چالش‌های3 فرمانده اقتصاد
گروه اقتصاد کلان
کمتر از دوماه از زمان معرفی کابینه دولت دوازدهم باقی مانده و در این روزها بازار گمانه‌زنی‌ها درخصوص هویت اعضای دولت داغ است. خبرهای رسمی و غیررسمی حکایت از تغییر آرایش تیم اقتصادی دولت دارند. می‌گویند عده‌یی از دولت خداحافظی خواهند کرد و برخی با تغییر سمت و جابه‌جایی در دولت باقی خواهند ماند. البته تغییر در دولت دوم یک رسم دیرین در میان روسای جمهور ایران است، همچنان‌که مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی کابینه دوم خود را با 9 تغییر، سیدمحمد خاتمی با 7 تغییر و محمود احمدی‌نژاد با 15 تغییر آغاز کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این قاعده مستثنا نیست و حدس و گمان‌هایی درخصوص ابقای علی طیب‌نیا در این وزارتخانه یا آمدن فردی جدید تاکنون مطرح شده است.
در ادامه «تعادل» با مرور عملکرد وزارت اقتصاد در 4سال دولت یازدهم و اختلافات میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم، گزینه‌های احتمالی سکانداری این وزارتخانه در دولت دوازدهم را بررسی کرده است. لازم به ذکر است که در این گزارش از نظرات و دیدگاه کارشناسان اقتصادی استفاده شده است که نخواستند نامی از آنها برده شود.
آنچه گذشت
علی طیب‌نیا 4سال پیش با کسب ۲۷۴ رای از مجموع ۲۸۴ رای ماخوذه، (بالاترین رای اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران) به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم انتخاب شد اما این محبوبیت در میان مجلسی‌ها چندان ادامه نیافت و او دوبار تا پای استیضاح پیش رفت. طیب‌نیا نخستین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس شورای اسلامی، کارت زرد دریافت کرد و پس از دو سال دو کارت زرد دیگر نیز گرفت. «عدالت مالیاتی» و «رکود» دو محور اصلی انتقادات و پرسش‌های نمایندگان مخالف طیب‌نیا بود که با پاسخ قانع‌کننده او به نمایندگان استیضاحش منتفی شد. اما اعضای قوه مقننه تنها مخالفان طیب‌نیا نبودند، در خود بدنه دولت نیز عملکرد وی مورد انتقاد برخی قرار می‌گرفت؛ همچنان‌که برخی منابع آگاه از اختلاف میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه خبر می‌دهند. از طرف دیگر طی این 3 سال از لحاظ رویکردی به‌نظر می‌رسد هم‌سویی میان وزارت اقتصاد و برخی مشاوران اقتصادی حسن روحانی نیز وجود نداشته است.
جلوه‌هایی از این ناهماهنگی‌ها را می‌توانیم در تدوین برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و همچنین تدوین بسته‌های سیاستی خروج از رکود دولت یازدهم مشاهده کنیم.
انتقاداتی از سوی وزارت اقتصاد به بودجه‌نویسی در دولت یازدهم نیز مطرح بوده مبنی بر اینکه بودجه‌های سنواتی غیرکارشناسی نوشته می‌شود و سیاست‌های بودجه‌یی دولت کارآمدی کافی را نداشت. همچنین این وزارتخانه نقدهایی نیز بر تدوین برنامه ششم توسعه وارد کرده است. سند ششم توسعه درحالی به مجلس نهم و دهم تقدیم شد که از هرسو (هم بدنه کارشناسی و هم بدنه دولت) آماج انتقادات قرار گرفت و بسیاری معتقد بودند اساسا نام این سند را نمی‌توان برنامه توسعه گذاشت، در نهایت هم برنامه 35ماده‌یی تقدیمی دولت با اضافه شدن 110ماده به تصویب مجلس دهم رسید. یک منبع آگاه در این مورد به «تعادل» می‌گوید: «علی طیب‌نیا هم با نحوه بودجه‌نویسی و هم نوع فرمیک تدوین برنامه ششم مخالف بود. وی معتقد است یا نباید برنامه توسعه بنویسیم یا اگر سند بلندمدتی برای توسعه کشور تهیه می‌شود باید ادبیات برنامه‌ریزی را در آن لحاظ کرد.» تجلی دیگر اختلاف‌های میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم را می‌توان در مساله ساماندهی نظام بانکی جست‌وجو کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است، لازم است دولت دارایی‌های سمی بانک‌ها را خریداری کند، دقیقا مشابه اقدامی که امریکا برای نخستین‌بار در بحران مالی سال 2009 انجام داد. در این دوره دولت امریکا بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی سمی بانک‌ها را خریداری کرد تا ترازنامه بانک‌ها درحد توان دولت تمییز شود. در مقابل برخی مشاوران اقتصادی حسن روحانی از جمله مسعود نیلی بر این باورند که نخستین اصل درخصوص ساماندهی نظام بانکی این است که شرایط کلی و ساختاری تغییر کند، در این‌صورت فاعلیت بانک‌ها نیز در مسیر درست خود قرار می‌گیرد. اگر از زاویه دیگری به این رویکرد نگاه کنیم، غایت چنین راهکاری را در واقع می‌توان یک نوع انفعال دید و به تعبیری همان دست نامرئی آدام اسمیتی که بگذاریم به شکل طبیعی و خود‌به‌خود تغییر صورت گیرد. اما در آن سوی ماجرا طیب‌نیا بر این اعتقاد است که بانک‌ها ابزار هستند و باید برای حل معضل اقتصاد به‌کار گرفته شوند. درواقع کلیتی که اقتصاددانان کلاسیک به آن باور دارند ماهیت واقعی ندارد و از حوزه‌های مختلفی تشکیل شده است.
درحالی که اعضایی مانند مسعود نیلی و محمد نهاوندیان در تیم اقتصادی دولت تفکری کلاسیک نسبت به اقتصاد دارند، متمایلان به نحله نهادگرایی مانند علی طیب‌نیا معتقدند اتمسفر اقتصاد تغییر کرده و باید از تجربه کشورهای مختلف استفاده کرد، دیگر بحران‌ها را نمی‌توان با راهحلهای روتین حل کرد. راهکار پیشنهادی افرادی مانند او راهحلهای ترکیبی و نوآورانه و البته دشوار برای حل معضلات اقتصادی است.
اختلافات اعضای تیم اقتصادی
بنابر تمام اوصافی که شرح داده شد، می‌توان مرزبندی مشخصی را میان سه راس اصلی تیم اقتصادی دولت یازدهم یافت. سه‌ضلعی که در طول دوره 4سال اخیر نشان داده‌اند، ناهماهنگی‌ها و اختلاف‌نظرهایی درخصوص نسخه درمانی اقتصاد ایران با یکدیگر دارند. درخصوص تقسیم وظایف و شفافیت ماموریت نهادهای اقتصادی در دولت دوازدهم کارشناسان یک پیشنهاد صریح را مطرح می‌کنند، اینکه حسن روحانی در دولت بعدی خود باید مکانیسمی را ترتیب دهد که وزیر امور اقتصادی و دارایی نقش فرمانده تیم اقتصادی را برعهده بگیرد و روسای سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی با هماهنگی او انتخاب شوند. کارآمدی چنین پیشنهادی با درنظر گرفتن چند بعد ملموس‌تر می‌شود؛ یکی اینکه سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی دو بازوی اصلی اقتصاد کشور هستند. تجربه 3 سال اخیر به‌ویژه درخصوص نحوه نگارش سندهای مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت و همچنین پدیده‌های موسسات مالی و اعتباری (همچون کاسپین) و ورشکستگی بانک‌ها نشان داد که روسای این دو نهاد شاید نتوانستند سازمان‌ها متبوع خود را در جایگاه واقعی قرار دهند.
از طرف دیگر با مصوبه‌هایی که اخیرا مجلس از سر گذرانده است، دایره اختیارات و مسوولیت‌های وزارت اقتصاد بسیار وسیع‌تر از دوره‌های قبل شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی که در حال حاضر 19شرکت و موسسات وابسته را اداره می‌کند، با مصوبه‌های مجلس از سال 96 به بعد متولی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنگاه‌های صندوق بازنشستگی کشوری نیز هست که عملا این وزارتخانه را به یک نهاد عریض و طویل بدل کرده است بنابراین وجود ناهماهنگی آن با دیگر نهادهای مرتبط بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
گزینه‌های احتمالی کیستند؟
اما چه کسانی تیم اقتصادی دولت دوازدهم را تشکیل خواهند داد و چه کسی بر کرسی وزارت اقتصاد خواهد نشست؟ حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود بعد از اعلام نتایج انتخابات، خبر از جوان شدن کابینه دولت در دوره بعد داد و همین جمله آغازگر گمانه‌زنی‌هایی درخصوص اعضای دولت دوازدهم بود. در بین اسامی تغییرات کابینه، نام وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به گوش می‌رسد؛ عده‌یی می‌گویند علی‌طیب‌نیا وزیر باقی خواهد ماند و برخی نیز از احتمال حضور افراد دیگری سخن می‌گویند. منابع آگاه از 3 گزینه احتمالی اما جدی برای سمت وزیر اقتصاد کشور نام می‌برند؛ علی‌طیب‌نیا، مسعود نیلی و محمد نهاوندیان. البته نام‌هایی مانند طهماسب مظاهری نیز در برخی از اخبار رسانه‌ها برای این منصب دیده می‌شود.
علی طیب‌نیای 57 ساله، وزیر اقتصاد فعلی یکی از نام‌هایی است که به گفته کارشناسان حضورش در دولت دوازدهم را نمی‌توان به همین سادگی قطعی دانست. برخی کارشناسان در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گویند، اختلاف‌نظرهای میان او و برخی دیگر از اعضای هیات دولت چند دستگی را به وجود آورده است که گویی مخالفان و موافقان وی به دو نحله اقتصادی تقسیم شده‌اند؛ نهادگرایان و اقتصاد آزادی‌ها که بیشتر از آنکه بخواهند طیب‌نیا وزیر باقی بماند از آمدن افرادی مانند نیلی و نهاوندیان به ساختمان باب همایون خرسند خواهند شد. اما برخی از چهره‌های سیاسی در اظهارات اخیر خود از ناملایمتی و عدم همراه شدن برخی از اعضای دولت با جریان اعتدال در جریان انتخابات سخن گفته و خطاب به حسن روحانی گوشزد کرده‌اند که وی نباید همراهان خود را در میانه راه کنار بگذارد.
همچنان که صادق زیباکلام به «انتخاب» گفته است:«اگر جهانگیری، ظریف، طیب‌نیا و زنگنه و تا حدودی رحمانی را فاکتور بگیریم، مابقی کابینه و حلقه نزدیک به روحانی یعنی نوبخت و نهاوندیان حرکتی نکردند، اصلا انگار نه انگار که انتخابات است و روحانی رییس آنهاست.» همچنین محسن رهامی با اشاره به دیدار خصوصی‌اش با رییس‌جمهور گفته است:«ما به آقای روحانی گفته‌ایم که دولت باید یکدست شود. متاسفانه آرمان‌های دولت از سوی خیلی از افراد دنبال نمی‌شود. در جریان انتخابات بسیاری از نزدیکان روحانی البته غیر از ظریف، طیب‌نیا و قاضی‌زاده‌هاشمی خود را ملزم به دفاع نمی‌دیدند یا زهد سیاسی به خرج می‌دادند که پذیرفته نبود.»
در کنار این موضع‌گیری‌های سیاسی، حامیان علی‌طیب‌نیا در جامعه آکادمیک کشور نیز به یک اجماع رسیده‌اند؛ «علی طیب‌نیا برای نخستین بار علم را وارد نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور کرد.»
همچنان که بایزید مردوخی در این رابطه می‌گوید: «وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم جایگاه واقعی خود را پیدا کرد؛ به معنای دیگر وزارتخانه‌یی است که نسبت به مسائل آگاهانه و نسبت به دخل‌وخرج دولت مسوولانه برخورد می‌کند. همچنین این وزارتخانه آغاز به رفع موانع انباشتی نظام تدبیر دوره‌های گذشته کرد؛ موانعی که وزارت دارایی‌های وقت را دچار بلاتکلیفی و عدم فعالیت می‌کرد. این دستاوردها را باید مغتنم شمرد. به هم ریختن این نظم تازه وقوع در این شرایط چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟» او ادامه می‌دهد:«وزارتخانه‌یی که می‌تواند ریشه‌ها و ساختارها را تغییر دهد و تنها به مساله روز اکتفا نکند، قابل احترام است. وزارت اقتصاد دولت یازدهم توانسته فراریان مالیاتی را وارد چتر مالیات کند و با نظم‌بخشی به هزینه‌ها تغییر بی‌سابقه‌یی ایجاد کرده است. ما 10برنامه در طول 70سال اجرا کرده‌ایم و وضعیت ما این است. این نشان می‌دهد، مشکل ما تاریخی است که باید در طول زمان حل شود. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در 4سال همه چیز رو به راه شود اما اگر درک صحیح و بنیادی و تاریخی از مسائل وجود داشته باشد قطعا می‌توان گام‌های بزرگی برداشت».
انتخاب یک تفکر یا فرد
اما از سوی دیگر منتقدان عملکرد وزارت اقتصاد دولت یازدهم معتقدند روحانی برای رشد اقتصادی و از بین بردن رکود احتیاج به نیروی تازه‌‌یی در وزارت اقتصاد دارد. آنها از افرادی مانند مسعود نیلی و محمد نهاوندیان به عنوان جانشین‌های علی طیب‌نیا نام می‌برند.
مسعود نیلی، مشاور اول اقتصادی رییس‌جمهور به‌عنوان یک چهره نئولیبرال در جامعه آکادمیک شناخته شده است. او که سال‌ها در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف تدریس می‌کرده، سوابق اجرایی مانند مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در زمان دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و معاون اقتصادی این سازمان در دولت خاتمی را در کارنامه خود دارد. او هم‌اکنون رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است. یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی محمد نهاوندیان، معاون فعلی رییس‌جمهور است.
او که در دولت یازدهم از اتاق بازرگانی ایران(به‌عنوان رییس اتاق) به هیات دولت کوچ کرد اکنون از حمایت بخش خصوصی برای رفتن به ساختمان باب همایون برخوردار است. در دولت فعلی گرچه طیب‌نیا با حضورهای مکرر خود در اتاق بازرگانی و ایجاد کارگروه‌های مشترک رابطه خوبی با پارلمان بخش خصوصی برقرار کرده بود اما با این حال منتقدان زیادی نیز در میان اعضای اتاق‌های بازرگانی داشت؛ افرادی که اکنون گزینه پیشنهادیشان برای وزارت اقتصاد محمد نهاوندیان است. حال باید دید حسن روحانی در دولت دوازدهم آیا تیم اقتصادی خود را با آرایشی یکدست از نظر تفکر اقتصادی منتصب می‌کند یا راه رفته را ادامه خواهد داد؟
