رونمایی از بسته اشتغال
گروه اقتصاد کلان|
بسته‌های رونق تولید و اشتغال که به تازگی از سوی سازمان برنامه و بودجه انتشار یافته است، همسویی برنامه‌های دولت در دستگاه‌های مختلف با تولید و اشتغال را تایید می‌کند. هرچند در هر یک از این بسته‌ها به فراخور موضوع، وظایف متفاوتی برای دستگاه‌های مسوول تعریف شده اما تمام وظایف و مسوولیت‌ها با واسطه یا بی‌واسطه به تولید و اشتغال ختم می‌شود.
این بسته‌ها نکات جالبی را هم در خود جای داده که حاکی از تغییر رویکرد دولت به بخش‌هایی از اقتصاد است که طی سال‌های متوالی رشد منفی را تجربه کرده بودند. در حالی در این بسته از مسکن، ساختمان و معدن به عنوان بخش‌های بلااستفاده اقتصاد یادشده که این ادبیات نوعی نادیده گرفتن اثر منفی این بخش‌ها در اقتصاد است. با این حال، ورود یافتن به بخش مسکن با توجه به تبعات تورمی که می‌تواند به همراه داشته باشد، شاید نکته تامل‌برانگیز بسته تولید و اشتغال باشد؛ تامل بر سر انتخاب مهار تورم یا بهبود
رشد.
رشد منفی متوالی حوزه مسکن و معدن در سال‌های اخیر سبب شد تا نه تنها از این ناحیه به اقتصاد کمکی نشود بلکه با اثر منفی خود رشد اقتصادی را پایین‌تر از چیزی که میتوانست باشد سوق دادند.
اما امسال ماجرای رشد اقتصادی با ادبیات دیگری نگارش یافته که حاکی از انتظار نقش‌آفرینی بیشتر بخش‌های تولیدی و صنعتی است. این تغییر نگرش را می‌توان زاده دو هدف کلی دانست؛ نخست تقویت رشد اقتصادی آن هم در زمانی که دیگر نفت بازیگر اصلی اقتصاد 96 نخواهد بود و دیگری کاستن از دغدغه‌های اشتغال‌زایی با رونق بنگاه‌های تولیدی.
5 بسته تولیدگرا و اشتغال‌زا
در این راستا، دستگاه‌های مختلف هم هدفگذاری‌های متفاوتی را دنبال کرده‌اند که گرچه هرکدام از این بندها وظایف متفاوتی را به فراخور ماهیت دستگاه‌ها برای آنها تعریف کرده اما همه این اهداف در قالب متحد رونق تولید و اشتغال گنجانده شده‌اند.
بسته‌های رونق تولید و اشتغال با هدف استقرار مدیریت کارآمد، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات، مقررات‌زدایی و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی، رشد اقتصادی، تداوم نرخ تورم تک‌رقمی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در راستای رویکردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال جاری به تصویب رسیده است.
این بسته‌ها در 5 گروه دسته‌بندی شده که شامل حوزه‌های ارتقای توان تولید ملی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری، جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، تجارت خارجی (توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات) و بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار است.
در هر یک از این بسته‌ها، اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی همراه با زمان‌بندی مشخص برای اجرا در سال 1396 تعیین شده است. این بسته‌ها وظایف مشخصی برای 25 دستگاه اجرایی مشخص کرده و مقرر شده است که دستگاه‌های مجری برنامه مربوط به خود را در سال 1396 عملیاتی کنند.
البته از بندهای متعددی که برای هریک از دستگاه‌ها در این بسته‌ها در نظر گرفته شده، این‌گونه برنمی‌آید که اجرای همه آنها در یک سال امکان‌پذیر باشد. با این حال، با اجرای نسبی این بسته‌ها هم می‌توان امید داشت که بخش مهمی از اهدافی که در حوزه تولید و اشتغال تعریف شده است، عینیت پیدا کند.
بار سنگین تولید روی دوش صنعت افتاد
نخستین بسته به موضوع ارتقای توان تولید ملی پرداخته است. در این بسته، مهم‌ترین وظایف برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده و تکالیف این وزارتخانه در 19 بند نشان می‌دهد که در سال 1396 مسوولیت سنگینی در حوزه تولید و اشتغال بر دوش بخش‌های صنعت، معدن و تجارت نهاده شده است.
در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است تا اجرای طرح رونق تولید برای صیانت و نگهداشت شرایط فعالیت و اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط را با هدف رفع موانع و رونق تولید در 10هزار واحد تولیدی صنعتی و معدنی و معادن به نحوی تداوم بخشد که میزان ایجاد اشتغال یا اشتغال مجدد و همچنین تولیدات این بنگاه‌ها نسبت به سال قبل 10درصد افزایش یابد. همچنین وزارت صنعت مکلف شده است تا برنامه اجرایی تکمیل و بهره‌برداری حداقل 6هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه کند.
هدفگذاری تولید نفت و گاز
این بسته همچنین وظایف وزارت نفت را در 15 بند تعریف کرده است که مهم‌ترین آنها ارائه برنامه اجرایی افزایش ظرفیت تولید نفت خام تا میزان 4700 هزار بشکه در روز در افق 1400 با تمرکز بر میادین مشترک و تاکید بر برداشت صیانتی از منابع است.
براین اساس، وزارت نفت باید این برنامه را به نحوی تنظیم کند که در پایان سال جاری تولید نفت خام به 4 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. از دیگر وظایف وزارت نفت در راستای این برنامه، تهیه برنامه اجرایی افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی با تمرکز بر میادین مشترک تا میزان یک میلیون بشکه در روز در افق 1400 به نحوی است که تولید آن در پایان سال جاری به 683 هزار بشکه در روز افزایش یابد.
نقش سکاندار اقتصاد در رونق تولید
در همین بسته، وزارت اقتصاد هم مکلف شده است تا برنامه اجرایی مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران را تدوین کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی ملکف است با ایجاد زمینه‌های لازم برای افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های دولتی، برنامه اجرایی طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه کند.
علاوه بر این، سازمان برنامه و بودجه هم مکلف شده است تا بستر لازم برای افزایش سهم مشارکت عمومی-خصوصی در اجرای طرح‌های زیرساختی و زیربنایی کشور را فراهم کند و حل مشکلات و چالش‌های این پروژه‌ها را در اولویت
قرار دهد.
همچنین سازمان یادشده مکلف شده تا ضمن ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی، طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و دارای توجیه اقتصادی را در اولویت تخصیص بودجه قرار دهد. استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تهیه برنامه اجرایی حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق اولویت‌دار از دیگر تکالیفی است که بر دوش سازمان برنامه و بودجه نهاده شده است.
پای معدن و مسکن به رشد باز می‌شود؟
نکته مهم دیگر در میان وظایفی که برای این سازمان تعریف شده، تهیه مدلی برای استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصادی در حوزه‌های مسکن و ساختمان و معدن است. این نکته در شرایطی در چارچوب وظایف سازمان برنامه و بودجه نهاده شده است که به نظر می‌رسد رشد منفی این بخش‌ها در سال‌های اخیر سرانجام دولت را برآن داشته است تا مدلی برای رکودزدایی این بخش‌ها تهیه کند.
در این میان، وظایفی که بر دوش بانک مرکزی نهاده شده هم در نوع خود جالب توجه است. براساس بسته ارتقای توان تولید ملی بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا ارائه تسهیلات به بنگاه‌هایی که کالاهای اساسی، ضروری و حساس تولید می‌کنند از سوی بانک‌های عامل در اولویت قرار گیرد. اما این تنها جهت‌گیری بانک مرکزی هم‌راستا با تولید نیست و این دستگاه همچنین وظیفه دارد سازوکاری تدبیر کند که سهم بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی در تسهیلات ارائه شده از 60 درصد کمتر نباشد.
تداوم تورم تک‌رقمی
تدوین برنامه اجرایی تک‌رقمی ماندن تورم و پایدارسازی آن و همچنین متعادل‌سازی نرخ ارز همگام با تورم برای جلوگیری از انباشت ناترازی ازدیگر تکالیفی است که بانک مرکزی عهده‌دار اجرای آن خواهد بود.
وظایفی که براساس این بسته برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده، تقویت بیشتر بخش خصوصی، ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال از راه بهبود جایگاه تولید داخلی را هدفگذاری کرده است که باید دید در مرحله اجرا این اهداف چقدر با برنامه‌های دستگاه‌های مختلف همگرا خواهد بود.
جذب 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی
در بسته تامین مالی و سرمایه‌گذاری اصلی‌ترین وظایف بر دوش وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده شده است. مهم‌ترین بند در میان وظایف مختلف این دستگاه تقویت بازار سرمایه است که در این راستا وظایفی را در 6 حوزه برای دستیابی به این هدف تعریف کرده است.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا اقدامات و هماهنگی‌های لازم را برای جلب 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1396 با اولویت کشورهای صاحب تکنولوژی و نوآوری با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری انجام دهد.
در همین بسته، بانک مرکزی مکلف شده تا اجرای کامل طرح اصلاح نظام بانکی را پیگیری کند و برنامه اجرایی شفاف‌سازی و سالم‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی را تهیه کند.
همچنین صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف ارتقای توان تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در کشور با رعایت اصل رقابت‌پذیری و بازدهی اقتصادی مقرر در ضوابط صندوق توسعه ملی، نسبت به تخصیص منابع با اولویت تامین مالی صنایع کوچک و متوسط با رویکرد به‌روزرسانی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات آنها اقدام کند.
همچنین صندوق توسعه ملی موظف شده تا ضوابط پرداخت تسهیلات خود را به گونه‌یی تعیین کند تا بنگاه‌های صادراتی که برنامه بازسازی، نوسازی یا توسعه دارند، در اولویت اعطای تسهیلات قرار گیرند. همچنین این دستگاه وظیفه دارد حداقل معادل ریالی 700 میلیون دلار را از طریق بانک‌های عامل به صورت تسهیلات ریالی با نرخ سود سپرده مصون از تورم در اختیار صادر‌کنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار
در بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار وظایف گسترده‌یی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شده است که مهم‌ترین آنها تهیه برنامه اجرایی ایجاد زمینه‌های لازم در جهت پیاده‌سازی طرح‌های اشتغال عمومی با هدایت فعالیت‌های عمومی و عام‌المنفعه به سمت ایجاد فرصت‌های اشتغال با جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و جوامع محلی است.
این دستگاه همچنین موظف شده تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برنامه اجرایی تنوع بخشی و ارتقای ابزارهای توثیق و تضمین طرح‌های اقتصادی اشتغال‌زا دارای توجیه فنی و اقتصادی را ارائه کند. ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج با همکاری وزارت امور خارجه هم از دیگر وظایف وزارت کار در این بسته است.
حفظ و نگهداری بنگاه‌های کلیدی اشتغال‌زا
در این بسته وظایف متعددی هم برای وزارت صنعت در نظر گرفته شده است. در این راستا، وزارت صنعت باید با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای بخش غیردولتی، نسبت به حفظ و نگهداشت بنگاه‌های کلیدی اشتغال‌زا در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا برنامه‌ریزی تخصیص را به نحوی انجام دهد که طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی ملی و استانی که علاوه بر توجیه اقتصادی، قابلیت اشتغال‌زایی بالایی دارند در اولویت تخصیص قرار گیرند.
هدفگذاری‌ها در بسته‌های پنج‌گانه رونق تولید و اشتغال ایجاد اشتغال با ارتقای توان تولیدی و تقویت بخش خصوصی را هدف قرار داده و اولویت‌هایی که برای دستگاه‌های مختلف در این راستا تعریف شده نشان می‌دهد که تولید و اشتغال اولویت نخست اقتصاد در سال 96 است. با این حال، برخی از اهداف تعریف‌شده همچون سایر سازوکارهای برنامه‌نویسی در کشور از شانس تحقق پایینی برخوردار هستند. باید دید این برنامه پرطمطراق چه محصولی در تولید و اشتغال خواهد داشت.
