اخبار
افتتاح 7 طرح صنعتی با تسهیلات بانک صنعت
با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن 7طرح صنعتی در استان کرمان به بهره‌برداری رسیده و برای 806 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک صنعت و معدن، طرح‌های یاد شده از 46 میلیون یورو تسهیلات ارزی و 21میلیارد تومان تسهیلات ریالی این بانک استفاده کرده‌اند.
7 طرح صنعتی بانک صنعت و معدن در استان کرمان شامل صنایع فولاد کرمان، صنایع فولاد هما، فولاد تنبور، فولاد زرند ایرانیان، فرآوران زغال‌سنگ پابدانا، شرکت آماتیس شهربابک و پارس پپتک می‌شود.
گفتنی است 5 طرح صنعتی نیز با 436 میلیون یورو تسهیلات ارزی و 8 میلیارد تومان تسهیلات ریالی بانک صنعت و معدن در استان کرمان در حال اجرا هستند که با تکمیل و راه‌اندازی آنها 950 شغل مستقیم ایجاد می‌شود.
لزوم اجرای روش جدید تامین مالی بدون ضمانت دولت
عضو اتاق بازرگانی تهران خواستار استفاده از روش‌های جدید تامین مالی خارجی بدون نیاز به ضمانت دولت شد.
به گزارش ایبنا، کورش پرویزیان در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این مطلب، افزود: در کشور ما از چند روش محدود برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود که تمام آنها نیاز به ضمانت دولت دارد؛ در حالی که در دنیا روش‌های گسترده‌یی برای تامین مالی وجود دارد که نیازی به ضمانت دولت ندارد و می‌توان از آنها استفاده کرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: جذب سرمایه‌گذاری نیاز به آرامش، ثبات و اعتمادسازی دارد و تمامی چرخه و اعضای متشکل آن باید ایجاد شود. فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص توضیح داد: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیازی به تضمین دولتی ندارد و تضمین دولتی به فاینانس بازمی‌گردد.
وی با اشاره به موارد مطرح شده در کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با دولت و مجلس برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ادامه داد: یکی از مشکلات موجود این است که برای جذب فاینانس، بالاترین مقام وزارتخانه مربوط باید پروژه را معرفی کند و از آنجا که وزارتخانه‌ها پروژه‌های خود را دارند، علاقه‌مند به معرفی پروژه‌های بخش خصوصی نیستند.
عملکرد ایران در مبارزه با پولشویی دستور کار FATF
مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع ایران در دستور کار نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که اواخر خرداد ماه جاری (18 ژوئن) در اسپانیا برگزار می‌شود.
حسین یعقوبی در گفت‌وگو با ایرنا یادآور شد: این گروه بین‌المللی در نشست سال گذشته خود ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، تعلیق کرد و به ایران فرصت داد تا برخی توصیه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرایی کند.
وی افزود: در جلسه آتی این نهاد قرار است، پیشرفت اقدام‌های ایران در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دو حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بررسی شود.
یعقوبی ادامه داد: اگر گزارش این سازمان از اقدام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مثبت باشد، بسیاری از مشکلات کشورمان در امور مالی بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی رفع می‌شود.
این مسوول در بانک مرکزی تاکید کرد که برخی کارشکنی‌های بانک‌های بین‌المللی یا تمایل نداشتن به همکاری با ایران از جایگاه کشورمان در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ناشی می‌شود که امیدواریم با خروج کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار این مشکل حل شود.
اجلاس 6 روزه گروه ویژه اقدام مالی از 18 تا 23 ژوئن (28 خرداد تا 2 تیر) با حضور نمایندگانی از 198کشور عضو و نیز کارشناسانی از سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای همکار در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می‌شود. حسین قضاوی معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی نیز در این باره گفت: با توجه به اقدام‌های مثبت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، انتظار می‌رود در اجلاس ماه ژوئن گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت ایران از تعلیق موقت در گروه کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، به وضعیت تعلیق دایمی تبدیل شود.
وی افزود: در یک‌سال گذشته ایران پیشرفت‌های خوبی در زمینه وضع قوانین، مقررات و برنامه‌های اجرایی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت گرفته و گزارش آن به گروه ویژه اقدام مالی ارائه شده است.
وی با یادآوری اینکه سال گذشته رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم تلاش‌های بسیاری برای جلوگیری از تعلیق نام ایران از گروه کشورهایی که لازم است در برابر آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی این گروه، شاهد کارشکنی‌های سیاسی نباشیم. گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به پولشویی را دنبال می‌کند. پس از واقعه 11سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌یی و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت.
