روی خط خبر

تفکیک بازرگانی از صنعت منوط به نظر رییس‌جمهور

ایرنا| وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جدا شدن بازرگانی از بخش صنعت بستگی به کارشناسی و نظر رییس‌جمهور دارد، ولی هنوز این مساله در دولت مطرح نشده است. محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه جلسه دولت و در جمع خبرنگاران افزود: وقتی دولتی عوض می‌شود بهترین وضعیت این است که برای تغییر ساختار اتفاقاتی بیفتد ولی ما معتقدیم صنعت، معدن و تجارت باید یکپارچه باشند، اما هر تصمیمی که مجلس شورای اسلامی و دولت بگیرند، نهایی خواهد شد. وی افزود: فکر نمی‌کنم تغییری در این سیاست‌ها با تغییر دولت اتفاق بیفتد و امیدواریم تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانیم این سیاست‌ها را با سرعت پیش ببریم. نعمت‌زاده با اشاره به آمار بخش صنعت، تصریح کرد: رشد صنعت در سال گذشته مناسب و بالای 6درصد بوده است و امیدواریم همین روند در سال جاری حفظ شود. وی با بیان اینکه به آینده صنعت خوشبین هستم، گفت: در زمینه پیش‌بینی صادرات نیز شرایط به‌گونه‌یی خواهد بود که 20 یا 25درصد رشد صادراتی از لحاظ ارزش طبق برنامه ششم داشته باشیم.

ایران و مالزی به‌دنبال تجارت ترجیحی

سفیر مالزی طی ملاقات با رییس پارلمان بخش خصوصی ایران از سفر رسمی رییس‌جمهور مالزی به ایران با هدف بررسی زمینه‌های رفع مشکلات بانکی، همکاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، رستم یاهاما سفیر مالزی در ایران، گفت: قرار است طی یک ماه آینده رییس‌جمهور مالزی با هدف بررسی زمینه‌های رفع مشکلات بانکی، توسعه همکاری‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور، به ایران سفر کند. غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران نیز در این دیدار از اعزام هیاتی متشکل از فعالان اقتصادی ایرانی به مالزی در ماه آبان سال جاری خبر داد و تصریح کرد: توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای اسلامی جزو اولویت‌های ایران محسوب می‌شود. از آنجا ‌که ایران و مالزی از دیرباز مناسبات گسترده‌یی با هم داشته‌اند و از نظر دینی و سیاسی روابط مستحکمی با یکدیگر دارند، بنابراین ارتباط با این کشور برای ایران مهم است. رییس اتاق ایران از مالزی به‌عنوان نقطه اتصال ایران به کشورهای خاور دور یاد کرد و ایران را نقطه اتصال مالزی به کشورهای آسیای شرقی دانست. به باور وی تحریم‌ها اگرچه در سطح روابط اثرگذار بود اما نتوانست به‌عنوان مانع، مناسبات دو کشور را متوقف کند. وی گفت: مالزی در پی سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری تجاری با ایران است. شافعی با تشریح مشکلات موجود بر سر روابط تجاری دو کشور گفت: چالش‌های اصلی مربوط به بانک‌های بزرگ است؛ در حال حاضر برای نقل‌وانتقال پول و گشایش اعتبار با مشکل روبه‌رو هستیم؛ چراکه بانک‌های کوچک بعد از امضای برجام، مسائل خود را حل کرده و امروز با این بانک‌ها مشکلی نداریم.

ایجاد شبکه‌ عرضه محصولات دخانی

ایسنا| معاون مرکز اصناف و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به راه‌اندازی شبکه‌یی برای عرضه محصولات دخانی در کشور، پیش‌بینی کرد که ۲۱۰هزار واحد قابلیت دریافت پروانه عرضه محصولات دخانی را تا پایان مرحله اول این برنامه دارند. قاسم گل‌گواهی در نشست خبری روز جهانی بدون دخانیات اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب قوانین و در رابطه با مبارزه و کنترل دخانیات با وزارت بهداشت همراه و همگام است به همین منظور در چارچوب عرضه محصولات دخانی برای اصناف و عرضه این محصولات شبکه‌یی تعریف شد. به این ترتیب به دارندگان پروانه کسب در سه رسته خواروبار فروشان، سوپرمارکت‌داران و سقط‌فروشان اجازه عرضه محصولات دخانی داده می‌شود. معاون مرکز اصناف و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود ۲۱۰هزار واحد قابلیت دریافت این پروانه را داشته باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید طوری برنامه‌ریزی کند که کمبود کاذب ایجاد نشود چراکه تبعات خاص خود را به دنبال دارد. امیدواریم به سمتی حرکت کنیم که افزایش مالیات بر دخانیات اعمال شود.

ضرورت واگذاری بازار به بخش خصوصی

تسنیم| رییس مجمع واردات از دولت دوازدهم خواست با اعتماد به توانایی تشکل‌های تخصصی در ساماندهی بازار، راه را برای ایفای نقش آنها هموار کند. علیرضا مناقبی اظهار کرد: تجربه نشان داده در اقتصاد ایران، نقطه آغاز و پایان همه فرآیندهای اصلی و فرعی حوزه تجارت خارجی، دولت‌ها هستند و با وجود همه شعارها، هنوز جایگاه تشکل‌های اقتصادی، در حاشیه تصمیم‌سازی‌هاست. وی ادامه داد: اگر دولت، خود را متولی تامین منافع ملی می‌داند، باید بداند که تقویت و ظرفیت‌سازی برای تشکل‌های تخصص حوزه اقتصادی، یکی از راه‌های تجربه شده در جهان برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های مردمی است. وی ضمن ابراز امیدواری به آینده اقتصادی کشور اظهار کرد: همه باید از تمرین کردن برای تقویت و توسعه خود کنترلی در بخش خصوصی، بدون هیچ‌گونه بهانه‌تراشی استقبال کنیم و انتظار می‌رود که دولت دوازدهم، دولت توسعه‌دهنده این مفهوم باشد.

مشاهده صفحات روزنامه