پشت صحنه شکست کوچکها در ایران
مرور 5 کارکرد کسب وکارهای کوچک در اقتصاد
گروه صنعت|
سهم کوچکها در توسعه اقتصادی کشورها چقدر است و چرا وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در ایران نامساعد است؟ بررسیها نشان میدهد، با توجه به نقش پررنگ کوچکها در توسعه اقتصادی، رونق تولید و ایجاد فرصتهای شغلی، اما همچنان این نوع بنگاهها در ساختار اقتصادی ایران، مورد غفلت جدی است. این در شرایطی است که با وجود رکود حاکم بر اقتصاد و معضل بیکاری در کشور، توسعه بنگاههای کوچک و متوسط، ضروری به نظر میرسد. از مهمترین اقدامات در جهت گسترش واحدهای تولیدی متوسط و کوچک، «اصلاح چارچوب نهادی به نفع بخشهای مولد» است. از طرفی، بررسی تجربه کشورهای موفق، در ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط نشان میدهد، برای حمایت از این بنگاهها باید اقدامات دیگری از قبیل «تدوین استراتژی توسعه بنگاهها، تحمیل شرایط ورود بنگاهها به بازار سرمایه، ایجاد نهاد تخصصی ارائهدهنده خدمات به بنگاهها و ایجاد نهاد ضمانت اعتبار» در دستور کار قرار گیرد تا رشد اقتصادی و به تبع آن اشتغال ایجاد شود. همچنین بر اساس مهمترین گزارش بانک جهانی، در مورد 10 هزار بنگاه در 80 کشور دنیا، 5 عامل «تامین مالی، تورم، قوانین و مالیات، عدم ثبات سیاستها، جرایم
خیابانی» مهمترین مشکلات پیش روی بنگاهای کوچک و متوسط، عنوان شده که بنگاههای اقتصادی مشکل تامین مالی را به عنوان اصلیترین مانع برای ادامه حیات بنگاههای خود معرفی کردهاند. در همین راستا، مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق ایران طی گزارشی به بررسی وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در 7کشور موفق پرداخته و در عین حال پشت صحنه شکست کوچکها در ایران را نیز مورد بررسی قرار داده است.
تجربه موفق کوچکها
بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی با تعریف متفاوتی از سایر بنگاهها متمایز شدهاند. با وجود تلاشهای زیادی که از سوی نهادهای بینالمللی صورت گرفته، اما هنوز تعریف جامعی از این نوع بنگاهها وجود ندارد، چراکه هر کشور یا سازمانی بر اساس معیارهای خاص خود، بنگاههای کوچک و متوسط را تعریف کرده است. معیارهای مهم برای متمایز کردن این بنگاهها، تعداد کارکنان، میزان سرمایه، ارزش دارایی، میزان فروش سالانه و نوع مالکیت است. یکی از خصوصیاتی که اغلب به بنگاههای کوچک و متوسط نسبت داده میشود، مشارکت بالای آنها در خلق اشتغال و در نتیجه ایجاد درآمد و رشد اقتصادی است. آمار عملکرد این بنگاهها در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای نوظهور نشان میدهد، بخش عمدهیی از تولید ناخالص داخلی آنها ناشی از فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط است. از سوی دیگر، ارزش افزوده تولید شده توسط این بنگاهها در کشورهای موفق، تقریبا بین یکسوم تا یکدوم از ارزش افزوده کل کشور را تشکیل میدهد. در مورد ایجاد اشتغال نیز در میان 30 کشور پردرآمد از اعضای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD)، این بنگاهها دوسوم اشتغال بخش رسمی را شکل میدهند.
همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حداقل 95درصد از کسب و کارهای ثبت شده در جهان، بنگاههای کوچک و متوسط هستند که این رقم در اروپا بیش از 99درصد است.
تجربه کشورهای موفق از جمله «ژاپن، آلمان، اندونزی، امریکا، کرهجنوبی، مالزی وتایلند» نشان میدهد که بنگاههای کوچک و متوسط دارای سهم قابل توجهی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی است.
براساس آمارها، سهم کوچکها در ایجاد اشتغال آلمان 79درصد و در تولید ناخالص داخلی 54درصد گزارش شده است. سهم این بنگاهها در ایجاد اشتغال اندونزی 97درصد در تولید ناخالص داخلی 58درصد، در اشتغال ژاپن 70درصد و در تولید ناخالص داخلی این کشور 50 درصد ثبت شده است. همچنین سهم کوچکها در اشتغال امریکا 49درصد و در تولید ناخالص داخلی سهم 46درصدی را به خود اختصاص داده است. از طرفی، سهم این بنگاهها در اشتغال کره جنوبی 88درصد و در تولید ناخالص داخلی 49درصد گزارش شده است. بر اساس دادههای ارائه شده، سهم واحدهای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال تایلند 78درصد و در تولید ناخالص داخلی 39درصد عنوان شده است. در نهایت سهم این بنگاهها در اشتغال مالزی 59درصد و در تولید ناخالص داخلی 32درصد عنوان شده است.
حال بر این اساس به نظر میرسد که این بنگاهها در کشورهای در حال توسعه و کشورهای کم درآمد که بخش غیررسمی یا همان اقتصاد زیرزمینی که در آنها بسیار بزرگ است و بازیگران آن با توان مالی اندک هستند، زمینهساز توسعه بخش خصوصی است. از این رو نمیتوان نقش کوچکها را در مشارکت افراد کم درآمد در بازارهای مختلف و فعالیتهای اقتصادی با ارزش افزوده بالاتر در بخشهای رسمی اقتصاد نادیده گرفت.
نقش کوچکها در اقتصاد
در همین راستا میتوان به 5 نقش مهم این بنگاهها در اقتصاد کشورها اشاره کرد که شامل؛ ایجاد اشتغال، هدایت بخش غیررسمی به بخش مولد اقتصاد، تجمیع پساندازهای خرد توزیع درآمد و افزایش انعطافپذیری و تنوع بخشیدن به تولیدات کشور است. در بحث ایجاد اشتغال بررسیها نشان میدهد، در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، بین 30 تا 60درصد از بنگاههای کوچک و متوسط در این کشورها، نوآور و فناور محور بوده و در زمینه دانشبنیان فعالیت دارند. همچنین در کشورهای در حال توسعه از آنجا که بنگاههای کوچک و متوسط تمایل بیشتری به استفاده از فرآیندهای تولید کاربر در مقایسه با بنگاههای بزرگ دارند، ممکن است تعداد مشاغل ایجاد شده توسط این بنگاهها نسبت به بنگاهای بزرگ بیشتر باشد. چنین بنگاههایی نیاز کمتری به سرمایهگذاریهای کلان و نیروی متخصص دارند، از این رو سرمایهگذاری در این بنگاهها، یکی از راهحلهای کاهش معضل بیکاری است.
در مورد هدایت بخش غیررسمی بخش مولد اقتصاد، کوچکها میتوانند کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در شغلهای کاذب و غیررسمی را موجب شوند. همچنین از آنجایی که دولتها همواره به دنبال راهحل مناسبی برای هدایت پساندازهای خرد به سمت تولید در اقتصاد هستند، بهترین راه برای تحقق این هدف، توسعه و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط است، زیرا علاوه بر تجمیع پساندازهای پراکنده در اقتصاد زمینههای تزریق مالی خرد به تولید را نیز فراهم میکنند. از سوی دیگر نقش کوچکها در توزیع درآمد، اینگونه است که با توجه به استقرار بنگاههای کوچک و متوسط در شهرهای کم جمعیت و مناطق روستایی، از این رو میتواند سبب توسعه مناطق ذکر شده و توزیع مناسبتر درآمد در کشور شود.
از دیگر نقشهای مهم این بنگاهها در اقتصاد، میتوان به افزایش انعطافپذیری و تنوع بخشیدن به تولیدات اشاره کرد. در واقع اندازه کوچک بنگاه سبب میشود که فرآیند تصمیمگیری سریعتر انجام شده و هزینههای هماهنگی و تطبیق در مقایسه با بنگاههای بزرگ با بروکراسیهای عریض و طویل بسیار کمتر باشد.
مصایب واحدهای تولیدی
از سوی دیگر براساس مهمترین گزارش بانک جهانی در مورد 10هزار بنگاه در 80 کشور نشان میدهد «تامین مالی، تورم، قوانین و مالیات، عدم ثبات سیاستها و جرایم خیابانی» مهمترین مشکلات پیش روی بنگاهای کوچک و متوسط عنوان شده است که براساس آمارهای ارائه شده 39درصد از بنگاههای کوچک و 38درصد از بنگاههای متوسط، مشکل تامین مالی را به عنوان اصلیترین مانع برای ادامه حیات خود معرفی کردهاند.
بنگاهای مذکور در مقایسه با بنگاههای بزرگ، برای شروع فعالیت به سرمایه کمتری نیاز دارند و با توجه به نوع و حوزه فعالیت خود از توانایی اثربخشی زیادی بر توسعه فضای کسب و کار برخوردار هستند. اما دلایلی از قبیل عدم برخورداری از سوابق اعتباری و در نتیجه عدم شفافیت اطلاعاتی در مورد فعالیت اقتصادی تحت پوشش این بنگاهها، عدم دسترسی به وثیقه کافی و دوره بقا عموما کوتاه این بنگاهها در مقایسه با بنگاههای بزرگتر سبب بیش از حد برآورد شدن ریسک فعالیت ارائه خدمات مالی به این بنگاهها شده است. بنابراین باتوجه به اینکه از نظر بانکهای تجاری و موسسات تامین مالی فعال در حوزه خدمات مالی، ارائه خدمات مالی به این نوع کسب و کارها پرریسکتر و پرهزینهتر است از این رو این بنگاهها اغلب با کمتوجهی از طرف بانکها روبهرو میشوند و فرصت و امکان دریافت خدمات مالی از جانب نهادهای مالی مرسوم برای آنها در مقایسه با بنگاههای بزرگ کمتر است.
باتوجه به اینکه مشکل عدم تامین مالی به عنوان مانع اصلی توسعه بنگاههای کوچک و متوسط شناخته شده لذا مساله تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی و تسهیل دسترسی به اعتبار برای این بنگاهها از اهمیت ویژهیی برخوردار است.
راهکارهای بهبود وضعیت بنگاهها
برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط لازم است که سازوکار شفاف و منسجمی در ساختار اقتصادی کشورها وجود داشته باشد. برخی از راهکارهای موفق برای بهبود وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در اینجا آورده میشود: 1- تدوین چارچوب نهادی کارآمد برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط: یکی از مهمترین راهکارهای موثر برای توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در محیط کسب و کار هر کشور، بازسازی چارچوب نهادی با هدف حمایت از این بنگاههاست. چارچوب نهادی کارآمد در یک اقتصاد، سرمایهگذاری و تولید را تشویق میکند. در چنین شرایطی، ورود بنگاههای کوچک و متوسط به عرصه اقتصادی تسهیل میشود. 2- تدوین بستههای حمایتی: براساس مطالعه انجام شده در سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، تعداد بسیار کمی از بنگاههای کوچک و متوسط میتوانند بیش از 5 سال در بازار دوام بیاورند و از همین تعداد اندک نیز تنها بخشی قادر هستند که به بنگاههایی با کارایی بالا تبدیل شده و محرک توسعه و نوآوری شوند. همین امر لزوم حمایت دولت از این بنگاهها را آشکارتر میکند. یکی از اقدامات اساسی برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، ارائه بستههای حمایتی توسط دولت است. 3- ایجاد نهاد
تخصصی ارائهدهنده خدمات به بنگاههای کوچک و متوسط: این نوع بنگاهها، برای شروع فعالیت خود به حمایتهای مالی دولت، پشتیبانی موسسات دولتی و خصوصی و انواع خدمات مالی مرتبط نیازمند هستند. نگاهی به تجربه کشورهای مختلف گویای این است که برای بهبود مشکل تامین مالی این بنگاهها، لازم است که در کنار بانکهای جهانی و سایر نهادهای مالی، یک نهاد تخصصی برای ارائه خدمات به بنگاههای مذکور ایجاد شود نهادهای تخصصی مذکور علاوه بر خدمات مالی میتوانند خدمات دیگری از قبیل خدمات مشاورهیی، آموزشی، حقوقی، قانونی، اطلاعرسانی، فنی و تکنولوژی و... به این بنگاهها ارائه دهند. 4- ایجاد نهاد ضمانت اعتبار از دیگر راهکارهای موثر برای رفع موانع موجود بر سر راه تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط است؛ کارکرد این نهاد این است که با ارزیابی وضعیت این بنگاهها و صدور ضمانتنامه سبب تسهیل دسترسی این بنگاهها به اعتبار در بازارهای مالی میشود.
وضعیت بنگاهها در ایران
با وجود اینکه در برنامههای چهارم و پنجم توسعه، حمایت و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در ایران مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف به طراحی، تدوین و اجرای برنامههای حمایتی شده است اما نگاهی به گزارشها و معیارهای موجود، گویای این است که سازوکار معینی در راستای ایجاد و حمایت از این بنگاهها در کشور موجود نیست. اهم معیارهای مورد استفاده برای بررسی وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در کشور به شرح ذیل است: 1- نامساعدترین مولفههای محیط کسبوکار ایران برای بنگاههای کوچک و متوسط: در آخرین گزارش«پایش محیط کسبوکار» مرکز پژوهشهای مجلس که براساس نظرسنجی از 261تشکل اقتصادی صورت گرفته است، یکی از بزرگترین موانع پیشروی بنگاههای کوچک و متوسط در بین نمونه انتخاب شده، دسترسی دشوار به منابع مالی و نبود ساز و کارهای مناسب تامین مالی برای کسب و کارهاست.
2- تعداد واحدهای صنعتی غیرفعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی: براساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی، تعداد واحدهای صنعتی غیرفعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی تا اواخر آذر ماه 1395 معادل 7هزار و 864 واحد است. سازمان مذکور در راستای بررسی موانع رشد و توسعه شرکتهای کوچک و مستقر در شهرکهای صنعتی و دلایل غیرفعال شدن احتمالی آنها، عوامل متعددی را شناسایی کرده که مشکل کمبود نقدینگی (با سهم 73.3درصد) به عنوان مهمترین مانع رشد شرکتهای کوچک و متوسط در کشور است. 3- حجم کم بنگاههای متوسط در کشور: اگر در کشوری تعداد بنگاههای کوچک و بزرگ زیاد باشد اما تعداد بنگاههای متوسط کم باشد، این امر بیانگر نامناسب بودن وضعیت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط است. در حقیقت بنگاههای کوچک در فضای کسب و کار با موانع فراوانی روبهرو هستند که این امر سبب میشود، نتوانند مراحل بلوغ را به طور کامل طی کنند. در نتیجه بخشی از این بنگاهها از صحنه تولید حذف شده و برخی دیگر نیز در بازارهای غیررسمی به فعالیت خود ادامه میدهند. بررسیها نشان میدهد، قسمت اعظمی از بنگاههای کوچک و متوسط را بنگاههای کوچک تشکیل
میدهند و سهم بنگاههای متوسط کم است که این امر بیانگر عدم حمایت کافی از بنگاههای مذکور در کشور است. 4-درصد اشتغال بنگاههای کوچک و متوسط به کل اشتغال: یکی از معیارهای مورد استفاده برای بررسی وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط، سهم اشتغال ایجاد شده توسط این بنگاهها از کل اشتغال کشور است. با وجود اینکه بنگاههای کوچک و متوسط در سال 1392 بالای 80درصد از بنگاههای صنعتی کشور را تشکیل میدهند اما سهم اشتغال این بنگاهها به کل اشتغال ایجاد شده توسط بنگاههای صنعتی تقریبا 30درصد است. در واقع آمار موجود گویای سهم نه چندان بالای بنگاههای کوچک و متوسط در اشتغال کشور است. این درحالی است که بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای موفق تقریبا نیمی از اشتغال آن کشورها را ایجاد کردهاند. 5- سهم ارزشافزوده بنگاههای کوچک و متوسط به ارزشافزوده کل صنعت: برای ارزیابی وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط و نقش آنها در اقتصاد کشور میتوان از معیار سهم ارزشافزوده بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط به کل ارزشافزوده بخش صنعت استفاده کرد. با وجود اینکه بخش عمدهیی از ارزشافزوده ایجاد شده در کشورهای موفق ناشی از فعالیتهای بنگاههای کوچک و متوسط
است، اما سهم ارزشافزوده تولید شده توسط این بنگاهها در کشور طی سالهای اخیر کمتر از 15درصد بوده است.
پشت صحنه شکست بنگاهها در ایران
نگاهی به وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در اغلب کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای نوظهور نشان میدهد که بنگاههای مذکور دارای نقش ویژهیی در افزایش اشتغال و ایجاد ارزشافزوده در این کشورها هستند. از سوی دیگر آمار و مستندات موجود نشان میدهد که این بنگاهها در کشورمان در مقایسه با کشورهای موفق بنا به دلایل مختلفی از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند که درادامه به بررسی اهم آنها پرداخته میشود. دلایل نامناسب بودن وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در ایران به این شرح است:
1- ناکارآمدی چارچوب نهادی: مهمترین دلیل نامناسب بودن وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در کشور، معیوب بودن چارچوب نهادی کشور است.
عواملی مانند عدم حاکمیت قانون در جامعه، ناامن بودن حقوق مالکیت، ناعادلانه بودن قوانین و مقررات، شیوع فساد، عدم وجود رقابت و بالا بودن درجه انحصار، نامساعد بودن فضای کسب و کار. در چنین چارچوب نهادی، انگیزهیی برای سرمایهگذاران خرد برای ورود به فعالیتهای اقتصادی مولد و رونق تولید ایجاد نمیشود. بر این اساس در این شرایط هنگامی که بنگاههای کوچک و متوسط وارد عرصه اقتصادی میشوند، بسیاری از آنها به دلیل مشکلات فراوان در فضای کسب و کار از صحنه تولید خارج میشوند و برخی دیگر نیز در بازارهای غیررسمی به فعالیت خود ادامه میدهند.
2- بالا بودن سهم دولت در اقتصاد: یکی از مهمترین دلایل عدم رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در کشور، بالا بودن سهم دولت در اقتصاد است. اقتصاد ایران با شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی تعریف میشود چراکه این بنگاهها بیش از 80درصد اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند. بنگاههای بزرگ به صورت قابلتوجهی از رانتها و حمایتهای دولتی برای تامین مالی استفاده میکنند که این امر سبب مغفول ماندن بنگاههای کوچک و متوسط شده است.
3- عدم وجود تعامل مثبت میان بانکها و بنگاههای کوچک و متوسط: یکی دیگر از دلایل نامطلوب بودن وضعیت این بنگاهها در کشور، مشکل تامین مالی است. در اغلب کشورهای توسعه یافته، تامین مالی بنگاههای بزرگ از طریق بازار سرمایه و تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط توسط بانکها انجام میشود. اما در کشور ما از یک سو به دلیل عدم پیشرفت بازارهای مالی در کشور، تامین مالی شرکتهای بزرگ توسط بانکها انجام میشود و از سوی دیگر به دلیل نامساعد بودن چارچوب نهادی کشور، بانکها با توجه به پرریسک و پرهزینه بودن فعالیت اعتباردهی به بنگاههای کوچک و متوسط، تمایل چندانی برای اعطای تسهیلات به این بنگاهها ندارند.
4- عدم وجود نهاد ضمانت اعتبار: در بسیاری از کشورهای جهان، مشکل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط با استفاده از نهاد ضمانت اعتبار رفع شده است اما در ایران به دلیل فقدان نهادهای تخصصی صدور ضمانتنامه، بانکها علاوه بر واسطهگری وجوه مسوول ارزیابی افراد و بنگاهها و صدور ضمانتنامه برای آنها هستند بنابراین ایجاد و توسعه نهاد تخصصی ضمانت اعتبار، یکی از اقدامات مهم برای کمک به این بنگاههاست.
5- عدم وجود نهاد تخصصی ارائهدهنده خدمات به بنگاههای کوچک و متوسط: همانطور که ذکر شد، بنگاههای کوچک و متوسط برای حیات به انواع خدمات مالی و غیرمالی نیازمند هستند. با وجود اینکه هماکنون در کشور بخشی از این نیازها توسط نهادهای مالی موجود برآورده میشود، اما از یک سو هیچ کدام از نهادهای مالی موجود دراین زمینه متمرکز و متخصص نبوده و از سوی دیگر این نهادها قادر به ارائه خدمات جامع و کافی به این بنگاهها نیستند.