فصل پنجم قانون کار جایگزین مهارت‌آموزی شود
عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید طرح‌های کارورزی و مهارت‌آموزی هیچ افق روشنی در حوزه روابط کار باقی نمی‌گذارند و حاکمیت قانون را با گسترش بی‌نظمی به چالش می‌کشند. علی اصلانی با تبیین دلایل موفقیت‌آمیز نبودن طرح‌های کارورزی و مهارت‌آموزی، به ایلنا گفت: هر طرحی در حوزه روابط کار باید به گونه‌یی اساسی توسط شرکای اجتماعی دولت چکش کاری شود. این در حالی است که این 2 طرح بدون بررسی‌های سه‌جانبه در شورای عالی کار به کارگران تحمیل شده است که همین امر آن را به معنای واقعی از اعتبار ساقط می‌کند. رییس کانون شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه معاف کردن کارورزان و مهارت‌آموزان از شمول قوانین حمایتی و مصوبات شورای عالی کار، جای افتخار ندارند که آن را جزو محاسن این طرح در زمینه اشتغال‌زایی بدانیم، افزود: نتیجه قانون‌زدایی از چهره طرح‌ها همواره فاجعه‌آفرین بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه تنش در روابط کارگر و کارفرمایی با چاشنی ارزان‌سازی کارگران، تنها دستاورد طرح کارورزی است، افزود: قانوگذار در فصل پنجم قانون کار به شرایط کارآموزی و حقوق آنها پرداخته است چرا که فلسفه فصل پنجم حفظ توازن و احترام متقابل در رابطه کارآموز و کارفما است.
عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: این در حالی است که طرح کارورزی و طرح مهارت‌آموزی به معنای واقعی به فصل پنجم قانون کار پشت کرده‌اند. از این‌رو این نگرانی وجود دارد که از این طریق به کلیت قانون کار لطمه وارد شود. پیشتر نیز، حمیدرضا سیفی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان گفت: اساسا طرح کارورزی و طرح مهارت‌آموزی جذابیتی برای کارفرمایان ندارد چرا که فرآیندهای تولید را پیچیده می‌کند و تصدی‌گری دولت در امور مربوط به تشکل‌ها را افزایش می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: اجرای چنین طرحی از طریق تقسیم‌بندی کارگران به افراد دارای مهارت و افراد فاقد مهارت، تنها تنش و اختلافات را در محیط‌های کاری افزایش می‌دهد و البته تجربیات شکست خورده گذشته را در پیش چشم طرفین کارگر و کارفرما می‌آورد. به عقیده این فعال کارفرمایی معافیت‌هایی که دولت قصد دارد با به اجرا در آوردن دو طرح کارورزی و مهارت‌آموزی برای کافرمایان قائل شود هیچ کمکی به حال مشکلات تولید نمی‌کند و صرفا پاک کردن صورت مساله تلقی می‌شود. صیفی که عقیده دارد مشکلات تولید را باید در جایی بیرون از مناسبات بازار کار شناسایی و مرتفع کرد، افزود: اساسا با دیکته کردن دولت مشکلی از تولید حل نمی‌شود که حالا بخواهند از این طریق اشتغال مولد ایجاد کنند، در این وضعیت دولت به جای اینکه سازکار و بازارهای اقتصادی را به سمت برداشتن موانع جذب سرمایه و اشتغال‌زایی سوق بدهد، توپ را به زمین کارفرمایان انداخته است. عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان در پایان افزود: دولت برای جذابیت بخشی به تولید می‌تواند لیست‌های بیمه‌یی کارفرمایان را بررسی کند و اگر اضافه بر آن کارفرمایان نیروهای جدید جذب کردند به آنها معافیت‌های مختلف آنهم نه از طریق فارغ‌التحصیلان و مهارت‌آموزان اعطا کند.
مخالفت کارفرمایان با طرح‌های کارورزی و مهارت‌آموزی از این حیث دارای اهمیت است که به گفته دولت قرار است از طریق اعمال معافیت‌های مربوط به امور بیمه‌یی و مزدی نیروی کار، صاحبان سرمایه نسبت به جذب نیروی کار جدید متقاعد و ترغیب شوند.
