنگاه‌ها خصوصی است و نظام تصمیم‌گیرنده ساده‌تری دارند. مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری بیان داشت: نبود بدهی انباشته و مشکلات ترازنامه‌یی این نوع بنگاه‌ها نسبت به بنگاه‌های بزرگ کمتر است و سهم این نوع بنگاه‌ها در صنایع مصرفی که با رشدهای بالاتری در آینده مواجه خواهند بود، بیشتر است. به گفته نیلی، جذب منابع خرد خارجی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و به‌دلیل تعداد زیاد آنها و همچنین پتانسیل افزایش اشتغال در فاصله‌یی کوتاه در این بنگاه‌ها زیاد است.

ترازنامه بنگاه‌های بزرگ

واقعی نیست

نیلی، گام دوم سیاست‌های صنعتی در ایران را اعمال بهبود محیط کسب و کار برای بنگاه‌های بزرگ عنوان کرد و گفت: ساختار مالکیت این نوع بنگاه‌ها دولتی است. ترازنامه بنگاه‌های بزرگ واقعی نیست و با مشکل بدهی انباشته مواجه هستند. از حمایت‌های تعرفه‌یی و ساختاری بازار انحصاری یا شبه‌انحصاری برخوردار هستند و بر رشته فعالیت‌هایی متمرکز هستند که رشد آتی جهانی کمتری خواهند داشت. وی در ادامه بیان داشت: ایجاد شرکت مدیریت دارایی و بدهی برای بنگاه‌های ورشکسته، به‌روز رسانی ترازنامه، اصلاح ساختار مالی داخلی در جهت مدیریت هزینه‌ها و افزایش شفافیت و اصلاح بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق این بازار و اوراق شرکتی گام دوم سیاست‌های صنعتی در کشور است که باید اجرایی شود.

روند خصوصی‌سازی ناقص بود

در همین حال محمد رضا نعمت‌زاده در این نشست بخش صنعت، معدن و تجارت را به عنوان پیشران اقتصاد کشور در افق 1404 معرفی کرد و گفت: این بخش باید با رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی، بالندگی، درون‌زایی و برون‌گرایی در تراز کشورهای صنعتی قرار بگیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بار توسعه بر دوش کارآفرینان است، گفت: روند پیاده‌سازی اصل 44 متاسفانه ناقص بود چراکه در جریان این طرح بیشتر از 8‌درصد واحدها به بخش خصوصی واگذار نشد. وی با ارائه گزارشی از شاخص‌های بین‌المللی و رتبه ایران در بین دیگر کشورهای جهان عنوان کرد: رتبه فضای کسب و کار که در ابتدای دولت 52 بود هم‌اکنون به 120 رسیده است و در زمینه رقابت صنعتی ایران در رتبه 66 از میان 144کشور دنیا قرار دارد. اما در زمینه توانمند‌سازی تجاری باید فعالیت بیشتری انجام شود. وی با بیان رتبه ایران از نظر اندازه بازار گفت: ایران رتبه 19 در بین 138کشور در زمینه اندازه بازار را دارد همچنین در زمینه رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در برنامه اول رشد 7درصدی و در برنامه دوم با کاهش روبه‌رو بوده است اما در برنامه سوم بهترین شرایط پس از انقلاب یعنی رشد 7.3درصدی را داشتیم که متاسفانه این شاخص در برنامه چهارم توسعه کاهش پیدا کرد. وزیر صنعت با ارائه یک گزارش آماری به مقایسه رشد 38ساله پس از انقلاب با 55 سال گذشته پرداخت و عنوان کرد: کل اقتصاد ما در 55 سال گذشته 5‌ درصد رشد داشت اما در 38سال گذشته متوسط رشد اقتصادی 2.7درصدی داشتیم که در جریان این رشد صنعت ما در 55 سال گذشته 7.2‌درصد و در 38سال گذشته نزدیک به 4.5‌درصد رشد پیدا کرد. نعمت‌زاده با اشاره به افزایش صادرات خدمات کشور در سال 2011 به رقم 130میلیارد دلار گفت: متاسفانه صادرات خدمات در سال گذشته به 63 میلیارد دلار کاهش یافت. وی همچنین در جمع کارآفرینان بخش خصوصی اظهار کرد: صادرات کالایی کشورهای جهان در سال 2015 به میزان 16هزار و 14میلیارد دلار و میزان واردات جهان در این سال به میزان 16هزار و 700میلیارد دلار بوده است. وی افزود: در این میان صادرات ایران 63 میلیارد دلار بود و واردات 43میلیارد دلار بوده که در زمینه صادرات غیرنفتی خوشبختانه به موازنه مثبت رسیده‌ایم. نعمت‌زاده با اشاره به رقم صادرات در حوزه توریسم و گردشگری گفت: بالاترین صادرات خدمات در حوزه توریسم و گردشگری بوده و از شاخص 936 در سال 2008 به شاخص یک هزار و 188 در سال 2015 رسیده است. نعمت‌زاده در مورد سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌یی از کل خرده‌فروشی گفت: سهم ایران در این حوزه 8‌درصد است که باید به نرخ 9‌درصد برسیم و در راستای افزایش سهم خود در این حوزه گام ‌برداریم.

ادامه درصفحه14

مشاهده صفحات روزنامه