ضرورت برخورد شورای امنیت ملی با موسسات غیرمجاز
در گرمای روز اول تیرماه و بلندترین روز سال که خبر ارسال دستور قضایی به نیروی انتظامی برای توقف فعالیت شعب موسسه حافظ توسط بانک مرکزی اعلام شده، این پرسش مطرح است که وضعیت موسسات غیرمجاز و برخورد با آنها تا کجا ادامه دارد و چگونه می‌توان با ریشه کن کردن این پدیده، شبکه بانکی و سپرده‌گذاران را در مسیر شفاف و متناسب با ساختار اقتصاد ایران قرار داد تا دیگر شاهد انتشار اخبار و شایعات ورشکستگی، مشکلات مالی و نگرانی نسبت به سپرده‌های مردم نباشیم؟
اگرچه این خبر نشان‌دهنده قاطعیت بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز است اما در عین حال این پرسش را مطرح می‌کند که به چه دلیل این وضعیت همچنان ادامه دارد و چرا با وجود تذکرات و هشدارهای بانک مرکزی برای عدم سپرده‌گذاری در این موسسات، همچنان شاهد فعالیت اینگونه موسسات غیرمجاز هستیم و چرا همچنان عده‌یی به دنبال سود بالا، سرمایه‌های خود را در معرض خطر قرار می‌دهند؟
موسسه حافظ و سایر موسسات غیرمجاز، با وجود تمام تذکراتی که توسط بانک مرکزی، مسوولان قضایی ونظارتی به سپرده‌گذاران داده شده، در طی 5 سال گذشته همچنان فعال بوده‌اند و با وجود برخوردی که دولت یازدهم با رشد قارچ‌گونه این موسسات که در دولت‌های نهم و دهم شروع شده بود، انجام داد، به نوعی در سال‌های اخیر بازهم ادامه یافت و بسیاری از سپرده‌گذاران، بدون توجه به این هشدارها و برای کسب سود بیشتر، پول خود را در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند و موسسات غیرمجاز و سپرده‌گذارانی که علاقه‌مند به چند درصد سود بیشتر بوده‌اند، همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند.
این بی‌توجهی و منفعت طلبی و پیگیری نفع شخصی برخی موسسات غیرمجاز و سپرده‌گذاران باعث شده که هر چند وقت یک‌بار، بحث ورشکستگی و مشکلات مالی برخی موسسات غیرمجاز مطرح شود و در سال‌های اخیر چند موسسه از جمله میزان، ثامن‌الحجج، فرشتگان و... با مشکلات مالی مواجه شده‌اند و در این آتشی که روشن شده، خشک و تر را باهم سوزانده و منجر به انتشار شایعه ورشکستگی بانک‌های موفق کشور شده که با شفافیت و رعایت استانداردها کار کرده‌اند و از سوی دیگر، عده‌یی با نمایش عکس و فیلم و خبرهای دروغ و عملکرد غیرحرفه‌یی، به دنبال خروج سپرده بانک‌های موفق و جذب این سپرده‌ها در بانک‌های مورد نظر خود هستند.
در برخورد با این شایعات، مسوولان بانک مرکزی مجبور شده‌اند که هر هفته در مورد وضعیت بازار پول، بانک‌ها و موسسات اطلاع‌رسانی و تکذیب کنند یا به مردم اطمینان دهند که نگران سپرده‌های خود در بانک‌های مجاز نباشند.
این وضعیت در هیچ کشوری از جهان سابقه ندارد و در هیچ کشوری شاهد نیستیم که رییس کل بانک مرکزی و معاونان و مدیران بانک مرکزی و سایر مدیران شبکه بانکی و حتی رسانه‌ها، تا این حد ناچار باشند که هر هفته به مصاحبه و خبر و اطلاع‌رسانی و توضیح بپردازند. مسوولان بانک مرکزی در کشورهای دیگر، در طول سال فقط دو یا سه بار آن هم بر حسب ضرورت صحبت می‌کنند اما در کشور ما مسوولان بانک مرکزی گاهی مجبور هستند که هر روز تذکر و هشدار بدهند یا توضیح بدهند و تکذیب کنند.
این روند نشان‌دهنده این واقعیت است که عده‌یی از مردم و سپرده‌گذاران همچنان بدون توجه به مشکلات این موسسات و خطراتی که بازار پول را تهدید می‌کند، همچنان به دنبال سود بیشتر هستند و به هشدار مسوولان کشور و بانک مرکزی و شبکه بانکی بی‌توجه هستند تا جایی که 4 سال پیش حدود 25 درصد پول کشور در اختیار موسسات غیرمجاز بوده و همچنان بخشی از نقدینگی در شبکه موسسات غیرمجاز در حال گردش است. براین اساس کارشناسان معتقدند که باید دو حرکت جدی در این زمینه انجام شود. اول، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده تا در ذهن مردم این حقیقت شکل بگیرد که به هر موسسه‌یی که ادعای سود بالا دارد، اعتماد نکنند و تنها به سود سپرده بانک‌های مجاز طبق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر برای سپرده یک‌ساله 15 درصد است اکتفا کنند و اجازه ندهند که عده‌یی با وعده‌های خیالی، نقدینگی کشور و دارایی مردم را با تهدید مواجه کنند. جالب این است که با وجود حجم قابل توجه هشدارها و اطلاع‌رسانی در 4 سال اخیر، عده‌یی خواستار پاسخگویی شبکه بانکی و بانک مرکزی بوده‌اند تا وضعیت موسسات ثامن، آرمان و فرشتگان و نگرانی سپرده‌گذاران را ساماندهی کنند.
اقدام اساسی دوم، ورود نهادهای نظارتی و کلان کشور و هماهنگی شورای امنیت ملی با بانک مرکزی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه است تا پدیده موسسات غیرمجاز، وعده سودهای غیرواقعی و غیرممکن، و مشکلاتی که در دوسال اخیر با آن مواجه بوده‌ایم را ریشه‌کن کنند و اجازه پرداخت سودهای بالا را به هیچ موسسه مالی و بانکی ندهند.
هرچند که تعداد قابل توجهی از این موسسات ساماندهی شده‌اند و تنها چند موسسه باقی مانده که تعیین تکلیف خواهند شد، اما برای جلوگیری از سرایت این مشکلات به سایر بانک‌ها و موسسات و اعتماد دادن به مردم و سپرده‌گذاران، باید با هر نوع سود موهوم، غیرواقعی و بالاتر از نرخ‌های مصوب که با ساختار اقتصاد، بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور تناسبی ندارد، برخورد شود. مردم و سپرده‌گذاران نیز باید توجه داشته باشند که این سود موهوم با شرایط امروز اقتصاد و بهره‌وری و رشد اقتصادی موجود و وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها، رکود برخی بخش‌ها و فضای کسب و کار و محیط کلان اقتصاد ایران همخوانی ندارد و فشار بر بانک‌ها، در نهایت موجب فشار بر سپرده‌گذار و زیان‌دهی بانک‌ها خواهد شد و مشکلات دیگری را ایجاد خواهد کرد. لذا راهکار اصلی مصوبه شورای امنیت و همراهی با نهادهای نظارتی دیگر برای جلوگیری از سودهای موهوم است تا مشکل به صورت ریشه‌یی حل شود.
