نسبت دولت دوازدهم با نئولیبرالیسم
حسن روحانی درحالی بر کرسی ریاست دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی نشست که پشتوانه اصلی مردمی او هنوز بر سر مطالبات معیشتی خود که از دولت یازدهم ناکام باقی مانده است، پای می‌فشارند.
کوشش دولت در دوره قبل به ثمر رساندن بحران‌های سیاست خارجی و تورم لجام‌گسیخته بود و اکنون طرفداران عمدتا نئولیبرال از دولت می‌خواهند که با کسب یک ثبات نسبی فرصت اجرای سیاست‌های رادیکال و به بیانی شوک درمانی را از دست ندهد و در این 4سال برنامه‌های تک نرخی کردن ارز، مقررات‌زدایی و اصلاح ساختاری را به اجرا بگذارد؛ سیاست‌هایی که به طور فشرده در دهه 70 به اجرا گذاشته شد و بحران‌هایی مانند تورم 50 درصدی سال 74 باعث شد از تداوم اجرای آن جلوگیری شود. طبقه گسترده فرودست، اصلی‌ترین بازندگان اجرای دکترین شوک درمانی در همه کشورهای دنیا بوده‌اند.
با این اوصاف پرسش این است که آیا حسن روحانی در دوره آخر خود می‌خواهد دست به اجرای سیاست‌های رادیکال اقتصادی بزند؟ اگر چنین است آیا شرایط همان‌گونه که نئولیبرال‌ها می‌گویند برای این عمل مهیا شده است؟ پرویز صداقت در این مصاحبه معتقد است «وضعیت جامعه به شدت بحرانی‌تر از آن چیزی است که دولت بخواهد سیاست‌های نئولیبرالی رادیکال را در این 4سال اجرا کند.» به گفته این کارشناس اقتصادی این موضوع تنها در صورتی ممکن است اتفاق بیفتد که «دولت حداقل خیالش از بحران‌های منطقه‌یی آسوده شود».
با این حال او معتقد است که برنامه‌های اقتصادی دولت همچنان در راستای اجرای این سیاست‌ها اما در سطحی متعادل‌تر خواهد بود. اهدافی که به تعبیر صداقت از پایبندی کابینه اقتصادی دولت به ایدئولوژی نئولیبرالیسم برمی‌خیزد. در این راستا صداقت به سمت مسائل انضمامی‌تر اقتصادی و سرنوشت برخی برنامه‌های اقتصادی دولت در 4سال آینده مانند تک نرخی کردن ارز، اصلاح سیستم بانکی و سیاست‌هایی در چارچوب فکری بازار آزاد می‌رود و درخصوص اجرای برنامه‌های افراطی اقتصادی که ریسک بالایی دارند، استدلال می‌کند «کابینه دولت آنقدر کم هوش نیست که بخواهد سیاست‌های اقتصادی مانند سال 74 یا سال 89 را اجرا کند چون در این صورت سیستم در معرض فروپاشی جدی قرار می‌گیرد.» از این منظر هر چند او می‌گوید «فروپاشی نظام مالی اتفاق افتاده است» اما بر این باور است که به دلیل ریسک بالای اعلان ورشکستگی تاکنون حفظ شده است؛ ادامه حیاتی که با هزینه عمومی یا به تعبیر پرویز صداقت «با عمومی‌سازی زیان‌های بانکی» انجام شده است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم.
به نظر شما دولت دوازدهم اندیشه و امکانات برای تغییرات رادیکال اقتصادی در چارچوب تفکر نئولیبرالی را دارد؟ با توجه به اینکه به نظر می‌رسد برنامه دولت روحانی برعکس دولت هفتم و هشتم که لیبرالیسم سیاسی را بر لیبرالیسم اقتصادی مقدم می‌دانست، تغییر در زمین اقتصاد است.
در سال 1376 در دولت اول، اصلاحات دستور کار اصلی شکل‌دهی جامعه مدنی بود تا از این مسیر و به مدد شکل‌گیری تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی پروژه توسعه سیاسی را محقق کند.
بعد از شکست‌هایی که دولت به دلیل مقاومت‌های گسترده جناح راست و البته عقب‌نشینی‌های مستمر خویش تجربه کرد به نظر می‌رسد به تدریج برنامه دولت به سمت توسعه اقتصادی تغییر جهت داد. بدین معنی که به جای توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی در اولویت قرار گرفت و به طور تلویحی فرض می‌شد که توسعه اقتصادی و به طور دقیق‌تر تقویت انباشت سرمایه با تغییرات محسوسی که در میدان اقتصاد ایجاد می‌کند، می‌تواند به توسعه سیاسی منتهی
شود.
این برنامه توسعه و انباشت گسترده سرمایه منجر به شکل‌گیری نوعی جامعه قطبی شده به لحاظ طبقاتی شد. در این جامعه فاصله بهره‌مندان و زیان‌دیدگان از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به مرور بیشتر می‌شود. پیامد سیاسی این وضعیت را در سال‌های بعد و روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد دیدیم.
بدین ترتیب با توجه به شکست نسبی پروژه جامعه مدنی دولت و قطبی شدن نسبی حاصل از تکرار سیاست‌های تعدیل اقتصادی، تمایل به مشارکت در برنامه‌های سیاسی کاهش پیدا کرد و جناح محافظه‌کار با شعارهای عوام‌فریبانه متکی بر تنگناهای معیشتی مردم توانست آرای خود را افزایش داد. از اوایل دهه 1380 شاهد بودیم که به تدریج تمام نهادهای انتخابی که در یک دوره چند ساله به دست جناح اصلاح‌طلب افتاده بود یک به یک به جناح محافظه‌کار بازگشت.
اما در دولت احمدی‌نژاد همان سیاست‌های اقتصادی دولت‌های قبل این بار با شدت بیشتری اجرا شد. حجم خصوصی‌سازی‌ها در این دولت بسیار بیشتر از دولت‌های قبل بود و عمده این واگذاری‌ها هم به نهادهای نظامی و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای انتصابی حاکمیت تعلق پیدا کرد.
بدین معنی که در حقیقت بخش فرادولتی اقتصاد ایران یعنی همان بخش غیرپاسخگو را تقویت کرد. در چنین شرایطی با توجه به سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها که دولت اجرا کرد و بحران تورمی که همراه با تحریم‌های بین‌المللی رخ داد، اقتصاد به شدت گرفتار بحران شد. چنین شرایطی باعث شد، مردم در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری به وعده‌های حل بحران تحریم‌های جهانی و بازگشت رونق اقتصادی روی بیاورند و حسن روحانی را انتخاب
کنند.
دولت یازدهم اساسا برنامه‌های نولیبرالی اقتصادی را در دستورکار داشت. چنین دستورکاری می‌تواند کماکان همان وضعیت قطبی شدن اجتماعی که حاصل برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی در طول بیش از دو دهه بود، تقویت کند. یعنی کماکان در دولت یازدهم شاهد استمرار برنامه‌هایی بودیم که منجر به تشدید نسبی فقر فقرا و مزدبگیران و طبقات پایین جامعه و از طرفی ثروتمندتر شدن طبقات فرادست می‌شد.
همین امر هم دولت دوازدهم را از جهاتی آسیب‌پذیر می‌کند، اگر حمایت‌های اجتماعی در انتخابات از این دولت شده اساسا حمایت سلبی ناشی از هراس روی کار آمدن جناح مقابل بوده است.
به لحاظ اقتصادی نارضایتی‌های گسترده‌یی وجود دارد که به وجود واقعیت‌هایی همچون نرخ بالای بیکاری، نرخ بسیار بالای بیکاری زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، فاصله بسیار زیاد حداقل دستمزد با حداقل سطح معیشت، شکاف وسیع طبقاتی بازمی‌گردد.
آیا اساسا از لیبرالیسم اقتصادی می‌توان به لیبرالیسم سیاسی نائل شد یا خیر؟
به نظر من، پاسخ قطعی در این خصوص وجود ندارد. اولا از لحاظ نظری ما نمی‌توانیم همه مسائل را به مسائل اقتصادی تقلیل دهیم، بدین معنی که بگوییم اگر در جامعه‌یی نهادها و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی گسترش و توسعه یابند ضرورتا در این جامعه لیبرالیسم سیاسی نیز توسعه پیدا می‌کند. علاوه بر این تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که پاسخ منفی است.
به طور مثال تجربه چندده ساله کشور چین گویای همزیستی یک اقتصاد بازار آزاد با یک دولت اقتدارگراست به طوری که حتی طی این زمان نسبتا طولانی حتی نشانه‌یی هم از گذار به دموکراسی دیده نمی‌شود.
بنابراین علاوه بر اینکه این دیدگاه به لحاظ نظری دیدگاهی تقلیل‌گرایانه است، تجارب جهانی نیز چنین دیدگاهی را تایید
نمی‌کند.
مثلا تجربه جهانی نشان می‌دهد که در کشورهای دولت رفاه با اینکه اقتصاد آزاد نداشته‌اند با این حال نظام کاملا دموکراتیکی وجود داشته است و ابعاد دموکراسی‌های موجود در این کشورها از هر نظری قابل قیاس با هیچ یک از نمونه‌های موجود جهانی نیست.
علاوه بر این شواهدی هم درخصوص کشورهای با درصد بالای لیبرالیسم اقتصادی داریم که دموکراسی سیاسی کمتری دارند. کشورهای انگلستان و امریکا دو مثال در این زمینه هستند. لذا به نظر می‌رسد اساسا پیوند نظام بازار آزاد و دموکراسی سیاسی یک خطای معرفت‌شناسی است. البته مدافعان این دیدگاه بعضا به دلیل منافع کلان اقتصادی می‌توانند طرفدار چنین دیدگاهی باشند.
آیا این امکان وجود دارد که حسن روحانی فارغ از نگرانی‌های سیاسی‌ای که در دولت یازدهم درخصوص فروریزی آرای وی وجود داشت این بار در دولت دوازدهم فضای بازتری برای اجرای سیاست‌های رادیکال‌تر داشته باشد؟
در این خصوص می‌توان گمانه‌زنی‌هایی کرد. اول اینکه درست است که روحانی به عنوان یک فرد در دوره بعدی نمی‌تواند کاندیدا شود اما به عنوان نماینده یک جناح و هویت سیاسی که تنها برگ برنده‌اش در سال‌های اخیر سلسله‌های انتخابات در ایران بوده است، نمی‌تواند به نارضایتی‌های مردم بی‌اعتنا باشد. به همین دلیل به ویژه در مقاطع پایانی شاهد توجه به این مساله خواهیم
بود.
از سوی دیگر، ایدئولوژی اقتصادی این دولت ایدئولوژی نولیبرالیستی است که آشکارا هدف خودش را تقویت انباشت سرمایه خصوصی قرار داده است؛ با این ادعا که اگر این امر محقق شود در نهایت همه مردم منتفع خواهند شد لذا به نظر می‌رسد دولت همچنان برنامه‌های نولیبرالی را دنبال خواهد کرد اما احتمالا همان‌طور که در اواخر دولت یازدهم شاهد اندکی افزایش حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگان بودیم، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های انتهایی دولت دوازدهم نیز سیاست‌هایی از این دست تکرار شود.
در عین حال، باید به این مساله توجه کنیم که دولت با بحران‌های بسیار حادتری دست به گریبان است.
ما اکنون با بحران حاد رقابت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌یی به‌ویژه تهدیدهای عربستان و کشورهای ارتجاعی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس مواجهیم که هزینه‌های سنگینی را به ما تحمیل می‌کند، همچنین بحران تروریسم در خاورمیانه که می‌تواند دامن‌گیر ایران هم شود. در سطح داخلی هم با یک بحران سیاسی به شکل شکاف حاد بین دو جناح روبه‌روییم و به نظر می‌رسد جناح محافظه‌کار از هیچ تلاشی برای ایجاد موانع و شکست دولت فروگذاری نمی‌کند.
بنابراین در حالی که بحران‌های منطقه‌یی منابع زیادی از بخش عمومی را صرف خود کرده است، از طرف دیگر، بحران بخش مالی، نرخ بالای بیکاری و کاهش دستمزدها، رکود اقتصادی و کاهش تقاضای موثر برای کالاهای انبارشده بحران‌های دیگری هستند که در حال حاضر توان زیادی از دولت گرفته است و با وجود این چشم‌اندازی هم برای حل آنها دیده نمی‌شود.
این درحالی است که در کنار اینها، بحران‌های درازمدت‌تری مانند بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران زیست‌محیطی وجود دارد که تنگناهای حادی را بر دولت تحمیل کرده، به‌طوری که دست دولت را در سیاست‌گذاری و اجرا بسیار بسته‌تر کرده است، ضمن اینکه شرایط اجرای سیاست‌های نولیبرالی را برای دولت بسیار مخاطره‌آمیز
می‌کند.
از طرف دیگر توسل به سیاست‌های رفاهی و گسترش امکانات مالی برای طبقات مختلف مردم نیز علاوه بر آنکه با ایدئولوژی اقتصادی دولت در تضاد است، به امکانات مالی نیاز دارد که در شرایط کنونی و باتوجه به سیاست‌های کلان حاکم بر تخصیص منابع، عملی نیست.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت در 4 سال آینده در شرایط بسیار محدود تصمیم‌گیری قرار دارد و در حالت ایده‌آل تنها می‌تواند به حفظ وضع موجود بپردازد.
دولت تا چه حد می‌تواند شرایط موجود را در 4سال آینده حفظ کند؟
این موضوع تا حد زیادی به عواملی بستگی دارد که بخش عمده‌یی از آن بعضا خارج از اختیار دولت است و از شرایط منطقه‌یی و جهانی ناشی
می‌شود.
بنا بر صحبت‌های شما دو عامل عینی و ذهنی (شرایط جامعه و منطقه و ایدئولوژی اقتصادی دولت) در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نقش اصلی را ایفا می‌کنند. به نظر شما آیا تنگناهای وضعیت موجود به‌عنوان پشتوانه توجیهی برای مکمل کردن و اجرای سیاست‌های ایدئولوژیکی به‌کار گرفته نخواهد شد. توجیهاتی که می‌گوید آزادسازی و به‌طور کل برنامه‌های نئولیبرالی اقتصادی درنهایت نسخه‌یی نجات‌بخش برای همه آحاد خواهد بود؟
البته دستور کار اقتصادی دولت کماکان اجرای سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی است، اما باتوجه به شرایط بحرانی که در سطح منطقه و داخلی وجود دارد، منطقی نیست که به سیاست‌های شوک درمانی دست بزند.
نوعی مصلحت‌اندیشی در این دولت وجود دارد اما به‌طور تدریجی سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی را اجرا می‌کند و کماکان سیاست‌های پولی و مالی دولت در جهت تقویت منابع مالی طبقه فرادست جامعه خواهد بود، خصوصی‌سازی و کاهش نسبی یارانه‌ها استمرار می‌یابد، اما سیاست‌گذاری در چارچوب شوک درمانی حاد بسیار بعید به نظر می‌رسد. واضح‌تر بگویم دولت آنقدر کم‌هوش نیست که بخواهد سیاست‌های اقتصادی مانند سال 74 یا سال 89 را اجرا کند چون در این صورت سیستم درمعرض فروپاشی جدی قرار
می‌گیرد.
به نظر شما در 4 سال آینده سیاست تک‌نرخی کردن ارز به اجرا درمی‌آید؟ پیامدهای اجرای این سیاست چه خواهد بود؟
این موضوع مثال خوبی از مصلحت‌اندیشی دولت در زمینه اجرای برخی سیاست‌های نسبتا افراطی نولیبرالی است.
در 4 سال گذشته باوجود کاهش تورم و وجود رکود اقتصادی، باز هم در حوزه تک‌نرخی کردن ارز دولت دست به عصا حرکت کرده و نظام دونرخی را حفظ کرده است، چراکه در حال حاضر اجرای این سیاست متضمن ریسک نسبتا بالایی است. اجرای چنین سیاستی پیامدهای تورمی را به‌دنبال دارد که بیشترین فشار معیشتی را به طبقه فرودست وارد
می‌کند.
درخصوص اصلاح ساختاری سیستم بانکی و ادغام بانک‌ها نظرتان چیست؟
ادغام بانک‌ها از زمره اصلاح ساختاری موردنظر نولیبرال‌ها نیست؛ وقتی با یک نظام مالی ورشکسته روبه‌رو هستیم، ناگزیر آن بانک‌ها و موسسات اعتباری کوچک‌تری را که کاملا ورشکسته هستند با بانک‌های بزرگ‌ترها ادغام می‌کنند تا بخشی از زیان‌های ورشکستگی این موسسات کوچک‌تر در درون نهاد بزرگ‌تر حل شود.
علاوه بر این در زمینه بانک‌ها بحران‌هایی مانند مشکل فاصله نرخ سود بانکی با تورم و سود در بخش واقعی اقتصاد و معوقات بانکی وجود دارد. دولت در این چهار سال نتوانسته برای حل این مشکلات چاره‌جویی کند.
به نظر شما اجرای سیاست رتبه‌بندی اعتباری مشتری‌های بانکی که در لوایح اصلاح ساختاری بانک‌ها بر آن تاکید می‌شود، نوعی سیاست رادیکال در جهت پمپاژ اعتبارات مالی به سمت طبقات فرادست، نیست؟
رتبه‌بندی اعتباری وام‌گیرندگان در چارچوب اقتصاد ایران و فساد سیستمی موجود یک عملکرد عقلانی مانند نظام بانکی دیگر کشورهای دنیا برای جلوگیری از کاهش حجم وام‌های مشکوک‌الوصول و سوخت‌شده و دارایی‌های سمی و به تبع آن ورشکستگی آنهاست. با این حال این گفته هم می‌تواند درست باشد که با اجرای این سیاست ممکن است وام‌گیرندگان کلان کماکان با توجه به نفوذ اقتصادی و سیاسی که دارند، بتوانند به منابع بانکی دسترسی داشته باشند و این سیاست تنها گریبانگیر وام‌گیرندگان خرد شود و دسترسی این گروه را به منابع بانکی محدودتر کند.
ولی به‌طور کلی در نظر داشته باشیم که عملکرد سیستم بانکی ما در دو دهه اخیر به نحوی بوده که پول را از طبقات فقیر جامعه به سمت طبقات فرادست هدایت کرده است. دامنه کنونی فساد بانک‌ها به حدی گسترده است که وثایق و ضمانت‌های مشتریان هیچ ارتباطی با وام‌های دریافتی آنها ندارد.
منظورم آن است که بانک‌های ما کمترین نقشی در تامین نیازهای طبقات فقیر و حتی متوسط جامعه داشته‌اند و کماکان نیز نخواهند داشت، چون اساسا نگاه ما به بازارهای مالی غلط بوده است. این نگاه که از برنامه اول تا امروز وجود داشته است، حامل این مضمون غلط بوده که با تقویت بخش مالی، بخش واقعی هم توسعه پیدا می‌کند. حاصل هم آن بوده که می‌بینیم بخش مالی به صورت کنترل‌ناپذیر و مستقل از بخش واقعی توسعه پیدا کرده است.
برآوردی در زمینه نسبت سرمایه مالی و سرمایه‌های تولیدی در ایران وجود دارد؟
برخی شاخص‌ها وجود دارد که این نسبت را می‌سنجند اما به‌طور کل می‌توان گفت در ایران نرخ بازدهی و سودآوری در بازارهای مالی و اساسا بازارهای غیرمولد بسیار بالاتر از بازارهای مولد بوده است. این موضوع مختص به دوره جمهوری اسلامی نیست بلکه قدمتی به اندازه نیم قرن دارد با این تفاوت که طی دوره اخیر به‌تدریج شدت بیشتری یافته است، به‌طوری که اکنون دیگر نرخ بازدهی بانکی قابل قیاس با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد نیست و به همین دلیل است که این نظام مالی محکوم به شکست و فروپاشی است.
در حقیقت می‌توان گفت این فروپاشی اتفاق افتاده است، اما علت اینکه در حال حاضر با ورشکستگی گسترده‌یی در نظام بانکی مواجه نیستیم این است که مانند دیگر کشورهای جهان، چون بانک‌ها ذی‌نفع عمومی دارند، ورشکستگی بانک‌ها در شرایط بسیار خاص اقتصادی اتفاق می‌افتد.
به‌طور مثال در ایران اگر انقلاب 57 اتفاق نمی‌افتاد، بعید است ورشکستگی بانک‌های خصوصی آن زمان به صورت عملی و علنی اعلام می‌شد. امروز، به‌دلیل حجم بسیار بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها، میزان سرمایه بانک‌ها بسیار کمتر از میزان سرمایه لازم برای استمرار حیات آنها شده است.
بنابراین براساس معیارهای بین‌المللی مانند کمیسیون بال این بانک‌ها اغلب ورشکسته محسوب می‌شوند، اما ادامه حیات می‌دهند، به‌دلیل اینکه اعلان ورشکستگی ریسک زیادی بر اقتصاد وارد خواهد کرد. بدین‌ترتیب درنهایت تلاش می‌شود با عمومی‌سازی زیان‌های بانکی یعنی تامین این خسارت‌ها از محل منابع عمومی و تزریق منابع مالی جدید مانع ورشکستگی آنها شد.
از زاویه اقتصاد سیاسی چه عواملی تفوق سرمایه مالی بر تولیدی در ایران را رقم زد؟
این موضوع ناشی از یک‌سری گره‌های ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران است. در ابتدای انقلاب وقتی مجموعه بزرگی از نهادهای مالی مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه تقویت شدند که می‌توانستند هر کاری انجام دهند بدون آنکه پاسخگو باشند، طبیعی است در چنین شرایطی بخش‌های غیرمولد اقتصاد تقویت می‌شود.
از ابتدای انقلاب شاهد تغییر دایمی سیاست‌گذاری‌ها بوده‌ایم، به نحوی که موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است و به جای آن در حوزه‌های سوداگری و خرید و فروش دارایی‌ها و اوراق بهادار و ارز که به سرعت قابلیت تبدیل به پول نقد را دارند، سرمایه‌گذاری شده است. البته عوامل متعدد دیگری مانند فساد سیستمی و پولشویی گسترده هم وجود دارد که باعث می‌شود سرمایه برای پاک کردن رد خود متمایل به سیالیت و تغییر سریع ماهیت خود باشد.
