بازیگری 3شوک در میدان اقتصادکلان
گروه اقتصادکلان|
یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای سیاست‌های پولی، افزایش پایداری اقتصادکلان به معنای کاهش نوسانات در تولید و کاهش سطح و نوسانات تورم است. از این‌رو چگونگی اعمال سیاست‌های پولی برای تحقق هدف یاد شده و تاثیرگذاری روی متغیرهای اقتصادی همواره مورد بحث و توجه اقتصاددانان بوده است. بررسی اثرگذاری سیاست‌های پولی به این دلیل از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است که در صورت بی‌اثر بودن سیاست‌های پولی نه تنها صرف هزینه‌های اعمال سیاست بی‌حاصل است بلکه خسارات دیگری همچون تورم نیز به سیستم اقتصاد تحمیل خواهد شد. از این‌رو، کارآیی سیاست‌های پولی یکی از چالش‌های بانک‌های مرکزی به شمار می‌آید.
مطالعات حاکی از اثرگذاری متفاوت سیاست‌های پولی بسته به نوع قاعده مورد استفاده بانک‌های مرکزی است. در همین راستا پژوهشی با عنوان هدف‌گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران به قلم ندا بیات، جاوید بهرامی و تیمور محمدی به بررسی اثر شوک‌های بهره‌وری، نفتی و مخارج دولت بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست‌های پولی در بازه 1393-1367 پرداخته است. برای این منظور قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای ایران شبیه‌سازی شده‌اند که در هر قاعده، سیاست‌گذار قادر به انتخاب رژیم‌های هدف‌گذاری تورم و تولید برای هدایت سیاست پولی است. هر مدل در سه سناریو مبنا، هدف‌گذاری تورم و هدف‌گذاری تولید مورد تحلیل قرار گرفته است. مقایسه نتایج سناریوها نشان می‌دهد که نرخ بهره ابزار مناسب‌تری نسبت به نرخ رشد حجم پول برای اثرگذاری روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است و با به‌کارگیری قاعده تیلور برای سیاست‌گذاری پولی، رژیم سیاستی هدف‌گذاری تولید اسمی در متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و هدف‌گذاری تورم در متغیر اسمی تورم ثبات بیشتری ایجاد کرده است.
شوک بهره‌وری و اثر آن بر متغیرهای کلیدی اقتصاد
این پژوهش اثر 3 شوک بهره‌وری، درآمد نفتی و منابع دولت را در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بررسی کرده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، در مواجهه با شوک تکنولوژی و افزایش بهره‌وری عوامل تولید، منحنی عرضه کل به سمت راست منتقل می‌شود، تولید غیرنفتی و سرمایه‌گذاری افزایش و در نهایت تورم کاهش می‌یابد. در نتیجه تولید کل و تقاضا برای نیروی کار نیز بیشتر و موجودی سرمایه فیزیکی نیز با افزایش سرمایه‌گذاری تقویت می‌شود. کاهش تورم و افزایش تقاضا برای نیروی کار و سرمایه، سبب افزایش نرخ دستمزد حقیقی و اجاره سرمایه به عنوان منابع اصلی درآمد خانوارها شده و به افزایش مصرف منجر می‌شود.
در عین حال پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در مدل با قاعده تیلور، تفاوت خاصی میان هدف‌گذاری تورمی اکید و سناریو مبنا وجود ندارد و در واقع می‌توان نتیجه گرفت که وارد کردن شکاف تولید حقیقی در قاعده پولی علاوه بر شکاف تورم تاثیری بر واکنش متغیرهای کلان در برابر شوک بهره‌وری نسبت به زمانی که متغیر شکاف تورم به تنهایی در قاعده پولی وارد شود، ندارد.
اما در مقابل، اثر هدف‌گذاری تولید اسمی روی متغیرها در مقایسه با دو سناریو یاد شده تفاوت قابل ملاحظه‌یی دارد. به‌طوری که نوسان اولیه متغیرهای بخش واقعی اقتصاد یعنی مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید غیرنفتی در برابر شوک بهره‌وری از دو سناریو دیگر کمتر بوده است. همچنین زمان تعدیل شوک و بازگشت به وضعیت باثبات برای این متغیرها در این سناریو سریع‌تر از دو سناریو دیگر است. در مقابل در رابطه با متغیر اسمی تورم، سناریو هدف‌گذاری تورم اکید نسبت به دو سناریوی دیگر بهتر عمل کرده و ثبات تورم را در برابر شوک بهره‌وری نسبت به دو سناریوی دیگر به خوبی حفظ کرده است.
همچنین یافته‌های پژوهش حاضر در مدل با قاعده پولی نرخ رشد حجم پول نشان می‌دهد که در رابطه با متغیرهای بخش واقعی جز تفاوت در نوسان اولیه متغیرها در برابر شوک بهره‌وری، طی مسیر به لحاظ میزان شوک وارد شده و زمان تعدیل اثر شوک تفاوت چندانی میان سناریوها دیده نمی‌شود. در واقع وارد کردن متغیر شکاف تولید به صورت حقیقی و اسمی تفاوتی در قاعده پولی بانک مرکزی و واکنش متغیرها در برابر شوک بهره‌وری نسبت به سناریو هدف‌گذاری تورم ایجاد نکرده است. در رابطه با تورم در این مدل نیز هدف‌گذاری تورم ثبات نسبتا بیشتری را نسبت به دو سناریوی رقیب ایجاد کرده است.
در نهایت می‌توان این‌گونه بیان کرد که برای اثرگذاری روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد در مواجهه با شوک بهره‌وری، نرخ بهره ابزار مناسب‌تری نسبت به نرخ رشد حجم پول است، چرا که با تغییر متغیرهای هدف در قاعده پولی بانک مرکزی تفاوت خاصی در توابع واکنش آنی متغیرها در میان سناریوهای یاد شده در قاعده نرخ رشد حجم پولی دیده نمی‌شود. در حالی که سناریو هدف‌گذاری تولید اسمی در قاعده تیلور برای اثرگذاری روی متغیرهای بخش واقعی مناسب‌تر است. برای حفظ ثبات تورم در برابر شوک بهره‌وری نیز در هر دو مدل سناریو هدف‌گذاری تورم بهتر عمل کرده است.
شوک درآمدهای نفتی
در صورت بروز شوک مثبت درآمدهای نفتی، حجم نقدینگی و به دنبال آن مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابند. اثر اولیه شوک افزایش درآمدهای نفتی روی تولید غیرنفتی منفی است و موجب کاهش آن می‌شود. دلایل متعددی برای بروز این پدیده در اقتصادهای صادرکننده نفت از قبیل ایران توسط محققان ذکر شده است. از جمله اینکه وجود رانت ناشی از درآمدهای نفتی سبب انتقال منابع از بخش مولد اقتصاد به بخش غیرمولد شده و در نتیجه اشتغال و تولید غیرنفتی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.
برخی دیگر نیز علت آن را از کانال افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن حجم پایه پولی توضیح داده‌اند. تولید کل بر اثر افزایش درآمدهای نفتی افزایش یافته و موجب کاهش تورم در ابتدای بروز شوک نفتی می‌شود. مقایسه سناریوهای مبنا، هدف‌گذاری‌های تورم و تولید در دو مدل نشان می‌دهد که همانند شوک بهره‌وری، در قاعده نرخ رشد حجم پول نیز تفاوت چندانی میان توابع واکنش آنی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد در میان 3 سناریو دیده نمی‌شود، اما در رابطه با تورم با وجود نوسان اولیه بیشتر در سناریو هدف‌گذاری تورم نسبت به سناریو هدف‌گذاری تولید اسمی، متغیر تورم طی مسیر ثبات بیشتری نسبت به دو سناریو دیگر داشته است.
در قاعده تیلور همانند شوک بهره‌وری عملکرد سناریوهای مبنا و هدف‌گذاری تورمی اکید مشابه یکدیگر است. در حالی که هدف‌گذاری تولید اسمی با دو سناریو دیگر تفاوت محسوسی داشته و توانسته روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد به ویژه مصرف و تولید غیرنفتی اثر بگذارد و ثبات بیشتری را در این متغیرها در برابر شوک نفتی ایجاد کند. همچنین زمان کمتری برای تعدیل اثر شوک روی این متغیرها در این سناریو صرف شده است. در رابطه با تورم نیز هدف‌گذاری تورم نسبت به دو سناریو دیگر بهتر عمل کرده و به دلیل کنترل اکید روی متغیر تورم، ثبات بیشتری را در آن ایجاد کرده است.
شوک مخارج دولت
در صورت بروز شوک مخارج دولت، تقاضای کل و به دنبال آن سطح تولید غیرنفتی و تورم نیز افزایش می‌یابند. افزایش تورم منجر به کاهش سطح مانده‌های حقیقی پول و افزایش نرخ‌های بهره می‌شود. افزایش نرخ‌های بهره نیز موجب کاهش سرمایه‌گذاری و موجودی سرمایه می‌شود. مصرف نیز به این دلیل که افراد مصرف زمان حال خود را به دلیل افزایش نرخ‌های بهره به زمان آینده موکول می‌کنند، کاهش می‌یابد. کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری منجر به تعدیل اثر مخارج دولت شده و به عنوان اثر جایگزینی تعبیر می‌شود. همین امر سبب کاهش تولید غیرنفتی و بازگشت آن به سطح تعادلی خود می‌شود.
مقایسه سناریوهای مورد بررسی در قاعده نرخ رشد حجم پول نشان می‌دهد که تفاوتی میان اثرگذاری سناریوهای مبنا، هدف‌گذاری تولید و تورم روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد در واکنش به شوک مخارج دولت دیده نمی‌شود در حالی که تورم در سناریو هدف‌گذاری تورم با وجود نوسان اولیه بیشتر نسبت به سناریو هدف‌گذاری تولید، از ثبات نسبی بیشتری نسبت به دو سناریو دیگر برخوردار است و زمان کمتری برای رسیدن به وضعیت باثبات نسبت صرف کرده است.
در قاعده تیلور همانند شوک‌های بهره‌وری و درآمدهای نفتی، سناریو هدف‌گذاری تولید اسمی توانسته روی متغیرهای بخش واقعی اثر گذاشته و ثبات بیشتری را در آنها در مواجهه با شوک مخارج دولت ایجاد کند. همچنین متغیر تورم نیز در سناریو هدف‌گذاری تورم نسبت به دو سناریو دیگر ثبات بیشتری در مواجهه با این شوک داشته است.
الگوی اثربخش بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ایران
سوالاتی که این پژوهش سعی در پاسخ به آن داشت، این بود که در صورت استفاده از روش قاعده‌مند توسط بانک مرکزی هر یک از هدف‌گذاری‌های تولید و تورم در مواجهه با شوک‌های بهره‌وری، درآمدهای نفتی و مخارج دولت وارد شده بر اقتصاد ایران چه تاثیری روی متغیرهای کلیدی اقتصاد می‌گذارند و این اثرگذاری با تغییر قاعده پولی چه تغییری خواهد
کرد.
در این راستا دو قاعده متفاوت تیلور و نرخ رشد حجم پول به عنوان قواعد پولی مورد استفاده بانک مرکزی در دو مدل به نحوی شبیه‌سازی شدند که با واقعیت اقتصاد ایران مطابقت داشته باشند. سپس در هر قاعده نیز سناریوهای هدف‌گذاری تولید اسمی و تورمی اکید با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج تحقیق به‌طور کلی حاکی از این بود که در مواجهه با هر سه شوک برای اثرگذاری روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد یعنی مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید غیرنفتی، ابزار نرخ رشد حجم پول ابزار مناسبی نیست چرا که وارد کردن متغیر شکاف تولید چه به شکل حقیقی و چه به صورت اسمی، در قاعده پولی بانک مرکزی نتوانسته است تفاوتی میان عملکرد این رژیم‌های سیاستی و رژیم هدف‌گذاری تورم اکید ایجاد کند و اثری روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد نداشته است.
در مقابل نرخ بهره ابزار مناسب‌تری برای تاثیرگذاری روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است و سناریو هدف‌گذاری تولید اسمی توانسته است، ثبات بیشتری را روی متغیرهای بخش واقعی در مقابل هر سه شوک وارد شده به مدل ایجاد کند. در این قاعده نیز، رژیم هدف‌گذاری تورم برای ایجاد ثبات روی متغیر اسمی تورم موفق‌تر از سایر سناریوها عمل کرده است.
