توزیع متناسب بار ساماندهی غیرمجازها در بانک‌ها
حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها باید براساس مدیریت منابع و مصارف تامین شود نه تامین کمبود منابع طرح‌ها و موسسات غیرمجاز
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که انتظارات متعددی از سوی مردم و کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، یکی از انتظارات اساسی برای بهبود ساختار مالی بانک‌های کشور، توزیع متناسب بار ساماندهی غیرمجازها و طرح‌های موردنظر دولت، روی دوش همه بانک‌ها و نهادهای مسوول و نظارتی است تا بانک‌ها علاوه بر مشارکت در این کار ارزشمند و خیرخواهانه و مسوولیت اجتماعی، در برابر سپرده‌گذاران و سهامداران خود نیز پاسخگو باشند و وقت مدیریت و پرسنل و امکانات و منابع بانک براساس قانون دراختیار مشتریان و سهامداران باشد و منابع مالی بانک نیز درراستای اهداف بانک و حفظ حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران و منابع و مصارف و توجیه اقتصادی طرح‌ها به کار گرفته شود.
به گزارش «تعادل»، علاوه بر دو بانک صادرات و پارسیان که در ساماندهی میزان، و ثامن‌الحجج مشارکت بی‌نظیری داشته‌اند، در سایر موارد ازجمله کاسپین، شهر تفریحی شاندیز و سایر طرح‌های موردنظر دولت، باید به‌گونه‌یی عمل شود که فشار هزینه‌یی، هزینه فرصت، زمان و وقت ساماندهی موسسات غیرمجاز تنها روی چند بانک سنگینی نکند و اگر قرار است که ساماندهی موسسات غیرمجاز و شرکت‌های مشکل‌دار و نیازمند تامین مالی ادامه یابد، علاوه بر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و مسوول کشور، باید از مشارکت سایر بانک‌ها به عنوان بانک عامل نیز استفاده شود و برای این اقدام گسترده بانکی، تنها بر چند بانک محدود مثل صادرات و پارسیان متمرکز نشوند.
اخیرا، برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش اشتغال و تولید، سندیکای بانکی با مشارکت ٦ بانک برای تامین مالی پروژه شهر پدیده شاندیز در مشهد با پیشگامی بانک صادرات و با حضور بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت و شهر در راستای تحقق تدبیر «سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» و همچنین حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی و رونق‌بخشی به فضای کسب و کار، براساس ابلاغ بانک مرکزی تشکیل شده است و پیش‌نویس قرارداد مشارکت در تامین مالی پروژه شهر پدیده شاندیز مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید با پیشگامی بانک صادرات به تایید مدیران اعتباری بانک‌های عضو سندیکا رسیده است.
اگرچه این طرح‌ها می‌توانند در راستای تحقق اهداف مورد نظر دولت باشند اما این پرسش مطرح است که اگر فشار بر بانک‌ها برای اجرای طرح‌های مختلف افزایش یابد در نتیجه منابع در دسترس بانک برای سودآوری و درآمدزایی کاهش می‌یابد و نمی‌توان انتظار داشت که زیان‌دهی فعلی بانک‌ها تبدیل به سودآوری شود.
لذا لازم است که در دولت آینده برای بانک‌ها یک سقف یا کف منابع مالی در اینگونه طرح‌ها تعریف شود و اجازه داده نشود که فشار بر منابع بانک‌ها افزایش یابد و بخش بزرگ منابع بانک‌ها برای اینگونه موارد هزینه شود.
به عبارت دیگر، بانک‌های کشور مسوول چنین وضعیتی از سوی موسسات غیرمجاز یا طرح‌های نیمه تمام نبوده‌اند و حالا نباید انتظار داشت که تنها سپرده‌گذاران و سهامداران چند بانک در حل چنین معضلاتی مشارکت کنند.
مسوول کمبود منابع این طرح‌ها چه در دولت چه در بخش خصوصی باید پاسخگوی این وضعیت باشند و دولت نباید از منابع سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌های خصوصی برای ساماندهی و کمبود منابع موسسات یا طرح‌های نیمه‌تمام استفاده کند.
این کار باید با برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود و قبل از اینکه به بحران تبدیل شود باید با شناسایی عوامل موثر در این وضعیت، ساماندهی شاخص‌ها و عملکردها، تبدیل دارایی‌ها به نقدینگی، کنترل سرمایه‌گذاری‌ها، نظارت دقیق بر افزایش شعب و طرح‌های جدید جذب پول از مردم و... از ایجاد چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
در شرایطی که در سال 92 و براساس گفته رییس کل بانک مرکزی به میزان 25درصد نقدینگی کشور در این موسسات غیرمجاز و طرح‌های جذاب و سودآور و با تبلیغات فراوان و در هزاران شعبه جذب شده است، باید این پرسش مطرح شود که چه کسانی اجازه این کار را داده‌اند و چه کسانی مدیریت این کار را به عهده داشته‌اند و چه کسانی سکوت کرده‌اند و چرا با این عوامل غیرقانونی و غیرمجاز برخورد مناسب صورت نگرفته است؟
همچنین در شرایط کنونی باید قبل از اینکه بانک مرکزی مجبور شود که منابع لازم برای سپرده‌های مردم را تامین کند و دارایی و اموال راکد موسسات غیرمجاز روی دست مسوولان تسویه و انحلال شرکت‌ها باقی بماند، باید اقدام مناسب صورت گیرد و به تمام سپرده‌گذاران اخطار داده شود که در صورت ایجاد مشکل و سرمایه‌گذاری در موسسات غیرمجاز، نباید انتظار داشته باشند که فورا به انتظارات آنها پاسخ داده شود و باید از ادامه اینگونه سپرده‌گذاری‌ها جلوگیری شود و منابع کشور و مردم نباید صرف سوداگری کسانی شود که به‌دنبال سود بیشتر هستند. کسانی که به‌دنبال سودهای افسانه‌یی هستند در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد و باید خود را آماده چنین وضعیتی کنند و سپرده‌گذار بانک‌ها و منابع عمومی کشور نباید برای چنین وضعیت هزینه شود بلکه باید شکایت‌ها از طریق قانونی و براساس عملکرد مدیران این موسسات رسیدگی شود.
اگرچه بانک‌های بزرگ کشور در سال‌های اخیر و به‌خصوص در شرایط تحریم‌های اقتصادی، رکود اقتصاد کشور و شرایط پسابرجام، علاوه بر وظایف بانکداری خود، کمک به تولید و اشتغال و تامین نیاز واحدهای اقتصادی و نیازهای خرد مردم و خانواده‌ها، در حوزه دفاع از بازار پول و نظام بانکی کشور نیز به مسوولیت اجتماعی خود عمل کرده‌اند و برای ساماندهی موسسات غیرمجاز، بازگشت سپرده‌های مردم و رفع نگرانی‌های موجود نقشی تاریخی و اثرگذار داشته‌اند، اما این پرسش اساسی وجود دارد که موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز پولی و مالی و سرمایه‌گذاری چگونه باید ادامه یابد و بانک‌های بزرگ تا کجا باید جور اینگونه موسسات غیرمجاز و غیرمسوول در برابر دارایی‌ها و سپرده‌های مردم را بکشند؟
نکته اساسی در این زمینه توجه به این نکته است که اگرچه بانک‌های بزرگ کشور به مسوولیت اجتماعی خود در برابر اقتصاد کشور و دفاع از اعتبار بازار پول و نظام بانکی واقفند اما به عنوان وکیل سپرده‌های مردم و مسوول در برابر سهامداران خود وظیفه دارند که براساس قانون به گونه‌یی عمل کنند که مطالبات آنها از موسسات غیرمجاز و تبدیل دارایی‌ها و اموال موسسات غیرمجاز به موقع تبدیل به نقدینگی شود و در اختیار بانک عامل پرداخت سپرده‌های مردم قرار گیرد.
همچنین بانک مرکزی به عنوان نهادهای ناظر بازار پول و سایر نهادهای نظارتی باید برنامه ساماندهی موسسات غیرمجاز را به گونه‌یی پیش ببرند که فشار هزینه‌ها و اقدامات لازم برای بازگشت سپرده‌های مردم و تحقق اهداف سرمایه‌گذاری‌های برخی شرکت‌ها به طور متناسب بین همه بانک‌های کشور توزیع شود و بانک‌ها بتوانند در برابر سپرده‌گذاران و سهامداران خود عملکردی قابل دفاع داشته باشند.
به خصوص از آن جهت که صورت‌های مالی بانک‌ها براساس فرمت جدید ifrs از سال 94 در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته و در نتیجه برخی بانک‌ها به خاطر مطالبات گسترده خود که حاصل شرایط کلان اقتصاد در سال‌های اخیر است اکنون زیان‌ده محسوب می‌شوند و این موضوع فشار افکار عمومی و برخی فعالان سیاسی بر عملکرد بانک‌ها را موجب شده و انتقادها و موج رسانه‌یی ظالمانه‌یی علیه بانک‌ها به راه انداخته و عملکرد بانک‌ها در شرایط سخت سال‌های اخیر را زیر سوال برده است لذا شایسته است که در مورد مشارکت بانک‌های بزرگ به‌عنوان بانک عامل در ساماندهی شرکت‌ها و موسسات مالی غیرمجاز و مشکل‌دار به گونه‌یی برنامه‌ریزی شود که فشار بر بانک‌ها را بیش از این افزایش ندهد.
نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر کشور باید توجه داشته باشند که مسوولیت فعالیت اینگونه موسسات و سکوت در برابر آنها به عهده دولت‌های قبل و کسانی است که به خاطر سوءمدیریت باعث چنین وضعیتی شده‌اند و بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور مسوول آنها نیستند و براساس قانون مسوول این وضعیت نیستند اما حالا که قرار است از مردم و سپرده‌گذاران دفاع شود و از اعتبار بازار پول دفاع شود باید به گونه‌یی عمل شود که خود این مردم به عنوان سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌های خصوصی با نگرانی از وضعیت سهام و دارایی‌های خود مواجه نشوند.
هر چند که ورشکستگی در مورد بانک‌های رسمی و مجوز‌دار و بزرگ کشور مفهومی ندارد و امکان‌پذیر نیست اما در عین حال سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌ها انتظار دارند که حداقل این ساماندهی موسسات غیرمجاز به شکل منطقی و با توزیع بار مشکلات و هزینه‌های آن به صورت متناسب بین همه بانک‌ها و با تامین اعتبار کافی از سوی بانک مرکزی و به‌تدریج انجام شود و قبل از اینکه سایر موسسات مالی و شرکت‌ها دچار این مشکلات شوند برنامه منسجم و با اقتداری در برخورد با آنها در دستور کار قرار گیرد.
بر این اساس باید در ارزیابی عملکرد بانک‌های بزرگی مانند بانک صادرات ایران و پارسیان که در ساماندهی موسسه میزان، ثامن‌الحجج و... مشارکت مسوولانه و بزرگی داشته‌اند، نگاهی عمیق‌تر و کارشناسانه‌تر داشت و دولت آینده باید برای هزینه‌های سنگین ساماندهی موسسات غیرمجاز و سپرده‌های مردم و دارایی‌ها و اموال باقی مانده آنها برنامه‌ریزی درستی داشته باشد و نباید بانک‌های بزرگ مانند صادرات و پارسیان را مجبور کند که هر موسسه غیرمجاز و شرکت مشکل‌داری که مردم معترض عملکرد آنها هستند را ساماندهی کنند و کمبود منابع آنها را تامین کنند.
اکنون چند هزارمیلیارد تومان از منابع شبکه بانکی کشور چه از جیب بانک مرکزی باشد یا بانک‌های تجاری برای ساماندهی موسسات غیرمجاز میزان، ثامن‌الحجج و... هزینه شده است که حتی با بازگشت تمام این مبالغ از محل دارایی و اموال این موسسات باز هم هزینه‌های اجتماعی و فرصت و وقت و انرژی بانک‌ها و نگرانی سپرده‌گذاران و اثر تجمعات بر سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران و التهاب شبکه بانکی را نمی‌توان جبران کرد.
حتی با تکذیب چند باره ورشکستگی بانک‌ها باز هم عده‌یی از سهامداران و سپرده‌گذاران نگران وضعیت بانک‌ها هستند و در شرایطی که خبر زیان‌دهی صورت‌های مالی، اجتماع سپرده‌گذاران موسسات مجاز در شعب بانک‌ها، درگیر شدن بانک‌ها در ساماندهی میزان و ثامن‌الحجج یا تکمیل طرح‌های بزرگ مانند شاندیز، هزاران میلیارد تومان تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی و... را در رسانه‌ها می‌خوانند، این پرسش را مطرح می‌کنند که آینده سهام این بانک‌ها چه خواهد بود؟
بر این اساس دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مسوول و نظارت بر عملکرد موسسات غیرمجاز و شرکت‌های مشکل‌دار باید ضمن توضیح شفاف در مورد عدم ورشکستگی بانک‌ها و وضعیت مالی آنها، موضوع توزیع بار هزینه‌ها و زمان و وقت ساماندهی موسسات غیرمجاز را در دستور کار قرار دهند تا علاوه بر بانک‌های صادرات و پارسیان از راه‌های دیگری به وضعیت ساماندهی این موسسات پرداخته شود.
