6 برهان اقتصادی برای رای به روحانی
گروه اقتصاد کلان|
163نفر از اقتصاددانان و اعضای هیات علمی دانشگاههای مختلف کشور در نامهیی خطاب به ملت ایران، آنها را دعوت به انتخاب حسن روحانی به عنوان رییسجمهور دولت دوازدهم کردهاند. این اساتید دانشگاهی انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری را انتخاب میان عقلانیت و احساسات هیجانی خواندهاند و نوشتهاند: «ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آستانه انتخاب بین تداوم یک جامعه کودکواره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتا انتخاب بین یک جامعه توسعه نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم.» امضاکنندگان این نامه که در آن اسامی مانند کمال اطهاری، بایزید مردوخی، حمیدرضا برادران شرکا، حسن طایی، جعفر خیرخواهان و محسن رنانی بهچشم میخورد، در بیانیه خود آوردهاند که گرچه انتقادات جدی طی 4سال اخیر به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم داشتهاند اما به 6دلیل در انتخابات 29 اردیبهشتماه به حسن روحانی رای خواهند داد. «حق انتقاد از برنامهها و سیاستهای دولت برای منتقدان بیرون از دولت»، «حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگرای در سایه و امکان نقد دولت مستقر» «عدم یکدستی میان قوا و امکان ممانعت از تحقق فساد»،
«جلوگیری از اجرای سیاستهای شتابزده، بیمطالعه و غیرکارشناسی» و «افق روشن و با ثبات و اعتمادآمیز در اقتصاد» 6برهانی است که این کارشناسان به پشتوانه آن مردم ایران را دعوت به رای دادن به حسن روحانی کردهاند. این اقتصاددانان به مردم اطمینان دادهاند که با توجه به تجربه و دانش خود در حوزه مسائل اقتصاد ایران، در شرایط فعلی کشور با توجه به کاهش قیمت نفت و نیاز به تداوم فرآیند بازسازی و نوسازی ناشی از آواربرداریهای از تخریب سالهای قبل، امکانات کشور تحت هیچ شرایطی امکان اجرای وعده یارانههای گسترده و ایجاد اشتغالهای نجومی را ندارد. آنها معتقدند، هرگونه قولی که به مردم وعده رفاه یا اشتغال یکشبه را بدهد، یک فریب انتخاباتی است و دود آن به سرعت با شکلگیری یک تورم افسارگسیخته، به چشم جامعه خواهد رفت. در ادامه متن کامل این بیانیه و نام امضاکنندگان آن آمده است که میخوانید.
نظر به در پیش بودن دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، ما اعضای هیات علمی و پژوهشگران اقتصادی بر خود لازم میدانیم نکاتی در خصوص فضای عمومی انتخابات به ویژه در عرصه اقتصاد با شما مطرح کنیم.
مردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به دلیل مدیریت نادرست و به کارگیری سیاستهای مخرب در دولتهای نهم و دهم، اقتصادایران مسیرتخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بیثباتی در فضای کسبوکار، بحران بازارهای اقتصادی، تحریمهای ظالمانه دولتهای غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمینگیر شدن بنگاههای اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارتها نیز به تدریج و برای نسلهای آینده آشکار خواهد شد.
شما در سال 1392 به صحنه آمدید و با انتخابی هوشمندانه، فضای امیدبخش، اطمینانآفرین و باثباتی را برای کشور به ارمغان آوردید. دولت یازدهم، ویرانهیی اقتصادی با نهادهای سیاستگذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهیها، خزانهیی خالی، تورمی بالا، تحریمهایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه طی چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخشهایی از جامعه پدید نیامده اما ملت بزرگوار باید بدانند که متوقف ساختن روندهای تشدیدکننده فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود، در جای خود کار آسانی نبود؛ همانگونه که درهم شکستن مقاومت شدید ذینفعان ساختار نهادی مشوقِ بخشهای غیر مولد که مانع ارتقای جایگاه بخشهای مولد کشور میشوند، نیز امری نیست که بدون همراهی سایر قوای حکومت قابل تحقق باشد. باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است و بنابراین نباید دستاوردهایی مانند
• کاهش سالانه 30 میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاستهای تنش آفرین دولت قبلی،
• پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام برای فضای کسبوکار
• کاهش نزدیک به 10 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور
• کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی
• مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک به چهار دهه
• و کنترل جدی و موثر تورم را نادیده بگیریم.
ما به دولت آینده برای جبران خطاهای راهبردی به ویژه در زمینه عدالت اجتماعی، طراحی یک برنامه نظامند برای تقویت بخشهای مولد، مهار آزمندیهای غیر مولدها تاکید میکنیم. ما گرچه به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم انتقادهای جدی داشتهایم اما در انتخابات دور دوازدهم ریاستجمهوری به دلایل زیر به جناب آقای دکتر حسن روحانی رای میدهیم:
1- با توجه به تجربه دولت یازدهم، در دوره دوازدهم ریاستجمهوری نیز حق انتقاد از برنامهها و سیاستهای دولت برای منتقدان بیرون از دولت محفوظ خواهد ماند و این احتمال اتخاذ تصمیمات خطیر و پرهزینه را کاهش میدهد.
2- حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگرای در سایه، نعمت بزرگی است که با نقد عملکرد دولت مستقر میتواند به تصحیح سیاستهای دولت دوازدهم کمک کند، در حالی که با یکدست شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور این نعمت از دولت مستقر دریغ خواهد شد.
3- دولتهایی که از نظر سیاسی با بقیه قوای حاکمیت یکدست هستند، معمولا با انسداد فضای سیاسی، آنگونه که تجربه دولتهای نهم و دهم نشان دادند، زمینههای رشد فسادهای گسترده و بیسابقه اقتصادی را در مقیاسهای خانمان برانداز فراهم میسازند که هزینههای آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ درحالی که تداوم دولت آقای روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاسهای ذکر شده خواهد شد.
4- در دوره نخست ریاستجمهوری آقای روحانی ائتلاف جهانی برای امنیتیسازی کشورمان در عرصه بینالمللی با موانع جدی مواجه شد؛ در حالی که اکنون اگر در دولت دوازدهم رقبای اصلی ایشان دولت را به دست گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظهکاران در ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتیسازی مجدد کشورمان در سطح بینالمللی تشکیل دهند. چنین وضعیتی بیگمان هزینههای بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به ویژه گروههای کم درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.
5- برنامهها و سیاستهای شتابزده، بیمطالعه و غیرکارشناسی که اکنون برخی کاندیداها مطرح میکنند میتواندبه انفجار تورمی بینجامد و معضلات اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات تهیدست را تشدید کند که حاصل آن رشد آسیبهای اجتماعی و درپی آن رخ نمودن بحرانهای اجتماعی و سیاسی وا شکال مختلف نا امنی درکشورخواهد بود. برای اقتصاد زمینخورده ما هیچ نسخه معجزه آسایی وجود ندارد جزآنکه بکوشیم ثبات کنونی فضای اقتصاد کلان را حفظ کنیم و محیط کسبوکار را بهبود ببخشیم و البته سیاستهای اصلاحی خود را در حوزه اقتصاد با شیبی ملایم و بدون فضاسازیهای هیجانی، اجراکنیم.
۶- اقتصاد ایران در دو سه سال اخیر با نرخی آرام رو بهبود رفته است و اکنون درآستانه رشدی شتابان و جهشی امیدوارکننده قراردارد. آنچه امروز اقتصاد ایران بدان نیاز دارد تداوم شرایط باثبات و امیدبخش فعلی است. اقتصادی که سالها از بیثباتی و بیتدبیری آسیب دیده است زمان میبرد تا اعتمادکند. اکنون اقتصاد ایران در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته است. بیم آن میرود که هرگونه تغییر در سطح سیاستگذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد. اکنون هرگونه تغییری اقتصاد راوارد فاز محافظهکاری و صبر مجدد میکند. اصلیترین شرط شروع فعالیتهای اقتصادی مولد، وجود افق روشن و با ثبات و اعتمادآمیز در اقتصاد است. چهارسال طول کشید تا این اقتصاد به دولت روحانی اعتماد کند. اکنون هرگونه تغییر، یکبار دیگر اقتصاد را وارد فاز صبر و انتظار میکند و این به معنی یک دوره جدید رکود است.
مردم عزیز ایران!
ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آستانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخاب بین تداوم یک جامعه کودکواره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتا انتخاب بین یک جامعه توسعه نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم. انتخاب امروز ما انتخاب میان دو فرد یا دو شعار یا دو قولوقرار نیست، انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.
به شما اطمینان میدهیم که با توجه به تجربه و دانش خود در حوزه مسائل اقتصاد ایران، در شرایط فعلی کشور با توجه به کاهش قیمت نفت و نیاز به تداوم فرآیند بازسازی و نوسازی ناشی از آواربرداریهای از تخریب سالهای قبل، امکانات کشور تحت هیچ شرایطی امکان اجرای وعده یارانههای گسترده و ایجاد اشتغالهای نجومی را ندارد. شک نکنید که هرگونه قولی که به شما وعده رفاه یا اشتغال یکشبه را بدهد یک فریب انتخاباتی است و دود آن به سرعت با شکلگیری یک تورم افسارگسیخته، به چشم خود شما خواهد رفت.
امید است که با رأی شما و موفقیت آقای روحانی در کسب این اعتماد و با همگرایی همهجانبه قوای کشور و ملت در یاری رساندن به دولت، کشور و ملت ایران شاهد دستاوردهای قابل قبول و رضایتبخش برای این نسل و نسلهای آینده باشد.