پافشاری برای شرایط برابر

گروه اقتصاد کلان|

مذاکرات برای دریافت دو پروژه تامین مالی خارجی(فاینانس) درحال نهایی شدن است؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رایزنی در زمینه جذب 13میلیارد یورو فاینانس به سئول سفر کرده و منابع خبری از قول وی گزارش داده‌اند که این مبلغ برای برخی پروژه‌های عمرانی در کشور پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد از جذب یک میلیارد یورو برای نیروگاه گازی بندرعباس خبر داده است. با این وجود برخی از رسانه‌های منتقد اعلام کرده بودند که قرارداد فاینانس 13میلیاردی کره مشکلاتی در ارتباط با گروه اقدام مشترک(FATF) پیدا کرده است. این درحالی است که معاون وزیر اقتصاد گفته که طولانی شدن این مذاکرات به دلیل پافشاری ایران برای پذیراندن شرایط خود در روند مذاکرات بوده که شرایطی برابر در فضای مذاکرات در نظر گرفته شود.

 اعتماد مقام معظم رهبری در خصوص توافق با FATF

به گزارش«تعادل» روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام آگاه دولتی در رابطه با فاینانس کشور چنین نوشته بود که چینی‌ها در رابطه با منابع مالی تروریسم و تحریم‌های اوفک مباحثی را مطرح کردند که با رایزنی درحال رفع این مشکلات است. براساس این گزارش«به تازگی ارز پتروشیمی در چین با مشکل انتقال به ایران روبه‌رو شده است.» وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با فارس با رد این موضوع حتی از اعتماد مقام معظم رهبری برای موافقت با گروه اقدام مالی صحبت به میان آورده است.  گروه اقدام مالی(FATF) در سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک سازمان بین‌الدولی است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به مساله پولشویی است. در اکتبر 2001 گروه اقدام مالی ماموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز شد.

سال گذشته این نهاد بین‌المللی ایران را موقتا از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام‌های مقابله‌یی صورت گیرد به صورت مشروط خارج کرد. این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند یا به طور دقیق‌تر لیست سیاه همان لیستی است که از طرف«سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌یی» یا OECD  نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.

در سال 2009 برای نخستین ‌بار نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATFشد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد درحالی که FATF  این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند اما ایران در کنار کره شمالی در جایگاه«لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌یی» انجام شود.

سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی(FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵با انتشار بیانیه‌ جدید درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌یی علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. پس از این تعلیق  FATFاعلام کرد که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سال‌های اخیر ازجمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبود و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌یی در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد. بر همین اساس وزیر اقتصاد روز گذشته اعلام کرد که «قرارداد فاینانس با کشور کره ارتباطی با موضوع و موانع FATF ندارد.»

 پافشاری برای شرایط برابر

با این اوصاف به نظر می‌رسد، برخی موضوعات مربوط به شروطی باشد که از طرف ایران برای در نظر گرفتن شرایط عادی از سوی طرف‌های خارجی باشد؛ موضوعی که از سوی محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

خزاعی روز گذشته در گفت‌وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه«ما در انتقال وجوه ارزی برای امور سرمایه‌گذاری در کشور در سازمان با مشکل مواجه نشدیم» گفته است: توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و دستور اکید رییس‌جمهوری اگر قرار است یک موافقت‌نامه وام بسته شود باید در شرایط عادی برای ایران منعقد شود.

خزاعی گفته بر این اساس اگر مذاکرات برای انعقاد قراردادهای وام با طرف‌های خارجی طولانی می‌شود به دلیل پافشاری و ایستادگی طرف ایرانی است وگرنه می‌توانستیم مانند مواردی که در گذشته وجود داشت، برخی قراردادها را سریع نهایی کنیم. به گفته وی استفاده هر چه بیشتر از منابع داخلی، اینکه اثری از شرایط تحریم در قراردادها وجود نداشته باشد و اینکه مباحث اختلافی در شرایط نرمال بررسی شود ازجمله شروط ایران برای دریافت منابع مالی خارجی است. خزاعی همچنین اظهار کرده که تاکنون فاینانس‌های مربوط به هند و روسیه نهایی شده و فاینانس مربوط به چین برای تامین مالی پروژه راه‌آهن مشهد درحال نهایی شدن است.

 افزایش اعتماد کشورهای خارجی

پس از اجرایی شدن برجام، کمیته راهبری تامین مالی خارجی با عضویت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا نسبت به تسریع و تسهیل در برقراری خطوط اعتباری و استفاده از تسهیلات مالی خارجی اقدام شود.

براساس گفته‌های محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد بعد از برجام استقبال خوبی برای تامین مالی پروژه‌های ایران توسط بانک‌ها و کشورهای مختلف شده که می‌توان به کشورهای ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، دانمارک، هلند و چین اشاره کرد که اسناد آن نیز رد و بدل شده است.

براساس گزارش‌ها، ایران در دوران پسابرجام(دی 94 به بعد) مذاکراتی را با مدیوبانک ایتالیا، بیمه اعتبار صادراتی ایتالیا(2میلیارد یورو)، اگزیم‌بانک چین (30میلیارد دلار)، بانک سی. بی. دی چین (15میلیارد دلار)، اگزیم بانک کره‌جنوبی(8 میلیارد یورو)، کا-شور کره‌جنوبی (5 میلیارد یورو)، موسسه بیمه سرمایه‌گذاری و صادرات ژاپن و وزارت افتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (10میلیارد دلار)، جی.‌ای.سی.آ ژاپن(یک میلیارد و 200میلیون یورو)، وزارت دارایی روسیه (5 میلیارد یورو)، موسسه جی.‌ای.یی.کا و اعتبار صادرات نروژ یا ان. یی. سی(یک میلیارد یورو) برای تامین منابع مالی خارجی(فاینانس) داشته است.

قدم اول و شرط اصلی اعطای فایناس به یک کشور ضمانت بیمه‌یی برای بازپرداخت اینگونه وام‌هاست.

 در حقیقت فاینانس به معنی تامین منابع مالی طرح‌های تولیدی توسط موسسات مالی نظیر بانک‌هاست که علی‌الاصول بازپرداخت آنها به اعتباردهنده توسط شرکت‌های بیمه اعتبار صادرات تضمین و تامین ‌شده است. این روش که نوعی اعتبار خرید محسوب می‌شود در قالب اعتبارات میان‌مدت است که بانک‌های اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطا می‌کند. به عبارتی دیگر در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمی‌شود و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معمولا خریدار از یک موسسه مالی درخواست می‌کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقدا پرداخت کند. معمولا این تسهیلات بلندمدت است. بنابراین تحقق یک پروژه تامین مالی پیش از هر چیز مستلزم موافقت یک موسسه بیمه صادراتی در کشور فروشنده کالاست که ضامن بازپرداخت وام‌ها از سوی‌ گیرنده به موسسات مالی اعطا‌کننده فاینانس باشد.

 این موضوع درحالی است که در زمان تحریم ایران به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های خود به این نهادهای بیمه‌یی عملا شرط لازم برای بستن قرارداهای تامین مالی خارجی با بسیاری از کشورها را مسدود کرده بود.

رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران درباره رفع مشکل بدهی ایران به موسسات بیمه‌گر که فاینانس‌ها را بیمه می‌کنند، گفته است: یکی از مشکلاتی که اوایل سال 95 با آن مواجه بودیم به بدهی ایران به برخی شرکت‌های بیمه بین‌المللی بازمی‌گشت که به دلیل تحریم‌ها رخ داده بود.

به گفته خزاعی شرکت‌های بیمه‌گری چون هرمس آلمان، کوفاس فرانسه، اوکابه اتریش و ساچه ایتالیا وام‌های کشورها را بیمه می‌کنند که به دلیل مشکلاتی که در زمان تحریم‌ها برای نقل و انتقال پول به وجود آمد، ایران نتوانست بدهی خود را به این شرکت‌ها پرداخت کند. وی همچنین بیان کرده است: در یک برنامه فشرده و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور خارجه، بدهی ایران با این شرکت‌ها تسویه شد ضمن اینکه ایران به هیچ عنوان زیر بار جریمه‌یی که به دلیل تحریم‌ها و پرداخت نشدن به موقع اقساط رخ داده بود، نرفت. براساس گفته‌های این مقام مسوول امروز موسسات بیمه‌یی مانند کی شور در کره جنوبی، ساچه ایتالیا و هرمس آلمان و اوکابه اتریش و سایناشور چین اعلام آمادگی کرده‌اند که حاضرند با شرایط عادی وام‌های ایران را تحت پوشش قرار دهند.