بدهکاران به کشور و ملت، امروز طلبکار شده‌اند
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس‌جمهور، برخی وزیران، رییس بانک مرکزی و استانداران سراسر کشور برگزار شد.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه گزارش استانداران و وزرا از اجرای اقتصاد مقاومتی در سال 95 بیانگر آن است که در پرتو اقتصاد مقاومتی سال 95 بدون اغراق سالی درخشان برای اقتصاد کشور بوده است، گفت: متاسفانه گویا اطلاع‌رسانی خوب انجام نمی‌شود چرا که کسانی که بدهکار کشور و ملت هستند، امروز طلبکار شده‌اند و گویا زمانی که دولت را تحویل داده‌اند دوران مشعشع با شاخص‌های اقتصادی بسیار عالی بوده و اکنون این شاخص‌ها منفی شده است که طلبکار صحبت می‌کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین و به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری ظهر روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد با تبریک میلاد با سعادت حضرت علی(ع) گفت: امیرالمومنین صدای عدالت انسانی و اجتماعی و مظهر دفاع از حق و حقیقت است و باید دستورالعمل امام علی(ع) به مالک اشتر را به عنوان منشور و شیوه‌نامه حکمروایی در دستور کار خود قرار دهیم و عملکردمان را با این دستورالعمل بسنجیم.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی نظام است و در دستور کار اصلی دولت قرار دارد، اظهار داشت: سال جاری سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید ـ اشتغال نامگذاری شده و این یعنی جامعه به پویایی و تحرک جدی نیاز دارد و ما به عنوان مسوولان کشور باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چگونه می‌توانیم اصلی‌ترین مشکلات مردم را حل و فصل کنیم.
وی افزود: حکمرانی و اداره مطلوب جامعه زمانی محقق می‌شود که بتوانیم دردی را از مردم دوا کنیم و کارآمدی هر نظام و دولت در این است که در پایان دوره کاری آلام و رنج مردم کاهش پیدا کرده باشد و توانسته باشیم در مسیر حل مشکلات مردم گام برداریم.
جهانگیری با یادآوری اینکه دولت اصلی‌ترین مسوول اجرای اقتصاد مقاومتی است و این موضوع اولویت نخست دولت را تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: البته اجرای اقتصاد مقاومتی فقط بر عهده دولت نیست و همه قوا، ائمه جمعه، نیروهای مسلح و نخبگان نیز در این زمینه مسوول هستند و قرار نیست که عده‌یی فقط پرسشگر و عده‌یی دیگر همواره پاسخگو باشند. هر کس دلسوز کشور است باید از خود سوال کند که من برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه کرده‌ام.
معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: گاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت می‌گویند که اگر برای اجرای اقتصاد مقاومتی به قانونی نیاز دارید اطلاع دهید اما باید گفت که کار مجلس شورای اسلامی فقط قانونگذاری نیست بلکه نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، علما و دیگران باید در ایجاد فضای مناسب و مثبت برای کار در کشور تلاش کنند.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی می‌تواند بحران‌ها را از کشور دور کند و با شفاف‌سازی مانع از بروز رانت و فساد شود، تصریح کرد: در سال جاری اشتغال و تولید در اولویت برنامه‌ها قرار دارد اما بندهای دیگر اقتصاد مقاومتی نظیر مبارزه با فساد و رانت نیز از دستور کار خارج نخواهد شد و تمرکز ما بر موضوع اشتغال و تولید باعث نمی‌شود از سایر بندهای اقتصاد مقاومتی غفلت کنیم.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مساله بیکاری، محدودیت منابع آب، مسائل زیست محیطی، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تنگناهای بودجه‌یی دولت را از چالش‌های اصلی کشور برشمرد و لازمه حل این ابرچالش‌ها را ایجاد اراده جمعی و بسیج همگانی در همه ارکان نظام دانست.
معاون اول رییس‌جمهور حل چالش بیکاری را مهم‌ترین و اصلی‌ترین دستور کار برای سال 96 دانست و اظهار کرد: متوسط اشتغال ایجاد شده از سال 74 تا 84 سالی 630هزار شغل بوده است و از سال 84 تا 91 ایجاد شغل جدید بر اساس گزارش مرکز آمار برابر با صفر بوده است و این یعنی حجم انبوه بیکاری از سال‌های پیش از این دولت انباشت شده است.
جهانگیری افزود: در حال حاضر مجموعه جوانان تحصیلکرده دهه 60 در حال ورود به بازار کار هستند و ظرفیت اقتصاد ایران حداکثر می‌تواند سالانه 700 هزار شغل پایدار ایجاد کند.
وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم به نرخ بیکاری کشور اضافه نشود باید هدف‌گذاری اشتغالزایی برای ایجاد بیش از 700 هزار شغل داشته باشیم، گفت: باید هرچه سریع‌تر هدفی کمی برای اشتغالزایی تعیین شود و باید به یاد داشته باشیم که اشتغالزایی نیازمند اراده جدی است و نقش استانداران در این میان کلیدی است و بخش خصوصی نیز موتور محرک این حرکت خواهد بود.
جهانگیری ادامه داد: نحوه تعامل با بخش خصوصی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی باید تعریف عملیاتی شود و دولت باور قطعی دارد که بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد باشد.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه باید بستر فعالیت و فضای مناسب سیاسی برای بخش خصوصی فراهم شود، گفت: بخش خصوصی از دعوای سیاسی متنفر است و امنیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی اهمیت ویژه دارد.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال جاری و تاکید ایشان بر ضرورت رعایت الزامات اشتغالزایی گفت: یکی از مهم‌ترین الزامات ایجاد اشتغال امنیت سرمایه‌گذاری است و دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی نباید بی‌جهت با بخش خصوصی برخورد کنند و در این‌گونه موارد استانداران باید مدافع بخش خصوصی باشند.
وی اضافه کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مدیران واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی باید مدیرانی کارآمد و ریسک‌پذیر باشند و استانداران باید به این‌گونه الزامات که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند، توجه کنند و هر گاه که احساس کردند اتفاقی بر خلاف این الزامات در حال انجام است، دولت را مطلع کند.
جهانگیری اظهار کرد: به زودی مجموعه سیاست‌هایی برای اشتغالزایی از سوی رییس‌جمهور محترم ابلاغ می‌شود که پس از ابلاغ، این دستورالعمل در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت چرا که رییس‌جمهور به‌شدت نسبت به اجرای اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی حساس است و تاکید دارد که باید به نقطه مطلوبی در این زمینه دست پیدا کنیم.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های ستاد برای تدوین طرح‌هایی برای اجرا در سال 96 گفت: برخی طرح‌ها که در سال گذشته به تصویب رسید، طرح‌هایی مدت‌دار هستند که در سال جاری نیز دنبال خواهند شد. برخی طرح‌ها نیز نظیر کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط باید همواره در دستور کار باشند، البته لازم است که نظارت دقیق در این زمینه انجام شود و واحدهای تولیدی در برابر دو شاخص اصلی رشد اقتصادی و اشتغالزایی پاسخگو باشند.
