تعرفه‌های پزشکی سال 96 اعلام شد

گروه اقتصاد اجتماعی

سرانجام تعرفه‌های پزشکی سال 96 با تصمیم دیشب هیات وزیران تعیین تکلیف شد و دولت رقم رشد کلی این تعرفه‌ها را 5 درصد اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، هیات دولت در این مصوبه که براساس پیشنهادهای شورای عالی بیمه مصوب شد، میزان رشد فرانشیز پرداختی را برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی 10درصد و برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنان شهرهای زیر 20هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع 5 درصد تعیین کرد.

علاوه بر این تعرفه برخی خدمات شامل بیهوشی و درد، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و شیمی درمانی کاهش یافت.

هیات دولت همچنین سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت(ماما/ پرستار) در سال 1396 را نسبت به سال 1394 به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری برای پزشکان دو نوبت کاری(دو شیفت) با 10درصد افزایش، معادل 4هزار و 620 تومان و برای پزشکان تک نوبت کاری(تک شیفت) با 5 درصد افزایش معادل 3هزار و 940 تومان تعیین کرد.

براساس مصوبه هیات وزیران تعرفه خدمات پرستاری در منزل نیز تعیین شد.

مصوبه هیات وزیران البته در مواردی ابهام دارد و میزان رشد، تعرفه خدمات سرپایی(ویزیت) و نیز رشد تعرفه خدمات بستری و هتلینگ اعلام نشده است و البته با توجه به اجرا نشدن کامل نظام ارجاع در کشور معلوم نیست، رشد این تعرفه‌ها برای موارد غیرارجاع برای بیماران روستایی چگونه خواهد بود.

گر چه بر اساس این مصوبه اعلام شد که نرخ تعرفه برخی خدمات کاهش یافته اما در اطلاعیه دولت میزان کاهش تعرفه برخی خدمات پزشکی از جمله برخی خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی مثل سونوگرافی مشخص نشده است.

محمدآقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت چندی پیش در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود: شورای عالی بیمه در آخرین جلسه خود که در آخرین روزهای سال 95 برگزار شد 3سناریو برای تغییر تعرفه‌های پزشکی به هیات دولت پیشنهاد داد که یکی از این پیشنهادها ثابت ماندن، تعرفه‌های پزشکی و رشد صفر درصد آن بود که البته وزارت بهداشت با آن مخالف است.

وی به خبرنگار ایرنا گفت: در پیشنهادهای برخی بیمه‌های عضو شورای عالی بیمه، پیشنهاد کاهش تعرفه‌های پزشکی نیز مطرح شده بود ولی کاهش تعرفه‌های پزشکی به صورت رسمی در سناریوهای پیشنهادی از شورای عالی بیمه به هیات وزیران پیشنهاد نشد. مساله تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 96 با دو چالش بزرگ مواحه بود، اول اینکه وزارت بهداشت اصرار به افزایش نسبی این تعرفه‌ها داشت زیرا مسوولان این وزارتخانه اعلام کردند که در صورت افزایش نیافتن، تعرفه‌ها و رشد صفر درصد قیمت این خدمات، با توجه به تورم حدود 10درصد کلی و نیز تورم و افزایش نسبی قیمت کالاها و خدمات و دستمزد نیروهای انسانی بدون افزایش نرخ تعرفه‌ها، بیمارستان‌ها با مشکل جدی در تعادل بین دخل و خرج مواجه می‌شوند و احتمال افت کیفیت خدمات درمانی نیز وجود دارد.

از طرف دیگر، سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به افزایش تعرفه‌ها معترض بودند زیرا معتقدند که به علت کمبود منابع مالی و کسری جدی منابع که از حد هشت هزار میلیارد تومان هم گذشته است و افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال‌های گذشته، افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال 96 خارج از توان مالی آنهاست.

بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌های دولتی در سال‌های اخیر به علل مختلف از جمله افزایش نسبی تعرفه‌ها و متناسب نبودن رشد تعرفه‌ها با رشد بودجه بیمه‌ها، ‌موجب بدهی حدود 9هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به بیمارستان‌های دولتی و معوقه حدود 9ماهه آنها شده است.

بن‌بست افزایش یافتن یا نیافتن تعرفه‌های پزشکی در دولت، می‌رفت که به یک مساله چالش برانگیز تبدیل شود تا اینکه سرانجام هیات دولت در جلسه 28خرداد با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصمیم خود را اعلام کرد و به تصمیم میانه رسید. بر اساس مصوبه اخیر هیات دولت، دولت طرف وسط را گرفت و رشد تعرفه‌های پزشکی سال 96 را حدود 5 درصد اعلام کرد که رقمی بین صفر درصد مورد نظر برخی بیمه‌ها و 10درصد حداقل انتظار وزارت بهداشت است.

گر چه هنوز جزییات تعرفه‌های جدید پزشکی در سال 96 ازجمله تعرفه خدمات سرپایی، خدمات بستری و هتلینگ اعلام نشده است به‌طوری که حتی مدیران میانی وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز از جزییات مصوبه هیات وزیران اطلاع کافی ندارند اما تعیین تکلیف این تعرفه‌ها با گذشت 3ماه از سال ‌اقدام مهمی بود که قبل از شروع تابستان جامعه پزشکی و مردم را از سردرگمی نجات داد.

محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به ایرنا می‌گوید: ظاهرا دیشب هیات دولت تعرفه‌های پزشکی سال 96 را تعیین کرده است و هنوز از جزئیات این تغییرات اطلاعی نداریم اما همین که قبل از شروع تابستان این تعرفه‌ها تعیین تکلیف شده است، کار مثبت و قابل تقدیر است زیرا عرف سال‌های گذشته این بوده که گاهی تاخیر در اعلام تعرفه‌ها از 4یا 5 ماه نیز فراتر می‌رفته و بسیار مشکل‌آفرین بوده است.

وی می‌افزاید: اگر رشد 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی صحت داشته باشد، تصمیم دولت قابل دفاع است زیرا رشد تعرفه‌های پزشکی در مواردی در دو سه سال گذشته از 100درصد هم فراتر رفته بود و این مساله بیمه‌های سلامت را با مشکلات مالی جدی مواجه کرده بود و رشد اندک تعرفه‌ها می‌تواند به آنها کمک کند تا عقب‌ماندگی گذشته را جبران کنند.

مطابق قانون بیمه همگانی مصوب سال 1374و نیز ماده 37 قانون بخشی از مقررات مالی دولت، دولت موظف است که در ابتدای هر سال تعرفه‌های خدمات پزشکی را برای بخش دولتی در ابتدای سال اعلام کند و این تعرفه‌ها البته با اعمال ضرایبی از جمله محاسبه سود سرمایه و استهلاک، مشخص‌کننده تعرفه‌های خدمات سرپایی و بستری در بخش خصوصی نیز خواهد بود.

تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی(حتی اگر رشد صفر درصد و ثبات تعرفه‌ها باشد) در برخی سال‌ها مشکل آفرین بوده است، از یک طرف مراکز ارائه خدمات درمانی را از دریافت تفاوت فرانشیز در ماه‌های قبل از اعلام تعرفه محروم می‌کند و از طرف دیگر امکان افزایش خودسرانه و تخلفات را به خصوص در بخش خصوصی فراهم می‌کند و بر بلبشو و آشفتگی نظام مالی خدمات سلامت در کشور می‌افزاید.

اکنون باید منتظر ماند تا جزئیات بیشتر تعرفه‌های پزشکی خدمات تشخیصی و درمانی سال 96 از سوی مسوولان وزارت بهداشت یا شورای عالی بیمه اعلام شود و البته اجرای این مصوبه با جزئیات آن ابلاغ شود.

شاید اعلام تعرفه‌های جدید با توجه به رشد نسبی بودجه سازمان‌های بیمه‌گر مرهمی باشد بر زخم بدهی معوقه 9ماهه بیمه‌ها که اکنون رقم این بدهی به 9هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی معوقه‌یی که موجب تاخیر در پرداخت مطالبات پرسنلی بیمارستان‌ها از جمله کارانه پزشکان و پرستاران و دیرکرد پرداخت به شرکت‌های دارویی و شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد بیمارستان‌ها شده است، تاخیری که می‌تواند تولید داروهای داخلی و بازار دارویی کشور را نیز به چالش بکشاند.