تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان نهایی شد
رییس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن موضوع تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان خبر داد.
عزتالله یوسفیانملا در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بررسی تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان، اظهار داشت: در حال حاضر کمیسیون اصل 90 از آنجایی که محدودیتهای کمیسیونهای مجلس را دارد نمیتواند مدیر متخلفی را برکنار کند و حکمی علیه متهمی صادر کند و همین محدودیت کارکرد این کمیسیون نظارتی مجلس را زیرسوال برده است.
نماینده آمل در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: اما اگر به دیوان تبدیل شود، میتواند مانند دیوان محاسبات عزل و برکناری مدیران را به دنبال شکایتهایی که به مجلس ارسال میشود، دنبال کند.
وی گفت: با ارسال مصوبه کمیسیون تدوین آییننامه داخلی به صحن علنی و موافقت نمایندگان، کمیسیون اصل 90 به دیوان اصل 90 تبدیل خواهد شد، کارکردی مشابه دیوان محاسبات و دیوان عالی کشور خواهد داشت تا بتواند نسبت به شکایتهای ارسالی تصمیمگیری و حکم صادر کند.
این نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت کنونی کمیسیون اصل 90، عنوان کرد: بررسی شکایت ابزارهای مختلفی میخواهد که متاسفانه کمیسیون اصل 90 در اختیار ندارد و قرار نیست با طرح شکایت به مجلس، قوه مقننه در جریان شکایت قرار بگیرد بلکه باید بتواند نسبت به آن حکم صادر کند به این جهت اصلاحاتی در ابزار نظارتی مجلس صورت گرفت.
یوسفیانملا تاکید کرد: اگر دیوان شدن کمیسیون اصل 90 در صحن علنی تصویب شود، هیات رییسه مجلس شورای اسلامی باید ظرف مدت 2 ماه آییننامه نحوه تشکیل دیوان اصل 90 را تدوین کنند.
وی گفت: تبدیل شدن کمیسیون اصل 90 به دیوان، به هیات رییسه مجلس ارسال شده است و به نظر میرسد بعد از تعطیلات مجلس، بررسی این موضوع در دستور صحن علنی قرار میگیرد.
این نماینده مجلس به مصوبه دیگر کمیسیون تدوین آییننامه داخلی اشاره کرد و توضیح داد: طبق ماده 204 آییننامه داخلی زمانی که وزرا به مجلس برای رای اعتماد معرفی میشوند باید رزومه خود را ارائه دهند اما هرگز این رزومه بررسی نمیشد.
یوسفیانملا ادامه داد: بنابراین با اصلاحی که در ماده 204 آییننامه داخلی صورت گرفت، کمیسیونهای تخصصی رزومه وزرای معرفی شده را بررسی میکند و گزارشی از صحت روزمه، سابقه کاری و تحصیلی ارائه خواهند داد. رییس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاح آییننامه داخلی با 50 امضا به هیات رییسه مجلس ارسال شده است تا با اولویت در صحن علنی بررسی شود و وزرای دولت دوازدهم به نحو جدید مورد ارزیابی قرار بگیرند.