بههم خوردن توازن قدرت با تفکیک وزارتخانه
در بخش خصوصی نیز عده زیادی موافق تفکیک هستند اما صدای آنها به رسایی صدای مخالفان تفکیک نیست
گروه تشکلها
ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی موفق نبود. این مساله از سوی تمام فعالان اقتصادی امری پذیرفته شده است. اهدافی که برای ادغام در نظر گرفته شده بود بیشتر به شعار شباهت داشت و طبیعتا اکثریت این شعارها هیچوقت نتوانست به حقیقت دست پیدا کند. با این وجود حال که بحث تفکیک وزارتخانه مطرح شده است با واکنش تند اتاق بازرگانی روبهرو هستیم. تصور این موضوع سخت است اما وزارتخانهیی که موفق عمل نکرده است از سوی مهمترین تشکل بخش خصوصی برای بقا حمایت میشود. شاید موضعگیری اتاق به صورت رسمی نباشد اما بسیاری از مسوولان فعلی اتاق بازرگانی از مساله تفکیک وزارتخانه انتقاد کردهاند. اما چه دلیلی برای این موضوع وجود دارد؟
8 سال قبل
بحثهای مربوط به ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی بیش از 8سال قبل جدی شد و در نهایت 6 سال پیش به تصویب مجلس رسید. در آن زمان مرکز پژوهشهای مجلس از نهادهای مختلف نظر خواست و تلاش کرد از این نظرات یک برآورد کلی به دست آورد. در آن زمان اتاق بازرگانی به صراحت اعلام کرد که موافق این ادغام است و برای آن دلایل زیر را ذکر کرد:
- جلوگیری از توسعه بیرویه بنگاههای دولتی
- همسویی استراتژی صنعتی و بازرگانی
- امکان برنامهریزی کلان و یکپارچه در صنعت و معدن و بازرگانی
- حذف دوباره کاری
- حذف کارهای غیرضروری
- کوچک شدن دولت
- کاهش پرسنل
- کاهش هزینههای دولتی
- تعیین نرخ تعرفههای وارداتی با آگاهی بیشتر از وضعیت صنایع کشور
- انتقال اطلاعات بازارهای داخلی و خارجی به بخش صنعت و توسعه صادرات غیرنفتی
- پاسخگویی سریعتر و بهتر نیازهای بازار و فضای کسب و کار
اما در عمل اکثریت این اهداف که توسط اتاق بازرگانی 8 سال قبل مطرح شده بود محقق نشد. با این وجود اتاقیها مشکل را در نحوه ادغام و مدیریت میدانند و معتقد هستند که اگر به روش بهتری ادغام صورت میگرفت یا وزارتخانه اصلاح شود مشکلات کاهش خواهد یافت.
3 دیدگاه مخالف تفکیک
بررسی نظراتی که از سوی اتاقیها در خصوص تفکیک مطرح شده است 2 نکته اساسی دارد. نکته اول اینکه در بخش خصوصی نیز عده زیادی موافق تفکیک هستند اما صدای آنها به رسایی صدای مخالفان تفکیک نیست با این وجود نظرات مطرح شده یک جانبه محسوب نمیشود. نکته دوم این است که مخالفان تفکیک وزارتخانه در اتاق بازرگانی را میتوان به 3 گروه عمده تقسیم کرد.
گروه اول کسانی هستند که با مساله تفکیک به این دلیل مخالف هستند که نظر بخش خصوصی در این خصوص پرسیده نشده و میترسند تفکیک شتابزده به اندازه ادغام شتابزده آسیب زننده باشد. به عنوان مثال محمدرضا انصاری نایبرییس اتاق ایران به عنوان مخالف تفکیک وزارتخانه معتقد است: اتاق باید از دولت درخواست کند موضوع تفکیک وزارتخانه به زمانی دیگر موکول شده و باعجله و بدون مشورت با بخشخصوصی در این مورد تصمیمگیری نشود. به گفته این گروه در مرحله اول بخش خصوصی باید نسبت به عجولانه رفتار کردن دولت و مورد مشورت قرار ندادن بخش خصوصی واکنش نشان داد. فارغ از اینکه این لایحه کار درستی بوده یا خیر مسیری که دولت رفته، اشتباه بوده است؛ بنابراین منویات فکری و رفتاری این تصمیمگیری هیچکدام در مسیر هدف اصلی نبوده است. در میان دغدغههای این دسته مسائلی همچون کوچک شدن دولت و عدم تصمیمگیری هزینه زا از دغدغههاست و به همین دلیل باید به نظر این گروه گوش فرا داد.
دیدگاههای منفی تشکلهای صنعتی
گروه دوم اما تشکلهای صنعتی هستند. این یک واقعیت است که وزارت ناکارآمد صنعت، معدن و تجارت به هر 3 بخش آسیبهایی وارد کرد اما آسیبهای وارد شده به صنعت کمتر از بازرگانی بود. در حقیقت میتوان در کنار تمام اتفاقات اشتباه 4 سال گذشته، رگههایی از حمایت صنعتی را در این وزارتخانه مشاهده کرد. فعالان صنعتی با این واقعیت روبهرو هستند که ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر به گونهیی است که کفه ترازو به نفع صنعت سنگینی میکند. در چنین شرایطی طبیعی است که صنعتیها مخالف تفکیک باشند.
هرچند این موضوع را نمیتوان به تمام صنعتیها تعمیم داد و تفکیک وزارتخانه بین بعضی از فعالان بخش خصوصی واقعی که در صنعت و معدن فعال هستند طرفدارانی دارد اما تشکلهای صنعتی احساس میکنند در صورتی که تفکیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ دهد ممکن است منافع آنها دچار آسیب شود. جالب آنکه بعضی از این فعالان صنعتی در تشکلهای صادراتی عضویت دارند و درهیات رییسه آنها حضور یافتهاند و به همین دلیل صدای مخالفت با تفکیک به دلایل حمایت از صنعتیها از زبان تشکلهای بازرگانی نیز گاهی شنیده میشود.
این گروه هرچند به دنبال منافع خود و اعضایشان هستند اما دلیل مخالفت آنها طبیعی است. آنها از اعضای صنعتی خود رای گرفتهاند که برای حفظ منافع دست به اقدام بزنند و پس نمیتوان از آنها خرده گرفت که چرا به خاطر منافع صنعت با تفکیک وزارتخانه مخالفت میکنند.
کاهش قدرت چانهزنی اتاق با تفکیک
اما گروه سوم مخالف تفکیک به دلیل قدرت زیادی لابی از طریق تشکلها به ویژه اتاق بازرگانی تلاش دارند که وضعیت موجود را حفظ کنند. در چند سال گذشت قدرت لابی اتاق بازرگانی افزایش زیادی داشته است و دولت و اتاق همکاریهای گستردهیی را آغاز کردهاند. حال این خطر کاملا احساس میشود که اتاق بازرگانی با تفکیک بین صنعت و بازرگانی با مشکل اختلاف میان دو وزارتخانه روبهرو شود. در سالهای نه چندان دور اختلاف میان وزارت صنعت و وزارت بازرگانی باعث تقویت تشکلهایی به موازات اتاق بازرگانی شد. حال اگر این اتفاقات بار دیگر رخ دهد ممکن است که اتاق بازرگانی با مشکلات زیادی برای ادامه قدرت لابی خود روبهرو شود. زمانی که وزارتخانهها ادغام شد عملا تمام قدرت نظارتی بر اتاق بازرگانی در یک وزارتخانه تجمیع شد. حال اگر وزارتخانهها تفکیک شود عملا اتاق با این پدیده روبهروست که چند وزارتخانه مسوولیت نظارت و رسیدگی دارند و اگر سیاستهای آنها چندان همسو نباشد اتاق با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد. اگر در تشکلهای صنعتی حمایت به این دلیل درست باشد اما در تشکلهای مادر دیگر نمیتوان چنین پدیدهیی را تایید کرد. همانطور که گزارشهای کارشناسی زیرمجموعههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر که علیه تفکیک بود با بازخورد مناسبی روبهرو نشد. شاید اینکه اتاق بخواهد بطور مستقیم وارد بحث تفکیک یا حفظ وضعیت فعلی شود، خیلی مناسب نیست و اتاق باید از موقعیت پیشآمده برای افزایش نقش بخشخصوصی در اقتصاد و تقویت تشکلها بهره ببرد.