در فاصله حدود 1هفته مانده به پايان سال، هنوز از معادله تعيين نرخ دستمزد كارگران گره‌گشايي نشده است. نه تنها گامي براي حل اين معادله برداشته نشده، بلكه هر روز خبر تازه‌اي درباره حاشيه‌سازي و مهندسي تصميم‌سازي‌هاي مرتبط با حقوق و دستمزدها شنيده مي‌شود. آخرين دست از اين نوع فضاسازي‌ها، خبر تغيير و تخفيف در نرخ سبد معيشتي كارگران رسانه‌اي شد؛ خبري كه از سوي يكي از نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار مطرح شد و بازتاب‌هاي وسيعي پيدا كرد. به عبارت روشن‌تر، دولت با اين نوع تصميمات تلاش مي‌كند تا منويات خود را براي افزايش حداقلي و غير متعارف حقوق كارگران را محقق كند! اين روندي است كه دولت در سال قبل هم آن را پيموده بود. برخلاف سال نخست حضور دولت سيزدهم كه يك توافق حداقلي براي تعيين حقوق و دستمزدها مبتني بر نرخ تورم، خط فقر و نرخ سبد معيشتي انجام شد و دولت يك همراهي نسبي براي استخراج نرخ سبد معيشتي صورت داد، در ساير سال‌ها دولت سيزدهم تلاش كرد از طريق روش‌هاي غير معقول اين روند را به سرانجام برساند. در سال‌هاي بعدي اين همراهي‌ها جاي خود را به نوع خاصي از انحصار در تصميم‌سازي‌ها داد. يعني دولت اعداد و ارقام مهم در روند تعيين دستمزدها را پايين‌تر در نظر گرفت تا اختلاف معناداري ميان دستمزد مورد نظر گروه‌هاي كارگري و نرخ مطلوب دولت وجود داشته باشد. اين روند نشان مي‌دهد، دولت براي سركوب دستمزدها درصدد است از روش‌هاي غير متعارف هم استفاده كند. بر اساس اخباري كه من شنيده‌ام، دولت در جلسات گذشته و مقدماتي شوراي عالي كار، با دعوت از كاركنان و كارمندان وزارت بهداشت، همين روند مهندسي نرخ دستمزدها را دنبال مي‌كند. اين كاركنان وزارت بهداشت، نرخ واقعي كالري مورد نياز كارگران را تنزل داده تا نرخ سبد معيشتي به عدد مورد نظر دولت نزديك شود. اين روند نشان مي‌دهد دولت به جاي حمايت از دهك‌هاي محروم و مياني جامعه با حربه‌هاي مختلف درصدد كاهش درآمد مردم بدون توجه به نيازهاي غذايي آنهاست. اين در حالي است كه همين دولت با روش‌هاي مختلف در سال 1402 هزينه‌هاي زندگي شهروندان را افزايش داده است. گراني خوراكي‌ها، افزايش نجومي مسكن اجاره‌اي، نوسانات بازارهاي مختلف، گراني اينترنت و... بخشي از نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت است كه هزينه‌هاي زندگي شهروندان را بالا برده است. اين وضعيت بسيار خطرناك و نگران‌كننده است چرا كه نشان مي‌دهد دولت مسوولانه رفتار نمي‌كند و تنها به دنبال رسيدن به اهداف خود است. بر اين اساس نمي‌توان اميدي داشت كه نرخ دستمزدها براي سال 1403 واقعي شود يا به اندازه شاخص‌هاي اقتصادي افزايش يابند. تمام تلاش دولت آن است كه دستمزدها را نزديك به رقمي كه قبلا به مجلس ارايه داده است، مديريت كند. ضمن اينكه دولت شرايطي را براي نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار ايجاد خواهد كرد كه براي دستيابي به همين رقم حداقلي هم بجنگند تا پس از تعيين دستمزدها حس پيروزي و كسب دستاورد به افكار عمومي دست دهد! به نظرم كارگران و نمايندگان‌شان بايد رويه متفاوتي نسبت به پارسال در تعيين دستمزدها داشته باشند و اجازه ندهند دولت از قدرت و نفوذ خود براي محروم‌سازي كارگران از حق قانوني خود بهره ببرد. تله‌اي كه دولت پهن كرده، بسيار خطرناك است و ممكن است به دليل تحريف و دست بردن در آمار و ارقام مرتبط با تعيين دستمزدها، كارگران و نمايندگان‌شان ناچار به پذيرش عددي به عنوان دستمزدها شوند كه فاصله زيادي با حق قانوني آنها دارد. با اين گارد دولت نمي‌توان اميدي به تصميمات شوراي عالي كار مبتني بر نرخ خط فقر، نرخ تورم و نهايتا سبد معيشتي كارگران داشت. دولت از ابتدا عددي را به عنوان دستمزدها تدارك ديده (18تا 20درصد) و روي همان عدد باقي مي‌ماند. در اين ميان سفره كارگران، بازنشستگان و حداقل‌بگيران جامعه است كه هر روز آب مي‌رود و اقلام تازه‌اي از درون آن حذف مي‌شود. اقشاري كه ديگر نمي‌توانند براي تفريح، آموزش، درمان و... برنامه‌ريزي كنند و ناچارند هر آنچه درآمد دارند را صرف اجاره‌خانه و تامين نيازهاي ضروري و اقلام خوراكي كنند. گروهي كه حدودا 7دهك جامعه را در بر گرفته‌اند و هر روز تعداد بيشتري از دهك‌هاي بالايي به آنها افزوده مي‌شود.
