مردم نگران نباشند، سپردهها در ادغام از بین نمیروند
واکنش هیجانی سپردهگذاران موسسه ثامن به شایعه ادغام
ادغام بانکها و موسسات در راستای اصلاح نظام بانکی است مردم نگران نباشند
گروه بانک وبیمه احسان شمشیری
اواخر هفته گذشته ولیالله سیف در نشستی که با سردبیران رسانهها داشت در مورد ادغام موسسات ثامن، کوثر، مهر اقتصاد و... موضوع ادغام بانکها و موسسات مالی و اعتباری را رد نکرد اما در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون بحث ادغام این موسسات گفت: موضوع در دست بررسی است و احتمالا در هفتههای پیش رو اعلام خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، انتشار خبر تایید نشده در رسانهها مبنی بر ادغام موسسه اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد در کوثر و تشکیل بانک کوثر، سپردهگذاران موسسه ثامن را نگران کرد و برخی سپردهگذاران موسسه ثامن را برای برداشتن سپردههای خود به تکاپو انداخت.
این در حالی است که در دنیای امروز و پس از بحران مالی سال 2008 اجرای برنامههای ادغام بانکها و موسسات در راستای اصلاح نظام بانکی به یک روش استاندارد و راهکاری برای اجتناب از رو به رو شدن با بحرانها تبدیل شده و اصلاح ساختار بانکها، تجمیع سرمایهها و ادغام آنها با هدف تقویت منابع مالی، نفوذ بیشتر در بازار، افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و... امری طبیعی است و مردم نباید نگران اثر این ادغام بر سپردههای خود باشند.
هجوم سپردهگذاران به شعب برای دریافت سپرده
مطرح شدن بحث ادغام موسسه ثامن در موسسه کوثر برخی سپردهگذاران موسسه ثامن را برای برداشتن سپردههای خود به تکاپو انداخت درحالی که با فرض صحت چنین خبری، تجربههای قبلی نشان میدهد هیچ سپردهیی در فرآیند ادغام، از بین نمیرود.
طبق پیگیریهای خبرنگاران از موسسه ثامن، این موسسه در حال تزریق نقدینگی به شعب برای پاسخ به تقاضای سپردهگذاران است و مشکلی برای پشتوانه نقدینگی این موسسه وجود ندارد.
اما قطعا این رفتارهای هیجانی و غیرمنطقی میتواند برای یک موسسه اعتباری و حتی بانک بزرگ، چالشآفرین باشد زیرا بانک یا موسسه اعتباری در عملیات مالی خود از 100درصد منابع، حداقل 10درصد را برای سپرده قانونی و حدود 85درصد را صرف اعطای منابع یعنی اعطای تسهیلات یا سپردهگذاری و سرمایهگذاری میکند و تنها 3درصد منابع بهعنوان ذخیره نقد دراختیار بانک است و با این منابع نقدینگی موجود در بانک، نمیتوان پاسخ تمام سپردهها را داد، در نتیجه در صورتی که همه بخواهند سپرده خود را دریافت کنند باید خط اعتباری و پول پرقدرت بانک مرکزی تزریق شود که این کار باعث ایجاد تورم خواهد شد و دود آن به چشم همه مردم میرود.
لذا مردم و سپردهگذاران باید به بانک و موسسات خود اعتماد کنند و سپردهها را خارج نکنند تا بانک بتواند منابع و تسهیلات و سپردهها را مدیریت کند.
در چنین شرایطی اگر فقط 5درصد سپردهگذاران برای دریافت سپرده به بانک مراجعه کنند، بانک با چالش نقدینگی مواجه میشود. بنابراین اطمینان مهمترین مولفه برای بقاءی یک موسسه اعتباری است.
این نگرانی در حالی به وجود آمده که بر فرض صحت خبر ادغام، خطری متوجه سپردهگذاران این موسسه نمیشود و صرفا نام موسسه اعتباری یا بانک پذیرنده سپرده آنها تغییر میکند و مزیت و خوبی آن این است که سرمایه بانک جدید بیشتر شده و نفوذ در بازار، اعتبار، درجه و رتبه اعتباری تقویت میشود و اتفاقا به نفع سپردهگذاران است که با یک بانک بزرگتر کار کنند.
به نظر میرسد با توجه به اینکه فضا هماکنون برای سپردهگذاران موسسه ثامن یک فضای مبهم و غبارآلود است، نیاز است، بانک مرکزی با اطلاعرسانی بهموقع مانع از ادامهدار شدن این ماجرا شود.
بانک مرکزی میتواند به صراحت اعلام کند که آیا برنامه این بانک برای موسسه ثامن ادغام است یا خیر و در صورت ادغام، چه تمهیداتی برای جلوگیری از بروز مشکل برای سپردهگذاران این موسسه درنظر گرفته است. اکنون حدود 39 بانک و موسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند که تعدادی از آنها مشکلاتی در زمینه جذب سپرده، تسهیلاتدهی و بانکداری الکترونیک و مطالبات معوق و... دارند و باعث شده تا با هدف جبران کاستیها در ارائه خدمات بانکی، رقابتهای ناسالم مانند مسابقه سپردهگیری در بازار پول کشور شکل بگیرد و میتوان امیدوار بود با ادغام بانکها و موسسات نقاط ضعف آنها پوشیده شود و پتانسیل آنها در ارائه خدمات مالی و بانکی مناسب با تحولات جهانی افزایش یابد.
طبق اخبار رسیده به خبرنگار ما قرار است با ادغام موسسه اعتباری کوثر که از بانک مرکزی مجوز دارد و موسسه اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد، یک بانک جدید در کشور تشکیل شود که جزو یکی از بزرگترین بانکهای کشور خواهد شد. این تصمیم موجب قویتر شدن پشتوانه پولی سپردهگذاران خواهد شد و با هدف بهبود شرایط خدمترسانی صورت میگیرد. بعد از ادغام با موسسه اعتباری ثامن، کوثر و بانک مهر اقتصاد بانک کوثر تشکیل و از ابتدای تیرماه 96 فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
با توجه به مجوز موسسه اعتباری کوثر، نام بانک جدید با عنوان بانک کوثر خواهد بود اما با توجه به منابع مالی فراوان موسسه اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد، بانک جدید یکی از بانکهای قدرتمند در کشور خواهد بود.
باتوجه به کثرت شعب این موسسات و بانک مهر اقتصاد، بانک کوثر حداقل ۱۲۰۰ شعبه خواهد داشت و پشتوانه قوی این بانک موجب قدرتمندتر شدن بانک میشود به همین علت هیچ چیز نگرانکنندهیی سپردهگذاران این موسسات را تهدید نمیکند.
در صورت نهایی شدن ادغامها و تشکیل بانک کوثر قطعا وضعیت کارمندان بهتر خواهد شد چراکه طبق اخبار واصله قرار نیست تعدیل نیرو صورت بگیرد و سیاست سهامداران حفظ کارمندان و تشکیل قوی بانک است. بدین ترتیب وضعیت شغلی کارمندان بهبود مییابد و بازنشستگی همکاران نیز تابع صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها خواهد شد. دایرههای خزانه. بازرسی. کارگزینی. تدارکات حسابداری. تسهیلات رفاه پرسنلی. نگهبانی نقلیه و غیره با چارت سازمانی کامل ایجاد میگردد. طبق تصمیمگیریها چارت سازمانی شعب شامل رییس شعبه، معاون شعبه، دایره تسهیلات، دایره خدمات نوین، دایره حسابداری، دایره صندوق و حساب جاری، دایره ارزی و… تشکیل میشود.
قطعا همکاری و مساعدت کارکنان موسسات اعتباری کوثر و ثامن و بانک مهر اقتصاد میتواند روند ادغام و تشکیل بزرگترین بانک خصوصی کشور را تسریع ببخشد.
در چنین شرایطی به راحتی میتوان نتیجه گرفت نه تنها هیچ خطری سپرده سپردهگذاران را تهدید نمیکند، بلکه بهبود شرایط خدمترسانی موجب قویتر شدن پشتوانه پولی سپردهگذاران میشود.
بانک کوثر با تعداد شعب بالا
ادغام کوثر، ثامن و مهراقتصاد موجب خواهد شد یکی از بزرگترین بانکها از نظر تعداد شعبه تشکیل شود و اگر بانک کوثر با ۱۲۰۰ شعبه ایجاد شود و مشکلی بر سر ادغامها پیش نیاید این بانک جدید هشتمین بانک بزرگ از نظر وسعت و تعداد شعبه خواهد بود و عملا بزرگترین بانک خصوصی کشور تشکیل میشود. در صورت نهایی شدن ادغامها، بانک کوثر در جدول تعداد شعب بانکی بالاتر از بانکهایی مثل رفاه کارگران، اقتصادنوین، شهر، سامان، سرمایه، پست بانک و قوامین قرار میگیرد.
سپردهگذاران نگران نباشند
ادغام بانک مهر اقتصاد، موسسه کوثر و موسسه ثامن در حالی مطرح است که ظاهرا هنوز هیچ تصمیم نهایی در این رابطه در بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار اتخاذ نشده و چنین ادغامی رسمیت ندارد؛ گردش اخباری غیر رسمی در فضای مجازی و برخی رسانهها که خود میتواند، عاملی برای ایجاد نگرانی سپردهگذاران باشد.
در جریان رجوع تعدادی از سپردهگذاران برخی موسسات برای دریافت وجوه خود، خبری در این حین منتشر و در رسانهها میچرخد که ظاهرا اعلام شده قرار است با تشکیل بانک کوثر دو موسسه کوثر که اکنون دارای مجوز بانک مرکزی است به همراه موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد که مجوز رسمی فعالیتی از بانک مرکزی ندارند با یکدیگر ادغام شوند.
انتشار چنین خبری در شرایط فعلی که به هر حال شبکه بانکی و جامعه ماجرای اخیر موسسه کاسپین و حواشی آن را پشت سر میگذارند یا از سویی برخی مقامات از ورشکستگی بانکها سخن میگویند و در سویی دیگر شایعاتی درباره برخی بانکهای خصوصی منتشر میشود، ظاهرا سپردهگذاران را بیش از آنکه مطمئن کند، نگران کرده است.
این در حالی است که پیگیری ماجرای ادغام این سه بانک و موسسه نظامی و اینکه آیا نهایی شده است یا خیر از منابع مطلع، با این توضیحات همراه بود که به هر حال پیشنهاد ادغام بانکهای نظامی از سالهای قبل مطرح شده و موضوع عجیبی نیست تا اینکه بتوانند با ترکیب با یکدیگر بانکی قویتر و در یک مجموعه را تشکیل دهند.
کارشناسان نظام بانکی معتقدند، در جریان ادغام باید روال معمول آن طی شود بهطوری که در ابتدا موضوع از طریق سهامداران که با یکدیگر به توافق رسیدهاند با بانک مرکزی مطرح شده و در صورت تایید پیشنهاد بانکها و موسسات مورد نظر باید فرآیند لازم در چارچوب ضوابط طی شود. به گونهیی که در این مسیر در مورد ارزیابی و کارشناسی داراییها، کسری منابع و سایر جوانب با یکدیگر به توافق رسیده و گزارش نهایی را به بانک مرکزی ارائه کنند. آنگاه بانک مرکزی پیشنهاد و گزارشهای مطرح شده را در جریان بررسی قرار داده و آن را از نظر کارشناسی مورد ارزیابی قرار میدهد. اگر در این مسیر تمام مسائل رعایت شده و آسیبی متوجه سپردهگذاران و منابع آنها نباشد آنگاه گزارش نهایی در بانک مرکزی تهیه، تایید و در نهایت به شورای پول و اعتبار ارجاع داده میشود. در این جریان اگر موضوع ادغام بعد از بررسی در شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی برسد، آنگاه دستور ادغام و ادامه اجرای فرآیند از جمله تغییر تابلوها و یکی شدن بانکها شکل میگیرد.
اما نکته اینجاست که در رابطه با پیشنهاد تشکیل بانک کوثر و ادغام بانک مهر اقتصاد و دو موسسه کوثر و ثامن تاکنون گزارش نهایی در بانک مرکزی تهیه و تصویب نشده است که آن را به شورای پول و اعتبار ارائه و مورد تصویب این شورا قرار گیرد.
با وجود این باید یادآور شد که ادغام بانکها و موسسات در راستای ساماندهی غیرمجازها انجام میشود و چندی پیش هم رییس کل بانک مرکزی در این باره اظهاراتی داشت.
در این بین نگرانی سپردهگذاران نیز قابل توجه است که در این باره نیز رییس کل بانک مرکزی اطمینان داده است اگر قرار بر ادغام باشد بهطور حتم هیچ اتفاقی برای سپردهگذاران رخ نداده و وجوه آنها کاملا صیانت میشود. وی موضوع ادغام بانکها را اتفاق عجیبی ندانسته و گفته بود که میتواند یکی از سیاستهایی باشد که برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به کار گرفته شده و در عین حال عاملی برای انطباق هر چه بیشتر بانکهای ایرانی با استانداردهای روز دنیا باشد، چرا که وی تاکید دارد در حال حاضر بانکهای ما به ویژه از نظر کفایت سرمایه در سطح پایینی قرار دارند که با ادغام ضابطهمند میتوانند از این لحاظ به استاندارد نزدیکتر شده و از سوی دیگر با صرفهجویی قابل توجهی نیز همراه باشند.
هیچوقت با ادغام بانکها و موسسات که با نظارت بانک مرکزی انجام خواهد شد، سپردهگذاران از این تصمیم متاثر نخواهند شد چرا که سپردهگذاران سرمایهگذاران بانکها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه نخواهد داد که منافع آنها دچار مشکل شود.
از سوی دیگر بانکها در فضای مجازی به هیچ عنوان اقدامی انجام نخواهند داد که مشتریان خود را از دست بدهند.
از این رو هیچ جای نگرانی در ادغامهایی که ممکن است، انجام شود برای سپردهگذاران وجود ندارد.
پاسخگویی ثامن به ابهامهای مشتریان
روابطعمومی موسسه اعتباری ثامن از سپردهگذاران خود خواسته است در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهام با این موسسه تماس بگیرند.
پیگیری خبرنگار ایرنا از موسسه ثامن نشان میدهد، رفتار هیجانی سپردهگذاران در برداشت وجوه از حسابهای خود و خیل مراجعات مردمی سبب شده تا آنان نتوانند در یک بازه زمانی کوتاهمدت پاسخگوی سپردهگذاران باشند و از این رو به مردم پیشنهاد کردهاند که به ازای مبالغ موجود در حسابهای آنها از تعاونی چک دریافت کنند.
البته باید گفت که مشکل تامین نقدینگی آن هم در یک بازه زمانی کوتاهمدت و در شرایطی که تعداد بالایی از سپردهگذاران بخواهند سپرده خود را از هر موسسه یا بانکی طلب کنند، میتواند برای هر بانکی ایجاد شود. پایگاه اطلاعرسانی موسسه ثامن به نشانی www. samen.ir قابل دسترسی است.
خبر مربوط به این ادغام پنجشنبه گذشته
(25 خرداد) در فضای مجازی منتشر شد؛ هرچند در ابتدا اعلام شد که قرار است با ادغام موسسه کوثر با تعاونی ثامن و بانک مهر اقتصاد بانک جدیدی با عنوان بانک کوثر تشکیل شود اما تکذیبیه بانک مهر اقتصاد نشان داد که بنای ادغام شدن را در موسسه جدید ندارد.
با این حال اطلاعیه موسسه مالی اعتباری کوثر که 25 خرداد منتشر شد، نشان میداد که برای انجام این ادغام یک توافق ضمنی بین مدیران آنها انجام شده اما نظر نهایی را باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی و مالی کشور بدهند.
انتشار این اخبار موجب شد تا برخی سپردهگذاران تعاونی ثامن با نگرانی از آینده داراییهایی که در این تعاونی سپردهگذاری کردهاند، از روز پنجشنبه در شعب آن تجمع کنند که این ازدحام به روز (شنبه) نیز کشیده شد.
برخی سپردهگذاران که میزان وجوه حسابهای خود را بیش از یک میلیارد ریال اعلام میکردند، از مسوولان شعب میخواستند که هرچه سریعتر پولهای آنها را پرداخت و حسابهای آنها را ببندد که با مخالفت کارکنان شعب به دلیل بالا بودن وجه درخواستی آنها روبهرو شدند.
به نظر میرسد، ادغام تعاونی ثامن در موسسه کوثر که البته هنوز به تایید مراجع ذیصلاح نرسیده است، یک ادغام شکلی و اداری خواهد بود و مشکلی در سپردههای مردم پیش نخواهد آورد.
موسسه اعتباری ثامنالائمه فعالیت خود را در سال 76 به عنوان یک تعاونی اعتباری با کسب مجوز از وزارت تعاون در مشهد آغاز کرد و از جمله موسساتی است که برای کسب مجوز از بانک مرکزی تلاش میکند اما هنوز مجوز قطعی خود را از این نهاد دریافت نکرده است.
بانک مرکزی: اطلاعیه ادغامها به زودی منتشر میشود
یک منبع آگاه در بانک مرکزی گفت: گام نخست توافق برای ادغام موسسات برداشته شده و اطلاعیه رسمی در این خصوص بهزودی توسط بانک مرکزی منتشر میشود.
یک منبع آگاه در بانک مرکزی در رابطه با بحث ادغام برخی موسسات بانکی نظیر دو موسسه مالی اعتباری کوثر و ثامن، به باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: برای رسیدن به توافق نهایی در این خصوص مذاکراتی میان مدیران این موسسات صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تحقق این امر نیازمند بررسیهای همهجانبه و کارشناسی است، گفت: تحقیقات کارشناسی بهزودی به سرانجام خواهد رسید و نتیجه ادغام یا ادامه روند فعلی مشخص خواهد شد.
این منبع آگاه در پاسخ به این سوال که نتیجه نهایی مذاکرات بین مدیران و تحقیقات کارشناسی چه زمانی منتشر خواهد شد، بیان کرد: مذاکرات اولیه گام نخست توافق برای ادغام است و اطلاعیه رسمی در این خصوص بهزودی توسط بانک مرکزی منتشر خواهد شد.