پرداخت ۵۷هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۲ ماه
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
تسهیلات پرداختی بانکها در دو ماه اول شامل فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۵۶,۹۷هزار میلیارد تومان نزدیک به ۵۷هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸هزار میلیارد تومان (معادل ۱۶.۴درصد) افزایش داشته است.
به گزارش «تعادل» سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات بانکی که در ۱۰سال گذشته از حدود ۴۰ درصد به بیش از ۶۴درصد در سال ۹۵ رسیده بود، همچنان روبه افزایش است و در ۲ ماه اول سال ۹۶ نیز از مرز ۶۷درصد گذشته و با رقم ۶۷,۸درصد بیشترین سهم را داشته است. به گزارش بانک مرکزی، این افزایش سهم سرمایه در گردش نشان میدهد که واحدهای اقتصادی و بانکها بیشترین توجه خود را به حفظ وضع موجود و تولید و سرپا ماندن واحدهای اقتصادی معطوف کردهاند و تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه، حقوق و تامین هزینههای روزمره مهمترین دغدغه واحدهای اقتصادی را تشکیل میدهد.
رشد ۱۹درصدی سرمایه در گردش
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی ۲ ماه اول سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که سهم سرمایه در گردش از ۶۳درصد سال ۹۴ به ۶۷,۸درصد در سال ۹۶ رسیده و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی مبلغ ۳۸.۶۴هزار میلیارد تومان است. این مبلغ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶.۱۹هزار میلیارد تومان معادل ۱۹.۱درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماهه سال جاری معادل ۱۶,۴۸هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲.۶درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی به بخش صنعت است.
ملاحظه میشود از ۱۸,۷۵هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۷.۹درصد آن (مبلغ ۱۶.۴۸هزار میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات در بخش کشاورزی نیز ۷۱,۵درصد، در بخش مسکن و ساختمان ۲۲.۴درصد، در بخش بازرگانی ۷۷.۴ درصد و در بخش خدمات ۵۶.۷درصد بوده که نشاندهنده سهم سرمایه در گردش در کل بخشهای اقتصادی است.
۴۱ درصد منابع برای بخش خدمات
رتبه بخشهای اقتصادی از نظر میزان تسهیلات دریافت شده به ترتیب شامل خدمات با سهم ۴۱ درصد، صنعت ۳۳درصد، بازرگانی ۱۱درصد، ساختمان و کشاورزی هر یک ۶درصد بودهاند و در بخش خدمات ۲۳هزار میلیارد تومان، در بخش صنعت ۱۸,۷هزار میلیارد تومان، در بخش بازرگانی ۶.۴۶هزار میلیارد تومان، در بخش ساختمان ۴.۳۱هزار میلیارد تومان و در حوزه کشاورزی حدود ۴.۳۷هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک جذب شده است. از آنجا که به عقیده کارشناسان، بخش خدمات بیشترین اشتغال را ایجاد میکند، لذا حمایت از بخش خدمات در توسعه ارزش افزوده و شغل میتواند بسیار اثرگذار باشد.
سهم ۳۳ درصدی صنعت
تعداد ۲۴۹۴۶ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۷۵۲میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست و کل بخش صنعت ۳۳درصد کل تسهیلات را جذب کرده است. در ضمن در بخش خدمات تعداد ۳۷۲هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۶۲میلیون تومان پرداخت شده است.
سهم ۶ درصدی کشاورزی و ساختمان
در بخش کشاورزی ۴,۳۸هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار واحد اقتصادی پرداخت شده است. بخش ساختمان نیز با رقم ۴.۳۱هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ۸۴ هزار فقره وام هر یک با سهم حدود ۶درصد مواجه بودهاند. بخش بازرگانی نیز با رقم ۶.۴۶هزار میلیارد تومان برای ۷۳هزار فقره تقاضای وام سهم ۱۱.۳درصدی از کل تسهیلات داشته است.
۸,۵۳ هزار میلیارد تومان برای امور توسعهای
۸,۵۳هزارمیلیارد تومان از تسهیلات برای اهداف توسعهیی شامل ایجاد واحدها، توسعه واحدها و تعمیرات آنها پرداخت شده و سهم این امور توسعهیی از کل تسهیلات اردیبهشت ۹۶ معادل ۱۴.۹درصد کل وامهای بانکی بوده که نسبت آن در مقایسه با سالهای قبل تغییر چندانی نداشته و همچنان این سرمایه در گردش است که با سهم ۶۸ درصدی و با هدف روی پا ماندن واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در اهداف پرداخت تسهیلات دارد. این درحالی است که در شرایط خروج از رکود و ایجاد رونق و رشد سرمایهگذاریها قاعدتا باید سهم وام بانکی در رشد سرمایهگذاری شامل ایجاد و توسعه واحدها را شاهد باشیم. البته گزارش بانک مرکزی تاکید دارد که برای ایجاد و توسعه باید از منابع بازار سرمایه استفاده شود و بانکها باید تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خرد پرداخت کنند و این بازار سرمایه است که باید تسهیلات و سرمایههای بزرگ و بلندمدت برای راهاندازی طرحهای اقتصادی و ایجاد واحدهای جدید و توسعه آنها را تامین کند.
بانک مرکزی تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
براین اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی(ایجادی) توجه ویژهیی کرد.
۵۴۸ هزار میلیارد تومان
برای ۸,۸ میلیون فعال
درحالی که مدیران بانکی اعلام کرده بودند هدف از پرداخت تسهیلات در سال ۹۵ ارائه ۴۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات است اما در عمل سیستم بانکی توانست ۵۴۸ هزارمیلیارد تومان و ۸۸هزار میلیارد تومان بیش از آنچه اعلام کرده بود را به ۸,۸میلیون متقاضی وام پرداخت کند و تحقق این تسهیلات معادل ۱۹درصد بیش از برنامه اعلام شده است.
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۵۴۸ هزارمیلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۱هزارمیلیارد تومان یعنی معادل ۳۱,۴درصد افزایش داشته اما برخی کارشناسان با اشاره به این رقم بیسابقه در یک سال پایانی دولت یازدهم و قبل از انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری، معتقدند این موضوع به این معناست که بانکها تمام توان خود را برای پرداخت وام انجام دادهاند و در سال ۹۶ فشار زیادی را برای پیگیری مطالبات، تجهیز منابع و جذب سپرده و پرداخت تسهیلات تحمل خواهند کرد و از آنجا که ترکیب سپردهها به سمت رشد سپردههای جاری و کوتاهمدت و کاهش سپرده بلندمدت تغییر کرده است لذا تامین منابع برای بانکها با نرخ سود ۱۵درصدی کاری دشوار خواهد بود و این موضوع بر توان تسهیلاتدهی بانکها در سال ۹۶ تاثیر زیادی خواهد گذاشت.
بررسی آمار هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۵۱هزارمیلیارد تومان معادل ۶۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۷هزارمیلیارد تومان معادل ۳۳,۳درصد افزایش داشته است.
این درحالی است که سهم وام سرمایه در گردش از ۶۳ درصد سال ۹۴ به ۶۴ درصد در سال ۹۵ رسیده است به طوری که سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲هزارمیلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۷,۷درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی تنها به بخش صنعت است.
براساس این گزارش از ۱۶۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲,۳درصد آن(مبلغ ۱۳۲هزارمیلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۳۹۵ است. در بخش هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ مشاهده میشود، تعداد ۳۲۴هزار فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۹۶میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد ۴میلیون و ۴۶۳هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۹میلیون تومان پرداخت شده است. اما از حدود ۸میلیون و ۸۰۰هزار فقره تسهیلاتی که در مجموع در سال گذشته پرداخت شده حدود ۳۲۴هزار فقره به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد که رقمی بالغ بر ۱۶۰هزارمیلیارد تومان را در برمیگیرد. صنعت و معدن در سالی که گذشت حدود ۱۳۲هزارمیلیارد تومان از منابع دریافتی را در سرمایه در گردش خرج کرده است که بیش از ۸۲درصد منابع این حوزه را در برمیگیرد.
