افزایش نرخ بهره در دستور کار فدرال رزرو امریکا

گروه جهان| طلا تسلیمی|

 بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) در تلاش‌ها برای بازگرداندن سیاست‌های پولی به وضعیت عادی پیش از بحران مالی جهانی، سرمایه‌گذاران را برای افزایش اندک نرخ بهره آماده می‌کند. در حقیقت، انتظار عمومی بر این است که فدرال رزرو با افزایش 0.25 واحدی، نرخ بهره را برای نخستین مرتبه پس از بحران مالی سال 2008 به بالاتر از یک درصد برساند. در این حال، تمرکز فعالان در بازار بیشتر بر این مساله خواهد بود که فدرال رزرو مراحل بعدی افزایش نرخ بهره را با چه فاصله زمانی پیش می‌برد و از آن مهم‌تر اینکه برنامه بانک مرکزی برای به فروش گذاشتن انباشته اوراق قرضه که درراستای بازگرداندن ترازنامه این بانک به شرایط «عادی» صورت می‌گیرد، چیست. از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درمورد بی‌ثباتی‌های سیاسی در واشنگتن و تاثیرات آنها بر آینده اقتصادی امریکا و همچنین سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی این کشور وجود دارد.

گفته شده، ارزش شاخص‌های سهام چهارشنبه و در پیش‌بینی تصمیم فدرال رزرو برای بالا بردن نرخ بهره، افزایش یافته اما همچنان نشانه‌هایی از نگرانی در مورد ارزش اصلی سهام و به وقوع پیوستن این پیش‌بینی در معاملات در بازارهای مالی مشاهده می‌شود. در این حال، تحلیلگران در بانک سرمایه‌گذاری «مورگان استنلی» پیش از جلسه فدرال رزرو به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که باتوجه به شرایط مالی کنونی، فدرال رزرو دلیلی برای خودداری از افزایش نرخ بهره ندارد.

اما سوال بزرگ‌تری که ذهن سرمایه‌گذاران را درگیر کرده، به ترازنانه فدرال رزرو مربوط می‌شود. به گزارش بلومبرگ، سرمایه‌گذاران می‌خواهند بدانند که فدرال رزرو دقیقا چه برنامه‌یی برای رسیدگی به ترازنامه‌ها دارد و لازم است که بانک مرکزی اطلاعات بیشتری را در مورد زمان و چگونگی فروش انباشته‌های اوراق قرضه در اختیار آنها بگذارد.

تصمیم در مورد نرخ بهره برمبنای روندی مشخص گرفته می‌شود. اقتصاد به مرز اشتغال‌زایی کامل رسیده و نرخ بهره با اندک کاهش اخیر، به رقم 2درصدی موردنظر فدرال رزرو نزدیک شده است. با کاهش نرخ بیکاری، انتظار می‌رود که فشارها برای افزایش دستمزدها افزایش یابد. سیاست‌های پولی با کندی و تعویق عملی می‌شود و از این رو، فدرال رزرو سعی می‌کند با آینده‌نگری اقدام کند؛ در چنین شرایطی منطقی است که از افزایش تدریجی و آرام نرخ بهره به عنوان پشتوانه سیاست‌های پولی استفاده کند.

اما تصمیم‌گیری در مورد ترازنامه‌ها‌ اندکی پیچیده‌تر است. در حقیقت برای تصمیم‌گیری در این زمینه سه مساله دیگر باید مورد بررسی و توجه قرار بگیرد: اول اینکه فدرال رزرو باید در مورد زمان کاهش اوراق قرضه خود (به فروش گذاشتن این اوراق بهادار) تصمیم‌گیری کند؛ دومین مساله حایز اهمیت نیز سرعت فروش اوراق قرضه از آغاز برنامه فروش آنهاست و سومین مساله این است که فدرال رزرو چه برداشتی از عادی شدن ترازنامه‌ها دارد.

زمان شروع برنامه کاهش اوراق قرضه به‌طور مستقیم با تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره ارتباط دارد. در حقیقت، برای اجرای بی‌عیب و نقص این برنامه بهتر است که بازارهای مالی در ثبات باشند و اختلالی ناگهانی در آنها روی ندهد و برای فراهم کردن چنین بستری، فدرال رزرو باید در موقعیتی باشد که در صورت لزوم بتواند نرخ بهره را کاهش دهد. برای قرار گرفتن فدرال رزرو در چنین موقعیتی نرخ بهره باید بالاتر از یک درصد باشد.

از سوی دیگر، بهتر است فروش اوراق قرضه مطابق یک جدول زمانی صورت بگیرد؛ چنین روندی قابل پیش‌بینی، تدریجی و از هر دیدگاهی بهتر از کاهش اوراق قرضه از طریق فروش‌ ناگهانی آنهاست. اما پیچیده‌ترین مساله به شرایط ترازنامه‌ها در پایان دوره فروش انباشته‌های اوراق قرضه مربوط می‌شود. پیش از بحران اقتصادی جهانی در سال 2008، رقم ترازنامه فدرال رزرو 900 میلیارد دلار بود و اکنون به حدود 4.5 تریلیون دلار افزایش یافته است. سوال این است که برای عادی شدن ترازنامه‌ها، آیا رقم آنها باید به همان عدد قبلی برسد؟ پاسخ قطعا منفی است.

بن برنانک رییس پیشین فدرال رزرو، در این باره گفت: ارز در چرخش که در محاسبه ترازنامه مدنظر قرار گرفته می‌شود، در مقایسه با سال 2007 افزایش یافته و با توسعه بیشتر اقتصادی، می‌توان افزایش بیشتر آن را انتظار داشت. به علاوه، فدرال رزرو از زمان رکود اقتصادی شیوه جدیدی را در تصمیم‌گیری درخصوص نرخ بهره در پیش گرفته که به دلایل عملیاتی، به انباشته اوراق قرضه بیشتر در بانک مرکزی نیاز دارد. این شرایط به این معنا خواهد بود که اکنون رقم ترازنامه عادی از عدد قبلی بیشتر خواهد بود. اما بسیار مهم است که سرمایه‌گذاران از عدد دقیق آن و موضع فدرال رزرو پیش از شروع برنامه فروش اوراق قرضه آگاهی یابند.

اگرچه انتظار می‌رود که زمانی طول بکشد تا فدرال رزرو سیاست‌های خود را در زمینه فروش اوراق قرضه اجرایی‌ کند، اما در صورت افزایش نرخ بهره به بیش از یک‌درصد مطابق پیش‌بینی‌های عمومی، این امکان حتی از هفته آینده وجود خواهد داشت.

با این حال به گزارش شبکه خبری ای‌بی‌سی، نگرانی‌هایی در مورد روند رشد اقتصادی باتوجه به بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های دونالد ترامپ و دستور کار اقتصادی او وجود دارد. ترامپ در کمپین‌های انتخاباتی وعده داد که با اجرای برنامه‌هایی همچون کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های زیرساختی و تشدید قوانین تجارت، رشد اقتصادی 2.1درصدی سالانه در 8 سال ریاست‌جمهوری اوباما را به 4درصد افزایش دهد. اما مشکل اینجاست که برنامه‌های رییس‌جمهوری از یک سو به دلیل مقاومت کنگره در برابر آنها و از سوی دیگر به دلیل ناقص بودن آنها در جزییات، متوقف شده‌اند. به علاوه‌، سرمایه‌گذاران نگران موقعیت ژانت یلن رییس فدرال رزرو در دوران ترامپ هستند. یلن اعلام کرده دوره فعالیت خود را تا پایان آن در ماه فوریه ادامه خواهد داد، اما ترامپ هنوز به وضوح اعلام نکرده که وی را مجددا برای ریاست فدرال رزرو نامزد می‌کند یا خیر. همچنین در هیات‌مدیره فدرال رزرو سه جای خالی وجود دارد که باید توسط ترامپ پر شوند و رییس‌جمهوری هنوز هیچ نامزدی را برای تایید از سوی مجلس سنا معرفی نکرده است و همه این اتفاقات می‌توانند بر سیاست‌گذاری‌های فدرال رزرو تاثیر بگذارند.