پوشش نوسانات نرخ ارز صادرات
تعادل| مهدیه شکری|
هیات دولت در مصوبه‌یی، آیین‌نامه چگونگی بیمه‌نامه‌های پوشش نوسانات نرخ ارز صادرات را اصلاح و نرخ کارمزد آن را هم ابلاغ کرد. هدف از ابلاغ این مصوبه، تسهیل تامین مالی یا پوشش ریسک پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای صادرات کالاها و خدمات به نفع اعتباردهندگان داخلی و خارجی یا سایر ذی‌نفعان پروژه است.
شکاف عمده در بازار نرخ ارز مرجع و بازار آزاد در سال‌های اخیر به اندازه‌یی بود که دولتمردان را بر آن داشت، برای حمایت از صادرکنندگان و برای تقویت تولید داخل، نوسانات نرخ ارز را تحت پوشش بیمه ارزی قرار دهند تا ضرر و زیان ارزی فعالان اقتصادی تا حدی جبران شود، چراکه ریسک نوسانات نرخ ارز صادرکنندگان را نگران می‌کند که به دلیل نوسان‌های ارزی دچار خسارت شوند اما با در نظر گرفتن پوشش بیمه‌یی نوسانات نرخ ارز این دغدغه صادرکنندگان برطرف می‌شود تا بتوانند با شرایط بهتری کار خود را انجام دهند.
از دیگر مزیت‌های مصوبه پوشش بیمه‌یی نوسانات نرخ ارز این است که ریسک‌های اعتباری یعنی عدم بازپرداخت برای خریداران و صادرکنندگان مدنظر قرار گرفته و اگر نتوانند در سررسید تعیین شده پول خود را دریافت کنند، صندوق ضمانت صادرات جبران خسارت
می‌کند.
این مصوبه در واقع دو هدف مهم را دنبال می‌کند؛ یک «پوشش نوسانات نرخ ارز» است که بر اساس الحاقیه بیمه‌نامه بین 3 تا 35 درصد تغییر و نوسانات نرخ ارز در مقابل ریال تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد با این حال افزایش نرخ ارز مشمول این طرح نمی‌شود، چراکه به گفته کارشناسان، صادرکنندگان از کاهش قیمت ارز دچار ضرر و زیان می‌شوند نه از افزایش نرخ ارز. بنابراین تلاش و تصمیم دولت بر حمایت از صادرکنندگان در زمان خسارت در بازارهای جهانی است.
هدف دوم این است که دولت تلاش دارد تا با اجرای این مصوبه، روند جذب سرمایه را در سال‌های آینده افزایش دهد. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی با انتقاد از تصویب این نوع طرح‌ها بر این باورند که دولت باید به جای این نوع طرح‌های حمایتی، یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد. به گفته آنها اینکه دولت بخواهد خسارت نوسانات نرخ ارز را جبران کند، چندان منطقی نیست.
جزئیات مصوبه جدید صادراتی
نرخ برابری ارز به عنوان متغیری تاثیرگذار در اقتصاد ملی از اهمیت درخور توجهی برخوردار است و نوسانات نرخ ارز از منابع مهم ریسک به ویژه برای فعالیت‌های بین‌المللی اقتصادی محسوب می‌شود. بازار ارز ایران نیز در سالیان گذشته شاهد نوسانات شدیدی بوده است که با توجه به شکل سنتی مبادلات ارزی و عدم استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی، بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک نوسان نرخ ارز قرار داده و ابزاری نیز برای پوشش این ریسک در اختیارشان قرار نداده است.
به عبارتی دیگر، نوسانات نرخ ارز از مسائلی است که تصمیمات فعالان بازار به‌ویژه در بخش صادرات و واردات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است؛ نوساناتی که امکان برنامه‌ریزی را از این واحدها خصوصا واحدهای صادر‌کننده گرفته و در اکثر مواقع باعث بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می‌شود.
نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین مساله تعیین‌کننده در هزینه تمام‌شده طرح‌های ایجادی، صادرات و واردات بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی است.
ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله دغدغه‌های فعالان بخش‌های اقتصادی، دریافت‌‌کنندگان وام‌های ارزی (دلار، یورو و...) تولید‌کنندگان و افرادی که با فعالیت‌های صادراتی و وارداتی ارتباط دارند، است. این عامل در بلندمدت ممکن است برای رشد اقتصادی جامعه مساله‌ساز باشد. نوسانات نرخ ارز از دو کانال تقاضای کل (خالص صادرات) و عرضه کل (هزینه‌های واسطه‌یی صادراتی) تولید کالا و خدمات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
در همین راستا هیات دولت در مصوبه‌یی، آیین‌نامه چگونگی بیمه‌نامه‌های پوشش نوسانات نرخ ارز را برای صادرات اصلاح و نرخ کارمزد آن ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، هیات وزیران در جلسه هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری، به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده ۷ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران، مصوب ۱۳۷۵ تصویب کرد که تصویبنامه سال 1394 به شرح زیر اصلاح شود: بر اساس بند یک این مصوبه یعنی بیمه‌نامه پوشش نوسان نرخ ارز جهت صادرات، این بیمه‌نامه با دوره اعتبار حداکثر 6ماهه، کاهش
3 تا 35 درصدی نرخ ارز مربوط به کالاهای صادراتی را پوشش می‌دهد. همچنین بند دیگری که به این مصوبه اضافه شده، ضمانتنامه/بیمه‌نامه اعتباری خاص پروژه‌های صادرات محور است که با هدف تسهیل تامین مالی یا پوشش ریسک پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای صادرات کالاها و خدمات به نفع اعتباردهندگان داخلی و خارجی یا سایر ذی‌نفعان پروژه صادر می‌شود.
از سوی دیگر، سه حالت کارمزد در مصوبه جدید نیز لحاظ شده که هدف از آن اصلاح کارمزدهای گذشته در امر صادرات است که در حالت اول: مبلغ کارمزد ۱۰۰یورو، در حالت دوم: مبلغ کارمزد ۷۰یورو و در نهایت در حالت سوم: مبلغ کارمزد ۵۰یورو است. همچنین بر اساس بند سوم این مصوبه جدید، نرخ حق بیمه بیمه‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز جهت صادرات بر مبنای دوره اعتبار یک‌ماهه، ۰.۱۱درصد، برای دوره اعتبار دو ماهه، ۰.۱۷درصد و برای دوره اعتبار 3 تا 6ماهه: ۰.۲۵درصد تعیین شده است.
از سوی دیگر، بر اساس تبصره ۵ بند 4 این مصوبه، نرخ کارمزد تصویبنامه/ بیمه‌نامه اعتباری خاص پروژه‌های صادرات محور بر مبنای گروه ریسک کشوری دو برای ایران میان مدت و بلندمدت محاسبه و تعیین می‌شود. به گفته آرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، این نرخ هم مانند نرخ خدمات صندوق بر اساس گروه ریسک کشوری دو عمل شود، زیرا بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی نهادهای بین‌المللی، کشورها از لحاظ ریسک تجاری به 7گروه تقسیم می‌شوند که گروه یک شامل کشورهای با ریسک کم و جزو کم ریسک‌ترین کشورها در تجارت
هستند.
در مقابل گروه 7، پرریسک‌ترین کشورها را در بر می‌گیرد. حال بر اساس این مصوبه، نرخ کارمزد برای تجارت با کشورهایی چون چین که در گروه دوم و کم ریسک قرار دارد، بر اساس نرخ صندوق ضمانت صادرات است. از این رو، چنانچه تجار ایرانی و صادرکنندگان ایرانی بخواهند، با این کشورها مراودات تجاری داشته باشند، باید بر اساس نرخ مصوب صندوق ضمانت صادرات اقدام کنند.
2 هدف مهم
در عین حال، مصوبه جدید هیات دولت، دو هدف بسیار مهم در صادرات را شامل می‌شود؛ هدف اول «پوشش نوسانات نرخ ارز» است که بر اساس الحاقیه بیمه‌نامه بین 3 تا 35 درصد تغییر و نوسانات نرخ ارز در مقابل ریال تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد با این حال افزایش نرخ ارز مشمول این طرح نمی‌شود.
شهرآیینی در توضیح این موضوع به «تعادل» می‌گوید: این مساله به این دلیل است که صادرکنندگان از کاهش قیمت ارز دچار ضرر می‌شوند نه از افزایش آن. بنابراین تلاش و تصمیم دولت بر حمایت از صادرکنندگان در زمان خسارت در بازارهای جهانی است. بر همین اساس فرانشیز 3درصدی برای حمایت از صادرات در نظر گرفته شده تا بخشی از این خسارت‌ها را جبران
کند.
هدف دوم این است که دولت تلاش دارد تا با اجرای این مصوبه، روند جذب سرمایه را در سال‌های آینده افزایش دهد که در بخشی از این مصوبه نیز به این موضوع اشاره شده است. در واقع، صندوق توسعه صادرات در نظر دارد تا ضمانتنامه‌های خاصی را برای پروژه‌های صادرات‌محور در نظر بگیرد تا حجم سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده افزایش یابد.
البته در این بین کارشناسان، نظرات متفاوتی نسبت به این مصوبه حمایتی از صادرات مطرح می‌کنند، برخی کارشناسان با انتقاد از روند دولت در فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در حوزه صادرات معتقدند که باید به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم. به اعتقاد آنها دولت به جای اجرای این طرح‌ها، به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند؛ زیرا در آن صورت، مشکل نوسانات ارزی نیز حل خواهد شد و دیگر نیازی نخواهد بود که دولت هزینه‌یی هم برای بیمه نوسانات ارزی بپردازد. اینکه دولت بخواهد خسارت نوسانات نرخ ارز را جبران کند، چندان منطقی نیست.
اما در مقابل اجرای این نوع طرح‌ها، را یک چتر حمایتی برای صادرات کشور و در نظر گرفتن ریسک تجار در بازارهای جهانی عنوان می‌کنند.
این موضوعات در حالی مطرح می‌شود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به تازگی با اشاره به اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز با نوسانات مقطعی امکان‌پذیر نیست، عنوان کرده که دولت تلاش می‌کند تا بازار ارز را به ثبات برساند و یکسان‌سازی ارز را اجرا کند.
اما به دلیل وارد شدن شوک به بازار ارز این بازار برای مدتی از ثبات خارج شد و اما دولت و بانک مرکزی موفق به برگرداندن ثبات و آرامش به این بازار شدند. با این حال یکسان‌سازی نرخ ارز باید زمانی اجرا شود، که ثبات نسبی در بازار ایجاد شده باشد و نتایج آن برای جامعه ملموس شود.
