افزایش یک درصدی حجم معاملات در فصل اول سال

در 3‌ماهه نخست سال 1396 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 37.1هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در تهران طی خرداد ماه امسال نسبت به مشابه سال قبل به ترتیب 0.8درصد کاهش و 5.4 درصد افزایش داشت.

به گزارش بانک مرکزی در خرداد ماه سال 1396 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15.4هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.8درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله ‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 45.6میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس گزارش بانک مرکزی، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله ‌شده به تفکیک عمر بنا در خرداد ماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46.9درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله ‌شده را به خود اختصاص داده‌اند و سهم مذکور در مقایسه با خرداد ماه سال قبل 4.8واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10سال و بیش از 15سال افزوده شده است.

 افزایش 5.4 درصدی قیمت در خرداد ماه

در گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن تهران طی خرداد ماه سال 1396 متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله ‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 4.5میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.7و 5.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 20(معادل 9.6درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 12(معادل 1.1درصد) تعلق دارد.

در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله ‌شده معادل 9.8میلیون تومان به منطقه یک و کمترین آن با 2.2میلیون تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2و 8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق این گزارش در 3‌ماهه نخست سال 1396 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 37.1هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله ‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 4.4میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.9درصد افزایش نشان می‌دهد.

 نیمی از معاملات با قیمتی کمتر از متوسط

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌ شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در خرداد ماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 3تا 3.5میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم 13درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی 2.5تا 3 و 3.5تا 4میلیون تومان به ترتیب با سهم 12و 11درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌یی بوده که حدود 61.6درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران(4.5میلیون تومان) معامله ‌شده‌اند.

 متراژ 70-60 مترمربعی در صدر معامله‌ها

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله ‌شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در خرداد ماه سال 1396 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام ‌شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60تا 70مترمربع معادل 15.7درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 70تا 80 و50 تا 60 مترمربع به ترتیب با سهم‌های 13.8و 13.5درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 51.9 درصد از معاملات انجام ‌شده را به خود اختصاص دادند.

 واحدهای ‌پرطرفدار

در خرداد ماه سال 1396 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌ شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 150تا 200میلیون تومان با اختصاص سهم 14درصد بیشترین سهم از معاملات انجام‌ شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش 200تا 250 و 100تا 150میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص 12و 10.9درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه حدود 49.2درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 300میلیون تومان اختصاص داشته است.

  افزایش 11 درصدی اجاره ‌بها

در خرداد ماه سال 1396 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11و 9.3درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک‌ ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. لازم به ذکر است که سهم هزینه مسکن(اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی(براساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4درصد است.