کالبد شکافی درآمد فاز 11 پارس جنوبی
گروه انرژی حمید مظفر
در دو روز اخیر و پس از امضای قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11پارسجنوبی، نحوه بازپرداخت به کنسرسیوم به رهبری توتال حاشیهساز شده و مخالفان دولت با سوءاستفاده از عدم آگاهی افکار عمومی، اقدام به زیر سوال بردن آن میکنند. نخستین واکنش شدید منفی را علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه و ساعاتی پیش از امضای این قرارداد نشان داد.
زاکانی در همین هفته پیشنهاد «آتش بس» در کشور را مطرح کرده بود که با استقبال عدهیی از اصولگرایان ازجمله احمد توکلی مواجه شد. اما این چهره نزدیک به جبهه پایداری نتوانست بیش از 72ساعت بر موضع خود باقی بماند و در یادداشتی که در وبسایت و کانال تلگرامی خود منتشر کرد «آتشبس» پیشنهادی خود را نقض کرد و نوشت:«اینجا موضوعی اصلی است نه فرعی. وقت آتش به اختیار، فریاد کشیدن و اقدام مناسب است. اکنون آتشبس هر چند یک طرفه جایز نیست، پس بسمالله.»
ادبیات این چهره مخالف دولت آن هم در روز امضای قرارداد و حضور مقامات بلندپایه دو شرکت معتبر بینالمللی از فرانسه و چین در تهران شگفتی بسیاری را به همراه داشت. به گونهیی که انتظار میرفت در پی این بیانیه، عدهیی از مخالفان دولت قصد تجمع و اغتشاش در محل امضای قرارداد را داشته باشند و همین امر سبب شده بود که محوطه کوشک وزارت نفت در خیابان شریعتی مملو از حضور نیروهای انتظامی باشد.
روز سهشنبه نیز امام جمعه مشهد بهشدت از این قرارداد انتقاد کرد و در دیدار با مدیران رادیو و تلویزیون اعلام کرد که دولت حسن روحانی میخواهد 75درصد ثروت ملی را مجانی به فرانسویها بدهد. علمالهدی حتی عنوان کرد که طرح موضوع عدم نگارش نام همسر مرحومه وی روی سنگ قبر به این خاطر بوده تا حواس مردم از این قرارداد استعماری و استثماری دور شود.
در واکنش به این صحبتها روز گذشته بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت:«بعضیها گفتهاند 50 درصد و بعضیها گفتهاند 75درصد کل درآمد میدان نفتیمان را به خارجی میدهیم، این حرف غلط است». زنگنه پیشبینی خود از درآمد این قرارداد را در طول 20سال حدود 84 میلیارد دلار دانست و گفت: ما گفتهایم درآمد ما از این میدان در طول عمرش با نفت 50 دلار حدود 84 میلیارد دلار خواهد شد ولی آنچه که توتال و مجموعهاش طی 20سال طبق آنچه که به تصویب شورای اقتصاد هم رسیده حدود 12میلیارد دلار خواهد بود یعنی چیزی حدود کمتر از 15درصد درآمد کل میدان در طول عمر میدان خواهد بود».
البته وزارت نفت در روز امضای قرارداد، جزوهیی را میان حاضران توزیع کرد که در آن عنوان شده است که با فرض قیمت 50 دلار، ارزش محصولات این طرح در طول دوره قرارداد برابر با 54 میلیارد دلار امریکاست و برآورد میشود که پس از پایان دوره 20ساله قرارداد، ارزش تولیدات این میدان نیز معادل 30میلیارد دلار باشد که درآمد کشور از اجرای این طرح را به 84میلیارد دلار میرساند.
رقم سرمایهگذاری واقعی 6 میلیارد دلار است
زنگنه در تشریح بیشتر این قرارداد به نکتهیی اشاره کرد که پیش از این کمتر به آن پرداخته شده بود و آن «هزینههای غیرمستقیم» است. به گزارش «تعادل» پیمانکاران ازجمله کنسرسیوم به رهبری توتال علاوه بر هزینههای مستقیم سرمایهیی متحمل هزینههای دیگری ازجمله پرداخت به دولت، وزارتخانهها و موسسات عمومی ازجمله شهرداریها در قالب انواع مالیت، عوارض گمرک و بیمه تامین اجتماعی میشوند. هر چند این مبلغ براساس شرایط عمومی قراردادهای جدید در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد.
دیروز زنگنه برای نخستین بار از مبلغ هزینههای غیرمستقیم در این قرارداد سخن گفت. مبلغی که میزان کل سرمایهگذاری در این پروژه را به 6 میلیارد دلار نزدیک میکند.
وزیر نفت در این باره گفت: «پیش از این توضیحات لازم را ارائه کرده بودم و باز هم الان میگویم که ارزش خالص آنچه که سرمایهگذاری کردیم حدود 5 میلیارد دلار است البته توتال بیش از این و نزدیک 6 میلیارد دلار ارزش خواهد آورد. برآورد ما این است که یک میلیارد آن صرف مالیات و عوارض به دستگاههای دولتی خواهد شد.»
وی ادامه داد:«همانطور که پیش از این هم گفته بودیم 50.1 درصد این قرارداد سهم توتال و 30درصد سهم شرکت ملی نفت چین است و 19.9درصد هم سهم شرکت ایرانی پترو پارس است. اصل پول و سود آن حداکثر 50 درصد تولید میدانی است.»
از سوی دیگر 12میلیارد دلاری که وزیر نفت از آن به عنوان سهم پیمانکار نام میبرد تقریبا دو برابر مبلغ سرمایهگذاری کنسرسیوم به رهبری توتال است. نسبتی که از نگاه زنگنه طبیعی است. وی در این باره گفت:«وقتی که دوره بازپرداخت طولانی میشود طبیعتا مبلغ هم بیشتر میشود. در قراردادهای بیع متقابل هم که داشتیم همین مقدار دو برابر را تجربه میکردیم.
این کاری است که نوعی سرمایهگذاری خارجی تلقی میشود و در شرایطی که بعضیها ازجمله دشمنان ما در آن طرف اقیانوسها و چه دشمنان ما در منطقه میخواستند تحریمها ادامه پیدا کند و هر گونه سرمایهگذاری خارجی در ایران شکل نگیرد ما این حرکت بزرگ را توسط دو شرکت بزرگ معتبر نفتی دنیا انجام دادهایم. امیدواریم که این کار برای بخش نفت و سایر بخشها راهگشا باشد.»
واقعیت بازپرداخت هزینهها و درآمد توتال از فاز 11
با توجه به محرمانه بودن قرارداد امضا شده در روز دوشنبه برای درک بهتر چون و چرای بازپرداخت درآمدها به شرکتهای دخیل در توسعه فاز 11 باید نگاهی به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که در تابستان سال گذشته منتشر شد، اکتفا کرد.
ماده(6) این تصویبنامه، محور اصلی نحوه محاسبه بازپرداخت انواع هزینهها و دستمزدها به پیمانکاران است. در این ماده عنوان شده است:«دستمزد برای تولید هر بشکه نفت هر هزار فوت مکعب استاندارد گاز طبیعی و هر بشکه میعانات گازی همراه با بازپرداخت انواع هزینهها از محل حداکثر50 درصد از تولید نفتخام یا میعانات گازی اضافی و تا 75درصد از تولید گاز طبیعی اضافی و دیگر محصولات یا عواید آنها بر پایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام میشود.»
اما منظور از«تولید اضافی» در قراردادی همچون توسعه بخش فراساحلی فاز 11پارس جنوبی چیست؟ برای درک این مفهوم به ماده اول مصوبه دولت مراجعه میکنیم که مربوط به تعریف مفاهم است.
بررسی بند «ف» ماده (1) نشاندهنده این است که تعریف مفهوم «تولید اضافی» بستگی به نوع میدان قرارداد دارد. اگر میدان یا مخزن تازه کشف شده یا Green Field باشد و هنوز تولیدی از آن صورت نگرفته باشد(همچون فاز 11پارسجنوبی) نفت، گاز یا میعانات گازی تولید شده از آن اضافی محسوب میشود. اما اگر میدان درحال تولید باشد یا به اصطلاح Brown Field محسوب شود، تولید نفت، گاز یا میعانات گازی تولید شده مازاد بر خط پایه تولید «اضافی» محسوب میشود.
بنابراین قرارداد توسعه بخش فراساحلی فاز 11 در زمره دسته اول قرار میگیرد و با شروع عملیات بهرهبرداری، تولید آن در زمره تولید اضافی قرار میگیرد. تولیدات فاز 11پارسجنوبی نیز از دو حالت گاز طبیعی و میعانات گازی خارج نیست.
بنابراین در عمل شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما، حداقل50 درصد از تولید میعانات گازی تولیدی و 25درصد از تولید گاز طبیعی این فاز را به خود اختصاص میدهد. از سوی دیگر حداکثر 50 درصد دیگر تولید میعانات گازی و 75درصد تولید گاز طبیعی این میدان نیز طرف دوم این قرارداد یعنی کنسرسیوم توتال، سیانپیسی و پتروپارس(نه فقط توتال) میرسد. سهم توتال در این کنسرسیوم نیز 50.1درصد است.
عایدی واقعی ایران چقدر است؟
ایران علاوه بر عایدیای که به شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما میرسد در جانب پیمانکار نیز از این قرارداد متنفع میشود. بدین گونه که در بخش تولید گاز طبیعی، سهم ایران حدود 40درصد خواهد بود که شامل 25درصد سهم کارفرما(شرکت ملی نفت) براساس قرارداد و 15درصد سهم پتروپارس(پیمانکار) براساس تقسیمبندی وزنی کنسرسیوم است. در میعانات گازی نیز سهم ایران حدود 60 درصد است. بدین گونه که سهم کارفرما(شرکت ملی نفت) 50 درصد و 10درصد نیز سهم پتروپارس(پیمانکار) است.
وی در ارتباط با حضور شرکت توتال در حوزه پتروشیمی نیز گفت: بحث ایجاد سرمایهگذاری زنجیرهیی توسط شرکت توتال انجام شده که در دست مذاکره جدی است. یادداشت تفاهم آن برای نهایی شدن مذاکره میشود. بحثها را تا نهایی نشدند خیلی اعلام نمیکنیم، وقتی که نهایی شد انشاءالله آن را اعلام میکنیم.
زنگنه در ادامه این گفتوگو تصریح کرد: ما اولویتهایمان را در جلسه قرارداد با توتال اعلام کردهایم و گفتهایم که میدانهای مشترک اولویت ما هستند. میدان آزادگان، میدان یاران، میدان یادآوران، میدانهای پارس جنوبی و میادین مشترکی که در ایلام داریم و همچنین میدانهایی برای افزایش بازیافت نیز جزو اولویتهای ما هستند.
وزیر نفت در ارتباط با شرکتهای مورد مذاکره قرار گرفته شده، خاطرنشان کرد: با شرکتهای مختلفی مذاکره شده است و اصلا ما فرآیند مناقصه را هم شروع کردهایم. از یک سری از شرکتهایی که تشخیص صلاحیت داده شدهاند، دعوت کردیم که بیایند اطلاعات را بگیرند و پیشنهادهایشان را ارائه دهند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: توتال هیچگاه قرارداد خود با ایران را لغو نکرد، هیچ قراردادی نداشتهاند با ما که برای توسعه صنایع بالا دستی حضور داشته باشند و آن را لغو کرده باشند. تضمینهای لازم برای قراردادهای صورت گرفته هم دیده شده است. اگر زمانی به هر دلیلی آنها نتوانند کار را انجام دهند، تمام سرمایهگذاری که کردند همینطور باقی میماند و بازپرداختها روزی انجام میشود که میدان به تولید برسد.
زنگنه در پایان گفت: ایران صرفا از محل بخشی از میدان پرداخت را انجام میدهد. این کار مهمترین ضمانت برای این است طرفهایی که سرمایهگذاری میکنند مانع هر گونه اقدامی شوند که سرمایهگذاری آنها را به خطر بیندازد.