منابع تضاد 8 برابری
عضو اتاق بازرگانی ایران: بالاترین میزان سرمایهگذاری 10 سال گذشته در سال 95 بوده است
گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|
در مناظره اقتصادی نامزدهای انتخاباتی که جمعه گذشته برگزار شد، آمار سرمایهگذاریهای خارجی جذب شده مورد بحث یکی از نامزدها قرار گرفت؛ سیدابراهیم رییسی با طرح این سوال از رییسجمهوری که سرمایهگذاری خارجی دولت شما چقدر است، مدعی شد که در سال 95 کل سرمایهگذاری خارجی جذب شده 500 میلیون دلار بوده است. این درحالی است که یک عضو پارلمان بخش خصوصی که در 5 سال گذشته نماینده این بخش در زمینه سرمایهگذاری خارجی بوده است میگوید که بالاترین میزان سرمایهگذاری خارجی در سال 95 جذب شده است. با پیگیری خبرنگار تعادل از کارشناسان و اطلاعات مشخص شد که این اختلافهای آماری از دو منشأ ناشی شده است: یکی استفاده از آمارهای اولیه کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل(آنکتاد) که هنوز به تایید نهادهای رسمی ایران نرسیده است و دوم اینکه به گفته کارشناسان در این آمار فاصله زمانی مجوزگیری تا انجام پروژهها نادیده گرفته شده است.
تفاوت 8 برابری دو آمار
در مناظره اقتصادی نامزدهای انتخاباتی که جمعه گذشته برگزار شد، آمار سرمایهگذاریهای خارجی جذب شده مورد بحث یکی از نامزدها قرار گرفت؛ سیدابراهیم رییسی با طرح این سوال از رییسجمهوری که سرمایهگذاری خارجی دولت شما چقدر است، مدعی شد که در سال 95 کل سرمایهگذاری خارجی جذب شده 500 میلیون دلار بوده است.
این درحالی است که محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به تازگی درباره آخرین وضعیت جذب سرمایهگذاری خارجی گفته است: در سال 95 بیش از 3میلیارد و 124میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی از طریق سامانههای بانکی وارد کشور شد. خزاعی میزان سرمایهگذاریهای تصویب شده در دولت یازدهم را بیش از 11میلیارد دلار برآورد کرده است.
حال سوال اینجاست که کدام یک از این آمارها قابل استناد و به واقعیت نزدیکتر است؟ کارشناسان معتقدند که به دلیل تفاوت زمانی سالهای شمسی و میلادی از یک سو و از سوی دیگر زمانبر بودن فاصله صدور مجوز سرمایهگذاری تا به بار نشستن آن برآورد دقیق آمارهای سرمایهگذاری خارجی تا حدودی دشوار است. با این حال فاصله بین دو آمار رییسی و خزاعی به حدی نیست که بتوان آن را به این دلایل مرتبط دانست. در واقع آمار این دو نفر تفاوت 8 برابری دارد که براساس پیگیریها مشخص شد، منشأ این اختلاف گسترده از دو منشأ ناشی شده است.
دو منشأ تفاوت آماری
براساس گزارشها آمار مورد استناد آقای رییسی اطلاعاتی است که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) منتشر کرده است.
آنکتاد در سال 1964میلادی با هدف یکپارچگی کشورهای درحال توسعه با اقتصاد جهانی تاسیس شد و یکی از اقدامهای آن جستوجو و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. یک جستوجو کوتاه نشان میدهد که آخرین گزارش آنکتاد از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان و ایران به سال 2015میلادی بازمیگردد که در تیر ماه پارسال(ژوئن2016) منتشر شده است. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که آمار مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران که در طول سال 95 به دست آمد و نیز گشایشهای پسابرجام که در ابتدای سال 2016 اجرای آن آغاز شد در آن بازتاب یافته باشد.
علاوه بر این مدیرکل دفتر مدلسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با ایرنا گفته است که آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) از میزان سرمایهگذاری در ایران اولیه بوده و نمیتوان به آن استناد کرد.
یکتا اشرفی درباره استناد برخی نامزدها به نمودارهای منتشره این نهاد از جذب سرمایهگذاری خارجی ایران گفته است: اگر به پایگاه اینترنتی و جداول منتشر شده آن راجع به ایران مراجعه کنید، میبینید که در همان جا گفته شده که اطلاعات ارائه شده اولیه بوده و باید به تایید کشورها برسد.
او تاکید کرده که نمیتوان اطلاعات این نهاد را مرجع نهایی و رسمی آمار قرار داد و «اینکه بخواهیم این آمارهای اولیه را آمار رسمی و قطعی حساب کنیم، اشتباه است.» اشرفی در این خصوص به منبع اطلاعات آنکتاد در حوزه سرمایه خارج شده، اشاره کرده و گفته است در این زمینه آنکتاد منبع اطلاعات خود را وزارت اقتصاد اعلام کرده درحالی که این وزارتخانه در این حوزه ورود نمیکند و باید بانک مرکزی آمار مربوط به تراز حساب سرمایهیی را تهیه و منتشر میکند.
علاوه بر این یک عامل دیگر هم وجود دارد که به گفته کارشناسان میتواند علت این اختلاف آماری باشد. سیدحسین سلیمی، عضو انجمن سرمایهگذاران خارجی اتاق بازرگانی ایران به «تعادل» گفت: سرمایهگذاری خارجی چیزی نیست که به محض صدور مجوز سرمایهها وارد کشور شوند. وی با اینکه از زمان مجوزگیری تا ورود پول و ماشینآلات فرد سرمایهگذار حدود 6 ماه تا یک سال طول میکشد، اظهار کرد: آمار درست درخصوص 95 اینگونه به دست میآید که باید حداقل 6 ماه از سال میلادی 2017 سپری شود تا در این مدت بسیاری از قراردادهایی که منعقد شده به مرحله اجرا برسد.
سلیمی مثال آورد که اگر یک مجوز در 25 آذر سال 95(2016) صادر شده باشد ممکن است یک سال طول بکشد یعنی در سال 2017 عملیاتی شود.
رکورد بالاترین سرمایهگذاری خارجی
وی درخصوص آمارهای ارائه شده در مناظرهها گفت: نظر به اینکه در اتاق ایران هر ماه جلسات مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی برپا میشود، میتوانم به صراحت بگویم که آمار 500 میلیون دلار غلط است و آمار دقیق درخصوص مجوزهای صادر شده در سال 2016میلادی رقم 11میلیارد دلار است. به گفته او از این مقدار مجوز صادر شده به میزان 4میلیارد دلار آن محقق و به اجرا گذاشته شده و 7میلیارد دلار آن هم درحال وارد شدن است. عضو انجمن سرمایهگذاران خارجی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه طی 10سال گذشته سال 95 بالاترین میزان سرمایهگذاری خارجی را داشتهایم، گفت: در هیچ زمانی قبل از این سال بیشتر از 5 میلیارد دلاری مجوز برای سرمایهگذاری خارجی نداشتهایم و در سالهای پیش از 95 مجموع همه مجوزهای صادر شده حدود 2تا 3میلیارد دلار بوده است.
نماینده اتاق ایران در سرمایهگذاری خارجی گفت: این میزان سرمایهگذاری خارجی در شرایطی به دست آمده است که سال 2016میلادی سالی بیرونق در جهان در زمینه سرمایهگذاری بوده است. به گفته سلیمی سرمایهگذاری خارجی جهانی در این سال با کاهش 4 الی 5 درصدی رو به رو بوده است. اما در ایران به دلیل لغو تحریمها ورود و جذب سرمایهها بیش از سالهای گذشته اتفاق افتاد. وی درخصوص سال پیش رو هم گفت: بعد از عید هم (سال 96) حدود 300میلیون دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است و اگر در آینده هم به همین منوال سال 95 پیش برود، برآورد میشود که در پایان سال جاری هم حدود 12میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم.
با این اوصاف میبینیم که آمارهای این نماینده بخش خصوصی با آمارهای ارائه شده از سوی خزاعی، معاون سرمایهگذاریهای خارجی وزیر اقتصاد منطبق است. هر چند که رقم 11میلیارد دلار تنها مختص به میزان مجوزهایی است که به خارجیها برای سرمایهگذاری در داخل اعطا شده است و به گفته سلیمی از این میزان تنها 4میلیارد دلار آن تاکنون وارد کشور شده است.
سیدحسین سلیمی در ادامه تاکید کرد که این به معنای آن نیست که بقیه 7میلیارد دلار وارد کشور نخواهد شد بلکه باید در نظر داشته باشیم که سرمایهگذاری فرآیندی یک شبه نیست و تا تحقق کامل قراردادها زمانی حدود 6 ماه تا یک سال به طول میانجامد. به گفته وی حتی میزانی از این رقم 4میلیارد دلاری به ثمر نشسته در سال 95 به مجوزهایی صادر شده به سال پیش از آن (94) مرتبط میشود.