پس از انتشار خبر پرداخت سودهاي 30درصدي توسط برخي بانك‌ها و دورنماي پرداخت سودهاي بالاتر براي اوراق قرضه، بسياري از ايرانيان اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه سياست‌گذاران حوزه اقتصادي با چه هدف و ايده‌اي يك چنين برنامه‌هايي را در دستور كار قرار داده‌اند؟ موضوع زماني عجيب‌تر مي‌شود كه بدانيم در ساير كشورها، يك چنين رويكردهايي نه به صورت عام، بلكه به صورت مصداقي براي برخي پروژه‌هاي خاص اقتصادي، عملياتي مي‌شوند. يعني يك پروژه خاص اقتصادي در بخش حمل و نقل، توليد، صادرات و... در نظر گرفته مي‌شود، سود و هزينه‌هاي آن محاسبه مي‌شود و بعد براي آن پروژه خاص، در يك بازه زماني مشخص، اوراق منتشر شده يا سود در نظر گرفته مي‌شود. در ايران اما تحليلگران نگرانند كه اين رويكرد منجر به افزايش تورم، افزايش بيكاري و تقويت وضعيت رويكردهاي سوداگرانه و سفته‌بازي در بازارهاي اقتصادي شود. بايد ديد تبعات اين نوع سياست‌گذاري‌هاي ناگهاني در اقتصاد چگونه خواهد بود؟
1) از آنجا كه اين اوراق در اين موقعيت زماني روزهاي پاياني سال و نوسانات ارزي و مشكلات منطقه‌اي عرضه شده است، احساس مي‌شود كه دولت براي كنترل نقدينگي سرگردان، يك چنين اقدامي را در دستور كار قرار داده است تا مردم به جاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه و تقويت بازارهاي مولد به سمت اين گواهي‌هاي مالي سوق پيدا كنند. از طرف ديگر بخش‌هايي، اين برنامه‌ها را هدايت مي‌كنند كه يا زيانده بوده يا اينكه در معرض زيان قرار دارند. بايد ديد اين تعهدات گران را چه كسي قرار است پرداخت كند؟ بدون ترديد اين تعهدات‌گران براي آيندگان باقي مي‌ماند و اغلب افراد تسهيلات‌گيرنده بايد بهاي آن را بپردازند. مشخص نيست اين ساختارهاي مالي چگونه قرار است، اين سودها را تامين كند. در حالت طبيعي ساختارهاي مالي اجرا‌كننده اين پروژه يا بايد از طريق افزايش سود تسهيلات ارايه شده اين وجوه را بازگردانند يا اينكه ناترازي خود را افزايش دهند.
2) موضوع مهم بعدي تاثيري است كه اين سياست‌ها بر انتظارات تورمي مي‌گذارد. ايجاد بازدهي 30درصدي بدون هيچ ريسكي در اقتصاد باعث مي‌شود تا هر پروژه اقتصادي در اين كشور با اين انتظار شكل بگيرد كه بايد سود 30درصد يا بالاتر داشته باشد. طبيعي است كه حوزه توليد كشور يك چنين سودي را نمي‌تواند تضمين كند و تنها بخش‌هاي سوداگرانه از يك چنين تواني برخوردار هستند، بنابراين نقدينگي جامعه به سمت اين پروژه‌ها مي‌رود و مشكل سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي بالاتر مي‌رود. از طرف ديگر بانك‌ها هم ديگر نمي‌توانند تسهيلات خود را با نرخ 18درصدي فعلي توزيع كند.
بنابراين هزينه‌هاي توليد افزايش مي‌يابد و بنگاه‌هاي توليدي براي سرمايه مورد نياز خود ناچار مي‌شوند هزينه‌هاي بيشتري بپردازند! اين افزايش هزينه‌هاي توليد، اثر خود را در قيمت تمام شده توليد هم مي‌گذارد و باعث گراني‌هاي بيشتر مي‌شود. اين سياست به هيچ‌وجه انقباضي نيست و انبساطي است. 3) بايد توجه داشت اين نوع سياست‌ها به‌طور كلي مفسده‌انگيز است؛ افراد و جرياناتي كه به اين نقدينگي دسترسي دارند، مي‌توانند بهره‌برداري خاصي از آن صورت دهند و ممكن است فسادهايي هم شكل بگيرد. در گذشته هم نمونه‌هايي از اين نوع سياست‌ها تجربه شده است كه اثرات مثبتي بر اقتصاد نداشته است. بانك مركزي و مسوولان اقتصادي كشور هرگز به صورت شفاف توضيح نداده‌اند كه با اين تصميمات چه اهدافي را تعقيب مي‌كنند. زمان اجراي اين سياست هم بسيار مهم است، اجراي اين سياست در هفته‌هاي پاياني سال و روزهايي كه ايران با نوسانات ارزي روبه‌روست، ابهاماتي را ايجاد كرده است. اگر در اقتصاد امريكا اين سياست‌ها اعمال شوند، اوراق با نرخ بهره بالاتر يعني سياست‌هاي انقباضي و كاهش تقاضاي كل. اما در ايران اين معنا استخراج نمي‌شود. در ايران هرگونه افزايش نرخ منجر به رشد تورم و كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود. اين نوع سياست‌ها، تاثيري در حد يك هفته يا يك ماه دارند و بلافاصله به پايه‌اي براي بازدهي‌هاي انتظاري بدل مي‌شود (افزايش تورم)
اين تكانه‌ها به خصوص در بخش مسكن نمايان مي‌شود و باعث رشد قيمت مسكن هم در بخش اجاره‌اي و هم در بخش خريد مي‌شود.
