محمدحسن حقیقی|کارشناس اقتصادی|
این روزها بحث ادغام بانک‌ها به داغ‌ترین اخبار شبکه بانکی تبدیل شده اما با افزایش موج این مباحث سوال اصلی این است که هزینه ادغام بانکی به عهده کیست؟
بدون شک یکی از چالش‌های ساختاری و کلیدی اقتصاد ایران در طول چند دهه اخیر، موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز بوده‌اند که مدیران و سیاست‌گذاران در دوره‌های مختلف به‌دلیل ترس از پرداخت هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخورد با آنها، از جراحی این معضل طفره رفته‌اند. ثمره این رویکرد آن شده که مشکلات کوچک گذشته به صورت بهمن‌وار رشد کرده و با هزینه‌یی به‌مراتب بیشتر و سنگین‌تر، به دوش مدیران فعلی منتقل شده است.
به گزارش ایبنا، خوشبختانه بانک مرکزی در سال‌های اخیر مقابله با بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز را به‌صورت جدی و غیرشعاری در دستور کار قرار داده که امید می‌رود این روند با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه عقب‌نشینی ادامه یابد. این ساماندهی می‌تواند سطوح مختلفی داشته باشد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: صدور مجوز، انحلال یا ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی. هر چند این روزها بحث ادغام بانک‌ها به صورت جدی‌تری مورد بحث کارشناسی واقع شده، اما سوالی که معمولا به آن توجه کافی نمی‌شود آن است که هزینه این جراحی اقتصادی به عهده کیست؟ به‌عبارت دیگر، کدامیک از ذی‌نفعان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید هزینه‌های ادغام را بپردازند؟ در پاسخ به این سوال می‌توان مدعی بود که هزینه‌های ادغام بانکی باید به‌طور عمده توسط مسوولان و مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری مشمول ادغام تامین شود. دلیل این مساله آن است که وضعیت نامیمون فعلی این بانک‌ها و موسسات براثر تصمیمات این مسوولان و مدیران به وجود آمده است. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری‌های گسترده و سفته‌بازانه انجام شده توسط برخی موسسات در بازار املاک و مستغلات (که با ورود بخش مسکن به رکود به‌شدت آسیب دید و به سه‌قفله شدن منابع بانکی انجامید) بر اثر تصمیمات مدیران صورت پذیرفته است. یا اینکه یکی از دلایل اصلی بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری در این موسسات، ضعف اعتبارسنجی و تصمیمات ناصحیح اعتباری است که آن هم توسط مدیران این موسسات اتخاذ شده است. این در حالی است که سپرده‌گذاران (به‌ویژه سپرده‌گذاران خرد) که سهم عمده منابع این موسسات را فراهم کرده‌اند، نقش مهمی در تصمیمات مذکور نداشته‌اند. سپرده‌گذاران با اعتماد به مجوزهای رسمی صادر شده از سوی بانک مرکزی اقدام به سپرده‌گذاری در این موسسات کرده‌اند و براساس تعریف، یکی از ماموریت‌های اصلی و مهم بانک مرکزی، حفاظت از حقوق و منافع سپرده‌گذاران است. در پایان لازم به ذکر است که یکی از مسائل کلیدی در موفقیت هر اصلاح ساختاری در هر اقتصادی (ازجمله ادغام بانکی) مدیریت صحیح هزینه‌ها به نحوی است که هر یک از ذی‌نفعان بانکی به اندازه نقشی که در بروز مشکلات داشته‌اند، سهم خود را بپردازند و عدالت در این مساله رعایت شود. بانک مرکزی در مدیریت این هزینه‌ها نقش کلیدی برعهده دارد.
