1) بر اساس اخبار خبرگزاري‌ها نشست‌هاي مقدماتي مرتبط با تعيين حقوق و دستمزد كارگران برگزار شده است. مطابق معمول وزارت اقتصاد و دولت در اين نشست‌ها بحث دستمزدهاي منطقه‌اي را مطرح كرده‌اند تا نمايندگان كارگري را وادار به عقب‌نشيني از مطالبات قانوني خود كنند.

به‌رغم ادعاها و آمارهايي كه دولت در خصوص كاهش رشد بيكاري ارائه مي‌كند، واقعيت آن است كه آمارهاي بيكاري نه در بخش فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، نه در حوزه جوانان، نه در خصوص زنان و نه در بخش‌هاي مرتبط با ساير بخش‌هاي مولد جامعه، هيچ نشانه‌اي از بهبود نداشته است. آنچه دولت در حال انجام آن است، دستكاري در ميزان جمعيت فعال كشور و تفسير خاص از آمارهاي اشتغالزايي است.

اظهارنظر در مورد نرخ اشتغال و بيكاري در ايران، حقيقتا نيازمند تامل است؛ چالش‌ها و انتقاداتي در اين زمينه از گذشته وجود داشته و همچنان نيز ادامه دارد كه واكاوي آنها ضروري است. نخست اينكه سيستم آمارگيري ايران در حوزه اشتغالزايي، باگ‌هاي فراواني دارد. چرا كه نهادهاي تخصصي مرتبط با بازار كار با آمار نفوس و مسكن و آمارهاي كلي مركز آمار به عنوان داده‌هاي اصلي و پايه براي محاسبه نرخ بيكاري مي‌دهد، تناقضات و همپوشاني‌هاي جدي دارد. يك ارتباط ارگانيك، سازماني، جدي و كامل بين نهادهاي تخصصي بازار كار و مراكز آماري ايران وجود ندارد. اين روند در ساير بخش‌هاي كشور هم وجود دارد.

علي‌رغم همه انتقاداتي كه از دولت درباره حقوق و دستمزدها در بودجه 1403 شد، هيچ تغيير رويكردي در اين زمينه مشاهده نشد. در ميان وعده‌ها، شعارها و قول‌و‌قرارهاي بر زمين مانده دولت، قول پرداخت هماهنگ حقوق‌ها، بيشترين فشار را به مردم وارد ساخته است. اگر مخاطبان به ياد داشته باشند، بلافاصله پس از آغاز به كار دولت سيزدهم، رييس‌جمهور ابتدا روي مساله پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها تاكيد كرد. حتي يكي از وظايف اصلي سازمان امور استخدامي كشور را تحقق همين وعده برشمرد و ماموريت اين سازمان را توزيع عادلانه منابع عنوان كرد.

پيشنهاد افزايش حقوق و دستمزدها با رقم 18درصد براي شاغلان و 20درصد براي بازنشستگان در بودجه سال 1403 بسيار چالش‌برانگيز شده است. در وهله نخست، اين اعداد و ارقام با آنچه  در برنامه هفتم مصوب شده در تعارض و تناقض است و در مرحله بعد، تطابقي با اصول مندرج در قانون اساسي و قوانين كار ندارد.

مجموعه‌اي از تناقضات در تصميمات دولت و مجلس موج مي‌زند، هرچند شايد در بدو امر به نظر برسد، گرايشات كلي و همساني با هم داشته باشند اما در خصوص برنامه هفتم و بودجه سال آينده يك ناهماهنگي جدي وجود دارد. قرار بود برنامه هفتم زودتر تهيه و تصويب شود تا قانون بودجه سال آينده در راستاي محتواي برنامه هفتم عملياتي شود و وضعيت اقتصادي هماهنگ‌تر پيش برود.

ديروز خبر رسيد نمايندگان مجلس يازدهم در ادامه تصويب بندهاي مختلف برنامه هفتم توسعه كشور با افزايش سن بازنشستگي موافقت كردند. استدلال‌هايي توسط موافقان و مخالفان اين مصوبه در مجلس مطرح شد كه هر كدام از آنها زاويه‌اي از زواياي اين تصميم را نمايان مي‌كند. نهايتا رييس مجلس اعلام كرد، سقف سن بازنشستگي براي آقايان ۶۲ و براي خانم‌ها ۵۵ سال تعيين شده است.

طي يك‌ سال سال گذشته مشخص بود كه دولت چه تصميم و راهبردي را قرار است در خصوص حقوق و دستمزدهاي كارگران در پيش بگيرد. تحليلگران هم بارها اعلام كرده بودند كه دولت به دنبال افزايش و واقعي كردن دستمزدها نيست. بنابراين اراده دولت براي عدم افزايش دستمزدها از سال گذشته تا به امروز مبتني بر يك استراتژي خاص سلبي بوده است.