شوراى رقابت یا شوراى دخالت؟
سیامک قاسمى|کارشناس اقتصادی|
روز دوشنبه هفته جاری، شوراى رقابت در ادامه رویه عجیب سال‌هاى اخیر قیمت‌گذارى براى برخى خودروها در این شورا به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، اقدام به تعیین قیمت‌هاى تازه براى برخى خودروهاى شرکت‌هاى ایران خودرو و سایپا کرده و افزایش قیمت‌هاى محدودى را براى برخى خودروهاى عمدتا کمتر از ٤٠میلیون تومان این دو شرکت تصویب کرده است.
اما شوراى رقابت با چه استدلالى در قیمت‌گذارى خودرو ورود کرده است و با چه استدلالى اجازه فعالیت به مکانیسم‌هاى طبیعى بازار همچون عرضه و تقاضا براى تعیین قیمت خودرو را نمى‌دهد.
آیا شوراى رقابت که به نوعى نقش ترمز و مهارکننده افزایش قیمت‌ها براى دو شرکت بزرگ خودروساز را براى خود قائل است به مقایسه تورم محصولات این دو شرکت خودروساز و تورم عمومى کشور پرداخته است ؟ آیا شوراى رقابت مى‌داند که طى سال‌هاى ٨٨ تا ٩٥ به غیر از سال سال ٩٢ در همه سال‌ها تورم محصولات این دو شرکت خودروساز برخلاف تصور و باور جا افتاده در جامعه از تورم عمومى کشور کمتر بوده و به نوعى افزایش قیمت محصولات این شرکت‌ها از افزایش عمومى قیمت‌ها طی این ٨ سال اخیر کاملا عقب افتاده است؟ آیا شوراى رقایت بررسى کرده که تورم ورودى و تورم نهاده‌هاى تولید شرکت‌هاى خودروساز طى سال‌هاى اخیر با چه نسبتى از تورم محصولات نهایی شرکت‌هاى خودروساز پیشى گرفته و آیا به تاثیر این شکاف قابل توجه بین هزینه و درآمد شرکت‌هاى خودروساز بر صورت‌هاى مالى و وضعیت سود و زیانشان پرداخته است؟
واقعیت این است که بازار خودرو به ویژه دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا از یک سو زیر منگنه فشارها و محدودیت‌هاى و اعمال سلیقه و سیاست نهادهاى دولتى همانند وزارت صنایع و شوراى رقابت قرار دارند و از سوى دیگر قواعد و فشارهاى حضور در یک بازار رقابتى و خصوصى بر آنها سنگینى مى‌کند. به نظر مى‌رسد صنعت خودرو ایران حتى با نگاه حمایت از مصرف‌کننده به جاى احتیاج به یک دست مریى دخالت‌کننده در قیمت‌گذارى خودرو به حرکت به سمت خصوصى شدن واقعى این صنعت و باز شدن فضا براى ورود رقباى تازه و شکستن انحصار دو جانبه در صنعت تولید خودرو داخلى نیاز دارد تا در یک فضاى رقابتى هم مصرف‌کننده حق داشته باشد که در یک طیف گسترده محصولات به انتخاب مطلوب خود برسد و هم شرکت‌هاى خودروساز بتوانند براساس استراتژى‌هاى کلان و رقابتى خود به قیمت‌گذارى بپردازند. همین گونه است که شرایط ویژه بازار خودرو طى سال‌هاى اخیر و تغییر تدریجى پارادایم حاکم بر صنعت خودرو از یک بازار«عرضه محور» به بازار «تقاضا محور» سبب شده است که در بسیارى از مواقع حتى با وجود افزایش‌هاى حداقلى اجازه داده شده توسط شوراى رقابت، شرکت‌هاى خودروساز براى حفظ بازار و عدم ریزش تقاضا با وجود فشارهاى بالاى هزینه‌یى قیمت‌ها را افزایش نمى‌دهند و عملا مصوبات شوراى رقابت را بسیارى از مواقع مکانیسم‌هاى عرضه و تقاضا در بازار بی‌اثر مى‌کند.
اقتصاد ایران و در سطح محدود‌تر اقتصاد صنعت خودرو ایران امروزه بیشتر از هر زمان دیگرى احتیاج به توجه به قواعد اقتصاد آزاد دارد و هر گونه دخالتى چه در ایجاد انحصار براى خودروسازها در جهت حمایت و چه با قیمت‌گذارى توسط شوراى رقابت در جهت محدودیت تنها در بلندمدت باعث تضعیف این صنعت خواهد شد.
