اجرای بی‌قید و شرط IFRS برای پیوند به نظام مالی جهانی

گروه اقتصاد کلان  

عدم دسترسی ایران به منابع مالی خارجی یکی از مهم‌ترین مواردی است که حتی پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها مورد نارضایتی و انتفاد قرار گرفته است. درحالی که پیش از این تحریم و محدودیت دسترسی به سرمایه‌های خارجی به عنوان عاملی مهم در رشد کند اقتصاد برشمرده می‌شد حال پس از برداشته شدن تحریم‌ها هم ایران نتوانسته است آنگونه که انتظار می‌رفت از منابع خارجی در جهت بهبود وضعیت اقتصاد داخلی بهره ببرد. تنها اتفاقی که در جریان اجرای برجام رخ داد این بود که به واسطه برداشته شدن تحریم‌ها، فروش نفت ایران دوباره به سطح قبلی خود بازگشت و رشد نفتی اقتصاد با شیبی قابل توجه رو به افزایش رفت. اما از آنجا که پیش‌بینی‌ها از جذب سرمایه‌گذاری خارجی درست از آب درنیامد، تامین منابع مالی خارجی برای به گردش درآوردن چرخ تولید و صنعت هم محقق نشد. بی‌بهره ماندن ایران از منابع مالی خارجی درحالی بود که شرایط نامساعد بانک‎‌های داخلی هم جلو تسهیلات‌دهی به تولید را گرفته بود.

بانک محور بودن منابع مالی در کشور سرنخ خوبی است تا علت رشد لاک‌پشتی تولید غیرنفتی را در شرایط بحرانی بانک‌ها بهتر درک کنیم. درحالی که ساختار تامین مالی در سطح بنگاه‌ها و حتی خانوارهای کشور بانک‌محور است، اختلال در این بخش کافی است تا به صورت دومینویی سایر بخش‌ها هم به ورطه بحران کشیده شوند. اما یکی از مهم‌ترین عواملی که در این بین برای بی‌بهره ماندن ایران از منابع برشمرده می‌شود، عقب ماندن از قافله جهانی است. به نوعی که عدم انطباق سیستم مالی ایران از استانداردهای جهانی سبب شده تا نتوانیم ارتباط خوبی با بانک‌های خارجی برقرار کنیم. درست همان نقطه قوتی که برای بخش نفت در طول مذاکرات هسته‌یی همچنین پس از اجرای برجام برشمرده می‌شد، نقطه ضعف سیستم بانکی کشور بود. درحالی که بخش نفت به خوبی توانست در طول زمان مذاکرات هسته‌یی از فرصت استفاده کند و خود را با استانداردهای جهانی مطابقت دهد، سیستم بانکی فرصت را برای انطباق‌پذیری برای ورود به دنیای بدون تحریم از دست داد و حتی رفع تحریم‌ها هم نتوانست سنگی را از پیش پای سیستم بانکی بردارد. تصور این شرایط کافی است تا به راحتی بتوانیم بحران‌های تامین مالی را ریشه‌یابی کنیم و درصدد رفع آنها برآییم.

انطباق‌پذیری با استانداردهای جهانی در حوزه استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی یا همان IFRS یکی از گام‌هایی است که باید برای برقراری مراودات با کشورهای دیگر جهان‌ برداریم. این استانداردها که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی(IASB) تهیه شده‌ است، صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی را در قالب یک استاندارد جهانی درمی‌آورند. با پذیرش IFRS یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود دارد و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند، قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین به‌کارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.

در این خصوص با وجود اینکه برخی از فعالان و کارشناسان بر ضرورت پذیرشIFRS تاکید دارند؛ اما عده‌یی دیگر بر این باورند که پذیرش کامل IFRS موجب کاهش کیفیت گزارش‌دهی‌‌های مالی خواهد شد. همچنین این تصور وجود دارد که تحمل هزینه‌های بالای تغییر استاندارد داخلی به IFRS مزایای بالایی را ایجاد نخواهد کرد. اما پذیرش IFRS مرحله‌یی تعیین‌کننده در افزایش شانس ایران برای تسهیل مراودات با سایر کشورهای جهان است. با توجه به اهمیت این موضوع، میزگرد سیاستی«ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها و اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS» در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به واکاوی زوایای مختلف این مساله پرداخت که احمد بدری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، سیدمحمد علوی دبیرکل و رییس هیات‌مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران، محمدعلی سهمانی‌اصل مدیرعامل بانک رفاه، حمید تهرانفر قائم مقام بانک صادرات، سعید زاغری مدیر مالی بانک پارسیان و حمید تهرانفر قائم‌مقام بانک صادرات در آن به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. مشروح اظهارات کارشناسان حاضر در این میزگرد را در ادامه می‌خوانید.

 اجرای کامل IFRS اجتناب ‌ناپذیر است

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: بانک اطلاعاتی از وثایق بانکی لازم است زیرا میلیون‌ها پرونده تسهیلاتی در کشور وجود دارد.

احمد بدری در میزگرد سیاستی«ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها و اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS» در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان این مطلب افزود: بازطراحی نظام نظارت از سال ۱۳۹۳ آغاز و انجام شد و امروز در مرحله استقرار است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها براساس گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS گفت: اصلاح صورت‌های مالی بخش کوچکی از طرح اصلاح نظام بانکی بود که البته نمود بیشتری پیدا کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی براساس اصول ۲۹گانه بانک و بومی‌سازی لازم آن پیش رفته است، افزود: نمونه‌یی برای صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استاندارد IFRS تهیه شد که نمونه همگرا با این استاندارد نام‌گذاری شد.

بدری توضیح داد که بانک مرکزی بعد از بحث‌های کارشناسی به این نتیجه رسید که اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی ضرورت بسیار بالایی دارد اما از آنجا که در یک مرحله قابل اجرا نیست بنابراین باید در دو مرحله اجرا شود.

مشاور رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای کامل استاندارد گزارشگری مالی به دلیل مراودات بین‌المللی بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است، گفت: ولی‌الله سیف نیز که خود فارغ‌التحصیل حسابداری است و سال‌های متمادی در بانک تخصص دارد بیش از دیگران نگران نحوه اجرای استاندارد IFRS در بانک‌ها بود و به همین دلیل جمع‌بندی این شد که در مرحله اول در سال ۱۳۹۴ اجرای این استاندارد آغاز و در سال ۱۳۹۵ تکمیل شود.

وی با بیان اینکه اگر در صورت‌های مالی یادداشت ریسک نباشد کسی در دنیا آن را نگاه هم نمی‌کند، افزود: قصد ما در مرحله اول آشنایی نظام بانکی با فرهنگ و ادبیات IFRS بود زیرا موضوع ریسک باید از قالب جلسات معمولی خارج شود.

 شفافیت ذات IFRS است

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ذات استاندارد IFRS را شفافیت و نه ارزش منصفانه دانست و افزود: در صورت‌های بانکی ۱۶۹مورد تغییر یافت که یا در جهت ارتقای شفافیت یا در جهت همگرایی با IFRS بود.

بدری ادامه داد که بانک‌ها در سال نخست برای اجرای IFRS با برخی محدودیت‌ها مواجه بودند ولی در سال جاری بانک مرکزی اصرار دارد که حتما باید ۵۴ مورد یادداشت مرتبط با ریسک در صورت‌های مالی لحاظ شود.

مشاور رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد که اجرای مرحله دوم IFRS با اجبار امکان‌پذیر نیست و نیاز به زیرساخت‌های داخلی و بیرونی آمادگی حسابرسان ایرانی به ویژه در زمینه ارزش منصفانه دارد.

وی با بیان اینکه Core Banking نیاز به ارتقا دارد، اظهار کرد: بانک اطلاعاتی از وثایق لازم است زیرا میلیون‌ها پرونده تسهیلاتی در کشور وجود دارد.

بدری خاطرنشان کرد که مرحله اول استاندارد IFRS به خوبی امسال تمام خواهد شد ولی پیش نیاز اجرای مرحله دوم تکمیل شدن زیرساخت‌ها و ورود بانک مرکزی و سازمان بورس و دیگر سازمان‌های مرتبط است.

 زیرساخت‌های IFRS در کشور فراهم نیست

در همین میزگرد، دبیرکل و رییس هیات‌مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه زیرساخت‌های IFRS در کشور فراهم نیست، گفت: باید دانش فنی این استانداردها به کشور وارد شود.

سید محمد علوی افزود: بحث IFRS همگرایی با نظام جهانی ایجاد می‌کند از این رو نمی‌توانیم به علت اینکه زیرساخت‌های لازم را نداریم به این سمت حرکت نکنیم.

دبیرکل و رییس هیات‌مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران ادامه داد: برای داشتن مبادلات اقتصادی با کشورهای مختلف باید به نظام جهانی بپیوندیم از این رو زبان حسابداری می‌تواند ما را به این نظام متصل کند.

علوی با بیان اینکه تفاوت‌هایی در بانکداری با کشورهای دیگر داریم، افزود: استانداردهای حسابداری قاعده محور است و بر قواعد مشخص تاکید دارد ولی IFRS اینگونه نیست.

دبیرکل و رییس هیات‌مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران با تاکید بر اینکه IFRS بخشی از اقتصاد ملی ما را نشان می‌دهد، گفت: به همین دلیل همه باید برای اجرایی شدن این مهم ورود کنند تا بتوانیم IFRS را پیاده‌سازی کنیم.

وی با بیان اینکه دوره ۳تا ۵ سال برای پیوستن به IFRS پیش‌بینی شده است، افزود: نظام بانکی ما تفاوت عمده‌یی با بقیه دارد. از لحاظ ساختاری و قواعد نمونه مشابهی ندارد از این رو منحصر به فرد است.

علوی ادامه داد: این قوانین به صورت موازی بوده یعنی نگرانی برای سال اول نخواهیم داشت و براساس دفاتر، صورت‌های مالی را خواهیم داشت.

 خلأ دانش فنی در اجرای IFRS

دبیرکل و رییس هیات‌مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم IFRS را به بهترین نحو پیاده‌سازی کنیم ولی لازمه این کار داشتن دانش فنی است. از این رو باید بانک مرکزی تجربه دهه ۴۰ و ۵۰ در خصوص بورسیه کردن برخی از حسابداران را درباره متخصصان حوزه IFRS عملیاتی کند. علوی یادآور شد: موسسه آموزش بانکداری ایران در دوره‌هایی به آموزش این اصول مهم پرداخته است.  در ادامه این میزگرد، مدیرعامل بانک رفاه گفت: نظام بانکی ما هنوز نیازمند اقدامات بیشتری در زمینه IFRS است تا با استانداردهای روز دنیا تطبیق یابد بنابراین اجرای آن باید به صورت تدریجی و مرحله به مرحله صورت گیرد.

محمدعلی سهمانی‌اصل با بیان اینکه بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین نهادهای مالی محسوب می‌شوند، اظهار کرد: ۸۰درصد تامین مالی خانوارها افراد و بنگاه‌ها توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد. ساختار تامین مالی کشور بانک محور است و اهمیت نظام بانکی در بازارهای مالی چه از دیدگاه بنگاه‌ها چه از برد سرمایه‌گذاری که بخش قابل توجهی از نظام بانکی بانک‌های خصوصی حاضر در بورس از سند بسیار حائز اهمیت است. سهمانی اصل ادامه داد: ابزار اصلی انتقال گزارش‌های بانک‌ها به ذی‌نفعان صورت‌های مالی آنهاست و گزارشگری مالی ابزار اصلی شفافیت در نظام بانکی محسوب می‌شود بنابراین دستگاه‌های ناظر و ارکان نظارتی داخلی بانکی باید تلاش کنند که این صورت‌های مالی قابل اتکا برای ذی‌نفعان باشد.

  باید صورت‌های مالی را اعتمادپذیر کنیم

مدیرعامل بانک رفاه تاکید کرد: بانک‌ها از سال‌های دور مورد اعتماد ذی‌نفعان بوده‌اند و با وجود مشکلات اخیر هنوز هم به عنوان مورد اعتماد‌ترین رکن نظام مالی به‌حساب می‌آیند در نتیجه باید اقدامی صورت گیرد که خروجی صورت‌های مالی از اعتمادپذیری بالا برخوردار شود.

وی افزود: بهترین ابزار برای اعتماد‌سازی IFRS است که می‌تواند مکمل دستگاه‌های نظارتی و ارکان نظارتی داخل بانکی باشد.

سهمانی‌اصل ادامه داد: با پیچیدگی امروز فرآیند کسب و کار نقش موثر بانک‌ها به عنوان تنها شریان جذب سرمایه خارجی محسوس است و با بین‌المللی شدن فرایند‌های تامین مالی لزوم استفاده از استانداردهای بین‌المللی بر هیچکس پوشیده نیست.

مدیرعامل بانک رفاه خاطرنشان کرد: نظام بانکی ما هنوز نیازمند اقدامات بیشتری است تا با استانداردهای روز دنیا تطبیق یابد بنابراین اجرای IFRS باید به صورت تدریجی و مرحله به مرحله صورت گیرد.

وی یادآور شد: کاری که سال گذشته بانک‌ها انجام دادند و در صورت‌های مالی خود منتشر کردند بیشتر از بعد الزام به افشا بود تا شفافیت و هنوز فاصله زیادی تا رعایت IFRS داریم.

سهمانی‌اصل تصریح کرد: برای اجرای IFRS الزاماتی وجود دارد که یکی از آنها هزینه اجرای استاندارد است که محدودیتی برای بانک‌ها به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: محدودیت دیگر شرایط خاص نظام بانکی کشور است؛ به لحاظ رکود اقتصادی که سایه‌اش روی بانک‌ها وجود دارد مواردی مانند وصول بدهی یا امکان فروش دارایی‌ها برای بانک‌ها سخت شده است که این محدودیت اجرای دقیق استاندارد به ویژه IFRS را سخت‌تر می‌کند.

سهمانی اصل با اشاره به راهکارهای پیش‌رو گفت: بانک مرکزی باید با نظام بانکی تعامل کند و بانک‌ها تا جایی که می‌توانند IFRS را اجرا کنند و آثار آن را در دوره طولانی‌تری مدنظر قرار دهند.

 بانک‌ها مشکلی برای اجرای IFRS ندارند

قائم‌مقام بانک صادرات دیگر سخنران حاضر در این میزگرد بود که در رابطه با اجرای IFRS در کشور گفت: بانک‌ها مشکل چندانی برای اجرای استاندارد IFRS ندارند بلکه بیشتر اختلاف نظر در مراجع است که هر مرجعی یک نظری می‌دهد.

حمید تهرانفر اظهار کرد: سخنانم را با نقل قولی از یکی از مترجم‌های مطرح کشور آغاز می‌کنم، این مترجم می‌گفت:«فن ترجمه فن سر به دیوار کوفتن است.

برخی اوقات برای پیدا کردن یک لغت چندین هفته زمان می‌برد». بحث نظارت هم اینطور است. نظارت بانک مرکزی سر به دیوار کوفتن است نه اینکه کار سختی باشد بلکه مدعی زیاد دارد و هر کسی از هر مرجعی به این حوزه وارد شده و در نتیجه در کار اخلال ایجاد می‌شود.

تهرانفر به وقایع اخیر نظام بانکی و بی‌اعتمادی به موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: برای نظارت باید اهداف و قواعد کلی تدوین شود تا نظارت به خوبی صورت گیرد. این امکان وجود ندارد هر کسی از هر نهادی در کار بانک مرکزی دخالت کند.

معاون سابق نظارتی بانک مرکزی همچنین به اختلاف نظر تغییر صورت‌های مالی از نقدی به تعهدی اشاره کرد و افزود: آن زمان هم به نظرات توجه نشد. تنها چند برگ کاغذ بدون مهر و نشان به بانک‌ها ابلاغ شد و درنهایت وضعیت کنونی به‌وجود آمد. وی تصریح کرد: اگر از دید بین‌المللی به IFRS نگاه کنیم اینطور برداشت می‌شود که ایران اصلا هیچ استانداردی را رعایت نمی‌کند. ولی ما بحثمان چه زمانی که در بانک مرکزی مسوولیت داشتم و چه هم‌اکنون این است که موضوع بر سر استانداردهاست نه اینکه ما هیچ قانون و استانداردی در داخل نداریم.

 تفاوت‌چندانی با بانک‌های دنیا نداریم

تهرانفر گفت: در صورت بررسی از سوی خارجی‌ها مشاهده می‌شود که در بانکداری تفاوت چندانی با بانک‌های دنیا نداریم ولی چون ورود نمی‌کنند این اختلاف بزرگ رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه در روابط کارگزاری نمی‌دانیم بسیاری از مشکلات را چطور حل کنیم، ادامه داد: چون اختلاف نظر وجود دارد. زمانی که آقای بدری از دانشگاه شهید بهشتی برای اصلاح صورت‌های مالی با بانک مرکزی همکاری خود را آغاز کرده‌اند، اشتیاق زیادی وجود داشت. شاید همکاران بانکی درگیر مسائل بانکی شوند و نتوانند وقت کافی بگذارند ولی این آقایان با اشتیاق و اطلاع کامل کار را انجام دادند.

معاون سابق نظارتی بانک مرکزی گفت: بالاخره استانداردهای IFRS را نمی‌توانستیم از دم اجرا کنیم بلکه باید با استانداردهای داخلی تطبیق انجام می‌شد که البته هم‌اکنون این کار صورت گرفته است. هم‌اکنون مبنای خوبی برای اصلاح ایرادات در آینده و دستیابی به گزارش‌های شفاف از بانک‌ها وجود دارد.

تهرانفر در ادامه با بیان اینکه جریانی در جهان وجود دارد که همه از آن پیروی کرده‌اند و ما هم باید آن را انجام دهیم، گفت: مقاومت در برابر تغییرات در برخی مواقع به عنوان مانع عمل می‌کند. هیچکس تردید ندارد این استانداردها برای بانک‌ها حیاتی است.

وی افزود: هر چقدر از IFRS بترسیم و فرار کنیم مثل جریان فضای مجازی می‌شود. در تلویزیون و رسانه‌ها اکثر مردم از فضای مجازی بد می‌گویند ولی همه استفاده می‌کنند. اینکه بگوییم بد است و استفاده نکنیم به مراتب بدتر از ورود و اصلاح ایرادات است.

 مرجع نظارت بر بانک‌ها مشخص نیست

معاون سابق نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: اصول این استانداردها خوب طراحی شده و مبنای آن نیز در بانک‌ها خوب آغاز شده است. بانک‌ها مشکل چندانی برای اجرای این استانداردها ندارند بلکه بیشتر اختلاف نظر در مراجع است که هر مرجعی یک نظری می‌دهد.

وی ابراز امیدواری کرد که روزی برسد که برای همیشه این اختلاف نظرها تمام و مشخص شود که بانک مرکزی مسوول این امور است. هر جا مخاطب بانک‌ها باشد قطعا مسوول بانک مرکزی است. تهرانفر گفت: مرجع نظارت بر بانک‌ها گم شده است! معلوم نیست بانک مرکزی یا سازمان بازرسی کل کشور یا وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع است؟

وی با اشاره به اجرای استانداردهای IFRS در سال اول گفت: بانک‌ها در سال اول صورت‌های مالی را به دو روش جدید و قدیم اعلام کردند و این موضوع تمرینی برای حل ایرادات است.

تهرانفر با تاکید براینکه این استاندارد شفافیت در نظام بانکی را بسیار بالا می‌برد و ما را به جریان حرفه‌یی بانکداری هدایت می‌کند، تصریح کرد: هنوز بسیاری از مسائل مشارکت مدنی و فروش اقساطی را بعد از گذشت چند سال اصلاح می‌کنیم طبیعی است که این استانداردها هم در آینده کم و زیاد می‌شود ولی اصل را باید بپذیرم و اجرا کنیم.

 اجرای کامل استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی

مدیر مالی بانک پارسیان هم از دیگر حاضران در این میزگرد بود که با تاکید بر ضرورت اجرای کامل IFRS گفت: نظارت بانکی موثر در کشور نیازمند برقراری پیش‌شرط‌های محیطی کارا مانند سیاست‌های مناسب کلان و پایداری اقتصادی، طراحی چارچوب مناسب برای پایش ثبات مالی و همچنین توسعه زیرساخت‌های عمومی است.

سعید زاغری ضمن اشاره به اهمیت نظارت بانکی از دیدگاه موسسات نظارتی بین‌المللی مانند کمیته بال تاکید کرد: نظارت بانکی موثر در کشور نیازمند برقراری پیش‌شرط‌های محیطی کارا مانند سیاست‌های مناسب کلان و پایداری اقتصادی، طراحی چارچوب مناسب برای پایش ثبات مالی همچنین توسعه زیرساخت‌های عمومی است.

مدیر مالی بانک پارسیان در ادامه افزود: تهیه چارچوب مشخص برای مدیریت بحران در شبکه بانکی مستلزم تامین سطح قابل قبولی از حمایت سیستمی و توسعه بخش مالی در جهت افزایش نظم موثر بازار است.

 ضرورت تشکیل سیستم حسابرسان مستقل

زاغری ضمن بیان مبانی اصلی زیرساخت‌های عمومی توسعه بر ضرورت وجود سیستمی از قوانین تجاری شامل ورشکستگی، مقام قضایی کارا و موثر و تشکیل سیستمی از حسابرسان مستقل جهت اطمینان بخشی از صحت صورت‎های مالی تاکید کرد و افزود: ارزیابی ریسک‎های قرض‌گیرندگان نیازمند ارتقای قوانین و مقررات کافی و شفاف و همچنین تهیه زیرساخت‌های IT در راستای ایجاد پایگاه اطلاعات کارا و موثر است.

وی با اشاره به چارچوب‌های موجود در کشور برای نظارت بانکی موثر گفت: براساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پول و اعتبار موظف به انجام وظایفی مانند نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. همچنین طبق ماده 14 این قانون تعیین برخی از نسبت‌های احتیاطی جهت حسن اجرای نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور نیز بر عهده بانک مرکزی است که ازجمله مهم‌ترین نسبت‌های مورد بررسی می‌توان به نسبت‌های سرمایه‌یی و نسبت‌های اهرمی اشاره کرد.

زاغری در ادامه به ارتباط بین نظارت بانکی موثر و گزارشگری مالی طبق اصول 10،18و 28 برای تبیین دارایی‌های مساله‌دار و ذخایر، افشا و شفافیت مالی و در نهایت وجود حسابرس مستقل برای بررسی صورت‌های مالی پرداخت و افزود: طبق اصل بیست و هشتم، ناظران بانکی باید به طور موثر میزان تطابق با استانداردهای افشا را مورد بررسی قرار داده و آن را اجرا کنند. علاوه بر آن الزامات مربوط به شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات مالی باید به فهم ریسک‎های موجود در عملیات بانک طی یک دوره گزارشگری مالی کمک کنند.

در پایان مدیر مالی بانک پارسیان با بررسی سابقه چارچوب گزارشگری مالی IFRS در ایران به اقدامات انجام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در سال‌های ۸۹ تا ۹۵ پرداخت و خاطرنشان کرد: صورت‌های مالی نمونه همگرا با قالب گزارشگری IFRS برای بانک‌ها در سال ۹۵ مبتنی بر استانداردهای ملی و قوانین و مقررات داخلی مورد بازنگری قرار گرفته است.