نامه فارغالتحصیلان محیط زیست کشور به رییسجمهور
۶۰ تن از اعضای هیات علمی رشتههای محیط زیست در دانشگاههای مختلف کشور و ۳۰۰۰ دانشآموخته محیط زیست در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری در نامهیی سرگشاده به رییسجمهور خواستار بهبود وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان محیط زیست شدند. اعلام استخدامیهای دستگاههای اجرایی دو روز گذشته انجام شد. این در حالی است که حذف استخدامی متخصصان محیط زیست از لیست استخدامیها طی چند سال اخیر، اعتراض فارغالتحصیلان این رشته را برانگیخته است. در این شرایط استادان دانشگاه و دانشآموختگان رشته محیط زیست با ارسال نامهیی به رییسجمهور، ضمن طرح دغدغه اشتغال متخصصان این رشته، خواستار تغییر رویه دستگاهها نسبت به این موضوع شدند. امضاکنندگان این نامه، نخست با سپاس از «تشکر از توجه و اهتمام دولت تدبیر و امید به مسائل و دغدغههای محیط زیست کشور»، از رییسجمهور خواستهاند «برای پیشگیری از بحرانهای آب، انرژی، انقراض حیات وحش، نابودی جنگلها، تالابها و دریاچهها در آینده به دانشآموختگان محیط زیست برای تاثیرگذاری هر چه بیشتر درحل معضلات محیط زیست نگاه ویژهیی شود». آنها سپس با اشاره به آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در رشتههای تحصیلی مختلف و با تاکید بر صدرنشینی رشتههای تحصیلی مرتبط با محیط زیست در این آمارها، شعار سال را، اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال، پشتیبان خواسته شان دانستهاند. در این نامه آمده است: به دلیل نبودن رشته محیط زیست در استخدامیها طی چندین سال گذشته، تغییر نگرش در دستگاههای اجرایی کشور برای استخدام محیط زیستیها انجام شود و در استخدامی اخیر نیز تجدید نظر لازم در این باره صورت گیرد. امضاکنندگان نامه در ادامه آوردهاند: از نیروی جوان و متخصص رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست برای استخدامی ادارات محیط زیستی بهره گرفته شود؛ در صورتی که همانطور شاهد هستیم استخدامیهای سال گذشته در رشتههای غیرمرتبط صورت گرفته است لذا تقاضامندیم از سایر تحصیلکردگان در رشتههای تخصصی مرتبط با دانش آنان استفاده شود. آنها افزودهاند: قطعا این درخواستها کمترین خواسته جامعه علمی محیط زیست از محیط زیستیترین دولت ادوار جمهوری اسلامی ایران است و انتظار به تحقق رسیدن آنها را از حضرت عالی خواهیم داشت. پیشاپیش از بذل توجه شما کمال قدردانی را داریم. این نامه در حالی امضا شده است که در نخستین ماه سال جاری، محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی، در تشریح موادی از لایحه هوای پاک که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد گفته بود: بر اساس یکی از تبصرههای ماده ۱۶ این لایحه کلیه مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی ۵۰ نفر به بالا موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونهبرداری، اندازهگیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحدهای سلامت، بهداشت و محیط زیست (HSE) و بهکارگیری نیروی متخصص هستند.