با وقوع فساد چاي‌گيت، پرسش‌هاي بسياري در افكار عمومي درباره چرايي شكل‌گيري اين نوع ناهنجاري‌هاي اقتصادي شكل گرفته كه هنوز پاسخ مناسبي به آن داده نشده است.

فسادهاي اقتصادي هنگفت، يكي پس از ديگري در عرصه عمومي كشورمان رونمايي مي‌شوند؛ هر دوره و هر سال، خبري تازه از فسادي متفاوت، ظهور و بروز پيدا مي‌كند بدون اينكه كسي توضيح بدهد چرا حجم مفاسد اقتصادي در ايران تا اين اندازه بالاست؟ آيا ايراد در ساختارهاي نظارتي نهفته است؟ اشكال در بخش‌هاي تقنيني و قانوني است؟ آيا برخوردهاي قضايي، بازدارندگي لازم را ندارند؟ يا ايراد ديگري در ميان است؟ 

سرانجام اعلام شد قانون جديد بانك مركزي، پس از كش و قوس‌هاي فراوان و رفت و آمدهاي مستمر ميان دولت و مجلس از يك طرف و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص از سوي ديگر، به زودي توسط رييس مجلس به دولت ابلاغ مي‌شود. قانوني در 67 ماده كه نهايتا بررسي‌هاي تكميلي آن تا 29 آبان ماه به اتمام رسيد و به زودي روند اجراي آن پس از ابلاغ به دولت آغاز مي‌شود.

چرا علي‌رغم رخدادهاي فراوان داخلي و خارجي، نرخ ارز در ايران همچنان به صورت نسبي روي مدار ثبات قرار دارد؟ اين ثبات نسبي در بازار ارز به خصوص پس از آغاز مناقشه اخير فلسطين و اسراييل و احتمال ايجاد يك بحران فراگير بين‌المللي واجد اهميت ويژه‌اي است. هرچند افراد و جرياناتي تلاش مي‌كنند بروز برخي نوسانات محدود پس از عمليات توفان‌الاقصي را بولد كرده و عملكرد مديريت بانك مركزي را زير سوال ببرند، اما واقع آن است كه اين نوسانات محدود هم بلافاصله با راهبردهاي درست بانك مركزي از ميان رفتند.