دولت در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای یک‌طرفه عمل نکند
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی معتقد است در صورت باز گذاشتن دست سرمایه‌گذاران و پیمانکاران در تعیین نرخ عوارض استفاده از جاده‌ها بهترین تناسب اقتصادی بین سرمایه‌گذاران و مسافران به وجود خواهد آمد.
علی آزاد در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه با وجود درخواست‌های مکرری که در طول سال‌های گذشته مطرح شده، همچنان دولت در زمینه تعیین نرخ عوارض آزادراهی یک‌طرفه عمل می‌کند و از این رو نیاز به آن وجود دارد که تغییراتی برای بهبود شرایط اقتصادی مدیریت آزادراه‌ها لحاظ شود.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران پروژه‌های زیرساختی توقع دارند سود خود را در مدت مقرر به دست بیاورند، تاکید کرد: اینکه توقع داشته باشیم سرمایه‌گذاری از طرف بخش غیردولتی انجام شود، اما نرخ عوارض را دولت تعیین کند قطعا با واقعیت‌های بعضی از جاده‌ها تضاد دارد، زیرا سرمایه‌گذاران خود بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه هستند.
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی درباره دلایل رسیدن به این دیدگاه در تعیین نرخ عوارض نیز توضیح داد: با وجود آنکه سرمایه‌گذار علاقه دارد، سود حاصل از ورود خود به پروژه‌های زیرساختی را به دست آورد، اما از یک سو این نگرانی را خواهد داشت که در صورت تندروی و افراط در بالا بردن نرخ‌ها با مشکلاتی جدی رو‌به‌رو می‌شود که ابتدایی‌ترین اینها عدم استقبال مردم از حضور در جاده‌های جدید است.
به اعتقاد پرورش، لزوم ایجاد یک تناسب در نرخ آزادراه‌ها سرمایه‌گذاران را ملزم به آن خواهد کرد که براساس واقعیت‌های موجود در جامعه و عرضه و تقاضای مسافران تصمیم‌گیری کند و این موضوع نرخ عوارض را در ایران واقعی خواهد کرد. وی با اشاره به امتیازاتی که دولت به بعضی از سرمایه‌گذاران داده، عنوان کرد: برای مثال در پروژه آزادراه حرم تا حرم که با مشارکت و سرمایه‌گذاری قرارگاه خاتم‌الانبیاء انجام می‌شود، این قرارگاه امتیاز آن را به دست آورد که نرخ عوارض را خود تعیین کند و این موضوع باعث شد نرخ‌ها به عددهای واقعی نزدیک شود.
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ادامه داد: در این آزادراه راننده‌ها تصمیم می‌گیرند که آیا ترافیک یا مسیرهای دورتر را انتخاب کنند یا نرخ ورود بر آزادراه را بپردازند. اگر دولت تصمیم بگیرد که این امتیاز را در اختیار دیگر سرمایه‌گذاران نیز قرار دهد، می‌توان انتظار داشت اولویت‌های مدنظر هر سه نفر یعنی راننده‌ها، سرمایه‌گذاران و طرف دولتی برآورده شود.
