مبارزه با پولشویی بهانه نیست، اجرای قانون است

گروه بانک وبیمه |

با توجه به مطرح شدن موضوع مبارزه با پولشویی در نظام مالی و بانکی کشور طی سال‌های اخیر و همچنین عملکرد بانک صنعت و معدن در سال‌های اخیر در راستای مبارزه با پولشویی، حمیدمحمد میرزایی رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک صنعت ومعدن در گفت‌وگویی به بررسی ابعاد مختلف پولشویی و مبارزه با آن و شناخت چگونگی فعالیت پولشویان و شیوه‌های پولشویی پرداخته و توضیحاتی در مورد اقدامات سال‌های اخیر، سقف مبلغ مورد نظر در بررسی تراکنش‌ها و حساب‌ها با هدف مبارزه با پولشویی ارائه کرده است.

 نقش سیستم بانکی

محمد میرزایی در مورد نقش سیستم بانکی در مبارزه با پولشویی گفت: شاید از میان نهادهای مالی مانند صرافی‎ها، بورس‎ها، بیمه‎ها و... که با پول و تراکنش‌های مالی سر و کار دارند، بانک‎ها از اهمیت بسزایی در نقل و انتقال وجوه و معاملات برخوردار باشند، لذا همکاری بانک‎ها برای مبارزه با پولشویی به مثابه رفع حدود ٨٠ درصد مشکلات است و به اعتراف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‎ها از منظر همکاری و درک مفاهیم و تعاریف، اجرای مقررات و بخشنامه‎ها و انتقال مفاهیم لازم به کارکنان و مشتریان در تراز اول این سازمان‎ها و نهادها قرار دارند.

 وی در مورد اقدامات بانک صنعت و معدن در مبارزه با پولشویی گفت: با ابلاغ بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی از سوی بانک مرکزی در تاریخ 2 دی 86 کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی در بانک شکل گرفت و در تاریخ 19 شهریور 87 نماینده ویژه مدیرعامل در امور مبارزه با پولشویی در بانک صنعت ومعدن تعیین شد؛ سپس با مصوبه 30 آبان 90 هیات‌مدیره محترم بانک، ساختار سازمانی اداره مزبور ابلاغ می‌شود؛ البته در آن زمان امور اداره فقط با یک نفر (رییس اداره) به انجام می‌رسید و کارمند دیگری برای اداره درنظر گرفته نشده بود. از تاریخ 20 مهر 92 به مدت حدود یک‌سال این اداره بدون رییس و تنها با یک کارشناس زیرنظر رییس اداره سابق فعالیت می‎کرد، از مهر سال ۱۳۹۳ با انتصاب دومین رییس اداره مبارزه با پولشویی، اصلاح ساختار سازمانی اداره پیگیری شد و از مهر ۹۴ تعداد کارشناسان و بازرس اداره جمعا به سه نفر افزایش یافت، با عنایت به اینکه سیستم مبارزه با پولشویی و زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با استانداردهای ابلاغی مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی انطباق نداشت، جلسات متعددی با حضور مدیران ذی‌ربط و به ویژه حوزه فناوا تشکیل و مقرر شد تا شرکت پشتیبان نسبت به تکمیل نرم‌افزارها همانند سایر بانک‎ها اقدام کند که از آبان 94 تا زمان بهره‌برداری از سامانه بانکداری یکپارچه بانک و انتخاب شرکت پشتیبان جدید، عملا خدمات شرکت پشتیبان قبلی قطع شد و اداره فاقد سامانه و ابزار لازم برای انجام بخشی از وظایف محوله شد، با وجود این محدودیت، اداره در این مدت از سامانه‎هایی با قابلیت‎ها و کیفیت کمتر استفاده کرد تا خلأ نظارتی و کنترلی را پوشش دهد، لذا در این دوره از منظر زیرساختی و سیستمی امتیازات عملکردی بسیاری را از دست دادیم و تنها در امور بازرسی، آموزش، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به استعلام‎ها موفق بودیم، امیدواریم پس از بهره‌برداری از سامانه بانکداری یکپارچه بانک بتوانیم رضایت واحدهای نظارتی و به ویژه مرکز اطلاعات مالی را جلب کرده و با ارسال گزارش‌های استاندارد و کامل که مقدمات و داده‌های آن توسط واحدهای صف (شعب) فراهم می‌شود، امتیازات عملکردی از دست رفته قبل را جبران کنیم. مبارزه با پولشویی و تطبیق با استانداردهای ملی و بین‌المللی نیازمند عزمی جدی و انسجام لازم توسط مدیریت‎های صف و ستاد و به ویژه شعب و حوزه‎های فناوا، بین‌الملل، آموزش، بازرسی، تدوین رویه‌ها و دستورالعمل‎ها، مبارزه با پولشویی و تطبیق است که این وحدت و همبستگی جز با اراده و خواست مدیریت محترم ارشد بانک تحقق نخواهد یافت و در اینجا لازم می‌بینم از مدیرعامل محترم بانک که در حمایت و پشتیبانی معنوی از اداره مبارزه با پولشویی برای تحقق اهداف ملی و اجرای صحیح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی از هیچ رهنمود و تدبیر سازنده‎یی دریغ نداشتند، کمال سپاس و تشکر را داشته باشم.

 دسترسی کامل به تراکنش‌های مشتریان

وی در مورد سرکشی به حساب‌های مردم به بهانه مبارزه با پولشویی و مکانیسم این عمل و همچنین میزانی از پول که مشمول بررسی مبارزه با پولشویی نمی‌شود، گفت: مبارزه با پولشویی بهانه نیست بلکه اجرای قانون است و مسوولان مبارزه با پولشویی باید به تراکنش همه حساب‌ها و معاملات همه مشتریان، دسترسی و به رفتارهای آنان تسلط و احاطه اطلاعاتی کامل داشته باشند و بر اساس شاخص‎ها و پارامترهایی که بانک مرکزی تدوین و به‌طور محرمانه ابلاغ کرده حساب‎های همه مشتریان روزانه بر اساس آن قواعد کنترل شده و رفتارهای نامتعارف حساب‎های ایشان با ابزارهای سیستم‎های هوشمند شناسایی شده و اعلام می‌شود. همکاران در ستاد و شعب این تراکنش‎ها را تحلیل کرده و آنها را با شاخص‎های تراکنش‎های مشکوک که توسط بانک مرکزی به‌صورت محرمانه ابلاغ شده تطبیق داده و چنانچه رفتار مشتری یا معامله و مبادله او با شاخص‎های گزارش مشکوک مشابهت داشته باشد، گزارش‎های مشکوک برای بررسی جامع‎تر به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‎شود تا در سطح شبکه بانکی و سایر شبکه‌های اطلاعاتی کشور بررسی شود و در صورت تایید مراتب از سوی مرکز اطلاعات مالی، مراتب برای رسیدگی قضایی به دادگاه‎های صالحه ارجاع می‎‌شود.

سطح فعالیت هر فرد (حقیقی یا حقوقی) توسط بانک تعیین می‎‌شود و چنانچه در یک بازه زمانی یکساله، فعالیت شخص از سطح برآوردی برای وی فراتر رود و بانک نتواند برای آن پاسخ قانع‌کننده‎ای به دست آورد، گزارش آن مشتری به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‎‌شود، البته بدون اطلاع خود مشتری و ارائه انواع خدمات به وی مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تا دریافت دستور از مرکز اطلاعات مالی استمرار خواهد داشت. همچنین سقف تراکنش نقدی وجوه در هر روز، به‌ازای هر تراکنش مشتری ۱۵میلیون تومان است و مبالغ بیش از آن ‌باید طی فرمی به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود، البته واریز وجه نقد بیش از این سقف به حساب مشتری مجاز است و فقط نیازمند تکمیل فرم مربوطه و اظهار منشا وجه است اما برداشت بیش از ۱۵ میلیون تومان در هر روز به‌ازای هر تراکنش مشتری مطلقا از حساب مشتری مجاز نیست و بانک باید مشتری را به استفاده از ابزارهای چک بین بانکی، چک رمزدار، ساتنا، پایا و... ترغیب نماید.

 تاخیر در قوانین مبارزه با پولشویی

وی با اشاره به دلایل تاخیر در مبارزه با پولشویی گفت: در اوج دوران مقررات بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، کشور ما دوران تحریم‎های پیاپی سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی را تجربه کرد که حدود 8 سال به طول انجامید و چون در مراودات بین‌المللی با شرایط قبلی و متعارف بین‌المللی اقدام نمی‌کردیم، عملا نه به قواعد آن توجه داشتیم و نه اگر توجه می‎کردیم، می‌توانستیم آنها را به کار ببندیم، لذا از سیاست‎ها و رویه‌های حاکم بر حوزه روابط اقتصاد بین‌الملل غفلت کردیم و با آن نامأنوس ماندیم و پس از برجام گروه ویژه اقدام مالی یک فرصت یک‌ساله که ناعادلانه هم هست، به کشور داد، زیرا حداقل 8 سال طول می‎کشد تا با دوبرابر سرعت، هم خلأ شناخت از رویه‎ها و استانداردهای گذشته‎ها را جبران کنیم و همزمان خود را با پیشرفت‎ها، مقررات و ضوابط روز تطبیق دهیم. اقدامات قانونی و تطبیق با مقررات بین‌المللی را جدی نگرفتیم و انسجام لازم و کافی بین قوا و نهادهای ملی به وجود نیامده بود و هم‌اکنون نیز برخی نهادهای ناظر بانکی کشور به تنهایی قادر به پاسخگویی به ابهامات و سوالات در حوزه روابط کارگزاری بین بانک‎ها نیستند و پاسخگویی را از مراجع بالاتر قانونی انتظار دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران باید برنامه‌های مبارزه خود با پولشویی و اقدامات انجام شده را به مراجع بین‌المللی ارائه دهد، افزود: وقتی نهاد نظارت بر بانک‎ها قادر به اتخاذ تصمیم در این باره نیست، چگونه ‌انتظار دارید یک اداره مبارزه با پولشویی از یک بانک دولتی بتواند به آن پاسخ دهد؟ البته در مبارزه با پولشویی ارتباطات محکم و مطلوبی توسط مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی با نهاد بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی و سایر نهادهای مرتبط انجام می‌شود و برای ممیزی سال ٢٠١٨ قطعا بازرسان نهاد یاد شده به بانک‎ها و نهادهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی کشورمان (مانند بورس، بیمه‎ها، گمرکات، صرافی‎ها، ادارات ثبت و...) مراجعه کرده و نتایج مشاهدات‌شان را برای اتخاذ تصمیم نهایی و تعیین رتبه ریسک کشور به گروه ویژه اقدام مالی گزارش خواهند داد.

وی افزود: شورای عالی مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی، مراجع سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری هستند و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع نظارت فنی، عملیاتی و مدیریت اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور است.

بانک مرکزی مبتنی بر شاخص‌ها و معیارهای خود، سالانه نسبت به ارزیابی عملکرد بانک‌ها درخصوص کیفیت و کمیت اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام می‎کند، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با اجرای فازهای پروژه مدیریت مبارزه با پولشویی، براساس گزارش عملکردهای دریافتی از بانک‎ها به‌ازای هر فعالیت تعریف شده در موضوعات مختلف، بر عملکرد بانک‎ها نظارت کرده و گزارش امتیازات آن‎ را در مقاطع زمانی یک‌ساله ارائه می‎دهد.