برنامه‌های اقتصادی نامزدها زیر ذره‌بین
گروه بنگاه‌ها
مردم به کدام برنامه اقتصادی رای می‌دهند؟ این پرسشی است که برای چنین روزهایی که فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تحت تاثیر تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارد، کلیدی به نظر می‌رسد. آن هم در شرایطی که برخی نامزدها با استفاده ابزاری از نیازهای معیشتی گروه‌های کمتر برخوردار جامعه به امید موج‌سواری از این مطالبات فروخورده انتظار می‌کشند. در میان وعده‌های مطرح شده از سوی نامزدها، توسعه بازار کسب و کار، سیاست‌گذاری در بخش مسکن، بورس، تجارت خارجی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ایجاد اشتغال، مبارزه با فساد، توسعه گردشگری و... از جمله مسائلی هستند که هر یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری دوازدهم برنامه و وعده‌های خود را درباره آن اعلام داشته و در معرض رای مردم قرار داده‌اند.
رسانه‌های گروهی هر یک با بررسی تطبیقی عملکرد تبلیغاتی نامزدها تلاش می‌کنند از دل این اظهارات و وعده‌ها خط سیر مشخصی را برای پیش‌بینی فرآیند تصمیم‌گیری مردم در جریان انتخابات استخراج کنند.
مسائل اقتصادی در جریان رقابت 6نامزد ریاست‌جمهوری به اصلی‌ترین محور طرح برنامه و شعارهای انتخاباتی آنان تبدیل شده است. برخی نامزدها با کارنامه‌یی مشخص و برنامه‌یی مدون و عملیاتی پا به عرصه رقابت نهاده‌اند و شماری نیز صرف نظر از امکان‌سنجی اجرای برنامه‌ها به ترسیم ایده‌های مطلوب خود نزد رای‌دهندگان پرداخته‌اند.
اهمیت موضوع اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی جامعه پیش از انتخاباتی شدن فضای سیاسی برجسته‌ترین گمانه در مورد سمت و سوی طرح شعارها و رقابت‌ها بود و پس از مشخص شدن نامزدهای نهایی، بخش مهمی از تبلیغات آنان به تشریح دیدگاه و برنامه‌های اقتصادی معطوف شد. این گزارش به برخی دیدگاه‌های اقتصادی نامزدها در چند حوزه اقتصادی نگاهی انداخته و به بررسی برنامه و وعده‌های آنان پرداخته است.
وقتی همه راه‌ها به رشد ختم می‌شود
نامگذاری سال 96 با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» ضرورت اساسی کشور در زمینه افزایش تولید و رشد شاخصی کلانی چون تولید ناخالص داخلی را آشکارتر کرد. «حسن روحانی» رییس دولت یازدهم برای ادامه راه این دولت عملیاتی‌سازی برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز 1404 را الگوی عمل خود قرار داده و با تحول در وضعیت رشد منفی هفت درصدی این رقم را در 9ماهه اول سال 95 به 7.2 درصد رسانده است. بر اساس برنامه ششم توسعه دولت دوازدهم موظف به زمینه‌سازی رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور است.
راهبرد اقتصادی دولت یازدهم توجه به امور زیرساختی در حوزه‌های مختلف بوده است. یکی از حوزه‌های بسترساز رشد تولید، تحول در وضعیت ترابری کشور بوده که در چهار سال گذشته مورد توجه ویژه قرار گرفته است. نوسازی ناوگان هوایی، توسعه راه‌آهن و ایجاد بیش از پنج هزار کیلومتر زیرساخت جاده‌یی شامل آزادراه، بزرگراه و راه اصلی و بیش از 5800 کیلومتر راه روستایی از جمله این تلاش‌های مهم است. دولت یازدهم همچنین در پی ادامه راه چهار سال گذشته در زمینه رشد بخش‌های اصلی اقتصاد یعنی کشاورزی، صنایع و خدمات است؛ راهی که تنها در حوزه‌یی چون کشاورزی تاکنون به خودکفایی در اقلامی اساسی چون گندم رسیده است.
در این زمینه «محمدباقر قالیباف» نیز از تلاش «دولت مردم» برای افزایش چشمگیر تولید ملی و به تبع آن رشد دو و نیم برابری درآمد کشور رونمایی کرده که از دید اقتصاددانان به معنای فراهم آوردن رشدی بی‌سابقه و بیست و شش درصدی است. سایر نامزدهای انتخاباتی عملا برنامه‌یی در این زمینه برای ارزیابی تحلیلی ارائه نکرده‌اند.
اشتغال یک مطالبه امروزی
بعد از موضوع رشد اقتصادی که به نوعی در تمام شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار است، مساله اشتغال دیگر عنصر تاثیرگذار در جریان برنامه‌ها و وعده‌های نامزدهاست.
مهم‌ترین مساله امروز کشور کارآفرینی برای 3میلیون و200 هزار متقاضی کنونی کار و نیز حدود یک میلیون نفری است که سالانه به بازار کار اضافه می‌شوند. دولت یازدهم به رغم رکوردشکنی در زمینه اشتغال و ایجاد حدود 700هزار شغل برای سال گذشته نتوانسته بر این معضل فائق آید.
با توجه به اهمیت موضوع اشتغال قالیباف از ایجاد سالانه یک میلیون و دویست هزار شغل در یک سال خبر داده است. ادعاهایی که به سرعت از سوی کارشناسان رد شد و به عنوان یک حربه تبلیغاتی از آن یاد شد. قالیباف در اظهارنظری عجیب اعلام کرد با افزایش هر یک میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور 200هزار نفر به صورت مستقیم و 400هزار نفر به صورت غیرمستقیم شاغل خواهند شد. این در حالی است که بنابر اعلان مسوولان اقتصاد، انرژی و صاحب‌نظران این حوزه هر یک میلیون تن ظرفیت جدید پتروشیمی در بهترین شرایط 16 هزار شغل ایجاد خواهد کرد. وی در یکی از تازه‌ترین برنامه‌های تلویزیونی خود اعلام داشته فقط یک میلیون شغل می‌توانیم در گردشگری ایجاد کنیم.
رییسی دیگر نامزدی است که وعده کارآفرینی میلیونی را داده تا در دولت «کار و کرامت» طی چهار سال 6میلیون شغل ایجاد کند.
در کنار این وعده‌های چهره‌های اصولگرا، رونق‌بخشی به صنایع و بخش‌های تولیدی از طریق حمایت از بخش خصوصی راهکاری است که رییس دولت یازدهم در کنار توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان راهکارهایی در جهت توسعه اشتغال بر آن تاکید دارد.
در بخشی از برنامه روحانی آمده است: « توسعه گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال بالاخص در مناطق کم‌برخوردار و راه‌اندازی زنجیره‌یی از تولید و خدمات کمک کند. ایران می‌تواند تا سال 1400 به هدف جذب سالانه 9 میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد.»
توسعه تجارت و جلب سرمایه‌های خارجی
موضوع جذب سرمایه‌های خارجی از جمله ضرورت‌هایی است که در جریان تبلیغات نامزدها به آن اشاره شد؛ دولت یازدهم با اتکا به کارنامه مثبت‌سازی تراز تجاری پس از چهار دهه، توسعه صادرات را در زمره دستورهای کار اقتصادی خود و برنامه دولت دوازدهم اعلام کرده است. بر اساس اعلام مسوولان این دولت، برجام به عنوان مبنایی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و جهان سبب تحول در این روابط شده و شکوفایی تجارت خارجی و جلب سرمایه‌های خارجی بیشتر را برای کشور به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، نامزدهایی چون محمدباقر قالیباف و سید مصطفی آقامیرسلیم هر چند در زمره منتقدان برجام قرار دارند اما بارها اعلام کرده‌اند از ظرفیت‌های این سند بین‌المللی برای توسعه تجارت به درستی استفاده نشده است.
رییسی در برنامه‌هایی چون مناظره انتخاباتی با ادعای ناچیز بودن سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام، این سند را تاکنون ناکارآمد دانسته و در مقابل بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی با همسایگان تاکید کرده است.
حمایت از محرومان و اقشار آسیب‌پذیر
اما موضوع حمایت از اقشار آسیب‌پذیر که در هر انتخابی به نقطه کانونی مباحث تبلیغاتی بدل می‌شود در این دوره نیز به عنوان شاه‌کلید وعده‌های نامزدها مطرح شده است. اصلی‌ترین راهکار نامزدهایی چون رییسی و قالیباف برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و محرومان افزایش چندبرابری یارانه پرداختی به شهروندان است.
در همین زمینه روحانی در بخشی از 14 محور برنامه‌های اقتصادی خود اعلام داشته است: دولت دوازدهم برنامه‌یی برای بهبود وضعیت رفاهی 8 تا 10 میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند، دارد.
در یکی از مراحل برنامه میزان مقرری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. به‌طوری‌که اگر مستمری یک خانوار پنج نفره در سال 1395، 100 هزار تومان بود این مبلغ در قالب بودجه سال 1396 به 465 هزار تومان (بیش از 4.6 برابر) افزایش یافته و از ابتدای سال اجرا شده است.
مکانی برای زیستن
تداوم طرح «مسکن مهر» به عنوان میراث دولت‌های نهم و دهم را می‌توان مهم‌ترین برنامه رییسی در زمینه تامین مسکن متقاضیان دانست. قالیباف اما با اشاره به قانون نوسازی بافت فرسوده، برنامه دولت مردم را نوسازی سالانه 10درصد از بافت‌های فرسوده شهرها عنوان کرده است. روحانی اما به اصلاح این روند اعتقاد دارد و از مسکن اجتماعی و نسل دوم شهرهای جدید به عنوان راهکارهای اجرایی‌اش در بخش مسکن سخن می‌گوید.
در مناظره نخست، روحانی از تخصیص تسهیلات ویژه به خصوص به زوج‌های جوان برای خانه‌دار شدن سخن گفت. در همین ارتباط، جهانگیری با اشاره به اجرای مصوبه اسفندسال گذشته هیات دولت با عنوان «مسکن اجتماعی» تصریح کرد که مطابق آن باید سالانه 100هزار واحد مسکونی برای اقشار خاص، ساخته یا تامین شود.
زمانی برای توسعه بورس
به گفته کارشناسان، بازار بورس به عنوان تابلوی اقتصادی کشور نیازمند توجهی ویژه است و هفت تا 10 میلیون نفر آماری است که به بازار سرمایه و بدهی ارتباط می‌یابند. از این رو انتظار می‌رفت نامزدهای ریاست‌جمهوری برنامه خود را در زمینه رونق بورس اعلام دارند.
هر چند در دوره دولت یازدهم حباب بورسی ایجاد شده در دولت قبل ترکید و شاهد افت برخی شاخص‌های تصنعی در بازار سرمایه بودیم اما اکنون بورس در مسیر ثبات و رشد پیوسته قرار گرفته است. به عنوان مثال شاخص کل بورس تهران از ابتدای امسال رشد 3.5درصدی را شاهد بوده و به سطح 80هزار واحد رسیده است.
با توجه به برنامه‌های اعلانی دولت از جمله توزیع سهام کارخانه‌های سودده میان صاحبان سهام عدالت می‌توان به رونق این بازار امید داشت. در این ارتباط جهانگیری در مناظره سوم اقتصادی اعلام داشت سهامداران دهک‌های پایین جامعه که از تخفیف 50 درصدی بهره‌مندند، مالک سهام عدالتشان خواهند شد. ارزش هر سهام 2میلیون تومان است یعنی یک خانواده پنج نفره دارای سهامی 10میلیون تومانی خواهد شد که از ابتدای سال 96 در اختیارشان قرار می‌گیرد. از امسال 50 میلیون نفر به سهامداران بورس کشور اضافه خواهند شد و مردم و طبقات ضعیف جامعه، سهامدار کارخانه‌های مشخصی خواهند شد.
