کاهش بار مالی دولت در بخش کشاورزی

گروه بورس|

با تصویب هیات وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای سال ۱۳۹۶ تعیین شد. در این جلسه دولت مقرر کرد محصول گندم چهار استان خراسان شمالی، مرکزی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت عرضه شود. دولت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را به عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از نخستین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس کالا، در صورت معامله نشدن، نسبت به خرید آن اقدام کند.

به گزارش «تعادل»، سیاست قیمت تصمینی در قالب ماده ٣٣ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما اجرای آن پس از سال‌ها در سال ۹۴ به صورت پایلوت برای محصول جو استان کرمانشاه و ذرت استان خوزستان از طریق بورس کالا اجرایی شد. این طرح در سال گذشته برای محصول جو و ذرت تولید شده در تمام استان‌ها به صورت عرضه در تالار کشاورزی بازار فیزیکی بورس کالا و عرضه در قالب گواهی سپرده کالایی به اجرا درآمد. اجرای موفقیت‌آمیز عرضه ذرت و جو تولیدشده کل کشور در بورس کالا طی سال 95 نشان داد که با اجرای طرح قیمت تضمینی بطور قابل ملاحظه‌یی هزینه‌های دولت در بخش کشاورزی کاهش یافته است.

 کاهش 900 میلیارد تومانی هزینه‌های دولت

بر این اساس، در سال 95 قیمت خرید تضمینی ذرت 1036 تومان از سوی دولت تعیین شده بود و این محصول در بورس کالا با قیمت 726 تومان فروش رفت. از طرف دیگر قیمت خرید تضمینی «جو» به عنوان محصول دیگری که برای اجرای این طرح انتخاب شده بود 1002 تومان مشخص شده بود که در بورس با قیمت میانگین 696 تومان مورد معامله قرار گرفت. سال گذشته یک میلیون و 90 هزار تن جو و بیش از 200 هزار تن ذرت در قالب ماده 33 در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت. بر این اساس دولت با توجه به قیمت‌های تعیین شده باید برای خرید این میزان از محصول بیش از یک هزار و 300 میلیارد تومان پول پرداخت می‌کرد اما با فروش این دو محصول در قالب سیاست قیمت تضمینی 905 میلیارد تومان از این مبلغ از کانال بورس کالا پرداخت و به عبارتی هزینه دولت در این بخش به همین میزان در سال گذشته کاسته شد. به عبارتی دولت به جای پرداخت یک هزار و 300 میلیارد تومان تنها حدود 400 میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت معامله شده در بورس با قیمت تضمینی این 2 محصول را پرداخت کرد.

اما گندم محصول دیگری است که امسال در این چارچوب قرار می‌گیرد و از سوی دولت مقرر شده به صورت آزمایشی محصول چهار استان در سیاست قیمت تضمینی اجرایی خواهد شد. فعال کردن بخش خصوصی در خرید این محصول از نکات قابل توجه و هدفدار دولت در استفاده از بورس کالا برای اجرای طرح قیمت تضمینی است، در بعضی کشورها نظیر ترکمنستان طبق دستور دولت معاملات گندم از طریق بورس قابل انجام است بنابراین این بازار مدرن، قانونمند و استاندارد می‌تواند نظر تجار خارجی را به این محصول جلب کند و کارگزاران می‌توانند در جهت بازاریابی این محصول در خارج از کشور فعال شوند.

از سوی دیگر، دولت مقرر کرده است که کارخانجات آردسازی در صورت خرید مستقیم از کشاورزان، نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند. مابه‌التفاوت قیمت پرداختی توسط کارخانجات آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم نیز از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت خواهد شد.

 استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا برای فروش گندم

محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت حدود 2 هفته پیش با اشاره به اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالای ایران عنوان کرده بود که امسال برای رشد تولید و تحکیم خودکفایی گندم چند مسیر را برای خرید گندم کشاورزان انتخاب کردیم که خرید گندم در مسیر نخست از سوی شرکت بازرگانی دولتی، مسیر دوم از طریق بورس کالای ایران و مسیر بعدی از سوی کارخانجات آرد است. با عرضه گندم در بورس کالا زمینه برای پرداخت سریع‌تر مطالبات گندمکاران صورت خواهد گرفت که امیدواریم این طرح مانند سایر طرح‌ها در این بازار مالی با موفقیت انجام شود.

 افزایش کیفیت و استانداردسازی

علاوه بر کاهش بار مالی دولت و زودتر رسیدن کشاورزان به پول محصولشان، یکی دیگر از مزیت‌های عرضه محصولات در بورس کالا استانداردسازی، کیفی‌سازی با درجه‌بندی محصولات است که در نهایت به ترغیب تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به بالا بردن کیفیت محصولشان منجر می‌شود. مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران با بیان این مطالب با اشاره به مصوبه هیات دولت برای اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در چهار استان کشور، در گفت‌وگو با تعادل عنوان کرد: بر این اساس طرح قیمت تضمینی گندم در چهار استان اردبیل، زنجان، مرکزی و خراسان شمالی از طریق بورس کالا انجام می‌شود. حامد سلطانی‌نژاد ادامه داد: عرضه مستقیم گندم بر اساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی است که به جای خرید مستقیم گندم کشاورزان از سوی دولت، در استان‌های تعیین شده از طریق عرضه در بورس کالا حمایت می‌شوند.

مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه به سازوکار طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالا اشاره و اظهار کرد: اگر قیمت گندم در تابلوی معاملات بورس کالا پایین‌تر از نرخ خرید تضمینی شود، دولت مابه التفاوت آن را به کشاورز پرداخت می‌کند. وی یادآور شد: قبل از این طرح قیمت تضمینی برای محصولات ذرت و جو اجرا و اکنون با نظر مثبت دولت محصول گندم نیز به این سبد اضافه شده است.

سلطانی نژاد در ادامه گفت: نرخ تضمینی خرید گندم از سوی دولت برای امسال به ازای هر کیلو ۱۳۰۰ تومان اعلام شده، اما قیمتی که در بورس کالا

بر اساس طرح قیمت تضمینی معامله می‌شود،

بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

این مقام مسوول با بیان اینکه با اجرای سیاست قیمت تضمینی از سوی دولت به افزایش کیفیت و بازاری شدن محصولات کشاورزی کمک بزرگی می‌شود، افزود: این موضوع گامی مهم برای حرکت اقتصاد به سمت بازار مستمر و متشکل محصولات کشاورزی است، تا بتوان به تدریج از حمایت خرید محصولات به سمت حمایت‌های قیمتی بر اساس قانون مصوب مجلس حرکت کرد.

سلطانی‌نژاد با اشاره به جزییات اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در سال جاری گفت: این طرح در ۴ استان اردبیل، زنجان، مرکزی و خراسان شمالی بطور آزمایشی به عنوان استان‌های مطرح در تولید گندم اجرا می‌شود و بخشی از گندم که قرار است برای صنوف و صنایع مصرف شود و در عین حال طرف فروش آن در کشور، نظام یارانه‌یی نیست، از طریق بورس کالا انجام خواهد شد. او درباره نحوه تعیین استانداردها و کیفی‌سازی محصول گندمکاران شرکت‌کننده در این طرح گفت: ارزیابی‌های کیفی توسط بورس کالا با همکاری بازرگانی دولتی و وزارت جهادکشاورزی انجام می‌شود و جزییات استانداردها توسط وزارت جهاد کشاورزی به گندمکاران این استان‌ها اعلام شده است. در این فرآیند اگر قابلیت انبار برای دپوی گندم وجود داشته باشد، از آن استفاده می‌شود وگرنه اجرای طرح به صورت عرضه فیزیکی در بورس کالا خواهد بود. او تاکید کرد: محصول گندم چهار استان انتخاب شده برای اجرای آزمایشی طرح قیمت تضمینی در سال جاری فقط از طریق بورس کالا به فروش خواهد رفت.

 مزایای قیمت تضمینی

در این طرح، کشاورز به جای فروش محصول خود به دولت، کالایش را در بورس کالا عرضه می‌کند اگر قیمت فروخته شده در بورس کمتر از قیمت حمایتی و مشخص در دولت بود در این جا دولت مبلغ ما به التفاوت را به کشاورز می‌پردازد. در این بین، وجه فروش محصول کشاورزان در بورس کالا در کوتاه‌ترین زمان به حسابشان واریز شده و مابه‌التفاوت نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود. با این تفاسیر دیگر لازم نیست دولت مبالغ زیادی را صرف خرید، کنترل کیفیت و هزینه‌های جانبی محصولات کشاورزی کند و در طرف مقابل علاوه بر رسیدن سریع‌تر کشاورزان به پولشان، آمارهای و قیمت محصولات شفاف و منطقی و انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات با حجم و کیفیت بیشتر دوچندان می‌شود چراکه هر محصولی برای فروش در بورس کالا باید دارای یکسری استانداردها باشد.

 بورس کالا میزبان 1.5 میلیون تن گندم

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی نیز چندی پیش در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرد که براساس مصوبه هیات دولت، خرید گندم چهار استان از طریق بورس کالا انجام می‌شود که البته هنوز ابلاغ نشده است. حسن عباسی معروفان در این باره توضیح داده بود که براساس مصوبه هیات دولت، گندم چهار استان از طریق بورس کالا به صنف و صنعتی که به گندم دروم یا معمولی نیازمندند عرضه می‌شود که البته هنوز این مصوبه ابلاغ نشده است. وی اظهار کرده بود که گندم عرضه شده در این چهار استان بیش از 1.5 میلیون تن بوده است که براساس طرح اولیه تصویب شده اگر طی دو هفته این محصول فروش نرود، شرکت بازرگانی دولتی به عنوان بازوی حمایتی و برای حمایت از کشاورزان ورود پیدا می‌کند و باقی‌مانده گندم عرضه شده در بورس کالا را خریداری خواهد کرد.

به گزارش «تعادل»، قیمت خرید تضمینی گندم در هر کیلوگرم 1300 تومان از سوی دولت تعیین شده است و اگر نیمی از این 1.5 میلیون تن به میزان نصف قیمت تضمینی هم در بورس کالا معامله شود، 500 میلیارد تومان از هزینه‌های دولت کاسته خواهد شد.