قیمت تضمینی راهی برای پرداخت پول کشاورزان
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه عرضه گندم در بورس کالا به صورت قیمت تضمینی میتواند به پرداخت مطالبات گندمکاران سرعت ببخشد، گفت: با توجه به اینکه ورود ذرت و جو در بورس کالا به صورت قیمت تضمینی توانسته عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد و از اقبال خوبی از سوی کشاورزان برخوردار بوده است، عرضه برنج با این شیوه کارآمد در دستور کار قرار گرفته که این امر به شفافیت قیمت برنج، دریافت سریع پول به کشاورزان و رشد کیفیت کمک خواهد کرد.
علی ابراهیمی در گفتوگو با ایلنا افزود: طرح قیمت تضمینی که از دو سال گذشته جایگزین خرید پر هزینه جو و ذرت به صورت آزمایشی و رسمی شده است، عملکرد خوبی داشته و میتوان با مهیا کردن تمامی زیرساختها و آموزشهای لازم به کشاورزان، گندم را نیز به این طرح اضافه کرد.
ابراهیمی به ظرفیتهای بازار سرمایه بهخصوص بورس کالا برای تامین مالی تولیدکنندگان و دولت اشاره کرد و گفت: سال گذشته استفاده بهموقع دولت از ابزارهای مالی بازار سرمایه همچون اوراق سلف موازی بورس کالا برای پرداخت بدهیهای خود به گندمکاران که در زمینه خرید تضمینی گندم تجربه شد، به نفع دولت و کشاورزان بود.
نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی به لزوم توسعه سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: ویژگیها و فواید جایگزینی نظام قیمت تضمینی با خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر پایه معامله در بورس کالا، مزایای زیادی برای حوزه کشاورزی و اقتصاد ملی بههمراه خواهد داشت که در این زمینه اقدامات مناسبی از سوی دستگاههای مربوطه در حال انجام است.
وی تصریح کرد: طی سالیان گذشته، تاخیر دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان به یک معضل تبدیل شده بود و کاهش انگیزه در تولید محصولات کشاورزی را به همراه داشت؛ در این زمینه از مزایای طرح قیمت تضمینی این است که کشاورز به دلیل عرضه محصولات در بورس کالا به محض فروش محصولش حدود 70درصد وجه معامله را ظرف چند روز دریافت میکند و فقط مابهالتفاوت را از دولت طلبکار میشود.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: با این تفاسیر، سیاست قیمت تضمینی میتواند انگیزهیی دوباره برای رشد تولید محصولات کشاورزی را در میان کشاورزان ایجاد کند که البته پرداخت سریع مابهالتفاوت قیمت محصول در بورس با قیمت تضمینی که از سوی دولت پرداخت خواهد شد نیز در تحقق این مهم اثر ویژهیی دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان اظهار کرد: طرح قیمت تضمینی که براساس ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته، اگر بهصورت ویژه و با حمایت دولت و نهادهای مرتبط برای عمده محصولات کشاورزی اجرایی شود، بهطور حتم نتایج به مراتب مثبتتری از خرید تضمینی که سالها در بخش کشاورزی دایر بوده بر صنعت کشاورزی کشور بر جای خواهد گذاشت.