رایزنی مالی اصناف با وزیر صنعت
تسهیلات 10 هزار میلیارد تومانی در حال نهایی شدن
گروه تشکل‌ها سمیه سایش
سال گذشته قرار بود، دولتمردان منابع مالی را در اختیار اصنافی‌ها قرار دهند تا بخشی از معضلات حوزه تولید در زمینه کیفیت و فروش کالاها حل و فصل شود. حال باتوجه به اینکه میزان و چگونگی تزریق منابع مالی اصناف در حاله‌یی از ابهام قرار داشت روز گذشته جلال‌الدین‌محمد شکریه، نایب‌رییس اتاق اصناف ایران از جزئیات تزریق منابع پرده برداشت. شکریه در گفت‌وگو با «تعادل» خبر از نشست دوجانبه رییس اتاق اصناف ایران با محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت داد. ماحصل گفت‌وگوی ما را درباره چند و چون این تسهیلات مالی دولتی در زیر می‌خوانید:
برنامه تشکل‌های صنفی در راستای به تحقق پیوستن شعار سال مبنی‌بر اقتصادمقاومتی؛ تولید و اشتغال چیست؟
در سه روز گذشته اعضای هیات رییسه اتاق‌های سه‌گانه یعنی اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف جلسه‌یی را برای چگونگی اجرای شعار سال در بخش‌های اقتصادی برگزار کردند که طی آن دبیرخانه مشترک اتاق‌های سه‌گانه برنامه‌های خود را طی بیانیه‌یی برای سال جاری به تصویر کشیدند. به‌واقع در این بیانیه به موضوعاتی همچون مبارزه با فساد اداری، افزایش بازارهای منطقه‌یی و جهانی برای فروش و توسعه صادرات کالاهای تولیدی غیرنفتی، روشن‌سازی سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی و... پرداخته شده و همچنین در این بیانیه به نقش و جایگاه اتاق‌ها اشاره شده بود. باید گفت که امسال برای به اجرا درآوردن شعار سال مبنی‌بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال تمام چهارچوب‌ها مشخص است. به‌عنوان مثال ما به‌عنوان اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران به دنبال تحقق اعتبار منابع مالی هستیم که سال گذشته قول آن را به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دادیم؛ امروز باتوجه به رکود حاکم در بنگاه‌های تولیدی ما باید منابعی را در اختیار این واحدها قرار دهیم تا آنها نیز برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌های تمام شده خود بتوانند به سراغ کالاهای سرمایه‌یی پیش روند تا با به‌روزرسانی دستگاه‌ها و
فناوری خود بتوانند کالاهای باکیفیت را در سطح عرضه به تولید برسانند.
درباره اخذ این منابع با چه ارگانی‌هایی وارد فاز مذاکره شده‌اید؟
سال گذشته مکاتباتی را با اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور برای به دست آوردن این منابع داشتیم. هفته آینده اتاق اصناف ایران میزبان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس است. در این گردهمایی یکی از مطالبات اعضای هیات رییسه اتاق اصناف اخذ جایگاه در مجلس است. به هرحال نمایندگان اصناف نیاز دارند تا بهارستانی نشینان در برنامه‌های کلان با آنها همراه باشند. در این نشست هم اندیشی ما درباره اخذ جایگاه اصناف در برنامه‌های ششم توسعه سخن خواهیم گفت؛ به واقع برای اینکه اصناف در جایگاه‌هایی همچون شورای عالی بانک‌ها، شورای عالی پول و اعتبار و شورای عالی اشتغال ورود پیدا کند رایزنی‌ها و برنامه‌های را ارائه داده‌ایم تا در این جایگاه‌ها بتوانند نقش‌آفرینی کنند.
یکی از مطالبه اصنافی‌ها رسیدن به جایگاه حقیقی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی بود. در این زمینه نیز نماینده‌یی در مجلس شورای اسلامی برای دفاع از عملکرد و مطالبه اصناف درنظر گرفته شد. حال در زمینه تغییر و اصلاحات قانون صنفی چه اقداماتی انجام شده است؟
همان‌طور که در سوالتان اشاره کردید اصناف به دنبال جایگاه واقعی خود در بخش کلان است، از اینرو در سال جاری نیز قرار است بندهای مختلف قانون نظام صنفی مورد تاکید و اصلاح قرار گیرد. به هرحال ما باید بر اساس شرایط قوانینی را برای سرمایه‌گذاران در واحدهای کوچک و متوسط صنفی وضع کنیم و برخی قوانین کهنه و قدیمی را که مانع حضور سرمایه‌گذار در بخش‌های اقتصادی می‌شود را حذف کنیم.
بنابراین امسال نیز تغییر برخی بندهای قانون نظام صنفی یکی از برنامه‌های اصلی است. به واقع امسال قرار است، تغییر قانون براساس ارتقا سطح اصناف انجام گیرد. به هرحال برای شکل‌گیری شعار سال ما نیازمند برخی پیش نیازها همچون تغییر در بندهای قانونی نظام صنفی هستیم. در حقیقت باید برخی قوانین برای میل به اقتصاد مقاومتی تغییر کند و از اینرو ما نیازمند تغییر در قانون کار، تامین اجتماعی هستیم. همچنین کاهش هزینه‌های انرژی برای بنگاه‌های تولیدی یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در این باره نیز قرار است با متولیان امر وارد فاز مذاکره شویم؛ چراکه متاسفانه میزان هزینه پرداختی در بحث انرژی و در بنگاه‌های تولیدی صنفی در مقایسه با واحدهای صنعتی متفاوت است. به واقع قانون گذاران برای واحدهای تولیدی - صنعتی انرژی‌های ارزانی را در اختیارشان قرار دادند، درحالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی - صنفی از این امتیازها محروم هستند. از اینرو در نظر داریم تا این نوع مسائل (ارائه سوبسید در بخش انرژی در بنگاه‌های تولیدی صنفی) نیز برای توسعه تولید در بنگاه‌های کوچک صنفی که نقش مهمی در اشتغالزایی ایفا می‌کنند نیز مهیا کنیم.
سال گذشته رییس اتاق اصناف درباره رایزنی با دولتمردان برای اخذ منابع به واحدهای تولیدی صنفی خبر داد. سرانجام واریز منابع دولتی و اخذ تسهیلات ارزان قیمت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به کجا رسید؟
دستگاه‌های دولتی در سال جاری قول واریز منابع را به ما دادند. در این زمینه و طی هفته جاری علی فاضلی، رییس اتاق اصناف نیز قرار است مذاکراتی را با محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته باشد. به هرحال برای به روز رسانی در واحدهای تولیدی- صنفی نیازمند منابعی هستیم تا افراد بتوانند کالاهای باکیفیتی را در سطح عرضه تولید کنند.
تاکنون درباره رقم نهایی این منابع ارزان قیمت خبر تازه‌یی منتشر نشده است. رقم نهایی این تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط چه میزان است؟
برای تحقق اقتصاد مقاومتی 10هزارمیلیارد تومان برای بروزرسانی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی درنظر گرفته شده است که امیدواریم این منابع در سال جاری برای بنگاه‌های تولیدی صنفی تحقق یابد.
در سال 95 شاهد اخباری همچون ریزش ساختمان پلاسکو بودیم. در این میان برخی از منابع آگاه خبر از اخذ منابع ارزان قیمت برای واحدهای تولیدی پلاسکو داده بودند. در واقع این منابع آگاه خبر از واریز منابع ارزان قیمت دولتی که قرار بود برای واحدهای صنفی تولیدی واریز شود گفته بودند. آیا منابعی که قرار بود برای واحدهای تولیدی اخذ شود، به واحدهای صنفی پلاسکو تعلق گرفته است؟
چنین خبری صحت ندارد. فعلا منابعی برای اصلاح ساختار واحدهای تولیدی - صنفی در اختیار اصناف قرار نگرفته است.
اصنافی‌ها هم همچون دیگر نمایندگان بخش خصوصی از وضعیت و عملکرد بانک‌ها ناراضی هستند. اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران برای اصلاح ساختار نظام بانکی چه اقداماتی را انجام داده اند؟
همان‌طور که اشاره کردید نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از وضعیت موجود نظام بانکی ناراضی هستند. امروز اصلاح ساختاری نظام بانکی از واجبات در عرصه اقتصادی است. به واقع یکی از نیازها برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی و تشکل‌ها نظام بانکی با ساختار مطلوب و اسلامی است. به عبارت دیگر نظام بانکی ما باید از بنگاه داری خارج شود. بحث اصلاح سیستم بانکی باید کارآمد شود و در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد. از سوی دیگر باید به این موضوع اشاره کرد که برای اصلاح سیستم بانکی اصناف برنامه‌یی را در قالب 62 طرح به دولتمردان ارائه کرده است که امیدواریم در سال جدید برنامه‌ها نیز به مرحله اجرایی برسد.
سال گذشته طی انتقادهای پیاپی فعالان تشکلی و بخش خصوصی درباره ساختار نظام بانکی شاهد کاهش نرخ سود و بهره بودیم و اقداماتی در این باره انجام شد که در نهایت چنین اقداماتی نیز رضایت فعالان تشکلی و بخش خصوصی را جلب نکرد. حال باتوجه به اینکه عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام‌گذاری شده است؛ این نوع انتقادهای نمایندگان بخش خصوصی درباره اصلاح نظام ساختاری بانک‌ها، فساد زدایی در بخش اداره‌ها و... تحقق می‌یابد. ارزیابیتان درباره کاهش مشکلات در سال جاری چیست؟
این نوع مشکلات که در صحبت‌های بالا اشاره کردم هر کدام دارای دیگر ابعاد مشکلات زیرساختی است، شاید اجرای این نوع برنامه‌ها زمان 4 تا 5 ساله را طلب کند. به‌واقع دولت و مجلس نیز باید به‌طور همگن قوانین و مصوبات را اجرایی کنند.
سال گذشته اصناف نیز در زمینه مبارزه با قاچاق کالاورود پیدا کرد. باتوجه به اینکه اصناف سال گذشته در این حوزه (مبارزه با قاچاق کالا) اختیاراتی را به دست آوردند. امسال نیز درباره مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه چه برنامه‌هایی وجود دارد؟
قانون‌گذاران ماده 68 منسوخ کردند و این ماده قانونی را به ستاد مبارزه با قاچاق و ارز دادند. باید بگویم که قانون گذاران بیشتر نقش کمکی را به ما دادند و به عبارت دیگر نقش اجرایی مهمی را به ما اعطا نکردند. ما به عنوان فعال صنفی از مردم خواهشمندیم تا از خرید کالای قاچاق ممانعت کنند. یکی از راه‌های مبارزه با قاچاق کالا این است که گمرکات به وظایف خود به خوبی عمل کنند، البته نقش‌ها در گفتار خلاصه نمی‌شود و در این زمینه باید منابع مالی بزرگی در اختیار سازمان‌ها قرار گیرد تا به‌طور قانونی به این معضلات رسیدگی شود.
