لزوم تغییر در روابط تشکلی بخش تعاون
گروه تشکل‌ها|
این ماه شاهد برگزاری مجمع عمومی سالانه اتاق تعاون خواهیم بود. در حقیقت این مجمع به دو شکل مجمع مجمع عمومی عادی و پس از آن مجمع عمومی فوق‌العاده برای انتخاب 3 نفر از مسوولان اتحادیه‌ها برای عضویت در انجمن نظارت خواهد بود. با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی به بررسی عملکرد اتاق تعاون در سال گذشته می‌پردازد فرصت خوبی است که بعضی از مشکلات اساسی در بخش تعاون از سوی تعاونی‌ها حل شود. در سال‌های گذشته مسائل مختلفی از سوی تعاون به عنوان مشکلات بخش تعاونی مطرح شده است اما واقعیت این است که اکثر این موضوعات مطالبات بخش تعاون از قوای 3 گانه به ویژه دولت بوده است. شاید اگر در کنار مطالبات بخش تعاون مسائل مربوط به بهبود ساختار تعاون نیز مورد بررسی قرار می‌گرفت امروز شاهد عملکرد موفق‌تری در بحث تعاون بودیم. تعاون در دوره فعلی در بخش‌هایی همچون بین‌الملل عملکرد خوبی داشته است و برخی از برنامه‌های تعاون جای دفاع زیادی دارد اما هنوز بسیاری از مسائل تعاونی‌ها لاینحل باقی مانده است. یکی از این مشکلات اساسی موضوع رابطه تعاون با تشکل‌ها است. ساختار قانونی فعلی تعاون ساز و کار نسبتا بازی در رابطه بین تعاونی‌ها و تشکل‌ها در نظر گرفته است اما عدم برنامه‌ریزی صحیح برای تقویت تشکل‌ها در بخش تعاون باعث شده است که تشکل‌های این بخش نسبت به بقیه بخش‌ها چندان قوی نباشند.
از تعاونی‌ها تا اتحادیه‌های تعاونی
زمانی که قانون تعاون در ایران به تصویب رسید روی ساختار تعاونی‌ها در ایران بحث‌های زیادی صورت گرفت اما در خصوص همکاری میان این تعاونی‌ها کمتر صحبت شد. در حقیقت مساله اقتصاد در چارچوب تعاونی تا حدی جزیره‌یی و در درون هر تعاون دیده شد بود. اما با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران در شهریور 1370 عملا موضوعات تشکل‌های تعاونی نیز مطرح شد. در حقیقت اهدافی که برای تعاون در نظر گرفته شده بود اهداف کلان بود اما ابزارها تا پیش از قانون 1370 بیشتر به اقتصاد خرد شباهت داشت. اهداف ایجاد بخش تعاون عبارت بود از ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه برای رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به‌کارند ولی وسائل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود و پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار
به غیر. شاید در دهه اول انقلاب به حدی که به موضوع مسائل درون تعاونی نگاه می‌شد به مساله لزوم همکاری میان تعاونی‌ها برای دستیابی به اهداف کلانی که برای تعاون در نظر گرفته شده بود توجهی نشده بود.
در قانون دهه 70 بحث اتحادیه‌های تعاونی مطرح می‌شود اما وظایفی که برای این اتحادیه‌ها در نظر گرفته شد بیشتر از آنکه برای هماهنگی میان تعاونی‌ها و موضوع نمایندگی تعاونی‌ها باشد به عنوان ابزاری برای خدمت‌رسانی به تعاونی‌ها در نظر گرفته شد که در نوع خود دیدگاهی مترقی محسوب می‌شد. بر اساس این قانون اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکت‌ها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تامین تمام یا قسمتی از مقاصد زیر‌تشکیل می‌گردد:
1 - ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی‌های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
2 - ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
3 - کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی‌های موضوع فعالیت خود.
4 - کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی‌ها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
5 - ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز تعاونی‌های عضو.
6 - تامین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونی‌های عضو.
7 - ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌یی و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونی‌ها.
8 - نظارت بر التزام تعاونی‌های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذی‌ربط.
9 - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی‌ها.
اما نکته‌یی که وجود داشت مساله اختیاری بودن اتحادیه‌ها بود. بر اساس قانون عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونی‌هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود. همچنین برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد. همچنین سرمایه اتحادیه‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی‌های عضو (به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه) تامین می‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافت‌ها تامین می‌گردد و هر گونه تصمیم درباره‌سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.
در حقیقت قبل از آنکه اتحادیه‌هایی قوی برای حمایت از تعاونی‌ها ایجاد شود قانون گذار تشکل‌هایی برای صرف خدمت رسانی به تعاونی‌ها را در نظر گرفته بود.
اتاق تعاونی اختیاری
در کنار این اتحادیه‌ها در سال 1370 قانون گذار اجازه ایجاد اتاق تعاون را به همان اتحادیه‌هایی داد که عضویت در آنها اجباری نبود. جمله‌یی که در سال 1370 به کار رفت به خوبی نوع نگاه به مساله تشکل‌های تعاونی را در سال 70 مشخص می‌کند. اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی می‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در‌استان‌ها و شهرستان‌ها جهت تامین مقاصد مشخص شده تشکیل دهند. هرچند در اصلاح قانون در سال 93 این ماده تغییر کرد و بر تاسیس اتاق تعاون ایران تاکید شد ولی دیدگاه اولیه این بود که در صورت لزوم و بدون هیچ اجباری اتاق تعاون می‌تواند در تهران تشکیل شود و اتاق‌های تعاون شهرستان صرفا شعبات هستند.
مقاصدی هم که برای تشکیل اتاق تعاون در نظر گرفته شده بود در نوع خود جالب بود. مهم‌ترین وظیفه اتاق تعاون تنها یک بند است: انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون. در حقیقت قانون گذار در سال 1370 اجازه داده بود هر کاری اتاق بازرگانی انجام می‌دهد اتاق‌های تعاون مختار هستند در حیطه کاری خود انجام دهند. این موضوع نیز در سال 93 و در اصلاحیه قانون تا حدی بهبود یافت اما در مجموع دیدگاه درباره ساختار تشکلی تعاونی‌ها در روح قانون چندان قوی نیست.
عدم سازمان یافتگی تشکلی
مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها و نیز نمایندگان تعاونی‌های با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از روسای هیات رییسه اتاق‌های تعاونی شهرستان‌های استان و نمایندگان اتحادیه‌های شهرستان‌های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از روسای اتاق‌های تعاون استان‌ها و نمایندگان اتحادیه‌های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه‌های سراسری است. در حقیقت این موضوع که یک استان اتاق تعاون نداشته باشد موضوعی پذیرفته شده است و ممکن است از استانی رییس یک اتاق و از استانی دیگر رییس یک اتحادیه و از استان سوم تنها یک نماینده در مجمع نمایندگان حضور یابد. عدم رشد یافتگی تشکلی را حتی در ساختار سازمان دهی تعاونی‌ها در ایران نیز می‌توان مشاهده کرد. رییس اتاق تعاون نه با رای تعاونی‌ها بلکه با رای هیات رییسه انتخاب می‌شود و کلیه کارهای اجرایی برعهده وی (نه دبیرکل) قرار می‌گیرد. جالب آنکه دبیر اتاق‌های شهرستان نیز از سوی هیات رییسه اتاق تعاون ایران مشخص می‌شود. ساختار فعلی اتاق تعاون عملا فرصت رشد تشکلی را به دلیل عدم داشتن برنامه مشخص برای توسعه تشکلی به تشکل‌ها نمی‌دهد. رابطه میان اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون به قدری باز در نظر گرفته شده است که عملا نمی‌توان انتظار داشت که تعاونی‌ها در بحث تشکلی به موفقیت چندانی دست پیدا کنند.
این دوره مجمع به عملکرد اتاق تعاون می‌پردازد و انتخاباتی در کار نیست به همین دلیل بدون اینکه شائبه انتخاباتی بودن مطرح باشد امکان بررسی راه‌های اصلاح ساختار تشکل‌های تعاونی به خوبی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
