مبنای تفکر اقتصادی دولت دوازدهم
آخرین مناظره نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری برگزار شد و همان‌گونه که قبلا هم پیش‌بینی می‌شد رقبای حسن روحانی در برابر اعداد و ارقام و دستاوردهای عینی دولت یازدهم دست بسته بودند و نتوانستند به‌طور جدی عرض‌اندام کنند. متاسفانه قبلا دولت، اسیر هجمه سنگین تبلیغاتی رسانه‌های وابسته به اصولگرایان قرار گرفته بود و تا قبل از مناظره آخر، این جسارت را نداشت با صدای رسا از عملکرد خود دفاع کرده و آن را به رخ رقبا بکشد. فضای انتخاباتی و فشار سنگین ناشی از مشارکت اندک مردم اما، باعث شد تا تیم اقتصادی دولت با مرور اقدامات به نتیجه رسیده و برنامه‌های آتی، خوراک کافی در اختیار حسن روحانی و کاندیدای پوششی او یعنی اسحاق جهانگیری قرار دهد و همین، رمز پیروزی در این مناظره سرنوشت‌ساز بود.
تاسف‌انگیز است که رقبای حسن روحانی صاحب ایده و اندیشه قابل توجهی در عرصه اقتصاد نیستند و تنها به خرید غیرمستقیم رای با وعده‌های نجومی گرایش داشتند که تاکنون نیز، نتوانسته نظر واجدین شرایط حضور در انتخابات را جلب کند. حداقل فایده 8 سال مدیریت احمدی‌نژادی در عرصه اقتصاد این بود که در ایران هم نمی‌توان همه مردم را برای همیشه فریب داد و رسیدن به قدرت بدون برنامه با پشتوانه علمی و منطقی دیگر میسر نیست. نمی‌توان انکار کرد که توزیع ثروت جامعه به بهانه حمایت از محرومان و مستضعفان طرفداران خاص خود را دارد و کسانی وجود دارند که این شیوه مدیریت را بر اصلاح امور و توانمندسازی جامعه ترجیح می‌دهند اما در اقلیت بودن آنها یک فرصت و غنیمت به‌شمار می‌رود. در واقع شانس با اصلاح‌طلبان یار بوده که پس از حوادث سال 88 و پیروزی چشمگیر در سال‌های 92 و 94 با جامعه‌یی روبه‌رو شده‌اند که تمایل فراگیری به هدررفت منابع کشور برای تزریق مسکن به جامعه ندارد و اگر روز 30 اردیبهشت، حسن روحانی رییس‌جمهور منتخب باشد رسما اعلام کرده‌اند که آماده اصلاحاتی عمیق و ریشه‌یی در اقتصاد بحران‌زده ایران هستند.
با این اوصاف بسیاری از ایده‌ها و پیشنهادات مفید اقتصادی در دولت یازدهم که به‌دلیل ملاحظات متعدد به سرانجام نرسید با ابقای حسن روحانی دوباره روی میز قرار خواهد گرفت و باید مراقب بود دیگر مجالی برای فوت وقت نیست. کارشناسان و فعالان متعددی این روزها بدون هیچ چشمداشتی راه سفر در اقصی نقاط کشور را دربرگرفته‌اند و برای کاندیدای منتخب اصلاح‌طلبان سعی در جمع‌آوری رای دارند و تنها انتظار آنان، برخورد شجاعانه‌تر با مسائل اقتصادی است. مبادا از 30 اردیبهشت دوباره همه جسارت انباشته شده در دوران تبلیغات، یک مرتبه خالی شده و نتوان از انرژی موجود در سطح جامعه به اندازه کافی بهره گرفت.
انتظار نمی‌رود دوباره به هر بهانه موجه یا غیرموجهی از رویارویی با معضلات ریشه‌دار اقتصادی سر باز زد و راه گذشته ادامه یابد. درمان هر نوع بیماری یک زمان موثر دارد و اگر آن زمان سپری شود قطعا بیمار نخواهد توانست خود را بازیابی کرده و توان بالقوه خود را آشکار کند. اقتصاد هم از همین محدودیت مستثنی نیست و اکنون که شرایط حیاتی بیمار مطلوب است باید رییس‌جمهور منتخب خود را آماده پذیرش ریسک یک جراحی بنیادی کند. نه تنها ناظران بلکه بسیاری از مقامات اقتصادی در دولت هم معتقد هستند باید با طرحی نو دهه چهارم حیات انقلاب را به پایان برد و به استقبال سال 1400 رفت. اهمیت عوض شدن قرن و انتظار روانی جامعه برای ملموس کردن تغییر شرایط اقتصادی، محرک‌های درونی و پشتیبان دولت برای قبول یک رنج کوتاه‌مدت برای رسیدن به اهداف میان‌مدت هستند. رای مردم در روز 29 اردیبهشت به نوعی اعلام آمادگی برای همراهی دولت و به معنای مطالبه ملی برای تغییر مختصات به نفع اقتصاد است. سال‌هاست که اقتصاد گروگان سیاست بوده و تنها وقتی به اقتصاد توجه شده که منافع سیاسی در خطر قرار گرفته باشد، اما اکنون زمان آن رسیده که اقتصاد را از این حصر ناجوانمردانه رها کرد و به احترام مطالبه معیشتی اقشار مختلف، سیاست را هم در راستای بهبود اقتصاد به خدمت گرفت. اقتصاد اگر در راس امور باشد و به جهت‌گیری اصلی کشور تبدیل شود آنگاه می‌توان انتظار داشت که به رونق عرصه سیاسی و افزایش کیفیت سیاستمداران هم امیدوار بود. تجربه جهانی نشان داده اگر گذاری آرام و بدون رنج طاقت‌فرسا به سوی توسعه می‌خواهیم راهی جز تنظیم اصول سیاسی براساس منافع اقتصادی نداریم و دولت دوازدهم اگر با اقبال عمومی به حسن روحانی تحویل داده شود راهی جز پیاده‌سازی و نهادینه کردن این دیدگاه نخواهد داشت. لذا دولت دوازدهم با پایان انتخابات در معرض آزمونی سخت قرار می‌گیرد که سربلند بیرون آمدن از آن، آینده سیاسی اصلاحات را رقم خواهد زد.
