ادامه مسیر حمایت از کشاورزی مولد
گروه بنگاه‌ها|
روز گذشته خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که براساس آن معاون اول رییس‌جمهوری تصویبنامه هیات دولت درباره نحوه خرید تضمینی گندم برای سال 1396 را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. سرمایه‌گذاری‌های موثری که نه تنها تولیدکنندگان گندم را موردحمایت قرار می‌دهد، بلکه پالس مثبتی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد روی بخش کشاورزی می‌دهد. این در حالی است که دولت قیمت خرید تضمینی را گران‌تر از قیمت وارداتی پرداخت می‌کند تا کشاورزان را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش ترغیب کند.
آخرین بار در زمان دولت اصلاحات بود که ایران با هدایت درست توانست در بحث خودکفایی گندم قدم‌های بلندی بردارد، اما طی سال‌های 84 تا 92 بنا به دلایلی چون سوءمدیریت، عدم سرمایه‌گذاری لازم و تحریم‌ها مسیر توسعه کشاورزی با مشکلات فراوانی مواجه شد. موضوع خودکفایی گندم یکی از دستاوردهایی بود که دولت یازدهم از ابتدای تشکیل تلاش کرد تا ابعاد و زوایای آن را در اقتصاد کشور محقق کند. ابتدای فعالیت دولت یازدهم در سال ۹۲ و براساس آمارهای مستند سیلوهای موجود، برخی استان‌های کشور برای سه روز و برخی تا دو هفته گندم ذخیره داشتند و همین موضوع نگرانی‌هایی در زمینه تامین این محصول استراتژیک در کشور ایجاد کرده بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و برنامه‌ریزی تخصصی برای بازگرداندن قطار تولید گندم روی ریل خودکفایی، پس از سه سال جشن خودکفایی گندم برگزار و ۱۰ میلیون تن گندم برای بیش از یک‌سال ذخیره شد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. پیش از این سخنگوی دولت نیز اعلام کرده بود که قرار است در سال 96 بیشتر از 15هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در اختیار کشاورزان قرار داده شود. بعد از مصوبه روز گذشته معاون اول رییس‌جمهور و ابلاغ آن به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می‌توان امیدوار بود که فرآیند سرمایه‌گذاری مولد و زیربنایی در بخش کشاورزی همچنان براساس برنامه‌ریزی‌های تدارک دیده شده، ادامه پیدا کند.
مصوبه هیات وزیران برای خرید تضمینی گندم
هیات وزیران در جلسه 7 خرداد 1396 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (36) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 تصویب کرد:
1-به کارخانجات آردسازی سراسر کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و در چارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد، نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود از طریق مراکز خرید مورد تایید شرکت یاد شده از کشاورزان اقدام نمایند.
تبصره 1- کارخانجات آردسازی موظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان (برای سهمیه نانوایی‌های یارانه‌یی) نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام نمایند. مابه‌التفاوت قیمت پرداختی توسط کارخانجات آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات مربوط قانون بودجه سال 1396 کل کشور پرداخت می‌شود.
تبصره 2- سازوکار اجرایی موضوع این بند و هزینه مترتب بر خرید گندم توسط کارخانجات آردسازی براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود.
2-شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی – مصوب 1368 نسبت به خرید باقی‌مانده گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی و با روش پرداخت دو مرحله‌یی از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل معادل 30 هزار میلیارد ریال تسهیلات مطابق جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است برای خرید گندم داخلی خط اعتباری در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی قرار دهد.
تبصره شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است تسهیلات دریافتی را مطابق زمان‌بندی جدول مذکور بازپرداخت و وزارت جهاد کشاورزی انجام این تکلیف را پیگیری نماید.
4-به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اجازه داده می‌شود پس از خرید گندم از کشاورزان نسبت به عرضه موجودی گندم مازاد بر ذخایر راهبردی خود در تالار صادراتی بورس کالا یا در قالب مزایده بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده گندم صادراتی، پس از انجام حسابرسی ویژه یارانه موضوع ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 تعیین تکلیف می‌گردد.
5- وزارت جهاد کشاورزی موظف است اقدامات لازم درخصوص ثبت مشخصات کشاورزان گندمکار به همراه حداکثر مقدار محصول قابل عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت که براساس سطح زیر کشت آنان و پیش‌بینی میزان تولید در هر منطقه استخراج شده را در سامانه خرید تضمینی درج نماید.
6- قیمت فروش گندم موضوع بند (3) تصویبنامه شماره 97477/ت51252هـ مورخ 26 آبان ماه 1393 کماکان برای نانوایی‌های یارانه‌یی به‌ازای هر کیلوگرم 6 هزار و 650 ریال و برای سایر متقاضیان از قرار هر کیلوگرم 9 هزار ریال (قیمت پایه عرضه در بورس کالا) تعیین می‌گردد.
همچنین براساس تصمیم هیات وزیران و به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 تصویب کرد:
1- عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان‌شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت مجاز است.
2- شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان بازارساز مکلف است حداکثر تا دو هفته پس از نخستین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، اقدام به خرید آن محموله از محل اعتبارات مصوب مربوط نماید.
3- هزینه‌های اجرای سیاست قیمت تضمینی توسط شرکت بورس کالای ایران با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌گردد.
4- مابه‌التفاوت قیمت معامله شده در تابلوی بورس تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات مربوط به قانون بودجه سال 1396 کل کشور پرداخت خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
