تاکید دولت و مجلس بر عرضه کالاهای اساسی از جمله گندم در بورس کالا

حجتی با اشاره به لزوم و مزایای جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بخش کشاورزی اعلام کرد که با این اقدام، دولت ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کمتری به خرید تضمینی اختصاص داد و به‌زودی شاهد ورود محصولات دیگر کشاورزی به این طرح خواهیم بود

به گزارش «تعادل» به نقل از پایگاه خبری بورس کالای ایران، سرانجام پس از سال‌ها اجرای طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی در اقتصاد ایران که با وجود مزایای پرشمار در سالیان گذشته، اما همواره با گلایه‌های زیادی از سوی فعالان بخش کشاورزی به خصوص کشاورزان روبه رو می‌شود. از اصلی‌ترین دلایل گلایه دست اندرکاران بخش کشاورزی به خرید تضمینی دولت از کشاورزان می‌توان به پرداخت با تاخیر مطالبات کشاورزان، حضور پر شمار واسطه‌ها در بازار و خرید محصولات با نرخی پایین از کشاورزان، نبود مکانیسم تشویقی برای ارتقا تولید محصولات، نبود شفافیت و تعادل قیمتی و در طرف مقابل هزینه‌های سنگین این طرح برای دولت نام برد. همه این مشکلات باعث شده تا هیات وزیران در جلسه مورخ 7/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره 020/۲۷۷۸۳ مورخ 24/۷/۱۳۹۰ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی را تصویب کند.

از آن زمان به بعد بود که سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی بر سر زبان‌ها افتاد تا اینکه از سال ٩٤ با تصویب هیات وزیران دو محصول ذرت خوزستان و جو کرمانشاه به صورت آزمایشی وارد چرخه سیاست قیمت تضمینی شدند که نتایج مثبت و رضایت اتحادیه‌های کشاورزی، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به اجرای رسمی قیمت تضمینی جو و ذرت کل کشور طی سال ٩٥ منجر شد. همچنین ادامه موفقیت‌ها و مزایای این طرح باعث شد تا با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی، گندم ٤ استان نیز برای سال جاری براساس سیاست قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.

براساس این گزارش، مصوبه «عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست‌ قیمت تضمینی از طریق بورس کالا برای مصارف صنف و صنعت» که در جلسه مورخ هفتم خردادماه جاری هیات وزیران تصویب شده بود، روز ۲۰ خرداد ماه از سوی اسحاق جهانگیری معاول اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. به این ترتیب هیات وزیران در جلسه 7/3/1396 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ نحوه اجرای عرضه و معامله گندم در بورس کالای ایران را تصویب کرد.

بنابراین گزارش، پس از آنکه عمر سیاست قیمت تضمینی در معاملات ذرت و جو، دو ساله شد، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با تقدیر از اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا از کاهش قابل توجه هزینه‌های دولت با اجرای این طرح خبر داد. حجتی با اشاره به لزوم و مزایای جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بخش کشاورزی اعلام کرد که با این اقدام، دولت ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کمتری به خرید تضمینی اختصاص داد و به‌زودی شاهد ورود محصولات دیگر کشاورزی به این طرح خواهیم بود. همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز به تازگی با اشاره به موفقیت طرح قیمت تضمینی طی سال گذشته، گفت: امسال برای رشد تولید و تحکیم خودکفایی گندم چند مسیر را برای خرید گندم کشاورزان انتخاب کردیم که خرید گندم درمسیر نخست از سوی شرکت بازرگانی دولتی، مسیر دوم از طریق بورس کالای ایران و مسیر بعدی از سوی کارخانه‌های آرد است. نوبخت در ادامه اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالای ایران را برای کشاورزان مفید دانست و اظهار کرد: با عرضه گندم در بورس کالا زمینه برای پرداخت سریع‌تر مطالبات گندمکاران فراهم خواهد شد که امیدواریم این طرح همانند سایر طرح‌ها در این بازار مالی با موفقیت انجام شود.

اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا طی دو سال گذشته با حمایت نمایندگان مردم در مجلس نیز روبه‌رو شده است به‌طوری که سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس معتقد است، عرضه تمامی محصولات کشاورزی به ویژه گندم و جو در بورس کالا می‌تواند به متعادل کردن قیمت این محصولات و رسیدن سود واقعی به کشاورزان منجر شود. علی وقف‌چی افزود: از مزایای اصلی عرضه گندم براساس طرح قیمت تضمینی در بورس کالای ایران شفافیت قیمت و کیفیت مناسب است، به‌طوری‌که خریداران به واسطه عرضه محصول در بورس از لحاظ کمی و کیفی با خیال راحت‌تری به عرضه‌هایی که از طریق بورس انجام می‌شود، روی می‌آورند. وقف چی به حمایت از کشاورزان با توسعه طرح قیمت تضمینی اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مزیت قیمت تضمینی در بورس کالا، کنار رفتن دلالان پر شمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمت‌ها در بورس کالا است.

در همین زمینه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قیمت تضمینی باید جایگزین خرید تضمینی شود، معتقد است: مکانیسم معاملاتی بورس کالای ایران تاثیر قابل توجهی در نظام‌مند شدن قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و شفافیت معاملات دارد، چرا که وقتی قیمت محصولات در بازار و بورس تعیین شود، نزدیک‌ترین قیمت به واقعیت بازار بوده و کشاورزان نگران ارزان‌فروشی محصولات خود نخواهند بود و تولید کشاورزی نیز تشویق خواهد شد. او در خصوص اجرای قیمت تضمینی گندم گفت: عرضه گندم در بورس می‌تواند باعث پرداخت سریع وجه محصولات به کشاورزان، قطع دست دلالان از چرخه خرید، فروش و توزیع محصولات کشاورزی شود و موجبات شفافیت قیمت را فراهم آورد.

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 23 تیرماه 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/5/1389 به تایید شورای نگهبان رسید. براساس ماده۳۳ این قانون، از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.