راه عبور رونق اقتصادی از مسیر انطباق‌های مالی

سایت خبری و تحلیلی ICT وابسته به سازمان انطباق بین‌المللی است در گزارشی به بررسی ظهور مجدد ایران در عرصه تجارت بین‌المللی پرداخته است. به گزارش اگزیم‌نیوز به نقل از این پایگاه خبری و تحلیلی در حال حاضر ایران یکی از مهم‌ترین کشورهای دنیاست که شاید هیچ کشوری به این میزان توانایی و پتانسیل رشد اقتصادی را در میان مدت نداشته باشد. بر اساس این گزارش ایران دومین کشور بزرگ خاورمیانه با جمعیتی 80میلیون نفری و ظرفیت‌های بالای اقتصادی از جمله تولید بالای نفت، توسعه نسبی صنعتی در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه، نیروی انسانی با دانش بالا، دسترسی جغرافیایی مناسب، دولت دموکراتیک و معتدل و اصلاحگر و دستیابی به یک معاهده مهم بین‌المللی به نام برجام است که همه این موارد قادر است، ایران را در مسیر رشد مناسبی قرار دهد. این گزارش می‌افزاید: با برجام شرایط و زمینه‌ها برای بازگشت ایران به حوزه تجارت جهانی مهیا شده و در حال تقویت شدن است. استانداردهای بین‌المللی در حال بازگشت به حوزه‌های اقتصادی هستند و انطباق‌های بین‌المللی در حال ایجاد هستند و در حوزه‌هایی مثل بانکی، قوانین تجاری و استانداردهای مربوط به شفاف‌سازی اقتصادی این انطباق‌ها قابل رویت هستند تا جایی که رییس کل بانک مرکزی از رویه‌های منسوخ بانکی در کشور گلایه کرده و اعلام کرده باید دو راه در پیش گرفته شود نخست پیوستن مجدد بانک‌های ایرانی به سیستم جهانی بانکی و دوم انطباق و استاندارد‌سازی بین‌المللی در این سیستم. در این بین سیستم بانکی ایران در تلاش است تا راهکارهای جلوگیری از جرایم مالی را در بازارهای مالی مورد آموزش قرار دهد و مقررات لازم را برای ممانعت از بروز این نوع جرایم تدوین کند که این نوع اقدامات در مسیر حذف تحریم‌های مالی ایران در سطح جهان بسیار موثر است. این گزارش در ادامه می‌گوید: این نوع بازسازی و روان‌سازی یکی از اصول اصلی و اقدامات مهم دولت روحانی است که بعد از رفع تحریم‌ها در دستور کار این دولت قرار گرفته است و می‌تواند نقش بسیار زیادی را در همراه‌سازی بانک‌های ایرانی با بانک‌های منطقه‌یی و جهانی ایفا کند. این در حالی است که شاید به صراحت بتوان گفت مهم‌ترین بخشی که باید در حوزه اقتصاد روی آن کار کرد، حوزه ساختارهای مالی است و با توجه به زمان از دست رفته به واسطه تحریم‌ها در سال‌های اخیر و فاصله گرفتن از ساختارهای جهانی مالی ضرورت دارد تا سرعت عمل بالاتری در این زمینه لحاظ شود. این گزارش با اشاره به این دسترسی به سوییفت باعث می‌شود زمان از دست رفته کاهش یابد و این مسیر با سرعت بالاتری طی شود. این در حالی است که بیشترین ضربه‌یی که اقتصاد ایران در تحریم‌ها خورد از تحریم سوییفت بود چراکه این تحریم علاوه بر شبکه بانکی سیستم تجاری کشور را نیز فلج کرد و در حوزه نفتی نیز اثرات خود را به همراه داشت. ICT در ادامه با اشاره به اینکه دولت روحانی توانست کشور را از شرایط رکودی خارج کرده و جنب و جوش قابل توجهی را به حوزه اقتصادی وارد کند که ثمره این نوع جنب و جوش به زودی در حوزه اقتصادی نمایان خواهد شد کما اینکه رشد اقتصادی 12.5درصدی در حوزه اقتصاد و رشد 7 درصدی در حوزه صنعت در سال 95 می‌تواند مقدمه این رونق باشد. در نهایت باید گفت شرایط به گونه‌یی است که ایران به سمت استفاده از پتانسیل‌های خود در حرکت است و این موضوع به زودی بروز خواهد کرد.