وزیر ارتباطات: مجلس دریافت ۱۰ ریال از هر پیامک را تایید کرد

گروه دانش و فن|

 درحالی که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و اپراتورهای تلفن همراه معتقدند که دریافت 10ریال از هر پیامک در سال 95و 96 به صورت غیرقانونی و بدون مصوبه صورت گرفته و همچنان این رویه ادامه دارد و رگولاتوری و وزارت ارتباطات نیز آنگونه که باید و شاید به این دریافت غیرقانونی دولت اعتراض نکرده‌اند، وزیر ارتباطات در تازه‌ترین اقدام، این دریافت را تایید کرده است.

واعظی درخصوص ۱۰ریال واریز اضافه دریافتی پیامک‌ها به حساب دولت، گفت: این مبلغ در ردیف درآمدی تعریف نشده اما در ردیف هزینه‌یی تعریف شده و ما در این شرایط و با استعلام از مجلس شورای اسلامی این مبلغ را اخذ می‌کنیم.

محمود واعظی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر سرنوشت اضافه دریافت ۱۰ریال بابت هر پیامک در سال ۱۳۹۵ بیان کرد: دستگاه‌های نظارتی به دلیل اینکه در مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶ این مساله صراحت نداشت، دیدگاه واحدی درخصوص دریافت ۱۰ریال از هر پیامک از حساب مشتریان تلفن همراه به حساب دولت نداشتند.

وی گفت: یک دستگاه به ما اعلام کرد که ما حق دریافت این ۱۰ریال را نداشتیم و دستگاه دیگر با استناد به یک بند دیگر به ما گفت که هر چند این مصوبه صراحت قانونی ندارد اما با توجه به پیشینه این موضوع و همچنین درآمدهایی که از این حوزه به دست می‌آید، چون هنوز حذف نشده بنابراین دولت محق دریافت این هزینه بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در این وضعیت ما از مجلس شورای اسلامی استعلام گرفتیم و آنها پاسخ دادند که دولت باید این هزینه را دریافت کند. واعظی درخصوص تعریف این مبلغ در بودجه دولت نیز اظهار کرد: این مبلغ در ردیف درآمدی تعریف نشده اما در ردیف هزینه‌یی تعریف شده که ما در این شرایط و با استعلام از مجلس شورای اسلامی این مبلغ را اخذ می‌کنیم.

شواهد نشان می‌داد که اخذ ۱۰ریال وجوه اضافی از کاربران به ازای هر پیامک به دلیل بی‌توجهی به مدت قانونی مصوبه سال ۱۳۹۴ پیش آمده و این هزینه در سال ۱۳۹۵ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۶ با خلأ قانونی این مصوبه از مشترکان دریافت شده است.

بخش«درآمد عمومی دولت» از سال ۱۳۹۴ به قبض‌های موبایل افزوده شد و با پیگیری‌های انجام‌شده مشخص شد این بخش به تغییر تعرفه پیامک‌ها مربوط می‌شود. همان زمان اعلام شد اسفند ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس در جلسه‌یی علنی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره ۱۹لایحه بودجه ۱۳۹۴ را بررسی کرده و بدین‌ترتیب مصوب کردند که اپراتورهای موبایلی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ریال از استفاده‌کنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند.

این افزایش قیمت برای هر پیامک در حالی انجام شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همان زمان با ابراز عدم تمایل به افزایش تعرفه اظهار کرد: پیشنهاد افزایش تعرفه پیامک نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و نه دولت چنین خواسته‌یی داشت اما درنهایت این موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفته و رای آورد. در گذشته نیز اعلام کرده بودیم که موافق افزایش تعرفه پیامک‌ها نیستیم اما به هر حال آنچه مجلس مصوب کند برای ما لازم‌الاجرا خواهد بود. البته باید توجه داشت درآمد اضافه‌یی که از این حوزه حاصل می‌شود ارتباطی به وزارت ارتباطات نداشته و در جای دیگری هزینه می‌شود.

در نهایت بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی، اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال ۱۳۹۴ برای تمام اپراتورهای ارتباطی کشور لازم‌الاجرا محسوب شده و بر این اساس لازم بود تعرفه‌های جدید برای پیامک‌های فارسی و لاتین اپراتورها اعمال شود. بدین‌ترتیب از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۴ هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی ۱۰ریالی مواجه شد تا این هزینه نیز به موارد تعیین ‌شده در قانون اختصاص یابد. با توجه به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد» با پیگیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذی‌ربط، نهایتا سازمان مذکور اعلام کرد: اخذ ۱۰ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که طی دو سال اخیر از مشترکان صورت گرفته است از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال جاری متوقف می‌شود.

درباره استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریز شده به خزانه از حساب اپراتورها نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین جهانگیر اسدی -سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در گفت‌وگو با ایسنا، موضوع را به پیگیری‌های بعدی توسط مراجع قانونی موکول کرده‌ بودند که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع مشترکان خواهد رسید.

اسدی همچنین خاطرنشان کرده بود: اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را با توجه به قانون سال ۱۳۹۴ در سال ‌۱۳۹۵ نیز ادامه ‌دادند. این موضوع توسط یک مرجع نظارتی به رگولاتوری اعلام شد و با پیگیری‌های صورت‌گرفته مقرر شد این رقم در سال ۱۳۹۶ از مشترکان دریافت نشود. بنابراین طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل، اپراتورها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهند کرد.

با این وجود تاکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واکنشی به این خبر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نشان نداده بود تا اینکه وزیر ارتباطات رسما تاکید کرد این مبلغ در ردیف درآمدی تعریف نشده اما در ردیف هزینه‌یی تعریف شده و ما در این شرایط و با استعلام از مجلس شورای اسلامی این مبلغ را اخذ می‌کنیم.