تاوان ادغام‌های اشتباه را بنگاه‌های اقتصادی پرداختند
گروه بنگاه‌ها
ادغام برخی وزارتخانه‌های اقتصادی در زمان دولت دهم (سال90) که در ظاهر با هدف چابک‌سازی دولت انجام شده بود چه تاثیری را روی بازار کسب و کار ایرانیان به جای گذاشته است؟ این پرسشی است که این روزها بعد از مصوبه دولت برای اصلاح ساختار برخی وزارتخانه‌ها در سطح رسانه‌های عمومی، محافل کارشناسی و نمایندگان مجلس دوباره مطرح شده تا با بررسی و ارزیابی مسیری که وزارتخانه‌های ادغام شده طی حداقل 6سال گذشته طی کرده‌اند، راهکار موثرتری برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت ایرانی اندیشیده شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390، با هدف کوچک شدن دولت ادغام شد. عده‌یی این تصمیم را به‌عنوان یکی از بدترین تجربه‌های ادغام وزارتخانه‌های کشور در دولت دهم یاد می‌کنند و عده‌یی راهکار رسیدن به هدف کوچک شدن دولت را مثبت می‌شمارند. حالا دولت تصمیم به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است؛ تصمیمی که موافقان و مخالفان زیادی دارد.
مصوبه‌یی که در زمان دولت احمدی‌نژاد در امتداد بسیاری از پروژه‌های غیرکارشناسی عملیاتی شد و در ادامه هزینه‌های بسیاری را بر دوش تولید، صنعت، بازرگانی و... ایجاد کرد. مشکلاتی که از یک سو بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را در ترسیم یک ارتباط معقولانه با متولی بخش تولید و بازرگانی کشور سردرگم کرد و از طرف دیگر نیز صاحبان مشاغل خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط را از دایره حمایت‌های سازماندهی شده نهادهای اجرایی خارج کرد. با توجه به اراده‌یی که در میان دولتمردان و نمایندگان مجلس برای بازگرداندن قطار وزارتخانه‌ها به مسیر تصمیم‌سازی‌های کارشناسی شده سراغ دیدگاه‌های اهالی اقتصاد و اعضای تشکل‌های بخش خصوصی رفتیم تا از دیدگاه‌های آنان در زمینه این موضوع باخبر شویم. یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و سیدرضی حاجی‌آقامیری رییس کمیسیون توسعه صادرات ایران از جمله چهره‌هایی هستند که از ایده تفکیک وزارتخانه‌های اقتصادی حمایت می‌کنند و با بازخوانی مسیری که اقتصاد ایران از سال 90 و در زمان ادغام وزارتخانه‌ها تا به امروز پیموده است این نتیجه‌گیری را مطرح می‌کنند که دولت باید با شجاعت از یک تصمیم اشتباه که در گذشته گرفته شده، بازگردد.
تفاوت نیازهای حوزه بازرگانی با صنعت
یکی از موضوعاتی که موافقان تفکیک وزارتخانه‌ها از آن به‌عنوان ضرورت اصلی تفکیک وزارتخانه‌ها نام می‌برند، بحث تفاوت ساختاری حوزه تولید با بازرگانی است.
یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق بازرگانی به‌عنوان یکی از موافقان بحث تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده معتقد است: تولید‌کنندگان مشکل کار را در بخش پسینه و پیشینه، گشایش اعتبار، بیمه و فروش و وصول پول بخش بازرگانی و از همه مهم‌تر نبود تقاضا از سوی مصرف کننده عنوان می‌کنند.
آل‌اسحاق با بیان اینکه تولید یعنی تبدیل مواد اولیه به محصولات مصرفی مانند یخچال که البته دارای پیشینه و پسینه‌یی است، ادامه داد: پیشینه این روند شامل کارخانه و مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات است و پسینه شامل ترخیص و توزیع، انبارداری و فروش این محصولات باتوجه به اعلام نیازهای داخلی و خارجی و سفارش‌دهندگان است که 70 درصد این روند امر بازرگانی است و تنها یک مرحله این روند شامل تبدیل مواد اولیه به محصول است.
وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: به نظر می‌رسد با این گستردگی کاری که وزارت بازرگانی دارد در روند حمایت تولید باید به مسائل بازرگانی بپردازد. وقتی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت صحبت می‌کنیم باید به یاد داشته باشیم که این وزارتخانه روابط میان تولید و بازرگانی، بازرگانی و مصرف‌کنندگان، بازرگانی و صادرات، بازرگانی و توزیع اصناف و حیطه‌های متفاوت دیگری با سیاست‌های خارجی، توسعه کشور، امنیت کشور را به‌عهده دارد.
آل‌اسحاق گفت: اگر همه وظایف وزارت بازرگانی به تولید و نظارت بر توزیع خلاصه می‌شد که مشکلی نبود. اما یکی دیگر از وظایف بازرگانی رسیدگی به اصناف است، اصناف 4میلیون واحد تولیدی و توزیعی دارد، نوع این توزیع، شبکه‌های توزیع، تامین غذا، ذخیره غذا و مواد غذایی به عهده وزارت بازرگانی است، این حوزه‌ها را نمی‌توان از یک مدیر توقع مدیریت داشت. او ادامه داد: امروز وزارتخانه‌یی داریم با بدنه اجرایی عظیم که چند میلیون پرسنل دارد. ولی این حقیقت با واقعیت تطبیق نمی‌کند. الان مشکل روز ما دیکته می‌کند که این معضل‌ها را بپذیریم. اگر یک وزارتخانه وظایف حاکمیتی همچون نظارت سیاست‌گذاری هدایت و پشتیبانی را داشته باشد دیگر نیازی به تفکیک نیست.
آل‌اسحاق گفت: آیا الان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت چابک شده است؟ خیر. اگر دولت به وظایف اصلی خود برگردد، می‌تواند چندین وزارتخانه را ادغام کند ولی اگر این اتفاق بیفتد.
تاوان‌های یک تصمیم اشتباه
سیدرضی حاجی‌آقامیری می‌گوید: ادغام وزارتخانه صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، بدون مطالعه انجام شده بود؛ در این تصمیم منافع مشترک و تضادهای دو حوزه صنعت و بازرگانی نادیده گرفته شد. درنهایت ادغام نه به کوچک شدن دولت کمک کرد و نه به حل مشکلات متفاوت حوزه صنعت و بازرگانی.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «در حوزه صنعت، معدن و تجارت دو نگاه متفاوت حاکم است؛ اگر سیستم به‌گونه‌یی بود که بعد از ادغام وزارتخانه‌ها، قدرت جمع کردن و همراهی این دو نگاه متفاوت با همدیگر وجود داشت، ادغام وزارتخانه می‌توانست موفق باشد؛ ولی در عمل این دو نگاه متناقض به حوزه صنعت و تجارت، همچنان در دوره ادغام وزارتخانه ادامه داشت و با هم، همراه نشد.»
رییس کمیسیون توسعه صادرات ایران می‌گوید: «نگاه به حوزه بازرگانی با نگاه صنعتی، دو راهبرد متفاوتی را برای توسعه در پیش دارد؛ برای همین ادغام این دو وزارتخانه با منافع متفاوت و متضاد، طرحی محکوم به شکست بود و برای همین بار دیگر دولت تصمیم به تفکیک این دو وزارتخانه گرفته است.» به گفته میری، اگر این ایده و طرح موفق بود، طرح تفکیکی مجدد معنادار نبود. ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن به پیکره تولید، صنعت و صادرات صدمه زیادی زده است. البته این آسیب‌ها بیشتر به سمت بازرگانی بود تا صنعت. او درباره دلیل این مساله می‌گوید: «برای اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیشتر وزیر صنعت بود تا وزیر بازرگانی. وقتی دو مقوله ناهماهنگ یا حتی متضاد را به دست یک وزیر بسپارند، او نمی‌تواند در وضعیت متعادل‌تری وزارتخانه را اداره کند و تصمیم استراتژیکی برای دو حوزه بگیرد.»
فلسفه ادغام‌ها چه بود؟
سیدرضی حاجی‌آقامیری در بیان فلسفه اصلی ادغام‌ها تاکید می‌کند: «وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تفکیک شود تا هر وزارتخانه‌یی محدودیت، فرصت و تهدید حوزه خود را درنظر گرفته و تصمیم‌گیری کند. از طرف دیگر اگر هدف از ادغام دو وزارتخانه، کوچک شدن دولت باشد، این هدف هم ممکن نشده است. برای اینکه نه هزینه و نه نیروی انسانی این وزارتخانه کمتر نشد و به کوچک شدن دولت هیچ کمکی نکرده است. درنهایت فقط یک وزیر برای دو حوزه تصمیم‌گیری کرده است.» او معتقد است: «کوچک شدن دولت ایده مدرنی است ولی نحوه اجرایی شدن این تصمیم خیلی مهم است. اما متاسفانه در دولت دهم درباره چگونگی و چرایی ادغام مطالعه جامعی انجام نشده بود. باید قبل از ادغام وزارتخانه، تعارض‌ها و تفاوت‌های دو حوزه صنعت و معدن مشخص می‌شد یا اینکه معلوم می‌شد کدام نهادها می‌توانند در یکجا جمع شوند. هیچ‌کدام از این موارد در موقع ادغام درنظر گرفته نشد.»
سیدرضی حاجی‌آقامیری معتقد است: «ادغام در حوزه‌های دیگر هم مشکل‌آفرین بود. نهاد معاونت ریاست‌جمهوری در امور گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی یا سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی سه حوزه متفاوتی است که در یک سازمان جمع شده است و در عمل یکی در سایه دیگری قرار گرفته است. این سه حوزه هیچ ارتباط منطقی با همدیگر ندارند و هر سه، حوزه‌یی مستقل و کلانی است که دغدغه و مشکلات خاص خود را دارد یا در عمل به‌دلیل هیمنه گردشگری دو حوزه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی به حاشیه رانده شده است. حتی در این حوزه همچون وزارت بازرگانی باید تفکیک صورت گیرد.»
