فرارهای مالیاتی، معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان

تفاوت بین فرار مالیاتی (که غیرقانونی است) و اجتناب از پرداخت مالیات (که قانونی است) تفاوت قابل‌توجهی نیست ولی واقعیت این است که پیامدهایش مثل هم‌اند، یعنی باعث می‌شوند تا درآمد مالیاتی دولت کاهش یابد و بعد به صورت مالیات بیشتر بر دیگران یا کاستن از هزینه‌های عمومی درآید. به‌خصوص پس از بحران مالی 2008 و کسری مالی که اغلب دولت‌ها با آن روبه رو شده‌اند موجب شد تا سیاست ریاضت اقتصادی را هم جهانی کرده‌اند. جالب اینکه با وجود گستردگی فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات، سیاست‌پردازان ترجیح داده‌اند که به جای کاستن از این جرایم به کاستن از هزینه‌های عمومی اقدام کنند. تقریبا همگان می‌دانند که فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات بسیار اتفاق می‌افتد ولی برای مقابله با این دو پدیده که من آنها را وجوهی از «طاعون مدرن» می‌دانم اقدام قابل‌توجهی انجام نمی‌گیرد. صندوق بین‌المللی پول می‌پذیرد که «اجتناب از پرداخت مالیات به‌وسیله بنگاه‌های فراملیتی به صورت عمده‌ترین ریسکی درآمده است که درآمد دولتی با آن روبه‌روست».

در این بررسی همچنین می‌خوانیم که در نتیجه این اجتناب از پرداخت مالیات، «اساس مالیاتی دولت‌ها به‌شدت تضعیف شده است و انتقال سود به بهشت‌های مالیاتی به‌طور گسترده‌یی صورت می‌گیرد و رابطه بین آنجا که فعالیت‌های اقتصادی در آن صورت می‌گیرد و ثبت سود و درنتیجه مالیات دریافتی قطع شده است». بانک جهانی حتی فراتر رفته و مدعی است که «حدودا 50درصد درآمدهای مالیاتی دولت‌ها به دلیل اجتناب بنگاه‌ها از پرداخت مالیات از دست می‌رود». ماتیوس درباره پی‌آمد اجتناب مالیاتی درامریکا داده‌های آماری جالبی به دست می‌دهد که بر اساس برآورد اداره درآمدهای داخلی «فرار مالیاتی بسیار جدی و فعالیت پرسودی است که باعث می‌شود دولت فدرال در فاصله 2008 تا 2010 به‌طور متوسط سالی 458 میلیارد دلار کمتر درآمد مالیاتی داشته باشد». شبکه عدالت مالیاتی برآوردی از میزان درآمد مالیاتی جهانی که از دست می‌رود به‌دست می‌دهد و معتقد است که «کل فرار مالیاتی در اقتصاد جهان بیش از 3.1 تریلیون دلار است که حدودا 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است که نتیجه عملیات اقتصاد سایه‌یی در اغلب کشورهای جهان است». هنریکه از محققان همین شبکه است در برآوردی که به دست می‌دهد میزان را از آنچه در 2011 گزارش شد بیشتر می‌داند. او با اشاره به ثروت مالی در اقتصاد جهان معتقد است که «براساس برآورد ما با استفاده از 80 بهشت مالیاتی، حداقل بین 21 تا 32 تریلیون دلار-  به دلار 2010-  تقریبا بدون پرداختن مالیات در جهان سرمایه‌گذاری شده است». او همچنین برآورد می‌کند که کشورهای درحال‌توسعه به‌طور متوسط «سالی بین 120 تا 160میلیارد دلار درآمد مالیاتی خود را از دست می‌دهند که از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های خارجی کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD به‌مراتب بیشتر است» اما درباره فعالیت‌های بنگاه‌های فراملیتی در بهشت‌های مالیاتی، مکاینتایر و دیگران به بررسی این مساله پرداخته و اشاره کردند که بنگاه‌های فورچون 500 بیش از 2.1تریلیون دلار از سودهای خود را برای فرار مالیاتی در این بهشت‌های مالیات پارک کرده‌اند. اگر دولت امریکا بتواند به این سودهای پارک‌شده دسترسی داشته باشد و براساس قوانین جاری امریکا از آنها مالیات بگیرد، بنگاه‌های فورچون 500 «باید 620میلیارد دلار دیگر به دولت مالیات بپردازند».

اینکه چه‌گونه این بنگاه‌ها از پرداخت مالیات شانه‌خالی می‌کنند در اینجا مورد توجه من نیست ولی همان‌طور که به اشاره گفته‌ام مقوله فرار مالیاتی و اجتناب از پرداختن مالیات از مشکلات اساسی اقتصاد سرمایه‌داری جهانی هستند که باید در سطح جهانی برای مقابله جدی و موثر با این دو پدیده دست به اقدام زد. البته بلافاصله اضافه کنم که نظام مالیاتی ما یک ضعف ساختاری بسیار اساسی دارد. منظورم از این ضعف ساختاری این است که نظام مالیاتی بر این اساس شکل گرفته که می‌توان به‌طور دقیق مشخص کرد که شعب مختلف یک بنگاه فراملیتی که در کشورهای مختلف پراکنده‌اند چه میزان سود داشته‌اند. در واقعیت امر، ولی با لشگری از حسابداران و دیگر کارشناسان روبه‌رو هستیم که سود یک بنگاه فراملیتی را به هرسرزمینی که-  از نظر تعهدات مالیاتی کمترباشد-  منتقل می‌کنند. در 2010 به عنوان مثال بنگاه‌های امریکایی گزارش کردند که میزان سودی که در برمودا به دست آورده‌اند 94 میلیارد دلار بود در حالی که کل تولید ناخالص داخلی برمودا در آن سال تنها 6 میلیارد دلار بود. به همین ترتیب بنگاه‌های امریکایی 51 میلیارد دلار از سود‌های خود را در جزایر کیمن گزارش کردند در حالی که کل تولید ناخالص داخلی این جزایر فقط 3میلیارد دلار بود. به سخن دیگر، نسبت سود بنگاه‌های امریکایی دراین دو بهشت مالیاتی به تولید ناخالص داخلی آنها به ترتیب 1643درصد و 1600درصد بود. ناگفته روشن است که اگر اراده سیاسی کافی وجود داشته باشد می‌توان جلوی این دست حساب‌سازی‌ها را که تنها برای فرار مالیاتی صورت می‌گیرد، گرفت.

یکی از شیوه‌هایی که برای فرار مالیاتی بنگاه‌های فراملیتی مورد استفاده قرار می‌دهند وام گرفتن از شعب خودی است. این شیوه به این ترتیب عمل می‌کند که شعبه‌یی که در کشوری است که در آن مالیات برسود بنگاه‌ها به‌نسبت بالاست از شعبه دیگری از همان بنگاه که در یک بهشت مالیاتی به ثبت رسیده مبلغ گزافی قرض می‌گیرد. هدف اصلی از این کار در واقع انتقال سود به کشوری است که در آن نرخ مالیات پایین است یا اینکه اصلا مالیاتی پرداخت نمی‌شود. روشن است که هزینه بهره وام از سود قبل از مالیات شعبه‌یی که در کشور با مالیات بالا واقع است کسر می‌شود و البته شعبه‌یی که در یک بهشت مالیاتی است هم به‌ازای درآمدی که دارد مالیاتی نمی‌پردازد. البته این شیوه درعین سادگی به‌سادگی هم می‌تواند کشف و با آن مقابله شود.

شیوه دیگری که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد سوء‌استفاده از قیمت‌های درون‌بنگاهی است. این درواقع یک شیوه قیمت‌گذاری سازمانی است که عمدتا برای به حداقل رساندن میزان مالیات پرداختی به‌کار گرفته می‌شود. متاسفانه سوء‌استفاده از قیمت‌گذاری سازمانی بسیار گسترده و در عین حال بسیار حیرت‌آور است. قیمت‌سازی سازمانی یکی از گسترده‌ترین ابزارهای مورد استفاده برای انتقال ثروت به بهشت‌های مالیاتی است.

این کار به دو شیوه انجام می‌گیرد. در حالت اول، فرض کنید یک صادرکننده امریکایی صورت‌حساب به‌شدت حساب‌سازی شده را برای یک اداره وابسته به خود در یکی از بهشت‌های مالیاتی می‌فرستد. به عنوان مثال، به چند نمونه واقعی که در امریکا اتفاق افتاده است اشاره می‌کنم. صدور صندلی اتوموبیل به بلژیک به بهای 1.66دلار هر واحد، ماشین‌‌حساب‌های کدخوان هر واحد 35.95دلار و کامیون‌های مخصوص برای حمل‌ونقل با جک‌های قوی به جاماییکا هر واحد 384.14دلار. روشن است که با این قیمت‌ها بنگاه امریکایی در حساب‌های خود که به دولت امریکا ارائه می‌دهد، سودی نشان نخواهد داد که لازم باشد به‌ازای آن مالیات بپردازد.

اما شعبه وابسته به این صادرکننده امریکایی در یک بهشت مالیاتی پس از دریافت صورت حساب‌های جعلی ارسالی آن را بازنویسی کرده و صورت‌حسابی با قیمت‌های واقعی برای خریدار کالا در کشور مقصد ارسال می‌کند. پولی که بابت آن پرداخت می‌شود به حساب بنگاه در یک بهشت مالیاتی واریز می‌شود و در آنجا هم یا اصولا مالیاتی نیست یا اینکه حداقل ممکن را به عنوان مالیات می‌پردازد.

شیوه دوم برای انتقال هم به‌صورت توافق لفظی بین دو طرف انجام می‌گیرد یعنی در واقع طرفین می‌پذیرند که صورت‌حساب‌های جعلی ارسال شود ولی مابه‌التفاوت به حساب یا حساب‌هایی در یک بهشت مالیاتی واریز شود. اما نمونه دیگری که برای کلاهبرداری در این سرمایه‌داری رانت‌سالار انجام می‌گیرد به این صورت است. فرض کنید که یک تولیدکننده بریتانیایی ماشین‌های فتوکپی می‌سازد و به جهان صادر می‌کند. فرض کنید که هزینه تولید هر واحد از این ماشین‌ها هم 1000دلار است. این تولیدکننده انگلیسی در یکی از این بهشت‌های مالیاتی شعبه‌یی ایجاد می‌کند که آن شعبه این ماشین‌های فتوکپی را به بهای تمام‌شده خریداری می‌کند. به این ترتیب بنگاهی که درانگلیس به ثبت رسیده است در دفاتر خود سودی نشان نمی‌دهد که بابت آن مجبور به پرداخت مالیات برسود به دولت باشد. شعبه بهشت مالیاتی سپس همین ماشین‌ها را به یک شعبه دیگر که در کشور دیگری ایجاد شده است به بهای هر واحد 2000 دلار می‌فروشد و به این ترتیب به ازای هر ماشین هم 1000 دلار سود برده است. ولی چون پرداخت این مبادله در یک بهشت مالیاتی انجام می‌گیرد مالیاتی به ازای سود پرداخت نمی‌شود. اما این خریدار نهایی هم این ماشین‌ها را در بازار آزاد کشور مقصد به بهای 1500دلار می‌فروشد که براساس قیمت خرید 2000دلاری به‌ازای هر ماشین در واقع 500 دلار زیان برده است که می‌تواند به خاطر این «زیان» از دولت تخفیف مالیاتی بگیرد. مشاهده می‌کنید که ز هر طرف که شود کشته به سود قماربازها در این قمارخانه جهانی است.

باری مشکل دیگری که با نظام مالیاتی درامریکا داریم و تاحدودی همین مشکل در دیگر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته وجود دارد، این است که بنگاه‌های امریکایی می‌توانند با ترفند‌های متعدد پرداخت مالیات را به تعویق بیندازند. روی کاغذ، بنگاه‌های امریکایی باید 35درصد مالیات بر سود خالص مستقل از اینکه این سود درکجا به دست می‌آید بپردازند (البته میزان مالیاتی که به کشورهای خارجی پرداخت می‌شود از تعهدات مالی به دولت امریکا کسر خواهد شد) ولی این میزان مالیات تنها موقعی اعمال می‌شود که سود به دست آمده به داخل اقتصاد امریکا انتقال یابد. برآورد می‌شود که حدودا دو تریلیون دلار از این سود درگذر سال‌ها در خارج از امریکا «به‌طور دایمی سرمایه‌گذاری» شده است به سخن دیگر، هیچ مالیاتی قرار نیست بابت آن پرداخت شود. البته شیوه‌های دیگری هم برای فرار مالیاتی وجود دارد. به شماری از آنها اشاره می‌کنم. بنگاه‌ها می‌توانند بطور مصنوعی مالکیت دارایی را به شعبه‌های خود در بهشت‌های مالیاتی که عمدتا وجود خارجی ندارند و تنها در اداره ثبت شرکت‌ها این بهشت‌ها به ثبت رسیده‌اند منتقل کنند.

بهترین نمونه‌یی که می‌توانم به دست بدهم ساختمان معروف اگلند در جزایر کیمن است که در یک ساختمان پنج یا شش طبقه، 18857 بنگاه فراملیتی «شعبه» دارند. حق اختراع به‌سهولت به یک بهشت مالیاتی منتقل می‌شود و بعد بنگاه ساکن امریکا که از آن اختراع استفاده می‌کند به شعبه خود در یک بهشت مالیاتی حق اختراع چشمگیری می‌پردازد که البته به‌ازای آن از دولت امریکا تخفیف مالیاتی می‌گیرد. شعبه دریافت‌کننده حق اختراع که در یک بهشت مالیاتی واقع است به‌ازای درآمدی که دارد مالیات نمی‌پردازد. همانطور که پیش‌تر هم اشاره کردم شعبه‌یی که در یک کشور با مالیات بالا قراردارد می‌تواند از شعبه‌یی که در یک بهشت مالیاتی واقع است میزان هنگفتی قرض بگیرد و حتی به ازای آن نرخ بهره بالایی هم بپردازد. هزینه بهره شامل تخفیف مالیاتی می‌شود ولی درآمد شعبه وام‌دهنده شامل مالیات نمی‌شود چون در یک بهشت مالیاتی به ثبت رسیده است. نتیجه این دست حساب‌سازی‌ها درعمل این است که بنگاه اصلی می‌تواند از پرداخت مالیات قانونی شانه خالی کند که اغلب نیز اینچنین می‌کند. از سوی دیگر نظر به اینکه یکی از تسهیلاتی که این بهشت‌های مالیاتی ارائه می‌دهند مخفی کاری و رازنگهداری است، بخش عمده‌یی از این فعالیت‌ها در ارقام رسمی دولتی که منتشر می‌شوند انعکاس نمی‌یابند. با این همه به‌خصوص در سال‌های اخیر شمار بسیاری از پژوهشگران مستقل و غیر وابسته به تحقیق درباره این ناهنجاری‌ها پرداخته و درباره درآمد دولتی که از دست می‌رود، روشنگری‌های موثری انجام داده‌اند. برای نمونه، اکسفام گزارش کرد که به سبب فرارمالیاتی بنگاه‌ها دولت امریکا بطورمتوسط سالی 111میلیارد دلار درآمد مالیاتی از دست می‌دهد و متوسط میزان درآمدهای مالیاتی از دست رفته برای کشورهای درحال توسعه هم حدودا سالی 100میلیارد دلار است که تاثیرات بسیار مخربی برسرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و بطور کلی برنامه‌های کاهش فقر دارد. عبرتاموز اینکه در کنار این درآمدهای مالیاتی از دست رفته، همین بنگاه‌ها از دولت‌ها یارانه هم دریافت می‌کنند. در همان گزارش اکسفام می‌خوانیم که در طول 2008 تا 2014 پنجاه شرکت بزرگ امریکایی در برابر هر دلاری که به صورت مالیات پرداخته‌اند، 27 دلار به صورت وام‌های دولتی، ضمانت وام، یا نجات از ورشکستگی دریافت کرده‌اند.

البته درباره پی‌آمدهای فرار مالیاتی و بهشت‌های مالیاتی بسیار می‌توان نوشت، ولی آنچه به گمان من درست است، این است که عمده‌ترین پی‌آمد این ناهنجاری ناکارآمدشدن نظام بازار است و به‌علاوه عمده‌ترین سازوکار انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان و سهام‌داران این بنگاه‌هاست.

 سیاست‌پردازی بدیل ضروری است

پیش از اینکه به وارسی این نکته بپردازم بد نیست اشاره کنم که وضع اقتصادی جهان به گونه‌یی است که به گمان من هیچ کار نکردن نمی‌تواند یکی از این انتخاب‌ها باشد.

از سوی دیگر با توجه به آن چه در 40 سال گذشته گذشت، باید تاکید کنم که دیدگاه اقتصادی غالب-  نولیبرالیسم- برای تخفیف این مشکلات بطور کامل بی‌اعتبار شده است و در زرادخانه خود هیچ سلاحی ندارد. وضعیت ناهنجار کنونی در واقع پی‌آمد این دیدگاه اقتصادی است و بدیهی است که این دیدگاه نمی‌تواند راه‌حلی ارائه نماید.

به‌طور خلاصه به چند سیاست کلی اشاره می‌کنم:

 نه فقط باید از ثروتمندان مالیات گرفت و برای توزیع عادلانه‌تر ثروت به اقدام جدی دست زد بلکه باید بکوشیم مجاری درآمدهای رانتی هم مسدود شود.

 یکی از منابع اصلی درآمدهای رانتی، حمایت از دارایی‌های فکری است که باید بطور جدی مورد بازنگری قرار بگیرد تا بتوانیم بین انگیزه نوآوران برای نوآوری و دسترس عموم به اطلاعات تازه توازن مطلوبی ایجاد کنیم.

 در سال‌های اخیر، آنچه انحصارات طبیعی نام داشتند-  مثل برق، آب، گاز…-  در پوشش‌های فریبنده به بخش خصوصی واگذارشدند که درواقع منشا رانت اقتصادی قابل‌توجهی برای صاحبان خصوصی آنها شد. نه فقط این انحصارات طبیعی باید به مالکیت عموم برگردد بلکه برای جلوگیری از زهکشی رانتی که در این موسسات بسیار گسترده است باید از همه توان دولت استفاده شود.

 به‌عنوان بخشی از تمایل ذاتی نولیبرالیسم به اعمال ریاضت اقتصادی، باید این مسابقه احمقانه برای واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی و کالاسازی مستقیم و غیر مستقیم متوقف شود. به تجربه دیده‌ایم که خصوصی‌سازی مستقیم و غیرمستقیم که اغلب تحت عناوین فریبنده «مشارکت بخش خصوصی و عمومی» مطرح می‌شوند، هم باعث افزایش هزینه زندگی برای اکثریت مردم جامعه می‌شود و هم اینکه فرصت‌های تازه‌یی برای رانت‌خواری در اختیار رانت‌خواران تازه می‌گذارد.

 باید برای کنترل نظام مالی جهانی گام‌های موثری برداشت تا بتوانیم اقتصاد پایداری داشته باشیم که به نفع اکثریت مطلق مردم مدیریت می‌شود. نظام مالی کنونی به صورتی متحول شده است که بحران‌آفرینی در آن به صورت یک تمایل طبیعی در آمده است.

 نه‌فقط میزان مالیات برثروتمندان روند نزولی داشته باشد بلکه بخش عمده‌یی از درآمدها در بهشت‌های مالیاتی مخفی شده است که نرخ واقعی مالیات پرداختی برای کاستن از مشکل نابرابری کارآمد نیست. درحالی که می‌توان برای بازگشت نرخ مالیات تصاعدی تلاش کرد باید این کار با فعالیت موثر برای کاستن از فرارمالیاتی و اجتناب از پرداختن مالیات همزمان باشد.

 با توجه به میزان ثروت مخفی‌شده در بهشت‌های مالیاتی، پیشنهاد پیکتی (2014) درباره مالیات برثروت-  اگرچه پیشنهاد معقولی است، ولی کارآمد نخواهد بود. باید برای کشف ثروت‌های مخفی‌شده هم دست به یک پیکار جهانی زد و پس آن‌گاه، مالیات برثروت می‌تواند و باید به‌کار گرفته شود.

 برمبنای دیدگاهی که میان و سوفی ارائه کردند، وقتی میزان بدهی بخش خصوصی از قابلیت بازپرداخت‌شان بیشتر می‌شود و درعمل به‌صورت بحران مالی درمی‌آید تجدید ساختار بدهی خانوارها به‌مراتب موثرتر از نجات موسسات مالی خواهد بود.

 اگرچه آزادی تجارت لازم است ولی باید بخش مالی با جدیت و دقت تحت نظارت باشد در غیر این‌صورت حرکت نامعقول سرمایه به صورت بحران در می‌آید که هم برمیزان رشد اقتصادی اثرات مخرب دارد و هم تجارت آزاد را بی‌اعتبار می‌کند.

 با اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، باید تفاوت بین درآمدهای مکتسب و مکتسب‌نشده حفظ شده و درنظام مالیاتی اصلاح‌شده به‌کار گرفته شود. بردرآمدهای مکتسب‌نشده باید مالیات‌های تصاعدی وضع شود و در آمد مالیاتی ناشی از آن باید صرف افزایش تولید و توان تولیدی در اقتصاد شود. آموزش و بهداشت دو حوزه‌یی است که باید درآن سرمایه‌گذاری به‌مراتب بیشتری صورت بگیرد تا اقتصاد ما بتواند مولدتر شده و درکنار آن گام‌های موثری برای کاهش نابرابری درآمد و ثروت برداشته شود.

درصفحات پیشین کوشیدم ابعاد نابرابری را بررسی کنم. نتیجه‌گیری اصلی و اساسی من این است که اگرچه در تحت نظام سرمایه‌داری همیشه نابرابری و فقر داشته‌ایم ولی به‌خصوص در 40 سال اخیر هم نابرابری افزایش یافته است و هم فقر. پیامد آنی بحران مالی 2007-2009 اندکی تخفیف در نابرابری بود، ولی همان روند فزاینده از 2009 به بعد از سرگرفته شد. شماری از عوامل ساختاری مسوول گسترش نابرابری را بررسی کردیم و افزودیم که به گمان ما علت اصلی سرمایه‌داری رانت‌خواری است که شکل گرفته است. سرمایه‌داری رانت‌خوار به گمان من به جای اینکه مشوق تولید ارزش باشد مشوق زهکشی ارزش است. دراین صفحات همچنین از فرارمالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات هم سخن گفتیم که چه نقشی درافزودن بر نابرابری دارند. با توجه به مخاطرات فراوانی که افزایش نابرابری برای اقتصاد جهان در بردارد معتقدم که باید از سیاست‌های مالی هم استفاده کرد ولی برای اینکه درآمد و هزینه دولت‌ها معقول شود تصحیح نظام مالیاتی هم ضروری است.

در آوریل 2009 در واکنش به بحران مالی 2008 رهبران جهان سرمایه‌داری در جلسه‌یی که در لندن برگزار کرده بودند وعده دادند که «به مخفی‌کاری بانک‌ها» پایان دهند. شوربختانه باید گفت که برای انجام این مهم کار مهم و دندان‌گیری صورت نگرفته است. به گمان من هرچه که این مخفی‌کاری زودتر به پایان برسد به نفع اقتصاد جهانی است.