فضای پسابرجامی سرمایه
گروه اقتصاد کلان|
براساس اعلام متولی جذب سرمایهگذاری در کشور، سال 95 از نظر میزان جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از بیسابقهترین سالها در تاریخ این سازمان است. به گفته محمد خزاعی بیش از 10میلیارد و 400میلیون دلار مصوبه سرمایهگذاری در سال 95 توسط این سازمان صادر شده است. پیش از این رقم جذب سرمایهگذاری خارجی به عنوان یکی از دستاویزهای منتقدان دولت در مناظرههای انتخابات دوازدهمین ریاستجمهوری قرار گرفته بود. رییسی در جریان این مناظرهها اعلام کرد که در سال 95 تنها 500 میلیون دلار سرمایه وارد کشور شده است. درحالی که برخی منبع این رقم را گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) میدانستند. طبق جدیدترین آمارهای این نهاد که اواسط هفته جاری اعلام شد، ایران با جذب 3میلیارد و 371میلیون دلار سرمایه در سال 2016میلادی رشد 64 درصدی را در این بخش ثبت کرد. البته باید یادآوری کرد که وقفهیی 6 ماهه تا یک ساله میان تصویب و قرارداد سرمایهگذاری تا اجرای آن وجود دارد و از این جهت 10.4میلیارد و 3میلیارد و 371دلار قابل توضیح است.
3 تغییر در فضای اقتصادی کشور
به گزارش«تعادل» رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران روز گذشته در مصاحبهیی با ایرنا به تحلیل ابعاد و وجوه گزارش جدید آنکتاد و رقم مصوب شده سرمایه خارجی در سال 95 پرداخت. محمد خزاعی با توصیف اینکه رقم 10.4میلیارد دلار در مقایسه با سال 94 رشدی چشمگیر
(55 درصدی) محسوب میشود، این موضوع را مدلول 3تغییر مهم در فضای اقتصادی کشور ارزیابی کرد. به گفته وی احساس اعتماد سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج، افزایش بیسابقه حجم درخواستهای سرمایهگذاری در ایران به ویژه پس از توافق برجام(برنامه جامع اقدام مشترک) و اعتماد فضای اقتصاد بینالمللی به بازار ایران 3تغییر اصلی هستند که باعث شکلگیری قراردادی به وسعت 10.4میلیاردی شده است. به گفته خزاعی پس از اجرای برجام در دی ماه سال 1394 تا پایان اسفند ماه پارسال حدود 14میلیارد دلار مصوبه سرمایهگذاری داشتهایم.
فلسفه اختلاف آمارهای سرمایهگذاری با آنکتاد
محمد خزاعی در ادامه این مصاحبه منشأ اختلاف آماری بین سازمانهای داخلی و خارجی را مورد بحث قرار داد. وی ابتدا برای روشن شدن مفهوم سرمایهگذاری و اینکه ارقام کدامیک از سازمانهای داخلی یا بینالمللی میتواند مصداق حقیقی میزان سرمایهگذاری در یک کشور قرار بگیرد به دو تعریف متفاوت سرمایهگذاری اشاره کرد. به گفته او در تعاریف بینالمللی، جذب سرمایهگذاری به توانمندی کشور در جذب مشتریان خارجی برای ورود به آن کشور تعبیر میشود درحالی که در ایران، جذب سرمایه به معنی مبالغی است که وارد کشور شده و شروع به فعالیت کرده است؛ یعنی اگر پروژهیی 200میلیون دلار سرمایهگذاری مصوب دارد و 50 میلیون دلار آن از طریق سیستم بانکی یا ماشینآلات وارد کشور شده همین 50 میلیون دلار جذب شده مبنا قرار میگیرد هر چند که همه میدانیم اجرای پروژهها امری زمانبر است.
خزاعی درخصوص مبنا و منبع گزارشهای آنکتاد توضیح داد: گزارشهای این نهاد درباره سرمایهگذاریهای خارجی در کشورها مبتنی بر روشها و سلیقههای مختلف است نه اینکه آنکتاد روشهای مختلف دارد بلکه کشورها روشهای مختلفی دارند.
وی با یادآوری اینکه منبع گزارشهای آنکتاد آمارهای سرمایهگذاری کشورهاست، اظهار کرد: ما سعی کردیم در ارائه آمار و اطلاعات، مبالغی که از سرمایهگذاریهای انجام شده به طور قطعی وارد کشور شده را از منابع مختلف ازجمله گمرک، بانک مرکزی، بورس و... جمعآوری و ارائه کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای نمونه برخی کشورها مصوبات مربوط به صدور ضمانتنامه را نیز جزو جذب سرمایهگذاریهای خارجی خود حساب میکنند اما برخی کشورها نیز مانند ایران ماشینآلات صنعتی و پول قطعی که وارد کشور شده را مبنای گزارش خود به آنکتاد قرار میدهند.
به گفته خزاعی با این اوصاف ایران نیز میتوانست براساس معیارهای آنکتاد رقم 10.4میلیارد دلار سرمایهگذاری مصوب را که همه اسناد و ضمانتنامههای آن موجود بود به آنکتاد اعلام کند اما مبنای ایران پول و ماشینآلات جذب شده است. وی همچنین گفت: البته برخی کشورها، منابع فاینانس را که برای اجرای پروژهها دریافت میکنند به عنوان جذب سرمایهگذاری به آنکتاد گزارش میکنند که عربستان و روسیه ازجمله این کشورها هستند.
به اعتقاد این مقام مسوول ایران هم اگر بخواهد، میتواند از سال آینده فرمت گزارشدهی خود را به آنکتاد تغییر دهد؛ قابل دفاع هم هست زیرا وقتی وامی از منابع خارجی میگیرید صرف سرمایهگذاری خارجی میشود.
وی ادامه داد: روی هم رفته آمارهای آنکتاد برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور و جذب منابع مالی خارجی زمانی میتواند درست باشد که ما به نحوه ارائه گزارش هم توجه کنیم.
با این حال رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران گزارش آنکتاد در مورد اوضاع سرمایهگذاری در ایران را همچنان مطلوب دانست و گفت: این گزارش در مجموع نشان میدهد که ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن (2015میلادی) حدود 64 درصد رشد در جذب منابع داشته که قابل توجه است. وی افزود: همچنین در زمینه مصوبات سرمایهگذاری و صدور ضمانتنامهها نیز بیش از 100درصد در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن رشد داشتهایم.
3 عامل اتمسفر سالم سرمایه
رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران در ادامه عوامل تاثیرگذار بر اکوسیستم سرمایه را که میتواند محیط امن و جذابی برای سرمایهگذاری خارجی فراهم کند را برشمرد. وی گفت: در کنار سیاستهای اقتصادی کشور برای کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و پیشبینیپذیر بودن اقتصاد ایران برای سرمایهگذاران نمیتوان مساله وجود امنیت در کشور را در جذب سرمایهگذاران نادیده گرفت. خزاعی در این خصوص اظهار کرد: باید از نیروهایی که حافظ امینت در کشور هستند، قدردانی کرد زیرا در غیر این صورت سرمایهگذار حاضر نمیشود که سرمایه خود را به این کشور بیاورد.
دومین عامل از نظر خزاعی، حل کردن مشکل دو نرخی بودن ارز برای سرمایهگذاران خارجی است که به گفته او «دیگر این نگرانی که سرمایهگذار ارز را با چه نرخی وارد کشور میکند و با چه نرخی سود میبرد، حل شود».
معاون وزیر اقتصاد همکاری با وزارت کشور برای تقویت و تجهیز مراکز خدمات سرمایهگذاری در استانها را راهکار سوم در این زمینه بیان کرد و گفت: سازمان توانست اطلاعات 5 هزار مورد از طرحها و فرصتهای سرمایهگذاری در استانها را گردآوری و بیش از 800 مورد آن را پالایش کند که این 800 مورد در تارنمای سازمان ثبت شده است.
وی همچنین برگزاری جلسات آموزشی برای استانها و بخش خصوصی را راهکار دیگری برای جلب سرمایهگذار خارجی بیان کرد و گفت: دوشنبه هر هفته در سازمان سرمایهگذاری، کلاسها و دورههای آموزشی برگزار و مقررات سرمایهگذاری و آموزشهای مورد نیاز به مخاطبان ارائه میشود.
به گفته خزاعی در طول سال 95 تعداد 45کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای تامین مالی خارجی برگزار شده که در این کارگاهها 600 نفر مورد آموزش قرار گرفتند و زمان آموزش بیش از هزار نفر-ساعت بوده است. وی همچنین از اعزام هیاتهایی از سازمان سرمایهگذاری به استانها در سال گذشته خبر داد و گفت: این کار برای مراقبت از طرحهای سرمایهگذاری خارجی مصوب و رسیدگی به موانع و مشکلات آنها انجام شد و در مجموع 98طرح سرمایهگذاری مورد بازدید
قرار گرفت.
به گفته خزاعی افتتاح یا تکمیل مرکز خدمات سرمایهگذاری در استانها نیز در آگاهی مدیران استانی در جذب سرمایهگذاران موثر بوده و به نظر میرسد با ایجاد یک شبکه همکاری بین سازمان و استانداریها میتوان کار را به پیش برد.