قیمت‌گذاری خودرو شاید وقتی دیگر

روزنامه تعادل |

با توجه به اینکه قرار بود اردیبهشت ماه سال جاری، قیمت نهایی خودروها، از سوی شورای رقابت اعلام شود، اما به نظر می‌رسد که شورای رقابت در این زمینه تعلل می‌ورزد؛ دلیل تاخیر در اعلام قیمت‌ها چیست؟ 

لازم است، در این زمینه این توضیح را بدهم که وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کیفیت خودروها اطلاعات لازم را به ما ارائه داده و ما تا هفته دیگر تکلیف این مساله را هم مشخص می‌کنیم. در حال حاضر نیز کارشناسان در حال بررسی و ارزیابی قیمت خودرو هستند، اما هنوز روند اجرای کار ادامه دارد و در این زمینه به نتیجه نهایی دست نیافتیم. اما امیدواریم به زودی کار قیمت‌گذاری خودرو نهایی شود تا بتوانیم قیمت‌های نهایی را اعلام کنیم. 

آیا شاهد افزایش قیمت خودرو در سال جاری خواهیم بود؟ 

با توجه به اینکه امسال نرخ تورم پایینی در کشور داشتیم و نرخ تورم بخشی هم پایین خواهد بود، به همین دلیل اگر افزایشی در بازار خودرو هم باشد، خیلی محسوس نخواهد بود. 

در حالی که شورای رقابت هنوز پرونده افزایش قیمت خودروسازان را بررسی نکرده است، برخی اخبار حاکی از این است که خودروسازان قیمت محصولاتشان را به صورت غیرقانونی بالا بردند، آیا شورا با آنها برخورد خواهد کرد؟ 

قبل از اعلام نهایی قیمت‌ها از سوی شورای رقابت، خودروسازان به هیچ عنوان نمی‌توانند به بهانه گران شدن مواد اولیه نسبت به افزایش قیمت محصولات اقدام کنند، در این‌صورت با آنها برخورد خواهد شد. 

نحوه قیمت‌گذاری خودروهای جدید ساخت ایران به چه شکلی خواهد بود؟ 

کارخانه باید قیمت پیشنهادی و مشخص این خودرو جدید را ارائه دهد تا شورای رقابت با بررسی همه جوانب قیمت آن را ارائه دهد. 

فرمول قیمت‌گذاری شورا تنها بر اساس نرخ تورم و نرخ ارز تعیین می‌شود؟

تعیین قیمت خودرو بر اساس دستورالعملی انجام می‌شود که شورای رقابت تعیین می‌کند. بر این اساس، مولفه‌ها و متغیرهایی چون «میزان تورم بخشی، وضعیت کیفیت خودرو مورد نظر و بهره‌وری شرکت خودروساز» در قیمت‌گذاری نیز مدنظر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، فرمول تورم بخشی را از بانک مرکزی نیز دریافت می‌کنیم که یک عدد خام است و بر اساس ارز آزاد محاسبه می‌شود. در نهایت شورای رقابت این نرخ تورم را به صورت ترکیبی و با محاسبه ارز آزاد و مبادلاتی استخراج می‌کند. ‏

متغیرهایی که در دستورالعمل قیمت‌گذاری به کار برده می‌شود، از چه طریقی در اختیار شورا قرار می‌گیرد؟ 

متغیرهای این دستورالعمل شامل تورم نهادهای تولید، بهره‌وری و کیفیت است که فقط از بانک مرکزی دریافت می‌شود. این اطلاعات را نه از قطعه‌ساز و نه خودروساز دریافت می‌کنیم، بلکه اطلاعات شورای رقابت از منابع رسمی آماری کشور دریافت می‌شود به نحوی که در پایان هر سال که نرخ تورم اعلام می‌شود ما نیز بر اساس آن به بررسی متغیرهای قیمت انواع محصولات شرکت‌های خودروسازی می‌پردازیم.

به‌عبارتی دیگر، بانک مرکزی بر اساس مواد اولیه به کار رفته در هر خودرو، تورم را محاسبه می‌کند و نتیجه را به مرکز ملی رقابت می‌دهد. از سوی دیگر، شورای رقابت، اطلاعاتی راجع به کیفیت خودرو را از شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران می‌گیرد و این اطلاعات در مرکز ملی رقابت بسط داده می‌شود و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌شود. این دستورالعمل بسیار کارشناسی شده و علمی است؛ به‌طوری‌که در زمان تدوین این دستورالعمل، از اظهارنظر کارشناسان نیز استفاده کردیم. در همین جا اعلام می‌کنم که قیمت خودروهایی که دستورالعمل آن را مشخص کرده‌ایم، در سایت خودروسازان مشخص است و تا زمانی که قیمت‌های جدید اعلام نشود، این قیمت‌ها بدون تغییر خواهد ماند. 

چه در دولت قبل و چه در حال حاضر همواره انتقادات زیادی بر عملکرد شورا مطرح شده، حال با توجه به اینکه چند سال از ریاست شما بر شورای رقابت می‌گذرد، یکی از انتقادات مطروحه این است که شورا نباید دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بدهد. با طرح چنین موضوعی آیا خودروسازان فرمول قیمت‌گذاری شورا را قبول دارند؟

در حال حاضر کسی با این موضوع مشکلی ندارد. از طرفی هم دستورالعمل قیمت‌گذاری برای کالاهایی که انحصاری باشند به عهده شوراست؛ یعنی شورا دستورالعمل قیمت‌گذاری را به مرکز ملی رقابت می‌دهد. این مرکز نیز بر اساس دستورالعمل و مولفه‌های مهم، این قیمت را تعیین می‌کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در دستورالعمل قیمت‌گذاری که شورا به مرکز ملی رقابت می‌دهد، مولفه‌ها تعریف شده و شفاف است. بر این اساس هر کس که در این زمینه ادعایی دارد، می‌تواند با وارد کردن مولفه‌ها در این دستورالعمل، کار قیمت‌گذاری را انجام دهد. در واقع هر کسی که بر اساس مولفه‌های تعریف شده شورا کار قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد، به نتیجه‌یی واحد و مشترک با شورا خواهد رسید و جایی برای بحث باقی نمی‌ماند. 

البته در دولت دهم یک تفکری وجود داشت، مبنی بر اینکه دست‌های پشت پرده‌یی وجود دارد که در بازار خودرو دخالت کرده و مرتب به خودروسازان امید افزایش قیمت را می‌دادند و آنها را به سمت خود جذب می‌کردند، آیا هنوز چنین فشارهایی وجود دارد که بخواهد در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند؟

خیر، شورای رقابت بدون هیچ‌گونه فشار در حال انجام وظایف خود است. 

یکی از وظایف شورای رقابت رفع هرگونه انحصار و ایجاد رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه خودرو است، اما منتقدان معتقدند که متاسفانه خروجی این شورا مطابق با انتظارات مصرف‌کنندگان نبوده است؛ نظرتان در این باره چیست؟ 

در واقع این دستورالعمل نیست که باعث رقابتی شدن بازار می‌شود؛ بلکه نظارت و کنترل بر انحصارگر است که بازار را رقابتی می‌کند. تلاش ما نیز بر رقابتی کردن بازار است. اما برای رقابتی شدن این بازار نیاز به سرمایه‌گذاری است؛ این وظیفه برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنده معتقدم که بازار زمانی رقابتی می‌شود که سرمایه‌گذار وجود داشته باشد و با سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو، این بازار را رقابتی کند. 

همانطور که خود شما هم عنوان کردید، پس از برجام شاهد تسهیل مسیر ورود خودروسازان خارجی به کشور بودیم. به‌طوری چندین قرارداد مهم سرمایه‌گذاری با شرکت‌های خودروساز خارجی از جمله فرانسوی‌ها، منعقد شد، اما در این بین یک نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه خودروسازان فرانسوی در دوره تحریم‌ها ایران را تنها گذاشتند؛ حال با وجود سابقه بدی که خودروسازان خارجی از خود به جا گذاشتند، روند ادامه همکاری باید به چه شکلی باشد تا صنعت خودروسازی ما از این محل آسیب نبیند؟

در حال حاضر کشور در شرایطی قرار دارد که باید سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران کند؛ بدون اینکه به این مساله فکر کند که این سرمایه‌گذار در دوران تحریم ایران را تنها گذاشته است یا خیر. به نظر می‌رسد در شرایطی می‌توان دست به انتخاب کشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران زد که سرمایه‌گذاران متعددی خواهان همکاری با ایران باشند و در حال حاضر چون سرمایه‌گذار داخلی و خارجی اندک است، پس بهتر است که به همکاری با آنها فکر کرد؛ چراکه به نظر می‌رسد این کار منطق اقتصادی دارد و به نفع کشور و مردم است. 

چه موانعی بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور، به ویژه برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو وجود دارد؟ 

سرمایه‌گذاری یک موضوع بسیار پیچیده و حساسی است؛ با وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مسیر ورود سرمایه‌گذاران به کشور دشوار شد. در حال حاضر نیز با وجود امضای برجام، مهم‌ترین بحث که در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد این است که امریکا در قبال تعهدات خود در برجام بدعهدی کرد و سیاست‌های این کشور در قبال ایران همچنان نامشخص است. در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی برای همکاری با ایران و هدایت سرمایه‌شان به کشورمان دچار تردید می‌شوند. چراکه یک سرمایه‌گذار خارجی زمانی که می‌خواهد در یک کشوری اقدام به سرمایه‌گذاری کند، تحقیقات زیادی در مورد شرایط کشور مورد نظر، انجام می‌دهد و با کوچک‌ترین احساس نگرانی و حتی ناامنی قید سرمایه‌گذاری در آن کشور را می‌زنند. از این‌رو، بهتر است اولویت را به تقویت سرمایه‌گذار داخلی بدهیم و بسترها را برای فعالیت آن‌ها فراهم کنیم؛ چون تا زمانی که سرمایه‌گذار داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور خود ندارد، نمی‌توان انتظاری زیادی هم از سرمایه‌گذار خارجی داشت. از سوی دیگر، از منظر اقتصادی، تولید مقدمه سرمایه‌گذاری است؛ یعنی تا زمانی که تولید نباشد، سرمایه‌گذاری هم اتفاق نمی‌افتد. در عین حال موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشورمان بسیار زیاد است و این خود باعث می‌شود انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری از بین برود. بنابراین نخستین اقدام این است که این موانع را از سر راه‌برداریم. یکی از این موانع بالا بودن نرخ بهره است. در شرایطی که نرخ تورم کشور کاهش یافته است؛ امانرخ بهره همچنان بالاست بسیاری از تولیدکنندگان به این فکر می‌کنند که می‌توانند سرمایه خود را در بانک نگهداری کرده و ماهیانه 20 الی 25درصد سود دریافت کنند؛ بدون اینکه خود را با چالش‌های تولید درگیر کنند. از طرف دیگر، تولیدکننده در ایران با مسائل و موانع عجیب و غریبی از جمله «بحث‌های مالیاتی، بیمه، نرخ بالای سود تسهیلات و...» روبه‌رو است که اشتیاق و انگیزه او را برای انجام فعالیت تولیدی می‌گیرد. بر همین اساس، شاید بهترین کار این باشد که یک نقشه راه در تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشیم و مشکلات را یکی پس از دیگری حل کنیم تا بستر برای سرمایه‌گذاری داخلی و پس از آن سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود. 

قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی می‌تواند مانع از انحصار در بازار خودرو شود؟ 

قراردادهای جدید با شرکای خارجی به‌دلیل عرضه خودروهای بیش از ۵۰‌ میلیون تومان موجب رفع انحصار از بازار خودروهای پرتقاضا نمی‌شود. حتی انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود تا شرایط تولید و عرضه خودروهای انحصاری در بازار کشورمان را به‌گونه‌یی تغییر دهد که شورای رقابت را متقاعد به آزادسازی قیمت اینگونه خودروها کند. از این‌رو، شورای رقابت براساس تکالیف قانونی خود در زمینه نظارت بر بازارهای انحصاری، ناگزیر به ادامه تعیین ضوابط و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار خودروهای پرتقاضای داخلی خواهدبود. 

مهم‌ترین برنامه شورای رقابت در دولت دوازدهم چیست؟

برنامه شورای رقابت همچون سال‌های گذشته این است که در بازار خودروهایی که در وضعیت انحصاری هستند، رقابت ایجاد کند. در حال حاضر نیز این وضعیت انحصاری در بازار خودروهای زیر 40 میلیون تومان وجود دارد؛ یعنی شورای رقابت با ورود به بازارهای انحصاری تلاش می‌کند که وضعیت این بازارها را رقابتی کند؛ بنابراین دستورالعمل قیمت‌گذاری این خودروها را صادر می‌کند، اما در خصوص خودروهایی که بازار رقابتی دارند، به هیچ‌وجه شورا وارد دستورالعمل قیمت‌گذاری نخواهد شد؛ چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تنظیم بازار خودروهای وارداتی است. یک نکته دیگر در بازار خودروها وجود دارد و این است که بازار خودروهای وارداتی در شرایط رقابتی به سر می‌برد و این خودروهای داخلی هستند که بازار انحصاری دارند. بنابراین از مهم‌ترین برنامه‌های این شورا در سال جاری کمک به رقابتی‌تر شدن بازار است.

اکنون با یک تناقض روبه‌رو هستیم؛ پیش‌تر عنوان کردید که وظیفه شورا رفع انحصار و ایجاد رقابت در بازار است اما حال رقابتی شدن بازار خودرو را منوط به وجود سرمایه‌گذار می‌دانید... 

ببینید مهم‌ترین مولفه‌یی که بازار خودرو را رقابتی می‌کند، حضور سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در این بازار است. از این‌رو، نبود سرمایه‌گذار را می‌توان علت اصلی رقابتی نشدن این بازار این محصول عنوان کرد. حال از آنجایی که در داخل کشور، سرمایه‌گذار توانمند و قوی که بتواند در این حوزه اقدام به سرمایه‌گذاری کند، وجود ندارد، ناچاریم به دنبال جذب سرمایه خارجی باشیم. البته خوشبختانه با تسهیل روابط بین‌المللی، در پسابرجام، قراردادهای خوبی در زمینه تولید خودرو با شرکت‌های خودروساز خارجی بسته شد که امیدواریم در چنین شرایطی، بازار خودرو ایران، رقابتی و تولید و کیفیت محصولات نیز افزایش یابد.