اعتراض دادستانی به حکم تبرئه دختر آقای وزیر
گروه ایران|
15خرداد ماه بود که علی‌اکبر پوراحمدنژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، از قطعی شدن حکم برائت پرونده واردات پوشاک دختر وزیر آموزش‌وپرورش خبر داد. پرونده‌یی که در ایام مناظره‌های انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری از سوی نامزدهای اصولگرا مطرح شد و حواشی بسیاری را در فضای عمومی کشور به وجود آورد و پرسش‌های بسیاری را در افکار عمومی ایجاد کرد.
هر چند اصولگرایان تلاش می‌کردند تا با طرح چنین حاشیه‌هایی و وارد کردن واژه‌هایی چون «وارداتچی‌های دولتی»، «سرمایه‌داران زالوصفت» و... در ادبیات انتخاباتی توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند، اما نتایج انتخابات اردیبهشت نشان داد که مردم ایران با عبور از وعده‌های بدون پشتوانه و فضاسازی‌های غیراخلاقی به گفتمان اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان رغبت بیشتری دارند.
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان تصور می‌کردند که با اعلام حکم برائت، این پرونده مختومه اعلام شود، اما اعتراض روز گذشته دادستانی تهران به این حکم و ادامه روند رسیدگی به پرونده نشان داد که مسیر دولت برای اجرای برنامه‌های تدارک دیده شده‌اش، چندان هم ساده و آسان نخواهد بود.
برای نخستین‌بار تسنیم بود که در نهمین روز از اردیبهشت ماه و در اوج رویارویی رقبای انتخاباتی، خبری با موضوع کشف یک محموله قاچاق از منزل یکی از نزدیکان وزرای کابینه تدبیر و امید را روی خروجی خود قرار داد. خبری که به نظر می‌رسید باتوجه به فضای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر برای فشار بر دولت منتشر شده است.
به فاصله یک روز پس از انتشار خبر در این خبرگزاری، سخنگوی دستگاه قضا روبه‌روی خبرنگاران ایستاد و در شرایطی که هنوز مراجع قانونی و رسمی وجود جنس قاچاق در خانه دختر وزیر را تایید نکرده بودند به صورت تلویحی وجود اجناس قاچاق را تایید کرد و گفت: «گزارشی به بخش قضایی حوزه لواسانات می‌دهند که در فلان ویلا محموله قاچاق رد‌وبدل می‌شود. قاضی دستور می‌دهد ویلا بازرسی شود که در بازرسی‌ها به محموله بزرگ پوشاک برمی‌خورند. اعلام می‌شود که آن منزل مربوط به فلان وزیر و پوشاک هم مال دختر وزیر بوده که با مجوز این کار صورت گرفته است؛ درواقع ادعای اولیه این بوده که مجوز دارند و با مجوز این محموله وارد شده است.»
اظهاراتی که قالیباف با استناد به آنها در مناظره‌های تلویزیونی به دولت می‌تاخت و به بهانه این پرونده تمام دستاوردهای اجرایی و اقتصادی دولت را زیر سوال می‌برد.
بعد از سخنگوی دستگاه قضا نوبت به سخنگوی دولت یازدهم رسید که با دفاع از کابینه این فضاسازی غیراخلاقی رسانه‌های اصولگرا و برخی نامزدهای انتخاباتی را زیر سوال ببرد. نوبخت در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران از شفافیت بیشتر استقبال کرد و از سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسمی بررسی ماجرا خواست که هرچه سریع‌تر به موضوع ورود پیدا کند.
در همان ایام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری هم با انتقاد از سخنگوی قوه قضاییه به این نکته اشاره کرده بود: «چگونه است که پس از انتقال گزارش به سازمان تعزیرات، ما در وزارت دادگستری از موضوع مطلع نمی‌شویم و خبر آن در سایت منتشر می‌شود و سخنگوی محترم قوه قضاییه نیز در این باره صحبت می‌کند.»
تبرئه شد؛ تبرئه نشد
با عبور از این فضای پرفراز و نشیب و غبارآلود بود که فرآیند بررسی قانونی پرونده در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت. بعد از بررسی‌های دقیق و مشخص در 13 اردیبهشت ماه و در گرماگرم تبلیغات حکم تبرئه دختر وزیر در این پرونده صادر شد. حکمی که در بطن آن آمده بود: «درباره اتهام شرکت آمیتیس طراوت کودکی به مدیریت خانم ضحی احمدی‌آشتیانی در پرونده دایر به نگهداری تعداد پنج هزار قلم البسه خارجی مظنون به قاچاق، با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت مذکور ضمن اعلام نمایندگی از شرکت پرینال تال ایتالیا در ایران با مدرک مثبته گمرکی اظهار داشته که کالای مکشوفه از مبادی قانونی کشور و براساس مقررات و مدارک ابراز شده وارد شده است، قاچاق محسوب نمی‌شود.»حکمی که نشان می‌داد خبر‌سازی رسانه‌های اصولگرا در این پرونده چیزی بیشتر از تیری در تاریکی برای تاثیرگذاری در انتخابات نیست. واکنش مردم به این جنجال‌ها در جریان انتخابات نیز نشان داد که این نوع تحرکات بیشتر از آنکه کمکی به سبد رای اصولگرایان کرده باشد، طیف‌هایی از مردم را نیز به آنها دلسرد کرده است.
اعتراض دادستانی به حکم تبرئه دختر وزیر آموزش و پرورش
در شرایطی که بعد از اعلام رسمی حکم تبرئه در این پرونده تصور می‌شد که به حاشیه‌های برخاسته از این ماجرا پایان داده شود، روز گذشته مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اعلام کرد: دادستانی نسبت به تبرئه دختر وزیر آموزش و پرورش از اتهام قاچاق کالا اعتراض کرده و پرونده به مرجع مربوطه ارجاع شده و در حال بررسی است.
عبدالمجید اجتهادی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی تهران به حکم شعبه بدوی تعزیرات مبنی بر تبرئه دختر وزیر آموزش و پرورش از اتهام قاچاق کالا اعتراض کرده است یا نه؟ گفت: دادستانی اعتراض کرده و پرونده به مرجع مربوطه ارجاع شده و در حال بررسی است.
او خاطرنشان کرد: این مساله که آیا اعتراض دادستانی به حکم صادره وارد است یا نه در شعبه تجدیدنظر بررسی می‌شود. اجتهادی در پاسخ به این سوال که پیش‌تر اعلام شده بود حکم تبرئه دختر وزیر قطعی شده است، اظهار داشت: این حکم از نظر دستگاه‌های مسوول قطعی شده؛ دستگاه‌هایی که صراحتا در قانون می‌توانند اعتراض کنند به این رای اعتراض نکرده‌اند، بنابراین از آن جهت حکم قطعی شده و اعتراضی هم که از سوی دادستانی مطرح شده، در مرجع مربوطه بررسی و اتخاذ تصمیم می‌شود.
شرایط بازار با گرفتن و زندان انداختن بهتر نشده است
در شرایطی که خبر اعتراض دادستانی تهران به حکم قانونی سازمان تعزیرات دیروز در سطح خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های فراوانی پیدا کرد، مصطفی پورمحمدی ترجیح داد که بدون وارد شدن به جزییات تصویری از باید‌ها و نبایدهای بحث مقابله با قاچاق کالا را ارائه کند. تصویری که در آن به جای روش‌های سلبی، به ساختارسازی‌های موثر توجه نشان داده می‌شود.
وزیر دادگستری از کاهش ۵۰ درصدی پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: شرایط بازار بهتر شده اما معنی‌اش این نیست که با گرفتن و زندان انداختن بازار بهتر شده بلکه با برنامه‌ریزی و مشارکت با سازمان‌های دیگر این اتفاق افتاده است.
به گزارش ایلنا، مصطفی پورمحمدی در مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بهبود محیط کسب و کار و معاش مردم را از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های مردم و مسوولان عنوان کرد و افزود: دولت و مجموعه نظام به این حوزه توجه زیادی دارند. در این حوزه آیتم‌های زیادی وجود دارد. عوامل فشار و انحرافی در این میدان زیاد است. اگر یک روز نان مردم مختل شود و مواد پروتئینی به دست مردم نرسد، چه مشکلاتی پیش می‌آید بعد امنیت این موضوع حساسیت‌برانگیز است چراکه مردم روزانه با آن درگیر هستند.
وزیر دادگستری یادآور شد: باید توجه ما به مسائل پیوسته افزوده شود. سازمان تعزیرات از ابتدا برای همین بوده و در این دوره نزدیک 30 ساله همین کار را کرده است. سازمان تعزیرات در جایگاه مناسبی قرار دارد و مردم می‌توانند به این سازمان اتکا کنند. سازمان تعزیرات سازمان برخورد‌کننده صرف نیست بلکه یکی از ارکان‌های نظارتی بر بازار در کنار سازمان‌های دیگر است که محیط کسب و کار را سالم کنند هرچند هنوز با آنچه باید باشیم، فاصله داریم.
وزیر دادگستری خواستار ادامه حرکت جدی در برخورد با قاچاق شد و گفت: دستگاه‌های زیادی درگیر مبارزه با قاچاق کار و ارز هستند که بخشی از آن هم برعهده سازمان تعزیرات است. با هماهنگی و تلاش‌های صورت گرفته بحث قاچاق را تا حد زیادی کنترل کردیم اما هنوز عددها نگران‌کننده است. حدود ۵۰درصد قاچاق ورودی و خروجی کاهش داشته و نقش سازمان تعزیرات باید تقویت شود. قول دادیم مبلغ قاچاق به ۷میلیارد دلار برسد و این روند را باید ادامه دهیم.
