کلاف سردرگم دستمزد کارگران که از روزهای پایانی سال گذشته تا ابتدای سال جاری با نشست‌های پی‌درپی ناگشوده باقی مانده بود، هنوز نشانه‌ای از گشایش را در خود نمی‌بیند.

در فاصله حدود 1هفته مانده به پايان سال، هنوز از معادله تعيين  نرخ دستمزد كارگران گره‌گشايي نشده است. نه تنها گامي براي حل اين معادله برداشته نشده، بلكه هر روز خبر تازه‌اي درباره حاشيه‌سازي و مهندسي تصميم‌سازي‌هاي مرتبط با حقوق و  دستمزدها شنيده مي‌شود.

دولت در خصوص تعيين حقوق و دستمزدها به دنبال وقت‌كشي است. اين تاكتيكي است كه دولت سيزدهم از سال‌هاي قبل هم آن را دنبال كرده  و همچنان از آن بهره مي‌برد. سال گذشته، دولت موفق شد اين تاكتيك را اجرايي كند.

يك بار ديگر با تصميم شوراي اشتغال، دولت تصميم گرفته تا وام‌هاي خود اشتغالي ويژه‌اي را توزيع كند. با توجه به تجربه‌هايي كه پيش از اين در دولت احمدي‌نژاد و ساير دولت‌ها در خصوص پرداخت وام‌هاي اشتغال ثبت شده، بسياري از تحليلگران نگرانند كه اين تصميم باعث بروز مفاسد تازه‌اي در حوزه تسهيلات‌دهي در كشور شود، ضمن اينكه گرهي از مشكلات بازار كار كشور باز نكند.

مـــدت‌هاست كه كارشناسان به بهانه‌هاي مختلف درباره تبعات عملكرد دولت در خصوص دستمزدها صحبت كرده و هشدار مي‌دهند. اما دولت توجهي به اين نقدها، اعتراضات و تحليل‌ها ندارد.

انتشار خبر افزايش بيش از 50درصدي بودجه صدا و سيما، موجي از انتقاد را در خصوص توزيع منابع و بودجه در كشور ايجاد كرده است. افكار عمومي ايرانيان از خود مي‌پرسند، چگونه است كه افزايش حقوق و بودجه نهادهاي حاكميتي به صورت چند برابري اتفاق مي‌افتد، اما زماني كه صحبت از افزايش حقوق و دستمزدهاي كارگران و بازنشستگان مي‌شود، با توجيه كمبود منابع از افزايش 18تا 20درصدي صحبت مي‌شود.

معاون پارلماني رييسي ديروز از مخالفت دولت با پيشنهاد نمايندگان براي افزايش تنها 2درصدي! حقوق كارمندان خبر داد و اعلام كرد «در صورت تصويب افزايش ۲۰ درصدي حقوق‌ كاركنان در صحن علني مجلس، شوراي نگهبان ايراد مي‌گيرد، چرا كه منابع اين افزايش مشخص نشده است!» اين رويكردهاي راديكال مشخص مي‌كند دولت با چه گاردي قرار است به مقوله تعيين حقوق و دستمزدهاي كارگران و بازنشستگان ورود كند.

1) بر اساس اخبار خبرگزاري‌ها نشست‌هاي مقدماتي مرتبط با تعيين حقوق و دستمزد كارگران برگزار شده است. مطابق معمول وزارت اقتصاد و دولت در اين نشست‌ها بحث دستمزدهاي منطقه‌اي را مطرح كرده‌اند تا نمايندگان كارگري را وادار به عقب‌نشيني از مطالبات قانوني خود كنند.

به‌رغم ادعاها و آمارهايي كه دولت در خصوص كاهش رشد بيكاري ارائه مي‌كند، واقعيت آن است كه آمارهاي بيكاري نه در بخش فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، نه در حوزه جوانان، نه در خصوص زنان و نه در بخش‌هاي مرتبط با ساير بخش‌هاي مولد جامعه، هيچ نشانه‌اي از بهبود نداشته است. آنچه دولت در حال انجام آن است، دستكاري در ميزان جمعيت فعال كشور و تفسير خاص از آمارهاي اشتغالزايي است.

اظهارنظر در مورد نرخ اشتغال و بيكاري در ايران، حقيقتا نيازمند تامل است؛ چالش‌ها و انتقاداتي در اين زمينه از گذشته وجود داشته و همچنان نيز ادامه دارد كه واكاوي آنها ضروري است. نخست اينكه سيستم آمارگيري ايران در حوزه اشتغالزايي، باگ‌هاي فراواني دارد. چرا كه نهادهاي تخصصي مرتبط با بازار كار با آمار نفوس و مسكن و آمارهاي كلي مركز آمار به عنوان داده‌هاي اصلي و پايه براي محاسبه نرخ بيكاري مي‌دهد، تناقضات و همپوشاني‌هاي جدي دارد. يك ارتباط ارگانيك، سازماني، جدي و كامل بين نهادهاي تخصصي بازار كار و مراكز آماري ايران وجود ندارد. اين روند در ساير بخش‌هاي كشور هم وجود دارد.